مغروور قطر
09-11-2006, 05:31 AM
العبدالله: فائض في الشقق بعد انتهاء «الألعاب الآسيوية» ..تحويل 12 شارعاً سكنياً بالدوحة إلى شوارع تجارية| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,8 نوفمبر 2006 1:26 أ.م.
مأمون عياش :
أعلن المهندس علي عبدالله العبدالله المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، عن تحويل شوارع سكنية في مدينة الدوحة الى شوارع تجارية، اعتبارا من امس. وأشار العبدالله الى ان هذا التحويل سيترتب عليه وضع آلية لتنظيم الشوارع التجارية الجديدة، والتي يبلغ عددها بموجب مشروع الهيئة لهذا الغرض 12 شارعا.
وتشمل شارع المنتزه من "الدائري الثاني الى الدائري الاول"، وشارع المنصورة "تكملة الشارع التجاري حتى شارع المنتزه"، وشارع خليفة من "دوار التلفزيون الى دوار المرخية" الجهة الجنوبية، وشارع اللقطة من "دوار الجوازات الى الدوار المايل" الجهة الجنوبية، وشارع السوق المركزي"جزء من الشارع". على ان يسمح بهذه الشوارع للاستخدام التجاري.
في حين يسمح بشوارع اخرى ان تكون لاستخدام المكاتب التجارية، وتشمل شارع المرخية من "دوار اللاندمارك الى دوار حديقة دحل الحمام"، وشارع المرخية من "دوار الحديقة الى دوار كبار الموظفين" الجهة الجنوبية فقط، وشارع الجزيرة العربية، وشارع جوعان من "دوار السودان الى تقاطع اشارات السد"، والدائري الرابع من "دوار المول الى دوار السودان"، وشارع علي بن ابي طالب من "تقاطع المعمورة الى الدائري الثالث"، وشارع المنتزه من "دوار التضامن الى الدائري الثاني".
وحول تأثير قرار تحويل عدد من الشوارع للاستخدام التجاري، على ارتفاع ايجارات العقارات السكنية، لفت العبدالله الى ان الايجارات وصلت الى الذروة حيث يستبعد ان ترتفع اكثر مما هي عليه حاليا، خصوصا انه يجري بناء الكثير من الشقق والفلل السكنية والعمارات التجارية. وتابع قائلا" نتوقع حدوث فائض في الشقق السكنية بعد انتهاء دورة الالعاب الاسيوية"،التي تقام خلال الفترة من (1 إلى 15) ديسمبر المقبل.
وبين ان مشروع تحويل الشوارع الذي عكفت الهيئة على اعداده منذ 4 شهور، سيشكل نقلة نوعية واستجابة سريعة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، كما انه يواكب تزايد الاحتياجات التجارية في الدولة خصوصا مع الطفرة العمرانية الحالية.
وقال ان توجيهات سمو الامير المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، تمثلت بان يجري الاعلان عن التحويلات الجديدة لاستخدامات الشوارع والاراضي، بكل شفافية ووضوح، وان يطلع كافة المعنيين على ذلك.
وتعكف الهيئة حاليا على وضع آلية تطبيق التحويلات الجديدة وما سيترتب عليها من تحديد لارتفاعات المباني وارتداداتها وتوفير المواقف لها وشكل واجهاتها، في اطار الحد من الاستخدامات العشوائية للمناطق، وتوفير احتياجات القطاع التجاري لما له من دور حيوي في جذب وتعزيز الاستثمار.
وشدد مدير عام الهيئة على حرصها ان يأخذ كل صاحب حق حقه دون ان يقع ظلم على أحد، كون ان تغيير استخدام الشوارع من سكنية الى تجارية، سيترتب عليه منفعة عامة لمختلف الشرائح والقطاعات، مشيرا الى ان الشوارع الجديدة المحولة الى تجارية تشمل 45% من الشوارع التجارية في مدينة الدوحة.
وبين ان تحديد نوعية النشاط التجاري في الشوارع هو قيد الدراسة والبحث حاليا، وسيجري الاعلان عنه حين انجازه، موضحا ان الاعلان عن تحويل الشوارع، يأتي في اطار الخطة العمرانية الشاملة التي تعكف الهيئة على إعدادها.
واضاف "هذه الخطة ستلبي احتياجات الدولة في مختلف المجالات لـ 30 سنة قادمة.. وهي ترتكز على الاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والسياحة".
تفاصيل
مشروع أعدته هيئة التخطيط العمراني وسريان التنفيذ من أمس
تحويل 12 شارعاً سكنياً بالدوحة إلى شوارع تجارية
العبدالله: نقلة نوعية واستجابة للنهضة العمرانية وتزايد الاحتياجات
الإيجارات وصلت للذروة وفائض في الشقق السكنية بعد انتهاء «الألعاب الآسيوية»
تحديد نوعية النشاط التجاري في الشوارع قيد الدراسة حالياً
شوارع للاستخدام التجاري وأخرى للمكاتب التجارية
تصوير: أسامة فيصل :
أعلن المهندس علي عبدالله العبدالله المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، عن تحويل شوارع سكنية في مدينة الدوحة الى شوارع تجارية، اعتبارا من امس.
وقال العبدالله في مؤتمر صحفي، ان هذا التحويل سيترتب عليه وضع آلية لتنظيم الشوارع التجارية الجديدة، التي يبلغ عددها بموجب مشروع الهيئة لهذا الغرض 12 شارعا.
وتشمل شارع المنتزه من "الدائري الثاني الى الدائري الاول"، وشارع المنصورة "تكملة الشارع التجاري حتى شارع المنتزه"، وشارع خليفة من "دوار التلفزيون الى دوار المرخية" الجهة الجنوبية، وشارع اللقطة من "دوار الجوازات الى الدوار المايل" الجهة الجنوبية، وشارع السوق المركزي"جزء من الشارع". على ان يسمح بهذه الشوارع للاستخدام التجاري.
في حين يسمح بشوارع اخرى ان تكون لاستخدام المكاتب التجارية، وتشمل شارع المرخية من "دوار اللاندمارك الى دوار حديقة دحل الحمام"، وشارع المرخية من "دوار الحديقة الى دوار كبار الموظفين" الجهة الجنوبية فقط، وشارع الجزيرة العربية، وشارع جوعان من "دوار السودان الى تقاطع اشارات السد"، والدائري الرابع من "دوار المول الى دوار السودان"، وشارع علي بن ابي طالب من "تقاطع المعمورة الى الدائري الثالث"، وشارع المنتزه من "دوار التضامن الى الدائري الثاني".
وأشار العبدالله الى ان هذا المشروع الذي عكفت الهيئة على اعداده منذ 4 شهور، سيشكل نقلة نوعية واستجابة سريعة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، كما انه يواكب تزايد الاحتياجات التجارية في الدولة خصوصا مع الطفرة العمرانية الحالية.
وقال ان توجيهات سمو الامير المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، تمثلت بان يجري الاعلان عن التحويلات الجديدة لاستخدامات الشوارع والأراضي، بكل شفافية ووضوح، وان يطلع كافة المعنيين على ذلك.
وتعكف الهيئة حاليا على وضع آلية تطبيق التحويلات الجديدة وما سيترتب عليها من تحديد لارتفاعات المباني وارتداداتها وتوفير المواقف لها وشكل واجهاتها، في اطار الحد من الاستخدامات العشوائية للمناطق، وتوفير احتياجات القطاع التجاري لما له من دور حيوي في جذب وتعزيز الاستثمار.
وشدد مدير عام الهيئة على حرصها ان يأخذ كل صاحب حق حقه دون ان يقع ظلم على احد، كون ان تغيير استخدام الشوارع من سكني الى تجاري، سيترتب عليه منفعه عامة لمختلف الشرائح والقطاعات، مشيرا إلى ان الشوارع الجديدة المحولة الى تجارية تشمل 45% من الشوارع التجارية في مدينة الدوحة.
وردا على سؤال حول تأثير قرار تحويل عدد من الشوارع للاستخدام التجاري، على ارتفاع ايجارات العقارات السكنية، لفت العبدالله الى ان الايجارات وصلت الى الذروة حيث يستبعد ان ترتفع اكثر مما هي عليه حاليا، خصوصا انه يجري بناء الكثير من الشقق والفلل السكنية والعمارات التجارية. وتابع قائلا "نتوقع حدوث فائض في الشقق السكنية بعد انتهاء دورة الالعاب الآسيوية"،التي تقام خلال الفترة من (1 إلى 15) ديسمبر المقبل.
وبين ان تحديد نوعية النشاط التجاري في الشوارع هو قيد الدراسة والبحث حاليا، وسيجري الاعلان عنه حين انجازه، موضحا ان الاعلان عن تحويل الشوارع، يأتي في اطار الخطة العمرانية الشاملة التي تعكف الهيئة على اعدادها.
واضاف "هذه الخطة ستلبي احتياجات الدولة في مختلف المجالات لـ 30 سنة قادمة.. وهي ترتكز على الاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والسياحة".
حضر المؤتمر الصحفي محمد عبدالقادر بو أرحمة مدير ادارة التخطيط العمراني في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ومحسن المالكي مدير ادارة العلاقات العامة في الهيئة، كما شارك في المؤتمر ابراهيم السيد مساعد المدير العام لـ الشرق، وعدد من المسؤولين في الصحف المحلية وجمع من الصحفيين والاعلاميين.
يشار الى أن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، تتولى مهمة إعداد خطة التنمية العمرانية الشاملة لدولة قطر، وهي خطة شاملة طويلة المدى لتوجيه عمليات التنمية العمرانية في كافة مجالات الاستخدامات. وهذه الخطة هي بمثابة أداة متعددة المصادر تستوجب حسب الهيئة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والبلديات والمسؤولين والشركات الاستشارية المعينة، والمخططين بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ومن المقرر أن يتم إعداد الخطة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وينتظر ان تكفل الخطة العمرانية الشاملة تحقيق التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق،وتخصيص الأراضي اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة، وتخفيف حدة التأثيرات الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية. وتتضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة كافة أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية، (الصرف الصحي، تصريف المياه، الماء والكهرباء) والدراسات البيئية واستخدامات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها.
وسيتم من خلال خطة التنمية العمرانية الشاملة، تحليل الإحصائيات السكانية الحديثة وتوقعات النمو الاقتصادي للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان وإعداد الحلول لتخفيف حدة تأثيرات حركة المرور، وتوسعة شبكات البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتخصيص الأراضي لتلبية حاجات السكان المستقبلية.
مأمون عياش :
أعلن المهندس علي عبدالله العبدالله المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، عن تحويل شوارع سكنية في مدينة الدوحة الى شوارع تجارية، اعتبارا من امس. وأشار العبدالله الى ان هذا التحويل سيترتب عليه وضع آلية لتنظيم الشوارع التجارية الجديدة، والتي يبلغ عددها بموجب مشروع الهيئة لهذا الغرض 12 شارعا.
وتشمل شارع المنتزه من "الدائري الثاني الى الدائري الاول"، وشارع المنصورة "تكملة الشارع التجاري حتى شارع المنتزه"، وشارع خليفة من "دوار التلفزيون الى دوار المرخية" الجهة الجنوبية، وشارع اللقطة من "دوار الجوازات الى الدوار المايل" الجهة الجنوبية، وشارع السوق المركزي"جزء من الشارع". على ان يسمح بهذه الشوارع للاستخدام التجاري.
في حين يسمح بشوارع اخرى ان تكون لاستخدام المكاتب التجارية، وتشمل شارع المرخية من "دوار اللاندمارك الى دوار حديقة دحل الحمام"، وشارع المرخية من "دوار الحديقة الى دوار كبار الموظفين" الجهة الجنوبية فقط، وشارع الجزيرة العربية، وشارع جوعان من "دوار السودان الى تقاطع اشارات السد"، والدائري الرابع من "دوار المول الى دوار السودان"، وشارع علي بن ابي طالب من "تقاطع المعمورة الى الدائري الثالث"، وشارع المنتزه من "دوار التضامن الى الدائري الثاني".
وحول تأثير قرار تحويل عدد من الشوارع للاستخدام التجاري، على ارتفاع ايجارات العقارات السكنية، لفت العبدالله الى ان الايجارات وصلت الى الذروة حيث يستبعد ان ترتفع اكثر مما هي عليه حاليا، خصوصا انه يجري بناء الكثير من الشقق والفلل السكنية والعمارات التجارية. وتابع قائلا" نتوقع حدوث فائض في الشقق السكنية بعد انتهاء دورة الالعاب الاسيوية"،التي تقام خلال الفترة من (1 إلى 15) ديسمبر المقبل.
وبين ان مشروع تحويل الشوارع الذي عكفت الهيئة على اعداده منذ 4 شهور، سيشكل نقلة نوعية واستجابة سريعة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، كما انه يواكب تزايد الاحتياجات التجارية في الدولة خصوصا مع الطفرة العمرانية الحالية.
وقال ان توجيهات سمو الامير المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، تمثلت بان يجري الاعلان عن التحويلات الجديدة لاستخدامات الشوارع والاراضي، بكل شفافية ووضوح، وان يطلع كافة المعنيين على ذلك.
وتعكف الهيئة حاليا على وضع آلية تطبيق التحويلات الجديدة وما سيترتب عليها من تحديد لارتفاعات المباني وارتداداتها وتوفير المواقف لها وشكل واجهاتها، في اطار الحد من الاستخدامات العشوائية للمناطق، وتوفير احتياجات القطاع التجاري لما له من دور حيوي في جذب وتعزيز الاستثمار.
وشدد مدير عام الهيئة على حرصها ان يأخذ كل صاحب حق حقه دون ان يقع ظلم على أحد، كون ان تغيير استخدام الشوارع من سكنية الى تجارية، سيترتب عليه منفعة عامة لمختلف الشرائح والقطاعات، مشيرا الى ان الشوارع الجديدة المحولة الى تجارية تشمل 45% من الشوارع التجارية في مدينة الدوحة.
وبين ان تحديد نوعية النشاط التجاري في الشوارع هو قيد الدراسة والبحث حاليا، وسيجري الاعلان عنه حين انجازه، موضحا ان الاعلان عن تحويل الشوارع، يأتي في اطار الخطة العمرانية الشاملة التي تعكف الهيئة على إعدادها.
واضاف "هذه الخطة ستلبي احتياجات الدولة في مختلف المجالات لـ 30 سنة قادمة.. وهي ترتكز على الاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والسياحة".
تفاصيل
مشروع أعدته هيئة التخطيط العمراني وسريان التنفيذ من أمس
تحويل 12 شارعاً سكنياً بالدوحة إلى شوارع تجارية
العبدالله: نقلة نوعية واستجابة للنهضة العمرانية وتزايد الاحتياجات
الإيجارات وصلت للذروة وفائض في الشقق السكنية بعد انتهاء «الألعاب الآسيوية»
تحديد نوعية النشاط التجاري في الشوارع قيد الدراسة حالياً
شوارع للاستخدام التجاري وأخرى للمكاتب التجارية
تصوير: أسامة فيصل :
أعلن المهندس علي عبدالله العبدالله المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، عن تحويل شوارع سكنية في مدينة الدوحة الى شوارع تجارية، اعتبارا من امس.
وقال العبدالله في مؤتمر صحفي، ان هذا التحويل سيترتب عليه وضع آلية لتنظيم الشوارع التجارية الجديدة، التي يبلغ عددها بموجب مشروع الهيئة لهذا الغرض 12 شارعا.
وتشمل شارع المنتزه من "الدائري الثاني الى الدائري الاول"، وشارع المنصورة "تكملة الشارع التجاري حتى شارع المنتزه"، وشارع خليفة من "دوار التلفزيون الى دوار المرخية" الجهة الجنوبية، وشارع اللقطة من "دوار الجوازات الى الدوار المايل" الجهة الجنوبية، وشارع السوق المركزي"جزء من الشارع". على ان يسمح بهذه الشوارع للاستخدام التجاري.
في حين يسمح بشوارع اخرى ان تكون لاستخدام المكاتب التجارية، وتشمل شارع المرخية من "دوار اللاندمارك الى دوار حديقة دحل الحمام"، وشارع المرخية من "دوار الحديقة الى دوار كبار الموظفين" الجهة الجنوبية فقط، وشارع الجزيرة العربية، وشارع جوعان من "دوار السودان الى تقاطع اشارات السد"، والدائري الرابع من "دوار المول الى دوار السودان"، وشارع علي بن ابي طالب من "تقاطع المعمورة الى الدائري الثالث"، وشارع المنتزه من "دوار التضامن الى الدائري الثاني".
وأشار العبدالله الى ان هذا المشروع الذي عكفت الهيئة على اعداده منذ 4 شهور، سيشكل نقلة نوعية واستجابة سريعة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، كما انه يواكب تزايد الاحتياجات التجارية في الدولة خصوصا مع الطفرة العمرانية الحالية.
وقال ان توجيهات سمو الامير المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، تمثلت بان يجري الاعلان عن التحويلات الجديدة لاستخدامات الشوارع والأراضي، بكل شفافية ووضوح، وان يطلع كافة المعنيين على ذلك.
وتعكف الهيئة حاليا على وضع آلية تطبيق التحويلات الجديدة وما سيترتب عليها من تحديد لارتفاعات المباني وارتداداتها وتوفير المواقف لها وشكل واجهاتها، في اطار الحد من الاستخدامات العشوائية للمناطق، وتوفير احتياجات القطاع التجاري لما له من دور حيوي في جذب وتعزيز الاستثمار.
وشدد مدير عام الهيئة على حرصها ان يأخذ كل صاحب حق حقه دون ان يقع ظلم على احد، كون ان تغيير استخدام الشوارع من سكني الى تجاري، سيترتب عليه منفعه عامة لمختلف الشرائح والقطاعات، مشيرا إلى ان الشوارع الجديدة المحولة الى تجارية تشمل 45% من الشوارع التجارية في مدينة الدوحة.
وردا على سؤال حول تأثير قرار تحويل عدد من الشوارع للاستخدام التجاري، على ارتفاع ايجارات العقارات السكنية، لفت العبدالله الى ان الايجارات وصلت الى الذروة حيث يستبعد ان ترتفع اكثر مما هي عليه حاليا، خصوصا انه يجري بناء الكثير من الشقق والفلل السكنية والعمارات التجارية. وتابع قائلا "نتوقع حدوث فائض في الشقق السكنية بعد انتهاء دورة الالعاب الآسيوية"،التي تقام خلال الفترة من (1 إلى 15) ديسمبر المقبل.
وبين ان تحديد نوعية النشاط التجاري في الشوارع هو قيد الدراسة والبحث حاليا، وسيجري الاعلان عنه حين انجازه، موضحا ان الاعلان عن تحويل الشوارع، يأتي في اطار الخطة العمرانية الشاملة التي تعكف الهيئة على اعدادها.
واضاف "هذه الخطة ستلبي احتياجات الدولة في مختلف المجالات لـ 30 سنة قادمة.. وهي ترتكز على الاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والسياحة".
حضر المؤتمر الصحفي محمد عبدالقادر بو أرحمة مدير ادارة التخطيط العمراني في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ومحسن المالكي مدير ادارة العلاقات العامة في الهيئة، كما شارك في المؤتمر ابراهيم السيد مساعد المدير العام لـ الشرق، وعدد من المسؤولين في الصحف المحلية وجمع من الصحفيين والاعلاميين.
يشار الى أن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، تتولى مهمة إعداد خطة التنمية العمرانية الشاملة لدولة قطر، وهي خطة شاملة طويلة المدى لتوجيه عمليات التنمية العمرانية في كافة مجالات الاستخدامات. وهذه الخطة هي بمثابة أداة متعددة المصادر تستوجب حسب الهيئة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والبلديات والمسؤولين والشركات الاستشارية المعينة، والمخططين بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ومن المقرر أن يتم إعداد الخطة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وينتظر ان تكفل الخطة العمرانية الشاملة تحقيق التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق،وتخصيص الأراضي اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة، وتخفيف حدة التأثيرات الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية. وتتضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة كافة أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية، (الصرف الصحي، تصريف المياه، الماء والكهرباء) والدراسات البيئية واستخدامات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها.
وسيتم من خلال خطة التنمية العمرانية الشاملة، تحليل الإحصائيات السكانية الحديثة وتوقعات النمو الاقتصادي للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان وإعداد الحلول لتخفيف حدة تأثيرات حركة المرور، وتوسعة شبكات البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتخصيص الأراضي لتلبية حاجات السكان المستقبلية.