مغروور قطر
10-11-2006, 06:37 AM
تقرير الشال: توجه الحكومة الكويتية نحو إطلاق شركات كبرى يحتاج لدراسات جدوى
مشاكل الاستثمارات في الخارج تلقي بظلالها على إدارة المشاريع الجديدة
الكويت: «الشرق الأوسط»
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان توجه الحكومة الكويتية نحو تأسيس ثلاث شركات مساهمة عامة عملاقة يحتاج لدراسات جدوى تفصيلية، موضحا أن الحكومة ماضية في تقديم المشروعات لمجلس الأمة، إما دون أن تكتمل دراسات جدواها، أو دون دراسات جدوى، أصلاً، باستثناء بضع أوراق عن كل مشروع، تحدد معالمه الأولية. والواقع أن ثمة تصريحات نسبت إلى بعض الرسميين تحدد مستويات للعائد المتوقع من المساهمة ـ للمواطنين ـ بهذه المشروعات، تضمنت أرقاماً، لا يمكن تحقيقها، حتى بافتراض وجود دراسات جدوى، والواقع أن استثمار رأس المال الضخم وطبيعة المشروعات التنموية لا يمكن أن تحقق عوائد مرتفعة، في المدى القصير. يذكر التقرير أن تاريخ المشروعات الحكومية المماثلة كان في الاتجاه السلبي، وشركات الاستثمار الثلاث التي تأسست، في ستينات وسبعينات القرن الفائت، دليل كاف على ذلك.
وهذا ينطبق على المجموعة الاستثمارية العقارية والشركات العقارية والخدمية ـ الوطنية العقارية والهواتف والخطوط الكويتية والنقل العام وغيرها ـ التي أسستها الحكومة، ثم خصخصتها، والفرق شاسع بين أدائها في الحالتين، وفي صالح المخصخصة منها. وعانت استثمارات الكويت الخارجية ما عانته من سوء إدارة، ولم يكن حال استثمارات القطاع النفطي وشركاته أفضل، والأمثلة كثيرة ومعروفة. وإذا كانت الحكومة عاجزة عن إدارة وزاراتها، بل المسؤوليات الروتينية لإداراتها، مثل العلاج في الخارج أو أملاك الدولة أو البلدية، فبمن ستأتي الحكومة ليدير هذه الشركات العملاقة بكفاءة وأمانة؟ ومن حيث المبدأ، فإن هذا التوجه يتعارض مع الاستراتيجية المعلنة للحكومة، فتأسيس شركات بهذا الحجم وتشتيت الأسهم، على كل المواطنين، يعني أحد احتمالين: إما إن حصة الحكومة أو مؤسساتها التابعة ستكون المسيطرة على الإدارة، أو إن أحد المجاميع التي تستطيع تجميع أسهم المواطنين ـ إذا كان النظام الأساسي للشركات العملاقة يسمح بذلك ـ ستكون هي المسيطرة. وفي الحالتين، تبقى الحكومة معنية، أدبياً وسياسياً، بإنجاح هذه الشركات، وهذا يعني منح الجهة المسيطرة فرصاً استثمارية، بشروط غير متكافئة، وبمعنى آخر، دعمها، على حساب الآخرين وعلى حساب عدالة وتنافسية السوق، الأمر الذي يقوض كل حديث الحكومة عن الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي، والذي أشارت إليه في خطابها الأميري، الأسبوع قبل الفائت، وفي كل خطبها وبرامجها وخططها السابقة واللاحقة. ما تقدم لا يعني أننا ضد أن تتبنى الحكومة، وتساهم، في مشروع ما، فهناك مشروعات مكلفة وطويلة الأمد وحيوية، ويصعب تصور وجودها دون مبادرة حكومية (ميناء أو مطار أو جسر أو مشروع متخصص أو ضخم). والواقع أن للحكومة تجربة ناجحة في شركة «إيكويت» مع يونيون كوربايد. وربما يتفق بعض ممن في الحكومة، معنا، في تحليلنا حول غياب جدوى المشروعات الثلاثة العملاقة، ورؤيتنا لها على أنها مبادرة سياسية، أساساً، لاحتواء المزايدات على تفريغ المالية العامة أو الخزينة العامة من الأموال لشراء الود السياسي، ولكن، حتى لو صدق هذا التوجه، فهو خطأ، والخطأ الآني لا يعالج بخطأ مستقبلي، ويجب التصدي لهما. في جانب آخر، يوضح التقرير ان الحكومة الكويتية توظف ما نسبته نحو 84.8% من عدد العاملين الكويتيين. ويبلغ متوسط الرواتب الحكومية المستوى الأعلى بالنسبة إلى دول الجوار النفطي، في حين يتجاوز مستوى البطالة المقنعة، في أوساط العاملين الكويتيين، 50%. ويعتبر مستوى الخدمات العامة الأسوأ على الإطلاق. ونحن نعتقد أن انفصال الإنتاجية عن المكافأة، وازدحام القطاع العام مع ارتفاع تكلفته، يجعل ارتفاع قيمة الخدمات الأساسية ونوعيتها صعباً جداً. كما يقلل، إلى ما يقرب الصفر، تنافسية القطاع الخاص لاجتذاب عمالة كويتية. ومع وجود نسبة 53% من الكويتيين دون سن الواحدة والعشرين، يبقى التحدي الحقيقي للبلد هو خلق الوظائف للقادمين الجدد إلى سوق العمل، وليس دعم وظائف العاملين، واستمرار التغاضي عن مواجهة هذا التحدي سيفضي إلى بطالة شباب وعدم استقرار. وإن حدث شيء جوهري للنفط، أي لأسعاره أو كميات إنتاجه وتصديره غير مجرد الانخفاض، فالعواقب ستكون غير محتملة.
إن الاقتصاد الكويتي لا تزيد نسبة الاستثمار الصافي فيه عن 9% من حجم ناتجه المحلي الإجمالي. وهذه النسبة لا تخلق ما يكفي من فرص للإحلال أو حتى مكان للمتقاعدين، ومع ذلك، وتناغماً مع دعوات بعض النواب، ارتفع حجم القروض، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 17.5%، مقابل 12.8%، خلال الفترة نفسها من العام الفائت، رغم تداعيات أسعار الأصول، خلال العام الحالي، والتي كان ينبغي أن ترجح انخفاضاً في مستوى الاقتراض، ولا يمكن تفسير هذه الزيادة، رغم أوضاع أسواق الأصول، سوى بتهافت أعداد أكبر من البشر على الاقتراض، حتى لا تفوتهم فرصة الإفادة من احتمال إسقاط قروضهم.
مشاكل الاستثمارات في الخارج تلقي بظلالها على إدارة المشاريع الجديدة
الكويت: «الشرق الأوسط»
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان توجه الحكومة الكويتية نحو تأسيس ثلاث شركات مساهمة عامة عملاقة يحتاج لدراسات جدوى تفصيلية، موضحا أن الحكومة ماضية في تقديم المشروعات لمجلس الأمة، إما دون أن تكتمل دراسات جدواها، أو دون دراسات جدوى، أصلاً، باستثناء بضع أوراق عن كل مشروع، تحدد معالمه الأولية. والواقع أن ثمة تصريحات نسبت إلى بعض الرسميين تحدد مستويات للعائد المتوقع من المساهمة ـ للمواطنين ـ بهذه المشروعات، تضمنت أرقاماً، لا يمكن تحقيقها، حتى بافتراض وجود دراسات جدوى، والواقع أن استثمار رأس المال الضخم وطبيعة المشروعات التنموية لا يمكن أن تحقق عوائد مرتفعة، في المدى القصير. يذكر التقرير أن تاريخ المشروعات الحكومية المماثلة كان في الاتجاه السلبي، وشركات الاستثمار الثلاث التي تأسست، في ستينات وسبعينات القرن الفائت، دليل كاف على ذلك.
وهذا ينطبق على المجموعة الاستثمارية العقارية والشركات العقارية والخدمية ـ الوطنية العقارية والهواتف والخطوط الكويتية والنقل العام وغيرها ـ التي أسستها الحكومة، ثم خصخصتها، والفرق شاسع بين أدائها في الحالتين، وفي صالح المخصخصة منها. وعانت استثمارات الكويت الخارجية ما عانته من سوء إدارة، ولم يكن حال استثمارات القطاع النفطي وشركاته أفضل، والأمثلة كثيرة ومعروفة. وإذا كانت الحكومة عاجزة عن إدارة وزاراتها، بل المسؤوليات الروتينية لإداراتها، مثل العلاج في الخارج أو أملاك الدولة أو البلدية، فبمن ستأتي الحكومة ليدير هذه الشركات العملاقة بكفاءة وأمانة؟ ومن حيث المبدأ، فإن هذا التوجه يتعارض مع الاستراتيجية المعلنة للحكومة، فتأسيس شركات بهذا الحجم وتشتيت الأسهم، على كل المواطنين، يعني أحد احتمالين: إما إن حصة الحكومة أو مؤسساتها التابعة ستكون المسيطرة على الإدارة، أو إن أحد المجاميع التي تستطيع تجميع أسهم المواطنين ـ إذا كان النظام الأساسي للشركات العملاقة يسمح بذلك ـ ستكون هي المسيطرة. وفي الحالتين، تبقى الحكومة معنية، أدبياً وسياسياً، بإنجاح هذه الشركات، وهذا يعني منح الجهة المسيطرة فرصاً استثمارية، بشروط غير متكافئة، وبمعنى آخر، دعمها، على حساب الآخرين وعلى حساب عدالة وتنافسية السوق، الأمر الذي يقوض كل حديث الحكومة عن الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي، والذي أشارت إليه في خطابها الأميري، الأسبوع قبل الفائت، وفي كل خطبها وبرامجها وخططها السابقة واللاحقة. ما تقدم لا يعني أننا ضد أن تتبنى الحكومة، وتساهم، في مشروع ما، فهناك مشروعات مكلفة وطويلة الأمد وحيوية، ويصعب تصور وجودها دون مبادرة حكومية (ميناء أو مطار أو جسر أو مشروع متخصص أو ضخم). والواقع أن للحكومة تجربة ناجحة في شركة «إيكويت» مع يونيون كوربايد. وربما يتفق بعض ممن في الحكومة، معنا، في تحليلنا حول غياب جدوى المشروعات الثلاثة العملاقة، ورؤيتنا لها على أنها مبادرة سياسية، أساساً، لاحتواء المزايدات على تفريغ المالية العامة أو الخزينة العامة من الأموال لشراء الود السياسي، ولكن، حتى لو صدق هذا التوجه، فهو خطأ، والخطأ الآني لا يعالج بخطأ مستقبلي، ويجب التصدي لهما. في جانب آخر، يوضح التقرير ان الحكومة الكويتية توظف ما نسبته نحو 84.8% من عدد العاملين الكويتيين. ويبلغ متوسط الرواتب الحكومية المستوى الأعلى بالنسبة إلى دول الجوار النفطي، في حين يتجاوز مستوى البطالة المقنعة، في أوساط العاملين الكويتيين، 50%. ويعتبر مستوى الخدمات العامة الأسوأ على الإطلاق. ونحن نعتقد أن انفصال الإنتاجية عن المكافأة، وازدحام القطاع العام مع ارتفاع تكلفته، يجعل ارتفاع قيمة الخدمات الأساسية ونوعيتها صعباً جداً. كما يقلل، إلى ما يقرب الصفر، تنافسية القطاع الخاص لاجتذاب عمالة كويتية. ومع وجود نسبة 53% من الكويتيين دون سن الواحدة والعشرين، يبقى التحدي الحقيقي للبلد هو خلق الوظائف للقادمين الجدد إلى سوق العمل، وليس دعم وظائف العاملين، واستمرار التغاضي عن مواجهة هذا التحدي سيفضي إلى بطالة شباب وعدم استقرار. وإن حدث شيء جوهري للنفط، أي لأسعاره أو كميات إنتاجه وتصديره غير مجرد الانخفاض، فالعواقب ستكون غير محتملة.
إن الاقتصاد الكويتي لا تزيد نسبة الاستثمار الصافي فيه عن 9% من حجم ناتجه المحلي الإجمالي. وهذه النسبة لا تخلق ما يكفي من فرص للإحلال أو حتى مكان للمتقاعدين، ومع ذلك، وتناغماً مع دعوات بعض النواب، ارتفع حجم القروض، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 17.5%، مقابل 12.8%، خلال الفترة نفسها من العام الفائت، رغم تداعيات أسعار الأصول، خلال العام الحالي، والتي كان ينبغي أن ترجح انخفاضاً في مستوى الاقتراض، ولا يمكن تفسير هذه الزيادة، رغم أوضاع أسواق الأصول، سوى بتهافت أعداد أكبر من البشر على الاقتراض، حتى لا تفوتهم فرصة الإفادة من احتمال إسقاط قروضهم.