أبوتركي
10-11-2006, 05:17 PM
تعاملات ضعيفة بحدود 179 مليون ريال .. السوق يوسع توغله في المنطقة الحرجة والمؤشر يبتعد عن 7 آلاف نقطة
96 نقطة خسرها المؤشر والغلبة للبيع على الشراء كلام صورة
96 نقطة خسرها المؤشر أمس
علاء الطراونة :
لم يكن ختام الأسبوع موفقا لسوق الدوحة للأوراق المالية وللمتعاملين عندما شكل أمس الخميس امتدادا طبيعيا لحالة التراجع الكبيرة التي ميزت أداء السوق طوال ايام الاسبوع الماضية، ولم تكن تعاملات الأمس الا توسعا اضافيا وتوغلا أكبر في المنطقة الجديدة التي شكل السوق سابقة بدخوله لها قبل 3 أيام عندما تخلى المؤشر العام لأسعار الأسهم عن حاجز 7000 نقطة وانحدر إلى ما دونه مغلقا أمس على 6.875.73 نقطة.
ورغم جاذبية الأسهم وأسعارها التي لامست الخيال ما زال التوجه العام يغلب عليه التمسك بالبيع على حساب الشراء وهو ما أدى إلى انحدار المؤشر بتلك النسبة المرتفعة رغم انخفاض التعاملات وبقائها في مستويات متدنية.
وعزا عدد من الوسطاء الذين التقتهم الشرق الحالة المتردية التي يعيشها السوق متجاهلا أي تأثير للأرباح القياسية التي أعلنتها الشركات إلى التوجه الواضح للبيع والتخلي عن الأسهم من قبل غالبية المتعاملين نتيجة طول مدة الانتظار التي مروا بها منذ بداية العام ومن النقطة التي بدأ فيها السوق يتخذ اتجاها تنازليا مترافقا مع تراجع كبير على أسعار الأسهم منوهين إلى أن أغلب البيوعات التي تتم حاليا هي من مالكي الأسهم القدامى الذين راهنوا على امكانية استعادة رؤوس أموالهم في فترة من الفترات وبدأوا بالتخلي عن ذلك الحلم مع استمرار تراجع السوق ووصول المؤشر العام للأسعار إلى تلك المستويات المتدنية مما دفعهم للبيع خوفا من تحقيق خسائر اضافية.
وفي السياق ذاته أكد عدد من الوسطاء على أن بعض من قاموا ببيع أسهمهم قد عملوا على افراغ محافظهم بالكامل باحثين عن مجالات استثمار أخرى أقل خطورة مستبعدين أن تكون عودتهم للسوق قريبة حتى لو أظهر تحسنا على المدى القريب والمنظور.
وحول دور المحافظ الاستثمارية اتفق عدد كبير من المستثمرين والوسطاء على أنها لن تكون ذات فاعلية اذا عملت بشكل منفرد وبتوقيت مختلف مشيرين إلى ان محفظة واحدة فقط عاملة في السوق لن تغير من الواقع شيئا قائلين بان التغيير الحقيقي يتطلب دخول عدة محافظ في وقت واحد وتقوم جميعها بالشراء على أن تكون محافظ تهدف إلى الاستثمار طويل الأمد وتملك الأسهم وليس فقط لغايات المضاربة.
وأكد الوسطاء أن رؤوس الأموال الكبرى ما زالت خارج السوق وتلعب دور المتفرج فقط منوهين إلى أن أصحاب رؤوس الأموال ما زالوا بانتظار نزول أكبر على أسعار الأسهم كما أنهم حتى ولو نزلت أسعار الأسهم فان توجههم للشراء سيكون بنسب صعيفة وذلك لان المؤشرات التي يظهرها السوق تشير إلى حالة من الثبات تجعلهم يتخوفون من أن ادخال السيولة للسوق هو بمثابة تجميد لها في ظل المعطبات التي تبديها البورصة. وقد ظلت أحجام التعاملات في مستواها الذي دأبت عليه في الآونة الأخيرة عندما اكتفت أمس مع نهاية جلسة التداول في أخر أيام الأسبوع بتحقيق ما مقداره 179.725 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.557 مليون سهم نفذت من خلال 4826 صفقة.
وعلى صعيد متصل لم تلق تعاملات ختام الأسبوع باي تحسن على المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي ظل يعمق دخوله في المنطقة الحرجة ما دون 7000 نقطة مع خسارته أمس بنسبة 1.39% وبمقدار 96.81 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 6.875.73 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس بتعاملات بلغت قيمتها 89.714 مليون ريال شكلت ما نسبته 50% من حجم التداول الإجمالي وكان إجمالي عدد أسهم القطاع المتداولة 2.705 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات محققا تعاملات على أسهمها بقيمة 57.187 مليون ريال مشكلا ما نسبته 32% من إجمالي التعاملات وكان إجمالي عدد أسهم القطاع المتداولة أمس 2 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 30.816 مليون ريال شكلت ما نسبته 17% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 825 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 2 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 26 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم تراجعا أمس لكافة القطاعات بنسب متفاوتة حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.14% وبمقدار 52.71 نقطة كما تراجع ايضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.34% وبمقدار 76.88 نقطة يليه في التراجع قطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث انخفض مؤشر أسعار أسهم شركاته بنسبة 1.46% وبمقدار 154.26 نقطة ليكون مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين الأكثر تراجعا بنسبة 1.57% وبمقدار 111.65 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم شركتين مقابل تارجع أسعار أسهم 31 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركتان اللتان ارتفعت أسعار أسهمهما كما أوردها موقع السوق المالي على شبكة الانترنت هما الطبية والمطاحن بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا وفقا للموقع ذاته هي الخليج للتأمين ودلالة والفحص الفني والدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية والأهلي والنقل البحري والأولى للتمويل وبنك الدوحة والرعاية.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا على سهمها خلال جلسة التعاملات أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والمتحدة للتنمية والمصرف وصناعات قطر والاجارة والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي المصرف في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.
96 نقطة خسرها المؤشر والغلبة للبيع على الشراء كلام صورة
96 نقطة خسرها المؤشر أمس
علاء الطراونة :
لم يكن ختام الأسبوع موفقا لسوق الدوحة للأوراق المالية وللمتعاملين عندما شكل أمس الخميس امتدادا طبيعيا لحالة التراجع الكبيرة التي ميزت أداء السوق طوال ايام الاسبوع الماضية، ولم تكن تعاملات الأمس الا توسعا اضافيا وتوغلا أكبر في المنطقة الجديدة التي شكل السوق سابقة بدخوله لها قبل 3 أيام عندما تخلى المؤشر العام لأسعار الأسهم عن حاجز 7000 نقطة وانحدر إلى ما دونه مغلقا أمس على 6.875.73 نقطة.
ورغم جاذبية الأسهم وأسعارها التي لامست الخيال ما زال التوجه العام يغلب عليه التمسك بالبيع على حساب الشراء وهو ما أدى إلى انحدار المؤشر بتلك النسبة المرتفعة رغم انخفاض التعاملات وبقائها في مستويات متدنية.
وعزا عدد من الوسطاء الذين التقتهم الشرق الحالة المتردية التي يعيشها السوق متجاهلا أي تأثير للأرباح القياسية التي أعلنتها الشركات إلى التوجه الواضح للبيع والتخلي عن الأسهم من قبل غالبية المتعاملين نتيجة طول مدة الانتظار التي مروا بها منذ بداية العام ومن النقطة التي بدأ فيها السوق يتخذ اتجاها تنازليا مترافقا مع تراجع كبير على أسعار الأسهم منوهين إلى أن أغلب البيوعات التي تتم حاليا هي من مالكي الأسهم القدامى الذين راهنوا على امكانية استعادة رؤوس أموالهم في فترة من الفترات وبدأوا بالتخلي عن ذلك الحلم مع استمرار تراجع السوق ووصول المؤشر العام للأسعار إلى تلك المستويات المتدنية مما دفعهم للبيع خوفا من تحقيق خسائر اضافية.
وفي السياق ذاته أكد عدد من الوسطاء على أن بعض من قاموا ببيع أسهمهم قد عملوا على افراغ محافظهم بالكامل باحثين عن مجالات استثمار أخرى أقل خطورة مستبعدين أن تكون عودتهم للسوق قريبة حتى لو أظهر تحسنا على المدى القريب والمنظور.
وحول دور المحافظ الاستثمارية اتفق عدد كبير من المستثمرين والوسطاء على أنها لن تكون ذات فاعلية اذا عملت بشكل منفرد وبتوقيت مختلف مشيرين إلى ان محفظة واحدة فقط عاملة في السوق لن تغير من الواقع شيئا قائلين بان التغيير الحقيقي يتطلب دخول عدة محافظ في وقت واحد وتقوم جميعها بالشراء على أن تكون محافظ تهدف إلى الاستثمار طويل الأمد وتملك الأسهم وليس فقط لغايات المضاربة.
وأكد الوسطاء أن رؤوس الأموال الكبرى ما زالت خارج السوق وتلعب دور المتفرج فقط منوهين إلى أن أصحاب رؤوس الأموال ما زالوا بانتظار نزول أكبر على أسعار الأسهم كما أنهم حتى ولو نزلت أسعار الأسهم فان توجههم للشراء سيكون بنسب صعيفة وذلك لان المؤشرات التي يظهرها السوق تشير إلى حالة من الثبات تجعلهم يتخوفون من أن ادخال السيولة للسوق هو بمثابة تجميد لها في ظل المعطبات التي تبديها البورصة. وقد ظلت أحجام التعاملات في مستواها الذي دأبت عليه في الآونة الأخيرة عندما اكتفت أمس مع نهاية جلسة التداول في أخر أيام الأسبوع بتحقيق ما مقداره 179.725 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.557 مليون سهم نفذت من خلال 4826 صفقة.
وعلى صعيد متصل لم تلق تعاملات ختام الأسبوع باي تحسن على المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي ظل يعمق دخوله في المنطقة الحرجة ما دون 7000 نقطة مع خسارته أمس بنسبة 1.39% وبمقدار 96.81 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 6.875.73 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس بتعاملات بلغت قيمتها 89.714 مليون ريال شكلت ما نسبته 50% من حجم التداول الإجمالي وكان إجمالي عدد أسهم القطاع المتداولة 2.705 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات محققا تعاملات على أسهمها بقيمة 57.187 مليون ريال مشكلا ما نسبته 32% من إجمالي التعاملات وكان إجمالي عدد أسهم القطاع المتداولة أمس 2 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 30.816 مليون ريال شكلت ما نسبته 17% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 825 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 2 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 26 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم تراجعا أمس لكافة القطاعات بنسب متفاوتة حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.14% وبمقدار 52.71 نقطة كما تراجع ايضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.34% وبمقدار 76.88 نقطة يليه في التراجع قطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث انخفض مؤشر أسعار أسهم شركاته بنسبة 1.46% وبمقدار 154.26 نقطة ليكون مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين الأكثر تراجعا بنسبة 1.57% وبمقدار 111.65 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم شركتين مقابل تارجع أسعار أسهم 31 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركتان اللتان ارتفعت أسعار أسهمهما كما أوردها موقع السوق المالي على شبكة الانترنت هما الطبية والمطاحن بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا وفقا للموقع ذاته هي الخليج للتأمين ودلالة والفحص الفني والدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية والأهلي والنقل البحري والأولى للتمويل وبنك الدوحة والرعاية.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا على سهمها خلال جلسة التعاملات أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والمتحدة للتنمية والمصرف وصناعات قطر والاجارة والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي المصرف في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.