إنتعاش
10-06-2005, 09:14 PM
قال محللون إن العائدات الضخمة ما زالت تدعم أسعار الأسهم في منطقة الخليج غير أن إجراء إصلاحات لزيادة الشفافية في الأسواق المحلية يعد أمرا حيويا للحفاظ على الاتجاه الصعودي هذا العام.
وقال رئيس قسم الأبحاث ببنك أبو ظبي الوطني وضاح الطه "تتحرك السوق بسرعة معينة الآن غير أن المناخ الرقابي لا يحمي هذا النمو. ينبغي أن تدرس السلطات هذه القضية بشكل جاد".
وتجلب الإصدارات الأولية العامة رأس مال لصناعات جديدة فيما تتراجع ببطء بعض القيود على الاستثمار مما شجع على أنشطة اندماج عبر الحدود.
وقال رئيس أسواق رأس المال في الشرق الأوسط في بنك الكويت الوطني عمر عبدالله "نرى أن عمليات الخصخصة وتخفيف القيود يفتحان قطاعات جديدة في المنطقة كانت غير متاحة من قبل للمستثمرين من القطاع الخاص".
وأضاف أن قطر على سبيل المثال سجلت معظم الشركات التي لها علاقة بقطاع استخراج الغاز الطبيعي ومن المنتظر أن تصبح واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم في غضون سنوات قليلة.
وتبدو أسعار الأسهم في بعض بورصات دول الخليج أعلى من قيمتها على أساس نسبة سعر السهم إلى أرباح الشركة مما يزيد من رغبة المستثمرين في تحويل الأموال عبر الحدود بحثا عن عائدات أفضل.
وقال مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت ناصر النفيسي "يستثمر كثيرون مبالغ أكبر من ذي قبل في الكويت والسعودية وقطر والإمارات. إنها ظاهرة جديدة".
ويسبب كل هذا النشاط صداعا للجهات الرقابية في المنطقة إذ تبدو لوائحها بشأن تقديم المعلومات عن الشركات وشفافية السوق أكثر تخلفا.
ووفرت أسعار النفط القياسية إيرادات إضافية للحكومات يمكن تحويلها للأشغال العامة وبرامج البناء للمساعدة في تنويع مواردها الاقتصادية وزيادة فرص العمل مما يؤدي بدوره لنمو أرباح الشركات المحلية.
وثبت عدم صحة المخاوف من أن يمتد العنف في العراق إلى أماكن أخرى في المنطقة مما يقود لعدم استقرار سياسي وأعطى ذلك زخما للسوق.
وزاد مؤشر بورصة دبي أكثر من المثلين هذا العام بينما ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 57% وبورصة عمان 48%. وسجلت بورصة البحرين أقل المكاسب وارتفعت 23%.
وفي العام الماضي ارتفع حجم تداول الأسهم إلى 65 مليار درهم إماراتي (17.70 مليار دولار) في بورصتي أبو ظبي ودبي من 7.9 مليارات في عام 2003 وتوقع الطه أن يقفز إلى 250 مليار هذا العام.
ويقول عبدالله إن ارتفاع أرباح شركات المنطقة بنسبة 55% في المتوسط في العام الماضي يدعم السوق مقارنة مع زيادة بين 10 و12% للشركات المسجلة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وحذر عبدالله من أن نحو 35% من الشركات الكويتية تحقق أرباحها من خلال الاستثمار في السوق مما يخل بالعلاقة بين قيمة الشركة وسعر سهمها. وارتفع مؤشر أسهم الكويت 39% هذا العام.
غير أنه أضاف أن نسبة سعر السهم إلى الأرباح بالنسبة للشركات الكويتية أكثر إغراء منها في أي مكان آخر في المنطقة.
وربما تكون التعاملات في أسواق الخليج ارتفعت غير أن معظم الشركات الكبرى ما زالت تخضع لسيطرة الدولة فيما تهيمن شركات كبرى مثل شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) وشركة إعمار العقارية في دبي على السوقين المحليين في بلديهما.
وتوجد عراقيل أمام استثمار البنوك الدولية الكبرى في المنطقة مما يجعل معظم التعاملات في أيدي جهات محلية لا تزال حديثة العهد بالسوق وغالبا ما تبرم الصفقات معتمدة على الشائعات وليس الأبحاث.
وقال الطه "معظم مستثمري الإمارات... يتبعون خطا أقاربهم أو جيرانهم لذا فإن ظهور أي بوادر خطر في السوق قد يثير تدافعا مذعورا على البيع".
وقال رئيس قسم الأبحاث ببنك أبو ظبي الوطني وضاح الطه "تتحرك السوق بسرعة معينة الآن غير أن المناخ الرقابي لا يحمي هذا النمو. ينبغي أن تدرس السلطات هذه القضية بشكل جاد".
وتجلب الإصدارات الأولية العامة رأس مال لصناعات جديدة فيما تتراجع ببطء بعض القيود على الاستثمار مما شجع على أنشطة اندماج عبر الحدود.
وقال رئيس أسواق رأس المال في الشرق الأوسط في بنك الكويت الوطني عمر عبدالله "نرى أن عمليات الخصخصة وتخفيف القيود يفتحان قطاعات جديدة في المنطقة كانت غير متاحة من قبل للمستثمرين من القطاع الخاص".
وأضاف أن قطر على سبيل المثال سجلت معظم الشركات التي لها علاقة بقطاع استخراج الغاز الطبيعي ومن المنتظر أن تصبح واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم في غضون سنوات قليلة.
وتبدو أسعار الأسهم في بعض بورصات دول الخليج أعلى من قيمتها على أساس نسبة سعر السهم إلى أرباح الشركة مما يزيد من رغبة المستثمرين في تحويل الأموال عبر الحدود بحثا عن عائدات أفضل.
وقال مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت ناصر النفيسي "يستثمر كثيرون مبالغ أكبر من ذي قبل في الكويت والسعودية وقطر والإمارات. إنها ظاهرة جديدة".
ويسبب كل هذا النشاط صداعا للجهات الرقابية في المنطقة إذ تبدو لوائحها بشأن تقديم المعلومات عن الشركات وشفافية السوق أكثر تخلفا.
ووفرت أسعار النفط القياسية إيرادات إضافية للحكومات يمكن تحويلها للأشغال العامة وبرامج البناء للمساعدة في تنويع مواردها الاقتصادية وزيادة فرص العمل مما يؤدي بدوره لنمو أرباح الشركات المحلية.
وثبت عدم صحة المخاوف من أن يمتد العنف في العراق إلى أماكن أخرى في المنطقة مما يقود لعدم استقرار سياسي وأعطى ذلك زخما للسوق.
وزاد مؤشر بورصة دبي أكثر من المثلين هذا العام بينما ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 57% وبورصة عمان 48%. وسجلت بورصة البحرين أقل المكاسب وارتفعت 23%.
وفي العام الماضي ارتفع حجم تداول الأسهم إلى 65 مليار درهم إماراتي (17.70 مليار دولار) في بورصتي أبو ظبي ودبي من 7.9 مليارات في عام 2003 وتوقع الطه أن يقفز إلى 250 مليار هذا العام.
ويقول عبدالله إن ارتفاع أرباح شركات المنطقة بنسبة 55% في المتوسط في العام الماضي يدعم السوق مقارنة مع زيادة بين 10 و12% للشركات المسجلة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وحذر عبدالله من أن نحو 35% من الشركات الكويتية تحقق أرباحها من خلال الاستثمار في السوق مما يخل بالعلاقة بين قيمة الشركة وسعر سهمها. وارتفع مؤشر أسهم الكويت 39% هذا العام.
غير أنه أضاف أن نسبة سعر السهم إلى الأرباح بالنسبة للشركات الكويتية أكثر إغراء منها في أي مكان آخر في المنطقة.
وربما تكون التعاملات في أسواق الخليج ارتفعت غير أن معظم الشركات الكبرى ما زالت تخضع لسيطرة الدولة فيما تهيمن شركات كبرى مثل شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) وشركة إعمار العقارية في دبي على السوقين المحليين في بلديهما.
وتوجد عراقيل أمام استثمار البنوك الدولية الكبرى في المنطقة مما يجعل معظم التعاملات في أيدي جهات محلية لا تزال حديثة العهد بالسوق وغالبا ما تبرم الصفقات معتمدة على الشائعات وليس الأبحاث.
وقال الطه "معظم مستثمري الإمارات... يتبعون خطا أقاربهم أو جيرانهم لذا فإن ظهور أي بوادر خطر في السوق قد يثير تدافعا مذعورا على البيع".