مغروور قطر
11-11-2006, 05:58 AM
بورصة الدوحة تخسر 7.2 مليارات ريال في أسبوع
نزيف الأسهم القطرية مستمر وأموال المستثمرين تتبخر أمامهم
مستثمرون في بورصة الدوحة مصدومون من خسائر الأسهم المتوالية
11/11/2006 الدوحة - القبس
بلغت بورصة الدوحة مرحلة تراجع خطرة وحرجة خلال تعاملات الأسبوع الفائت للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك عندما أقفل مؤشر أسعار الأسهم على انحدار قياسي تجاوز حاجز 7 آلاف نقطة، لتتحقق بذلك مخاوف عدد من المستثمرين القطريين التي كانت حذرت في السابق من ان يتحرك المؤشر في منطقة 6 آلاف نقطة .
وفقد مؤشر أسعار البورصة 245 نقطة تمثل ما نسبته 3.4 في المائة، ليغلق على 6875 نقطة مقابل 7120 نقطة للأسبوع قبل الفائت .
لكن قيمة تعاملات الأسهم لم تنخفض، بل ارتفعت بنسبة 28.6 في المائة لتصل الى 1.15 مليار ريال مقابل 899.7 مليون ريال .
وتكبدت الأسهم القطرية خلال الأسبوع الفائت خسائر قيمتها 7.2 مليارات ريال عندما تراجعت قيمتها السوقية الى 222 مليون ريال من 229.4 مليون ريال .
وقاد قطاع شركات البنوك بدعم من سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع باستحواذه على حصة تجاوزت نسبتها 50 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 30.7 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 16.5 في المائة، ثم قطاع شركات التأمين بنسبة 2.3 في المائة .
ومن بين 36 شركة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة، لم تسجل أسهم سوى شركتين فقط ارتفاعا في أسعارها، فيما انخفضت أسعار أسهم الشركات ال 34 المتبقية .
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 81.65 في المائة للشراء و 79.66 في المائة للبيع، مقابل 18.35 في المائة للشراء و 20.34 للبيع للمستثمرين غير القطريين .
مرحلة جديدة
ورغم الأثر الايجابي الذي خلفه إعلان بنك قطر الوطني عن طرح صندوق استثماري جديد ( الوطني 4 ) برأسمال يصل الى 2.2 مليار ريال الأسبوع الفائت، فإن التحسن الذي شهده كل من المؤشر والتعاملات كان تحسنا لحظيا ومحدودا لتعود البورصة الى سابق عهدها وتستمر في تقديم أداء ركيك .
وقال أحد الوسطاء الماليين الذي طلب عدم ذكر اسمه إن صندوق الوطني 4 سيعمل كصانع للسوق بالدرجة الأولى رغم رغبته بتحقيق عوائد استثمارية، منوها الى أن الصندوق الذي أنشئ عبر اكتتاب خاص لمؤسسات وشركات قطرية كبرى سيعمل على خلق حالة من التوازن في بورصة الدوحة .
وأشار الوسيط ذاته الى أن الشركات التي ساهمت في الاكتتاب الخاص للصندوق ربما ارتأت فيه رديفا للقرار الذي سمح لها بشراء جزء من اسهمها وربما شكل لها الصندوق الجماعي فرصة لشراء الأسهم بدلا من أن تقوم الشركة بشراء الأسهم بمفردها.
واعتبر عدد كبير من المستثمرين ان بورصة الدوحة بلغت 'قاعا جديدا' لأسعار الأسهم ودخلت مرحلة جديدة من التراجع لا سابق لها وربما لن تستمر طويلا وهو ما يجب أن يشكل دافعا لدى كافة المتعاملين لاستغلال القاع الجديد والشراء ما أمكن من الأسهم ضمن هذا الإطار، لأنها وصلت الى مستويات تراجع من الصعب أن تتجاوزها .
ورغم حالة الذهول التي اعترت المستثمرين نتيجة الصدمة المؤلمة التي سببها لهم مؤشر الأسعار بانحداره الى ما دون مستوى 7 آلاف نقطة وولوجه في المنطقة التي كانت مستبعدة الى حد ما، عاد المستثمرون في بعض جلسات التداول بملامح كانت أكثر تقبلا للوضع الجديد الذي وصلت له الأسهم لكنها تحمل الاستغراب ذاته قائلين إن أداء بورصة الدوحة الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد ولا قوة الشركات لا من قريب او من بعيد ولا بد من إعادة النظر في الكثير من السياسات المتبعة للتعامل مع البورصة ورفدها بالشكل الذي ينقذه من دوامة الهبوط ويساعد المتعاملين في استعادة ولو جزء بسيط من رؤوس أموالهم التي تبخرت أمام أعينهم .
المنطقة الممنوعة
وقال عدد من المستثمرين الأكثر تفاؤلا ان الجرأة التي أبداها المؤشر بدخوله 'المنطقة الممنوعة' على حد قولهم، من الممكن أن تكون ورغم قساوتها نهاية مرحلة الهبوط التي بدأها منذ فترة طويلة، وربما عند بلوغها فانه لن يتجاوزها وسيشكل لها مقاومة كبيرة قد تسفر عن ردة فعل قوية تؤدي به الى ارتفاع قريب ولن يطول انتظاره.
واتفق عدد من المستثمرين على أن المرحلة التي وصلت لها الأسهم عقب دخولها المنطقة الجديدة قد لامست القاع، اذ ان نزولها الى ما دون ذلك يعتبر أمرا مبالغا فيه بشكل كبير، مما دفعهم للقول بأنه وقبل الوصول الى المستويات الحالية كانت اسعار الأسهم جاذبة ومشجعة للشراء قبل أن ينخفض المؤشر الى ما دون مستوى 7 آلاف نقطة، وبالتأكيد فان جاذبية الأسهم ارتفعت بشكل كبير عقب نزول المؤشر دون ذلك المستوى.
وأشار مستثمرون الى أنه ما لم يتم ضبط أداء بورصة الدوحة وتحسين مسارها من قبل المحافظ وكبار التجار، فان نزيف خسائر الأسهم لن يتوقف وسيستمر الى نهاية غير معروفة أو محددة المعالم لا يستطيع أي كان التنبؤ بها أو بمدى آثارها السلبية.
وعزا بعض المتعاملين حالة التراجع العام التي شهدتها البورصة وفقدان المؤشر أكثر من 245 نقطة الى عدد من العوامل الطارئة، بالاضافة الى العوامل الثابتة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة، الا ان ما استجد الأسبوع الفائت بحسب المتعاملين هو تأثر السوق بموجة التراجع التي تشهدها أسواق المنطقة والتي كان أكثرها تراجعا السوق السعودي الذي خسر مؤشر اسعار اسهمه في احدى جلسات التداول بنسبة قاربت 8% وهي نسبة كبرى ألقت بظلال قاتمة على البورصات العربية وامتد أثرها الى السوق القطري.
نظرة تشاؤمية
وقال مستثمرون أقل تفاؤلا ان نقاط الارتداد التي أبدتها بورصة الدوحة في بعض جلسات التداول الأسبوع الفائت لا يمكن اعتبارها حركة تصحيحية على مسار المؤشر أو نقطة تحول كما يراها البعض.
ورغم جاذبية الأسهم وأسعارها التي لامست الخيال، ما زال التوجه العام يغلب عليه التمسك بالبيع على حساب الشراء، مما أدى الى انحدار المؤشر بتلك النسبة المرتفعة رغم انخفاض التعاملات وبقائها في مستويات متدنية.
وأرجع مستثمرون ووسطاء ماليون أسباب الحالة المتردية التي تشهدها بورصة الدوحة وتجاهلها للأرباح التي حققتها الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الى التوجه الواضح للبيع والتخلي عن الأسهم من قبل غالبية المتعاملين نتيجة طول مدة الانتظار التي مروا بها منذ بداية العام، ومن النقطة التي بدأت فيها البورصة تتخذ اتجاها نزوليا مترافقا مع تراجع كبير في أسعار الأسهم، مشيرين الى أن أغلب البيوعات التي تتم حاليا هي من مالكي الأسهم القدامى الذين راهنوا على امكانية استعادة رؤوس أموالهم في فترة من الفترات وبدأوا بالتخلي عن ذلك الحلم مع استمرار تراجع البورصة ووصول المؤشر العام للأسعار الى تلك المستويات المتدنية ، مما دفعهم للبيع خوفا من تحقيق خسائر اضافية.
الفترة الأنسب للشراء
أكد الوسطاء في بورصة الدوحة ان الفترة الحالية تعتبر من أنسب الفترات للشراء، ولكن يجب أن يتم الشراء بانتقائية كبرى وحرص شديد رغم جاذبية معظم الأسهم، وذلك استنادا الى مكررات الأسعار التي وصلت بعض الأسهم اليها ونمو أرباح الشركات.
وبين متعاملون أن الفترة المقبلة تحمل في طياتها العديد من المفاجآت التي تميل كفتها لصالح المستثمرين والبورصة تحديدا في الفترة التي تسبق انطلاق فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، مؤكدين انه وخلال انعقاد الألعاب ستشهد بورصة الدوحة تحسنا كبيرا.
هروب المستثمرين الأجانب
أبدى عدد من المستثمرين استغرابهم من التأثر الشديد الذي تظهره بورصة الدوحة للتغيرات الحاصلة في الأسواق العربية وذلك في اتجاه واحد فقط وهو الاتجاه النزولي، قائلين بأن البورصة تنخفض بانخفاض الأسواق العربية ولكنها لا ترتفع بارتفاعها.
وأشارت عدد من المصادر في شركات الوساطة الى تراجع تداولات المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض أداء الأسهم والخسائر التي تعرض لها البعض منهم، منبهين الى ان غالبية التعاملات في بورصة الدوحة هي تعاملات محلية لمستثمرين قطريين.
رؤوس الأموال الكبيرة تتفرج
أكد عدد من الوسطاء أن من قام ببيع أسهمه عمل على افراغ محافظه بالكامل باحثا عن مجالات استثمار أخرى أقل خطورة. وحول دور المحافظ الاستثمارية اتفق عدد كبير من المستثمرين والوسطاء على أنها لن تكون ذات فاعلية اذا عملت بشكل منفرد وبتوقيت مختلف، مشيرين الى ان محفظة واحدة فقط عاملة في البورصة لن تغير من الواقع شيئا، قائلين ان التغيير الحقيقي يتطلب دخول عدة محافظ في وقت واحد لكي تقوم جميعها بالشراء على أن تكون محافظ تهدف الى الاستثمار طويل الأمد وتملك الأسهم وليس فقط لغايات المضاربة.
وأكد الوسطاء أن رؤوس الأموال الكبرى ما زالت خارج بورصة الدوحة وتلعب دور المتفرج فقط، مشيرين الى أن أصحاب رؤوس الأموال ما زالوا بانتظار نزول أكبر على أسعار الأسهم، كما أنهم حتى ولو نزلت أسعار الأسهم فان توجههم للشراء سيكون بنسب ضعيفة، وذلك لأن المؤشرات التي تظهرها البورصة تشير الى حالة من الثبات تجعلهم يتخوفون من أن ادخال السيولة للبورصة هو بمثابة تجميد لها في ظل المعطبات التي تبديها البورصة حاليا.
وتوقع الوسطاء أن يستمر تراجع المؤشر خلال الأيام القليلة المقبلة على الأقل، وذلك للدخول أكثر في المنطقة الجديدة التي تخطى المؤشر عتباتها، منبهين الى أن هنالك احتمالية كبيرة لأن يمر المؤشر بنقطة ارتداد كبرى خلال الأسبوع الحالي من المرجح أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التحسن.
نزيف الأسهم القطرية مستمر وأموال المستثمرين تتبخر أمامهم
مستثمرون في بورصة الدوحة مصدومون من خسائر الأسهم المتوالية
11/11/2006 الدوحة - القبس
بلغت بورصة الدوحة مرحلة تراجع خطرة وحرجة خلال تعاملات الأسبوع الفائت للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك عندما أقفل مؤشر أسعار الأسهم على انحدار قياسي تجاوز حاجز 7 آلاف نقطة، لتتحقق بذلك مخاوف عدد من المستثمرين القطريين التي كانت حذرت في السابق من ان يتحرك المؤشر في منطقة 6 آلاف نقطة .
وفقد مؤشر أسعار البورصة 245 نقطة تمثل ما نسبته 3.4 في المائة، ليغلق على 6875 نقطة مقابل 7120 نقطة للأسبوع قبل الفائت .
لكن قيمة تعاملات الأسهم لم تنخفض، بل ارتفعت بنسبة 28.6 في المائة لتصل الى 1.15 مليار ريال مقابل 899.7 مليون ريال .
وتكبدت الأسهم القطرية خلال الأسبوع الفائت خسائر قيمتها 7.2 مليارات ريال عندما تراجعت قيمتها السوقية الى 222 مليون ريال من 229.4 مليون ريال .
وقاد قطاع شركات البنوك بدعم من سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع باستحواذه على حصة تجاوزت نسبتها 50 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 30.7 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 16.5 في المائة، ثم قطاع شركات التأمين بنسبة 2.3 في المائة .
ومن بين 36 شركة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة، لم تسجل أسهم سوى شركتين فقط ارتفاعا في أسعارها، فيما انخفضت أسعار أسهم الشركات ال 34 المتبقية .
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 81.65 في المائة للشراء و 79.66 في المائة للبيع، مقابل 18.35 في المائة للشراء و 20.34 للبيع للمستثمرين غير القطريين .
مرحلة جديدة
ورغم الأثر الايجابي الذي خلفه إعلان بنك قطر الوطني عن طرح صندوق استثماري جديد ( الوطني 4 ) برأسمال يصل الى 2.2 مليار ريال الأسبوع الفائت، فإن التحسن الذي شهده كل من المؤشر والتعاملات كان تحسنا لحظيا ومحدودا لتعود البورصة الى سابق عهدها وتستمر في تقديم أداء ركيك .
وقال أحد الوسطاء الماليين الذي طلب عدم ذكر اسمه إن صندوق الوطني 4 سيعمل كصانع للسوق بالدرجة الأولى رغم رغبته بتحقيق عوائد استثمارية، منوها الى أن الصندوق الذي أنشئ عبر اكتتاب خاص لمؤسسات وشركات قطرية كبرى سيعمل على خلق حالة من التوازن في بورصة الدوحة .
وأشار الوسيط ذاته الى أن الشركات التي ساهمت في الاكتتاب الخاص للصندوق ربما ارتأت فيه رديفا للقرار الذي سمح لها بشراء جزء من اسهمها وربما شكل لها الصندوق الجماعي فرصة لشراء الأسهم بدلا من أن تقوم الشركة بشراء الأسهم بمفردها.
واعتبر عدد كبير من المستثمرين ان بورصة الدوحة بلغت 'قاعا جديدا' لأسعار الأسهم ودخلت مرحلة جديدة من التراجع لا سابق لها وربما لن تستمر طويلا وهو ما يجب أن يشكل دافعا لدى كافة المتعاملين لاستغلال القاع الجديد والشراء ما أمكن من الأسهم ضمن هذا الإطار، لأنها وصلت الى مستويات تراجع من الصعب أن تتجاوزها .
ورغم حالة الذهول التي اعترت المستثمرين نتيجة الصدمة المؤلمة التي سببها لهم مؤشر الأسعار بانحداره الى ما دون مستوى 7 آلاف نقطة وولوجه في المنطقة التي كانت مستبعدة الى حد ما، عاد المستثمرون في بعض جلسات التداول بملامح كانت أكثر تقبلا للوضع الجديد الذي وصلت له الأسهم لكنها تحمل الاستغراب ذاته قائلين إن أداء بورصة الدوحة الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد ولا قوة الشركات لا من قريب او من بعيد ولا بد من إعادة النظر في الكثير من السياسات المتبعة للتعامل مع البورصة ورفدها بالشكل الذي ينقذه من دوامة الهبوط ويساعد المتعاملين في استعادة ولو جزء بسيط من رؤوس أموالهم التي تبخرت أمام أعينهم .
المنطقة الممنوعة
وقال عدد من المستثمرين الأكثر تفاؤلا ان الجرأة التي أبداها المؤشر بدخوله 'المنطقة الممنوعة' على حد قولهم، من الممكن أن تكون ورغم قساوتها نهاية مرحلة الهبوط التي بدأها منذ فترة طويلة، وربما عند بلوغها فانه لن يتجاوزها وسيشكل لها مقاومة كبيرة قد تسفر عن ردة فعل قوية تؤدي به الى ارتفاع قريب ولن يطول انتظاره.
واتفق عدد من المستثمرين على أن المرحلة التي وصلت لها الأسهم عقب دخولها المنطقة الجديدة قد لامست القاع، اذ ان نزولها الى ما دون ذلك يعتبر أمرا مبالغا فيه بشكل كبير، مما دفعهم للقول بأنه وقبل الوصول الى المستويات الحالية كانت اسعار الأسهم جاذبة ومشجعة للشراء قبل أن ينخفض المؤشر الى ما دون مستوى 7 آلاف نقطة، وبالتأكيد فان جاذبية الأسهم ارتفعت بشكل كبير عقب نزول المؤشر دون ذلك المستوى.
وأشار مستثمرون الى أنه ما لم يتم ضبط أداء بورصة الدوحة وتحسين مسارها من قبل المحافظ وكبار التجار، فان نزيف خسائر الأسهم لن يتوقف وسيستمر الى نهاية غير معروفة أو محددة المعالم لا يستطيع أي كان التنبؤ بها أو بمدى آثارها السلبية.
وعزا بعض المتعاملين حالة التراجع العام التي شهدتها البورصة وفقدان المؤشر أكثر من 245 نقطة الى عدد من العوامل الطارئة، بالاضافة الى العوامل الثابتة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة، الا ان ما استجد الأسبوع الفائت بحسب المتعاملين هو تأثر السوق بموجة التراجع التي تشهدها أسواق المنطقة والتي كان أكثرها تراجعا السوق السعودي الذي خسر مؤشر اسعار اسهمه في احدى جلسات التداول بنسبة قاربت 8% وهي نسبة كبرى ألقت بظلال قاتمة على البورصات العربية وامتد أثرها الى السوق القطري.
نظرة تشاؤمية
وقال مستثمرون أقل تفاؤلا ان نقاط الارتداد التي أبدتها بورصة الدوحة في بعض جلسات التداول الأسبوع الفائت لا يمكن اعتبارها حركة تصحيحية على مسار المؤشر أو نقطة تحول كما يراها البعض.
ورغم جاذبية الأسهم وأسعارها التي لامست الخيال، ما زال التوجه العام يغلب عليه التمسك بالبيع على حساب الشراء، مما أدى الى انحدار المؤشر بتلك النسبة المرتفعة رغم انخفاض التعاملات وبقائها في مستويات متدنية.
وأرجع مستثمرون ووسطاء ماليون أسباب الحالة المتردية التي تشهدها بورصة الدوحة وتجاهلها للأرباح التي حققتها الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الى التوجه الواضح للبيع والتخلي عن الأسهم من قبل غالبية المتعاملين نتيجة طول مدة الانتظار التي مروا بها منذ بداية العام، ومن النقطة التي بدأت فيها البورصة تتخذ اتجاها نزوليا مترافقا مع تراجع كبير في أسعار الأسهم، مشيرين الى أن أغلب البيوعات التي تتم حاليا هي من مالكي الأسهم القدامى الذين راهنوا على امكانية استعادة رؤوس أموالهم في فترة من الفترات وبدأوا بالتخلي عن ذلك الحلم مع استمرار تراجع البورصة ووصول المؤشر العام للأسعار الى تلك المستويات المتدنية ، مما دفعهم للبيع خوفا من تحقيق خسائر اضافية.
الفترة الأنسب للشراء
أكد الوسطاء في بورصة الدوحة ان الفترة الحالية تعتبر من أنسب الفترات للشراء، ولكن يجب أن يتم الشراء بانتقائية كبرى وحرص شديد رغم جاذبية معظم الأسهم، وذلك استنادا الى مكررات الأسعار التي وصلت بعض الأسهم اليها ونمو أرباح الشركات.
وبين متعاملون أن الفترة المقبلة تحمل في طياتها العديد من المفاجآت التي تميل كفتها لصالح المستثمرين والبورصة تحديدا في الفترة التي تسبق انطلاق فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، مؤكدين انه وخلال انعقاد الألعاب ستشهد بورصة الدوحة تحسنا كبيرا.
هروب المستثمرين الأجانب
أبدى عدد من المستثمرين استغرابهم من التأثر الشديد الذي تظهره بورصة الدوحة للتغيرات الحاصلة في الأسواق العربية وذلك في اتجاه واحد فقط وهو الاتجاه النزولي، قائلين بأن البورصة تنخفض بانخفاض الأسواق العربية ولكنها لا ترتفع بارتفاعها.
وأشارت عدد من المصادر في شركات الوساطة الى تراجع تداولات المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض أداء الأسهم والخسائر التي تعرض لها البعض منهم، منبهين الى ان غالبية التعاملات في بورصة الدوحة هي تعاملات محلية لمستثمرين قطريين.
رؤوس الأموال الكبيرة تتفرج
أكد عدد من الوسطاء أن من قام ببيع أسهمه عمل على افراغ محافظه بالكامل باحثا عن مجالات استثمار أخرى أقل خطورة. وحول دور المحافظ الاستثمارية اتفق عدد كبير من المستثمرين والوسطاء على أنها لن تكون ذات فاعلية اذا عملت بشكل منفرد وبتوقيت مختلف، مشيرين الى ان محفظة واحدة فقط عاملة في البورصة لن تغير من الواقع شيئا، قائلين ان التغيير الحقيقي يتطلب دخول عدة محافظ في وقت واحد لكي تقوم جميعها بالشراء على أن تكون محافظ تهدف الى الاستثمار طويل الأمد وتملك الأسهم وليس فقط لغايات المضاربة.
وأكد الوسطاء أن رؤوس الأموال الكبرى ما زالت خارج بورصة الدوحة وتلعب دور المتفرج فقط، مشيرين الى أن أصحاب رؤوس الأموال ما زالوا بانتظار نزول أكبر على أسعار الأسهم، كما أنهم حتى ولو نزلت أسعار الأسهم فان توجههم للشراء سيكون بنسب ضعيفة، وذلك لأن المؤشرات التي تظهرها البورصة تشير الى حالة من الثبات تجعلهم يتخوفون من أن ادخال السيولة للبورصة هو بمثابة تجميد لها في ظل المعطبات التي تبديها البورصة حاليا.
وتوقع الوسطاء أن يستمر تراجع المؤشر خلال الأيام القليلة المقبلة على الأقل، وذلك للدخول أكثر في المنطقة الجديدة التي تخطى المؤشر عتباتها، منبهين الى أن هنالك احتمالية كبيرة لأن يمر المؤشر بنقطة ارتداد كبرى خلال الأسبوع الحالي من المرجح أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التحسن.