مغروور قطر
10-11-2006, 06:39 AM
التجار اللبنانيون يعودون للاستثمار في الخليج من بوابة أسواق الأسهم
أول مؤسسة مالية لبنانية مرخصة من «سلطة مركز دبي المالي العالمي»
دبي: سلمان الدوسري
من جديد يعود اللبنانيون للخروج إلى العالم وغزوه تجاريا، وإذا كان التجار اللبنانيون قد يمموا وجههم نحو العالم وافريقيا على وجه الخصوص منذ عقود وبلغت استثماراتهم المليارات من الدولارات، فإن وجهتهم هذه المرة اتجهت شرقا نحو العواصم الخليجية عن طريق الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية.
ويقول محللون إن لبنان يأتي في مقدمة الدول العربية القادرة على إحداث تغيير اقتصادي كمي ونوعي وتعميمه على مجمل البلدان العربية، باعتباره يمتلك قطاعا خاصا، ذا خبرة واسعة محلياً ودولياً، ويتمتع بنظام اقتصادي منفتح ومحرر، منذ فترة طويلة من الزمن، مما يفتح المجال أمامه، كي يصبح منطلقاً لتعميم وتدعيم وإبراز دور القطاع الخاص محلياً وعلى المستوى العربي.
وحصلت شركة الاستشارات الاستثمارية «إف إف إيه (دبي) المحدودة»، المملوكة بالكامل لمؤسسة «ffa» المالية في لبنان، على ترخيص «سلطة دبي للخدمات المالية» لمزاولة أعمالها انطلاقاً من «مركز دبي المالي العالمي»، لتصبح بذلك المؤسسة المالية اللبنانية الأولى المرخصة للعمل من داخل المركز. وتوفر الشركة التي تأسست في عام 1994 بترخيص من مصرف لبنان المركزي، مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية، بما فيها الاستشارات الاستثمارية، وحلول إدارة الثروات للمؤسسات والأفراد، والوساطة المالية، وإدارة الصناديق، والاستثمارات العقارية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية التجارية. وكان للتجار اللبنانيين صولات وجولات في الاستثمار بالمنطقة الخليجية في الستينات، إلا أن تلك الاستثمارات لم تكن بالشكل المغري لبقائها بالشكل الذي كانت عليه فلم تنمو وتستمر وانقطعت عن البلاد الخليجية إلا من حالات معدودة، وجاءت الحرب الأهلية اللبنانية لتضعف من الرغبة اللبنانية في الخروج للدول العربية، للاستثمار فيها والنجاح تجاريا كما عرف عنهم.
ويبدو أن الاستراتيجية اللبنانية في طريقها للتحول من جذب الاستثمارات الخليجية إلى بيروت، إلى أيضا الاستثمار في دول الخليج، ويقول جوزيف شربل لـ«الشرق الأوسط»، وهو رجل أعمال لبناني يعمل في السعودية، «الفرص متاحة في المنطقة الخليجية، السيولة العالية وارتفاع أسعار النفط شجعت المستثمرين اللبنانيين على البحث عن فرص استثمارية توطد من علاقاتهم التجارية مع الدول الخليجية». ويقول صليبا «ها هم الخليجيون يستثمرون في بلادنا وتعود الفائدة عليهم وعلى لبنان، فما المانع من استثمار رجال الأعمال اللبنانيين في الخليج بنفس الطريقة».
من جهته، يرى جان رياشي، رئيس مجلس إدارة «ffa» أن وجودهم كأول شركة لبنانية مرخصة لتزاول أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، «يأتي في إطار التزامنا الاستراتيجي تجاه عملائنا في المنطقة، فضلاً عن سعينا الدائم إلى توسيع نطاق تغطية خدماتنا المالية لتشمل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي».
ويسعى لبنان، منذ اغتيال رئيس وزرائه رفيق الحريري في 2005، إلى تكرار تجربة الحريري الذي أعاد إعمار لبنان الحديث، وساهم في نقله من مرحلة الضياع إلى مرحلة الحداثة والتطوير ووسع علاقاته الدولية، وأعاد الثقة بالاقتصاد اللبناني، وساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية التي أحدثت مفاعيل اقتصادية إيجابية عديدة داخل الاقتصاد اللبناني. وتعد الاستثمارات اللبنانية في المنطقة العربية حاليا ضعيفة ولا تقارن بالاستثمارات العربية في لبنان، وبحسب تقرير صادر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فقد بلغت الاستثمارات اللبنانية إلى الدول العربية حوالي 73.8 مليون دولار عام فقط في 2004، مقارنة بـ 130.8 مليون عام 2003. وقد استهدفت السودان 57% ثم السعودية 34.3% ومصر 3.8% واليمن 2.7% والمغرب 2% وسورية 0.4%. وقد صنف لبنان في المرتبة الثامنة عربياً في لائحة المستثمر العربي الأكبر من أصل 18 دولة عام 2004، متراجعاً بذلك عن المرتبة الخامسة عام 2003، والمرتبة السادسة عام 2002، ويلاحظ الفرق الكبير بين الاستثمارات اللبنانية في الخارج ونظيرتها العربية التي نجح لبنان في استقطابها عام 2004، وتجاوزت سقف المليار دولار، مقارنة بـ850 مليون دولار عام 2003. وإذا كان اللبنانيون قد نجحوا بامتياز في أن يصبحوا الجهة الأولى عربيا الجاذبة للاستثمارات العربية، فإن هدفهم التالي في الاستثمار عربيا سيكون من الصعب الحكم عليه مبكرا، إلا أن اللبنانيين نجحوا دائما في دنيا الاعمال بالوصول إلى مبتغاهم، فهل تتسيد الاستثمارات اللبنانية أسواق الخليج؟
أول مؤسسة مالية لبنانية مرخصة من «سلطة مركز دبي المالي العالمي»
دبي: سلمان الدوسري
من جديد يعود اللبنانيون للخروج إلى العالم وغزوه تجاريا، وإذا كان التجار اللبنانيون قد يمموا وجههم نحو العالم وافريقيا على وجه الخصوص منذ عقود وبلغت استثماراتهم المليارات من الدولارات، فإن وجهتهم هذه المرة اتجهت شرقا نحو العواصم الخليجية عن طريق الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية.
ويقول محللون إن لبنان يأتي في مقدمة الدول العربية القادرة على إحداث تغيير اقتصادي كمي ونوعي وتعميمه على مجمل البلدان العربية، باعتباره يمتلك قطاعا خاصا، ذا خبرة واسعة محلياً ودولياً، ويتمتع بنظام اقتصادي منفتح ومحرر، منذ فترة طويلة من الزمن، مما يفتح المجال أمامه، كي يصبح منطلقاً لتعميم وتدعيم وإبراز دور القطاع الخاص محلياً وعلى المستوى العربي.
وحصلت شركة الاستشارات الاستثمارية «إف إف إيه (دبي) المحدودة»، المملوكة بالكامل لمؤسسة «ffa» المالية في لبنان، على ترخيص «سلطة دبي للخدمات المالية» لمزاولة أعمالها انطلاقاً من «مركز دبي المالي العالمي»، لتصبح بذلك المؤسسة المالية اللبنانية الأولى المرخصة للعمل من داخل المركز. وتوفر الشركة التي تأسست في عام 1994 بترخيص من مصرف لبنان المركزي، مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية، بما فيها الاستشارات الاستثمارية، وحلول إدارة الثروات للمؤسسات والأفراد، والوساطة المالية، وإدارة الصناديق، والاستثمارات العقارية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية التجارية. وكان للتجار اللبنانيين صولات وجولات في الاستثمار بالمنطقة الخليجية في الستينات، إلا أن تلك الاستثمارات لم تكن بالشكل المغري لبقائها بالشكل الذي كانت عليه فلم تنمو وتستمر وانقطعت عن البلاد الخليجية إلا من حالات معدودة، وجاءت الحرب الأهلية اللبنانية لتضعف من الرغبة اللبنانية في الخروج للدول العربية، للاستثمار فيها والنجاح تجاريا كما عرف عنهم.
ويبدو أن الاستراتيجية اللبنانية في طريقها للتحول من جذب الاستثمارات الخليجية إلى بيروت، إلى أيضا الاستثمار في دول الخليج، ويقول جوزيف شربل لـ«الشرق الأوسط»، وهو رجل أعمال لبناني يعمل في السعودية، «الفرص متاحة في المنطقة الخليجية، السيولة العالية وارتفاع أسعار النفط شجعت المستثمرين اللبنانيين على البحث عن فرص استثمارية توطد من علاقاتهم التجارية مع الدول الخليجية». ويقول صليبا «ها هم الخليجيون يستثمرون في بلادنا وتعود الفائدة عليهم وعلى لبنان، فما المانع من استثمار رجال الأعمال اللبنانيين في الخليج بنفس الطريقة».
من جهته، يرى جان رياشي، رئيس مجلس إدارة «ffa» أن وجودهم كأول شركة لبنانية مرخصة لتزاول أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، «يأتي في إطار التزامنا الاستراتيجي تجاه عملائنا في المنطقة، فضلاً عن سعينا الدائم إلى توسيع نطاق تغطية خدماتنا المالية لتشمل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي».
ويسعى لبنان، منذ اغتيال رئيس وزرائه رفيق الحريري في 2005، إلى تكرار تجربة الحريري الذي أعاد إعمار لبنان الحديث، وساهم في نقله من مرحلة الضياع إلى مرحلة الحداثة والتطوير ووسع علاقاته الدولية، وأعاد الثقة بالاقتصاد اللبناني، وساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية التي أحدثت مفاعيل اقتصادية إيجابية عديدة داخل الاقتصاد اللبناني. وتعد الاستثمارات اللبنانية في المنطقة العربية حاليا ضعيفة ولا تقارن بالاستثمارات العربية في لبنان، وبحسب تقرير صادر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فقد بلغت الاستثمارات اللبنانية إلى الدول العربية حوالي 73.8 مليون دولار عام فقط في 2004، مقارنة بـ 130.8 مليون عام 2003. وقد استهدفت السودان 57% ثم السعودية 34.3% ومصر 3.8% واليمن 2.7% والمغرب 2% وسورية 0.4%. وقد صنف لبنان في المرتبة الثامنة عربياً في لائحة المستثمر العربي الأكبر من أصل 18 دولة عام 2004، متراجعاً بذلك عن المرتبة الخامسة عام 2003، والمرتبة السادسة عام 2002، ويلاحظ الفرق الكبير بين الاستثمارات اللبنانية في الخارج ونظيرتها العربية التي نجح لبنان في استقطابها عام 2004، وتجاوزت سقف المليار دولار، مقارنة بـ850 مليون دولار عام 2003. وإذا كان اللبنانيون قد نجحوا بامتياز في أن يصبحوا الجهة الأولى عربيا الجاذبة للاستثمارات العربية، فإن هدفهم التالي في الاستثمار عربيا سيكون من الصعب الحكم عليه مبكرا، إلا أن اللبنانيين نجحوا دائما في دنيا الاعمال بالوصول إلى مبتغاهم، فهل تتسيد الاستثمارات اللبنانية أسواق الخليج؟