مغروور قطر
09-11-2006, 06:34 AM
بورصة أبوظبي توقع اتفاقية مركزية مع بورصة عمان
أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
اعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية امس عن توقيع اتفاقية إيداع مركزية مع مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن ( بورصة عمان ) تتيح للشركات القيام بعملية الإدراج المزدوج لأسهمها في السوقين الماليين. وتتيح الاتفاقية إمكانية انتقال الأسهم بين أبوظبي وعمان، ما يمكّن الشركات الأردنية من القيام بعمليات الإدراج المزدوج لأسهمها. ومن شأن ذلك توفير الفرصة أمام المستثمرين الإماراتيين لتداول أسهم الشركات الأردنية، ويمنح الشركات الأردنية فرصة الدخول إلى الأسواق الإماراتية والعُمانية من خلال خدمات الربط الإلكتروني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومن المتوقع أن يكون البنك العربي أول شركة أردنية تقوم بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن هذه اتفاقية مهمة جداً بالنسبة لنا، فسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمتع بعلاقات متينة مع بورصة عمّان منذ أن تم تأسيسه قبل ست سنوات، وأنا سعيد لأن يكون الآن بمقدورنا إدراج أسهم الشركات الأردنية هنا، كما أنني واثق أن البنك العربي سيكون الأول الذي يقوم بذلك من بين العديد من الشركات الأردنية الأخرى».
وأضاف بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم أكثر من سبعة آلاف مستثمر أردني من ضمن مجموعة المستثمرين فيه، حيث يبلغ حجم استثماراتهم حتى اكتوبر الماضي حوالي 620 مليون درهم، وقال «انه بعد البدء بإدراج الشركات الأردنية في سوق ابوظبي نتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر».
من جانبه قال سمير جرادات، الرئيس التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية في الأردن: «أصبحت الآن الإجراءات التقنية والبنى التحتية المطلوبة في الوضع المناسب الذي يسمح للشركات القيام بعمليات الإدراج المزدوج لأسهمها في بورصة عمّان وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يوفر الكثير من المنافع للمستثمرين في كلا البلدين».
وشرح البلوشي أهمية اتفاقيات من هذا النوع وقال انها لا تمثل مصلحة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقط، بل لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل عام، حيث قال: «لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الآن اتفاقيات مع عدد من البورصات وشركات الإيداع المركزية في كل من باكستان وعُمان وقطر، ونحن نسعى لتوقيع المزيد من الاتفاقيات المشابهة مع مجموعة من البورصات الأجنبية الأخرى».
وأوضح بأن هذه الاتفاقيات تتميز بأهميتها لجهة تطوير سوق أبوظبي، إذ أنها تسمح لنا بتبادل الخبرات مع البورصات الأخرى وتطبيق أرقى المعايير العالمية المتعلقة بالأنظمة والقوانين الحاكمة للشركات، إلى جانب تعزيز مستوى الاحترافية في السوق.
وختم قائلا «انه من خلال التعاون مع البورصات الأجنبية وتشجيع الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نوفر المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في الأسواق الإماراتية». وعبر توفير المزيد من الخيارات للمستثمرين، فإننا نساعدهم بذلك على توزيع المخاطر، مما يولد استقراراً طويل الأمد في الأسواق ويسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة ويعزز النمو الاقتصادي في الدولة.
جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية عام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً؛ وازداد عدد المستثمرين المسجلين بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه.
أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
اعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية امس عن توقيع اتفاقية إيداع مركزية مع مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن ( بورصة عمان ) تتيح للشركات القيام بعملية الإدراج المزدوج لأسهمها في السوقين الماليين. وتتيح الاتفاقية إمكانية انتقال الأسهم بين أبوظبي وعمان، ما يمكّن الشركات الأردنية من القيام بعمليات الإدراج المزدوج لأسهمها. ومن شأن ذلك توفير الفرصة أمام المستثمرين الإماراتيين لتداول أسهم الشركات الأردنية، ويمنح الشركات الأردنية فرصة الدخول إلى الأسواق الإماراتية والعُمانية من خلال خدمات الربط الإلكتروني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومن المتوقع أن يكون البنك العربي أول شركة أردنية تقوم بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن هذه اتفاقية مهمة جداً بالنسبة لنا، فسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمتع بعلاقات متينة مع بورصة عمّان منذ أن تم تأسيسه قبل ست سنوات، وأنا سعيد لأن يكون الآن بمقدورنا إدراج أسهم الشركات الأردنية هنا، كما أنني واثق أن البنك العربي سيكون الأول الذي يقوم بذلك من بين العديد من الشركات الأردنية الأخرى».
وأضاف بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم أكثر من سبعة آلاف مستثمر أردني من ضمن مجموعة المستثمرين فيه، حيث يبلغ حجم استثماراتهم حتى اكتوبر الماضي حوالي 620 مليون درهم، وقال «انه بعد البدء بإدراج الشركات الأردنية في سوق ابوظبي نتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر».
من جانبه قال سمير جرادات، الرئيس التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية في الأردن: «أصبحت الآن الإجراءات التقنية والبنى التحتية المطلوبة في الوضع المناسب الذي يسمح للشركات القيام بعمليات الإدراج المزدوج لأسهمها في بورصة عمّان وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يوفر الكثير من المنافع للمستثمرين في كلا البلدين».
وشرح البلوشي أهمية اتفاقيات من هذا النوع وقال انها لا تمثل مصلحة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقط، بل لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل عام، حيث قال: «لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الآن اتفاقيات مع عدد من البورصات وشركات الإيداع المركزية في كل من باكستان وعُمان وقطر، ونحن نسعى لتوقيع المزيد من الاتفاقيات المشابهة مع مجموعة من البورصات الأجنبية الأخرى».
وأوضح بأن هذه الاتفاقيات تتميز بأهميتها لجهة تطوير سوق أبوظبي، إذ أنها تسمح لنا بتبادل الخبرات مع البورصات الأخرى وتطبيق أرقى المعايير العالمية المتعلقة بالأنظمة والقوانين الحاكمة للشركات، إلى جانب تعزيز مستوى الاحترافية في السوق.
وختم قائلا «انه من خلال التعاون مع البورصات الأجنبية وتشجيع الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نوفر المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في الأسواق الإماراتية». وعبر توفير المزيد من الخيارات للمستثمرين، فإننا نساعدهم بذلك على توزيع المخاطر، مما يولد استقراراً طويل الأمد في الأسواق ويسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة ويعزز النمو الاقتصادي في الدولة.
جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية عام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً؛ وازداد عدد المستثمرين المسجلين بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه.