مغروور قطر
11-11-2006, 05:45 AM
لجنة السوق أمام الخيارات الصعبة: سلامة البورصة أم... القانون «بحرفيته»؟
كتب علاء السمان: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء... والأربعاء. أربعة أيام هي مدة التأجيل التي طرأت على اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الذي سيجد على طاولته أصعب البنود التي مرت عليه: الإفصاحات. وإلى أن يحين موعد الاجتماع لن تتوقف الاتصالات على أي من المستويات، فالأمر يعني أكثر من مئة شركة مدرجة.
ولعل أصعب ما في الأمر أن الشعار البراق جداً «تطبيق القانون» يبدو غير صالح في هذه الحالة، لأن تبعاته لن تترك «مستفيداً» إلا وتؤذيه في إحدى شركاته.
يرفض أعضاء لجنة السوق الحديث عن الموضوع إعلامياً، لكن ذلك لا يحول دون تسرب بعض الأجواء. أحد هؤلاء الأعضاء يبدو القلق واضحاً على وجهه بل إنه يضيف إلى الاشكاليات المطروحة إزاء تطبيق القانون إشكالية أخرى؛ «كيف سنطبق القانون على الشركات غير الكويتية؟ هل سنذهب إلى الإمارات أو مصر لنحيد أسهم من خالفوا الفقرة «د» من المادة الثانية هناك؟».
لكن العضو نفسه لا يصل إلى حد حسم خياره، فثمة خوف من «رهبة القانون». ولكن ما العمل إذا القانون لا يطبق؟
ترى مصادر معنية أن لجنة السوق وضعت في «بوز المدفع»، فإذا تجرأت على اتخاذ خيار منطقي لا ينص عليه القانون، «ستضع نفسها تحت رحمة كل من هب ودب من المزايدين باسم الحفاظ على القانون»، وإذا طبقت القانون فستتحمل مسؤولية المصائب التي ستبدأ من هنا ولا يعرف أحد أين تنتهي وبأي تبعات على الاقتصاد والبورصة.
وتعتبر المصادر أن القضية تحتاج إلى وضع السياسة والتسييس جانباً والبحث في المصلحة العامة ومصلحة السوق، الذي يعتبر أحد أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولعله أكثر الأسواق العربية نضجاً وعمقاً.
عضو آخر في لجنة السوق يبدي حذراً في إعطاء انطباع عن رأيه، لكنه بعد إلحاح يقول: «إن وظيفتي في اللجنة الإشراف على تطبيق القانون»، وماذا أيضا؟ لا ينتظر العضو السؤال ليجيب «... ومناقشة المقترحات والقرارات التي تخدم السوق والمستثمرين».
بالطبع لم يقل العضو ماذا سيفعل إذا حصل تضارب بين «الإشراف على تطبيق القانون» وما «يخدم السوق والمستثمرين». لكنه أوضح أن «أعضاء اللجنة يدركون أنهم يقفون أمام سجل التاريخ، وما سيقررونه سيسجل لهم أو عليهم». وفي إشارة توضح صعوبة المهمة، يتساءل العضو: «عندما طبّق القانون على جهة استثمارية معروفة، وتحيدت أسهمها لست سنوات، ألم يكن ذلك دافعاً للبحث في تطبيق القانون؟».
لكن الواضح في ما يقوله جميع الأعضاء في اللجنة الحرص على أن لا يكون في أي قرار يصدر عنهم شبهة انحياز أو محاباة، لأن ذلك سيكون «وصمة عار»، على حد وصف أحد الأعضاء.
آخرون من الذين تحدثت إليهم «الرأي العام»، نفى علمه بما هو مدرج على جدول أعمال الاجتماع. وعلى ذمة بعض المصادر، فإن تلافي الحرج سيدفع ببعض الأعضاء إلى عدم حضور الجلسة، أو السفر.
ومن خلال استعراض لأجواء المعنيين يبدو أن الأمر قد لا يحسم من اجتماع واحد، وربما يستغرق البحث في القضية أسابيع. وبعض العارفين يرجح أن لا ينتهي الأمر على طاولة لجنة السوق، فالكثير من الملفات المرتبطة بها قد تنتقل إلى القضاء.
ولا تستبعد مصادر مطلعة أن يدفع المأزق بلجنة السوق، «ومن فوقها»، إلى البحث في سيناريوات أكثر منطقية من التطبيق الحرفي للقانون من دون مراعاة روحه، ومن دون مراعاة مصلحة الشركات والبورصة. وتساءلت المصادر: أي مستقبل لأداء القطاع الخاص ونشاطه إذا كانت مئة شركة مدرجة ستدار من غير ملاكها الأساسيين؟
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن جدول أعمال لجنة السوق يشتمل أيضاً على البت في الطلبات المقدمة للادراج وما وصلت إليه الشروط الجديدة الخاصة بهذا الأمر حيث يتوقع أن تتضمن الشروط الجديدة زيادة رأس مال الشركة المتقدمة كشرط رئيسي وسط احتمالات بأن يصل رأس المال المطلوب ما بين 5 إلى 10 ملايين دينار وغيرها من الاضافات الجديدة ذلك بالإضافة إلى ما يتعلق بالتداول الالكتروني للبورصة وما يخص تطوير الأداء العام إلى جانب مقترحات بتعديل بعض التشريعات.
كتب علاء السمان: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء... والأربعاء. أربعة أيام هي مدة التأجيل التي طرأت على اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الذي سيجد على طاولته أصعب البنود التي مرت عليه: الإفصاحات. وإلى أن يحين موعد الاجتماع لن تتوقف الاتصالات على أي من المستويات، فالأمر يعني أكثر من مئة شركة مدرجة.
ولعل أصعب ما في الأمر أن الشعار البراق جداً «تطبيق القانون» يبدو غير صالح في هذه الحالة، لأن تبعاته لن تترك «مستفيداً» إلا وتؤذيه في إحدى شركاته.
يرفض أعضاء لجنة السوق الحديث عن الموضوع إعلامياً، لكن ذلك لا يحول دون تسرب بعض الأجواء. أحد هؤلاء الأعضاء يبدو القلق واضحاً على وجهه بل إنه يضيف إلى الاشكاليات المطروحة إزاء تطبيق القانون إشكالية أخرى؛ «كيف سنطبق القانون على الشركات غير الكويتية؟ هل سنذهب إلى الإمارات أو مصر لنحيد أسهم من خالفوا الفقرة «د» من المادة الثانية هناك؟».
لكن العضو نفسه لا يصل إلى حد حسم خياره، فثمة خوف من «رهبة القانون». ولكن ما العمل إذا القانون لا يطبق؟
ترى مصادر معنية أن لجنة السوق وضعت في «بوز المدفع»، فإذا تجرأت على اتخاذ خيار منطقي لا ينص عليه القانون، «ستضع نفسها تحت رحمة كل من هب ودب من المزايدين باسم الحفاظ على القانون»، وإذا طبقت القانون فستتحمل مسؤولية المصائب التي ستبدأ من هنا ولا يعرف أحد أين تنتهي وبأي تبعات على الاقتصاد والبورصة.
وتعتبر المصادر أن القضية تحتاج إلى وضع السياسة والتسييس جانباً والبحث في المصلحة العامة ومصلحة السوق، الذي يعتبر أحد أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولعله أكثر الأسواق العربية نضجاً وعمقاً.
عضو آخر في لجنة السوق يبدي حذراً في إعطاء انطباع عن رأيه، لكنه بعد إلحاح يقول: «إن وظيفتي في اللجنة الإشراف على تطبيق القانون»، وماذا أيضا؟ لا ينتظر العضو السؤال ليجيب «... ومناقشة المقترحات والقرارات التي تخدم السوق والمستثمرين».
بالطبع لم يقل العضو ماذا سيفعل إذا حصل تضارب بين «الإشراف على تطبيق القانون» وما «يخدم السوق والمستثمرين». لكنه أوضح أن «أعضاء اللجنة يدركون أنهم يقفون أمام سجل التاريخ، وما سيقررونه سيسجل لهم أو عليهم». وفي إشارة توضح صعوبة المهمة، يتساءل العضو: «عندما طبّق القانون على جهة استثمارية معروفة، وتحيدت أسهمها لست سنوات، ألم يكن ذلك دافعاً للبحث في تطبيق القانون؟».
لكن الواضح في ما يقوله جميع الأعضاء في اللجنة الحرص على أن لا يكون في أي قرار يصدر عنهم شبهة انحياز أو محاباة، لأن ذلك سيكون «وصمة عار»، على حد وصف أحد الأعضاء.
آخرون من الذين تحدثت إليهم «الرأي العام»، نفى علمه بما هو مدرج على جدول أعمال الاجتماع. وعلى ذمة بعض المصادر، فإن تلافي الحرج سيدفع ببعض الأعضاء إلى عدم حضور الجلسة، أو السفر.
ومن خلال استعراض لأجواء المعنيين يبدو أن الأمر قد لا يحسم من اجتماع واحد، وربما يستغرق البحث في القضية أسابيع. وبعض العارفين يرجح أن لا ينتهي الأمر على طاولة لجنة السوق، فالكثير من الملفات المرتبطة بها قد تنتقل إلى القضاء.
ولا تستبعد مصادر مطلعة أن يدفع المأزق بلجنة السوق، «ومن فوقها»، إلى البحث في سيناريوات أكثر منطقية من التطبيق الحرفي للقانون من دون مراعاة روحه، ومن دون مراعاة مصلحة الشركات والبورصة. وتساءلت المصادر: أي مستقبل لأداء القطاع الخاص ونشاطه إذا كانت مئة شركة مدرجة ستدار من غير ملاكها الأساسيين؟
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن جدول أعمال لجنة السوق يشتمل أيضاً على البت في الطلبات المقدمة للادراج وما وصلت إليه الشروط الجديدة الخاصة بهذا الأمر حيث يتوقع أن تتضمن الشروط الجديدة زيادة رأس مال الشركة المتقدمة كشرط رئيسي وسط احتمالات بأن يصل رأس المال المطلوب ما بين 5 إلى 10 ملايين دينار وغيرها من الاضافات الجديدة ذلك بالإضافة إلى ما يتعلق بالتداول الالكتروني للبورصة وما يخص تطوير الأداء العام إلى جانب مقترحات بتعديل بعض التشريعات.