مغروور قطر
11-11-2006, 05:51 AM
بنوك سعودية تترقب نظام الرهن لتأسيس شركات للتمويل العقاري
حسن الصبحي - جدة
تنتظر البنوك السعودية إشهار نظام الرهن العقاري في المملكة لاطلاق شركات متخصصة في التمويل العقاري لاستثمار سوق بناء الوحدات العقارية السكنية الذي يتراوح حجمه بين 50 – 100 مليار ريال. وذكرت مصادر مطلعة ان سبعة بنوك تقدم حالياً برامج لتمويل شراء المساكن من خلال قروض مشروطة بضمانات كبيرة ستلجأ الى فصل نشاط التمويل العقاري في شركات مستقلة.
وقال عبدالله صالح كامل رئيس مجلس ادارة شركة املاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري (التي تأسست مؤخراً بتحالف سعودي اماراتي) ان جميع البنوك السعودية ستلجأ لانشاء شركات مستقلة للتمويل العقاري لاستثمار هذه السوق الكبيرة في المملكة على وجه التحديد، مشيراً في هذا الاطار الى ان الوضع الحالي لعمليات التمويل العقاري التي تقوم بها البنوك لاتكفي لاستيعاب حجم السوق الكبيرة والتي تقدرها بعض الاحصائيات غير الرسمية بحاجة سكان المملكة لاكثر من 500 الف وحدة سكنية، اضافة الى النمو السكاني المتزايد والشرائح العمرية لسكان البلاد والتي تصل الى أعمار اكثر من 60 في المائة من سكان المملكة أقل عن 25 سنة وبالتالي حاجتهم للسكن ستكون ضرورية.
واكد كامل ان إجازة نظام الرهن العقاري أصبحت ضرورية لتسهيل اجراءات تملك المواطنين لوحداتهم السكنية والتسهيل على مؤسسات الاقراض والتمويل ضمان حقوقها والمساهمة في توفير متطلبات المواطنين الاساسية وهي السكن.ومن جانبه اكد محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية، ان السكن يعتبر اكبر استثمار لكل مواطن وهو أحد اهم الاساسيات التي يطمح كل انسان بتملك مسكنه ، ومعروف على مستوى العالم ان شراء المساكن لايتم الا عن طريق التمويل العقاري طويل المدى، ويضيف العبار "الا ان استخدام وسائل التمويل بشكل كامل في شراء المساكن لايزال محدوداً في العالم العربي".ويعود عبدالله صالح كامل ليؤكد ان بعض الاحصائيات تشير الى ان اجمالي المتملكين لمساكنهم من المواطنين السعوديين حسب اخر تعداد سكاني لايزيد عن 15 في المائة من اجمالي عدد السكان ، وهذا من وجهة نظره تتطلب المزيد من التسهيلات التمويلية لشراء المساكن.
ويشير خبراء عقاريون سعوديون ان السوق العقاري السعودي يفتقد الى عدم التنظيم في كثير من الأوقات، بسبب غياب التنظيمات المناسبة أو قدم بعض منها أو عدم الجدية في تطبيق بعضهم الآخر. ويعتبر العقاريون غياب الائتمان العقاري تسبب في احجام التوسع في تملك المواطنين السعوديين لمساكنهم ، واعتبر الدكتور عبدالعزيز العنقري، عضو اللجنة الوطنية العقارية أن الرهن العقاري أصبح ضرورة ملحة تمليها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي, والرهن العقاري سيكون وسيلة مهمة لتملك المواطن للمسكن بطرق ميسرة وسهلة. وتوقع الدكتور العنقري ان تحتاج السوق السعودي 1.5 مليون وحدة سكنية لمقابلة الزيادة في عدد السكان .
من جانبه توقع المهندس عبدالمنعم نيازي مراد رئيس لجنة التطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن يشهد قطاع الانشاء الاسكاني في المملكة نمواً يقدر بنحو 68.5 مليار ريال ، وقال إن قطاع الانشاء سيشهد في المرحلة المقبلة من الخطط الخمسية للدولة نمواً متسارعاً في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني، مبيناً ان المدن السعودية تحتاج حالياً إلى اكثر من مليون وحدة سكنية لمواجهة هذا النمو، وأن هناك عجزاً في عدد الوحدات السكنية وعدد السكان خاصة فيما يتعلق بوحدات التمليك.لكن مجموعة سامبا المالية كانت قد توقعت أن تبلغ قيمة البناء الجديد في العقارات السعودية 484 مليار ريال حتى عام 2010 .
حيث يتوقع ان يتم بناء اكثر من 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، بمعدل 163750 وحدة في السنة، وسيبلغ مجموع الاستثمارات الجديدة في الإسكان 1.2 تريليون ريال.
حسن الصبحي - جدة
تنتظر البنوك السعودية إشهار نظام الرهن العقاري في المملكة لاطلاق شركات متخصصة في التمويل العقاري لاستثمار سوق بناء الوحدات العقارية السكنية الذي يتراوح حجمه بين 50 – 100 مليار ريال. وذكرت مصادر مطلعة ان سبعة بنوك تقدم حالياً برامج لتمويل شراء المساكن من خلال قروض مشروطة بضمانات كبيرة ستلجأ الى فصل نشاط التمويل العقاري في شركات مستقلة.
وقال عبدالله صالح كامل رئيس مجلس ادارة شركة املاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري (التي تأسست مؤخراً بتحالف سعودي اماراتي) ان جميع البنوك السعودية ستلجأ لانشاء شركات مستقلة للتمويل العقاري لاستثمار هذه السوق الكبيرة في المملكة على وجه التحديد، مشيراً في هذا الاطار الى ان الوضع الحالي لعمليات التمويل العقاري التي تقوم بها البنوك لاتكفي لاستيعاب حجم السوق الكبيرة والتي تقدرها بعض الاحصائيات غير الرسمية بحاجة سكان المملكة لاكثر من 500 الف وحدة سكنية، اضافة الى النمو السكاني المتزايد والشرائح العمرية لسكان البلاد والتي تصل الى أعمار اكثر من 60 في المائة من سكان المملكة أقل عن 25 سنة وبالتالي حاجتهم للسكن ستكون ضرورية.
واكد كامل ان إجازة نظام الرهن العقاري أصبحت ضرورية لتسهيل اجراءات تملك المواطنين لوحداتهم السكنية والتسهيل على مؤسسات الاقراض والتمويل ضمان حقوقها والمساهمة في توفير متطلبات المواطنين الاساسية وهي السكن.ومن جانبه اكد محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية، ان السكن يعتبر اكبر استثمار لكل مواطن وهو أحد اهم الاساسيات التي يطمح كل انسان بتملك مسكنه ، ومعروف على مستوى العالم ان شراء المساكن لايتم الا عن طريق التمويل العقاري طويل المدى، ويضيف العبار "الا ان استخدام وسائل التمويل بشكل كامل في شراء المساكن لايزال محدوداً في العالم العربي".ويعود عبدالله صالح كامل ليؤكد ان بعض الاحصائيات تشير الى ان اجمالي المتملكين لمساكنهم من المواطنين السعوديين حسب اخر تعداد سكاني لايزيد عن 15 في المائة من اجمالي عدد السكان ، وهذا من وجهة نظره تتطلب المزيد من التسهيلات التمويلية لشراء المساكن.
ويشير خبراء عقاريون سعوديون ان السوق العقاري السعودي يفتقد الى عدم التنظيم في كثير من الأوقات، بسبب غياب التنظيمات المناسبة أو قدم بعض منها أو عدم الجدية في تطبيق بعضهم الآخر. ويعتبر العقاريون غياب الائتمان العقاري تسبب في احجام التوسع في تملك المواطنين السعوديين لمساكنهم ، واعتبر الدكتور عبدالعزيز العنقري، عضو اللجنة الوطنية العقارية أن الرهن العقاري أصبح ضرورة ملحة تمليها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي, والرهن العقاري سيكون وسيلة مهمة لتملك المواطن للمسكن بطرق ميسرة وسهلة. وتوقع الدكتور العنقري ان تحتاج السوق السعودي 1.5 مليون وحدة سكنية لمقابلة الزيادة في عدد السكان .
من جانبه توقع المهندس عبدالمنعم نيازي مراد رئيس لجنة التطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن يشهد قطاع الانشاء الاسكاني في المملكة نمواً يقدر بنحو 68.5 مليار ريال ، وقال إن قطاع الانشاء سيشهد في المرحلة المقبلة من الخطط الخمسية للدولة نمواً متسارعاً في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني، مبيناً ان المدن السعودية تحتاج حالياً إلى اكثر من مليون وحدة سكنية لمواجهة هذا النمو، وأن هناك عجزاً في عدد الوحدات السكنية وعدد السكان خاصة فيما يتعلق بوحدات التمليك.لكن مجموعة سامبا المالية كانت قد توقعت أن تبلغ قيمة البناء الجديد في العقارات السعودية 484 مليار ريال حتى عام 2010 .
حيث يتوقع ان يتم بناء اكثر من 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، بمعدل 163750 وحدة في السنة، وسيبلغ مجموع الاستثمارات الجديدة في الإسكان 1.2 تريليون ريال.