مغروور قطر
11-11-2006, 06:08 AM
الأسبوع الماضي شهد صعود جميع القطاعات عدا «غير الكويتي»
السوق يعاود الصعود مع توقع انفراج قضية الافصاحات الأسبوع الجاري
كتب ناصر الخالدي:
حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نموا بسيطا في تداولاته في حصيلة الاسبوع السابق، حيث بلغت نسبة النمو الاجمالي للقيمة الرأسمالية للسوق نحو %1 لتصل بالنهاية الى 42.5 مليار دينار، كما عكس اداء السوق في الاسبوع السابق ارتفاعا في كافة القطاعات باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية الذي تراجع بشكل محدود وبنسبة اقل من الـ %1 كما اتسمت تحركات وتداولات الاسبوع السابق بالانتقائية والتوجه نحو الاسهم التشغيلية ذات العائد المرتفع والممتاز حيث كانت البداية في اسهم الصناعات الوطنية وبعض اسهم البنوك، ثم انتقل التوجه الى اسهم الرابطة للنقل واسهم مجموعة المخازن والتي عادة ما يبدأ التحرك عليها في نهاية كل اسبوع.
وقد تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة مضيفا الى رصيده نمو اجمالي بمقدار 189.1 مليون د.ك وبنسبة %22.1 تلاه قطاع البنوك الذي عوض خسارته في الاسبوع ما قبل الماضي وحقق نموا بمقدار 102 مليون دينار وبنسبة %30.09، كما جاء قطاع الصناعة بالمركز الثالث ليحقق نموا بمقدار 100 مليون دينار وبنسبة %8.11، بينما استمرت بقية القطاعات تتذبذب ما بين صعود محدود وانخفاض ملحوظ.
تذبذب.. وانتقاء
وعلى الرغم من النمو البسيط في مؤشرات السوق للاسبوع السابق الا ان التذبذب وعدم الاستقرار كان هو السائد، حيث تعرض السوق لانخفاض ملحوظ في يومي السبت والاحد مع تراجع كافة موشرات التداول من حيث القيمة النقدية والكمية المتداولة وكذلك في عدد الصفقات قبل ان يعكس السوق من اتجاهه ويرتفع في تداولات يوم الاثنين السابق، ليعود مرة اخرى الى التراجع في تداولات الثلاثاء، ومن ثم اغلاقه على ارتفاع بسيط في تداولات اليوم الأخير.
أسباب التراجع وعدم الاستقرار
يرى عدد من المراقبين ان التذبذب وعدم الاستقرار بالسوق في تداولات الاسبوع السابق لم يكن بالمستوى الخطير الذي يدعو للقلق وان التحركات المكثقة للصناديق الاستثمارية وخصوصا صناديق شركة الاستثمارات الوطنية وجلوبل والمشاريع استطاعت ان تبدد هذا القلق والتخوف الذي ساد ما بين اوساط المتداولين في تداولات بداية الاسبوع السابق.
¼ كما يرى عدد آخر من المراقبين ان عدم حسم قضية الافصاحات وما تخللها من اشاعات وأحاديث في اوساط البورصة كانا من الاسباب الرئيسية لحدوث هذا التذبذب وعدم الاستقرار، وهي بلا شك تعتبر من القضايا الخطيرة والمهمة والتي سوف تحد من اتجاه البورصة في التداولات المقبلة خصوصا متى ما كان حلها بعيداً عن العقل والمنطق والتوازن المطلوب، حيث ترى المصادر ان ادارة السوق ممثلة بمديرها الجديد ستكون امام امتحان صعب للوصول بهذه المشكلة الى بر الامان وبالسوق الى النهوض مرة اخرى، كما تؤكد المصادر ان الحل المنطقي والمطلوب لهذه القضية الخطيرة هو باعطاء فرصة قانونية معقولة للشركات المخالفة مع اهمية تعديل القانون بالمستقبل.
¼ ومن الاسباب الجوهرية التي اثرت في اداء السوق في تداولات الاسبوع السابق، العلاقة المتباينة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما رافقها من تهديدات مستقبلية لعدد من الوزراء من قبل بعض اعضاء مجلس الامة اضافة الى انتشار اشاعة حل مجلس الامة حلا غير دستوريا، وهنا وعلى الرغم من تأكيدنا لعدم وجود اي مبرر للحل حتى لو كان دستوريا وذلك لاهمية استمرار المؤسسة الديموقراطية ممثلة بمجلس الامة الا ان السوق وعادة ما يلتقط تلك الاشاعات بشكل ايجابي وذلك انعكاسا لتدخلات الاعضاء في الشأن الاقتصادي والتي تراها بعض الفعاليات الاقتصادية غير مبررة وبعيدة عن المنطق وتعتمد على الشخصانية ولا تمت للبعد الاستثماري والقرار التنموي المطلوب اتخاذه والمسارعة به في ظل سباق وانفتاح اقتصادي مميز في بعض الاسواق المجاورة.
¼ كما تعتبر القضية الايرانية وتداعياتها المستقبلية من القضايا المهمة والجوهرية والمرتبطة بشكل مباشر في اداء الاسواق بالمنطقة والتي تراجعت بشكل كبير ومخيف، كما ترى المصادر ان قضية النووي الايراني والتهديدات الامريكية بضرب ايران او حتمية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، لم تصل الى المستوى الخطير والمقلق، خصوصا في ظل اوضاع متفجرة بالعراق وفلسطين المحتلة، ويربط بعض المحللين التدهور الواقع في اسواق المنطقة بهذه القضية، بينما يرى اخرون ان تراجع اسواق دول الجوار وخصوصا السوقين السعودي والاماراتي له ما يبرره وذلك لحداثة تلك الاسواق مقارنة بالسوق الكويتي الذي مازال يعتبر الافضل والارخص والاكثر نموا وشفافية.
التوقعات للأسبوع الحالي
ترى المصادر ان السوق الكويتي سيستمر في اتجاهه الصعودي والتركيز على اسهم منتقاة مع احتمال تعرض تلك الاسهم لعمليات جني أرباح مكثفة خلال اليومين القادمين، كما تضيف المصادر الى استمرار عمليات المضاربة اليومية على عدد معين من اسهم الاستثمار «اسكان ـ اصول ـ المال ـ الصفاة» الى جانب التوجه والتركيز على عدد آخر من الاسهم «المهملة» والمنسية في اسهم القطاع «المشاريع الكويتية للتمويل ـ المستثمر الدولي ـ عارف ـ الدولية للاجارة ـ أعيان»، كما تضيف المصادر الى ان رخص وتدني اسعار بعض اسهم العقار قد يكون سببا لتوجه الصناديق والمحافظ المالية نحو تلك الاسهم بقصد المضاربة.
كما نؤكد على ان الاستمرار الصعودي للسوق سيكون مرهونا ومرتبطا بالانتهاء من قضية الافصاحات والتي تتوقع المصادر انفراجها خلال هذا الاسبوع، اضافة الى اهمية التدوير الجدير والمتوازن لحجم السيولة الضخم والذي دخل بالسوق خلال اليوم الاخير للاسبوع السابق.
كما ترى المصادر ان قرب انتهاء المهلة القانونية لاعلان نتائج الشركات للربع الثالث في تاريخ 15/11/2006، ستكون مفترق الطرق للسوق خصوصا متى ما ربطنا ما بين التوجه الانتقائي المكثف على الاسهم التشغيلية ذات العوائد المرتفعة وما بين الاهمال المتعمد لبقية الاسهم، حيث يرى المراقبين بأن السوق سيشهد جولات مضاربية على عدد من تلك الاسهم.
تاريخ النشر: السبت 11/11/2006
السوق يعاود الصعود مع توقع انفراج قضية الافصاحات الأسبوع الجاري
كتب ناصر الخالدي:
حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نموا بسيطا في تداولاته في حصيلة الاسبوع السابق، حيث بلغت نسبة النمو الاجمالي للقيمة الرأسمالية للسوق نحو %1 لتصل بالنهاية الى 42.5 مليار دينار، كما عكس اداء السوق في الاسبوع السابق ارتفاعا في كافة القطاعات باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية الذي تراجع بشكل محدود وبنسبة اقل من الـ %1 كما اتسمت تحركات وتداولات الاسبوع السابق بالانتقائية والتوجه نحو الاسهم التشغيلية ذات العائد المرتفع والممتاز حيث كانت البداية في اسهم الصناعات الوطنية وبعض اسهم البنوك، ثم انتقل التوجه الى اسهم الرابطة للنقل واسهم مجموعة المخازن والتي عادة ما يبدأ التحرك عليها في نهاية كل اسبوع.
وقد تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة مضيفا الى رصيده نمو اجمالي بمقدار 189.1 مليون د.ك وبنسبة %22.1 تلاه قطاع البنوك الذي عوض خسارته في الاسبوع ما قبل الماضي وحقق نموا بمقدار 102 مليون دينار وبنسبة %30.09، كما جاء قطاع الصناعة بالمركز الثالث ليحقق نموا بمقدار 100 مليون دينار وبنسبة %8.11، بينما استمرت بقية القطاعات تتذبذب ما بين صعود محدود وانخفاض ملحوظ.
تذبذب.. وانتقاء
وعلى الرغم من النمو البسيط في مؤشرات السوق للاسبوع السابق الا ان التذبذب وعدم الاستقرار كان هو السائد، حيث تعرض السوق لانخفاض ملحوظ في يومي السبت والاحد مع تراجع كافة موشرات التداول من حيث القيمة النقدية والكمية المتداولة وكذلك في عدد الصفقات قبل ان يعكس السوق من اتجاهه ويرتفع في تداولات يوم الاثنين السابق، ليعود مرة اخرى الى التراجع في تداولات الثلاثاء، ومن ثم اغلاقه على ارتفاع بسيط في تداولات اليوم الأخير.
أسباب التراجع وعدم الاستقرار
يرى عدد من المراقبين ان التذبذب وعدم الاستقرار بالسوق في تداولات الاسبوع السابق لم يكن بالمستوى الخطير الذي يدعو للقلق وان التحركات المكثقة للصناديق الاستثمارية وخصوصا صناديق شركة الاستثمارات الوطنية وجلوبل والمشاريع استطاعت ان تبدد هذا القلق والتخوف الذي ساد ما بين اوساط المتداولين في تداولات بداية الاسبوع السابق.
¼ كما يرى عدد آخر من المراقبين ان عدم حسم قضية الافصاحات وما تخللها من اشاعات وأحاديث في اوساط البورصة كانا من الاسباب الرئيسية لحدوث هذا التذبذب وعدم الاستقرار، وهي بلا شك تعتبر من القضايا الخطيرة والمهمة والتي سوف تحد من اتجاه البورصة في التداولات المقبلة خصوصا متى ما كان حلها بعيداً عن العقل والمنطق والتوازن المطلوب، حيث ترى المصادر ان ادارة السوق ممثلة بمديرها الجديد ستكون امام امتحان صعب للوصول بهذه المشكلة الى بر الامان وبالسوق الى النهوض مرة اخرى، كما تؤكد المصادر ان الحل المنطقي والمطلوب لهذه القضية الخطيرة هو باعطاء فرصة قانونية معقولة للشركات المخالفة مع اهمية تعديل القانون بالمستقبل.
¼ ومن الاسباب الجوهرية التي اثرت في اداء السوق في تداولات الاسبوع السابق، العلاقة المتباينة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما رافقها من تهديدات مستقبلية لعدد من الوزراء من قبل بعض اعضاء مجلس الامة اضافة الى انتشار اشاعة حل مجلس الامة حلا غير دستوريا، وهنا وعلى الرغم من تأكيدنا لعدم وجود اي مبرر للحل حتى لو كان دستوريا وذلك لاهمية استمرار المؤسسة الديموقراطية ممثلة بمجلس الامة الا ان السوق وعادة ما يلتقط تلك الاشاعات بشكل ايجابي وذلك انعكاسا لتدخلات الاعضاء في الشأن الاقتصادي والتي تراها بعض الفعاليات الاقتصادية غير مبررة وبعيدة عن المنطق وتعتمد على الشخصانية ولا تمت للبعد الاستثماري والقرار التنموي المطلوب اتخاذه والمسارعة به في ظل سباق وانفتاح اقتصادي مميز في بعض الاسواق المجاورة.
¼ كما تعتبر القضية الايرانية وتداعياتها المستقبلية من القضايا المهمة والجوهرية والمرتبطة بشكل مباشر في اداء الاسواق بالمنطقة والتي تراجعت بشكل كبير ومخيف، كما ترى المصادر ان قضية النووي الايراني والتهديدات الامريكية بضرب ايران او حتمية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، لم تصل الى المستوى الخطير والمقلق، خصوصا في ظل اوضاع متفجرة بالعراق وفلسطين المحتلة، ويربط بعض المحللين التدهور الواقع في اسواق المنطقة بهذه القضية، بينما يرى اخرون ان تراجع اسواق دول الجوار وخصوصا السوقين السعودي والاماراتي له ما يبرره وذلك لحداثة تلك الاسواق مقارنة بالسوق الكويتي الذي مازال يعتبر الافضل والارخص والاكثر نموا وشفافية.
التوقعات للأسبوع الحالي
ترى المصادر ان السوق الكويتي سيستمر في اتجاهه الصعودي والتركيز على اسهم منتقاة مع احتمال تعرض تلك الاسهم لعمليات جني أرباح مكثفة خلال اليومين القادمين، كما تضيف المصادر الى استمرار عمليات المضاربة اليومية على عدد معين من اسهم الاستثمار «اسكان ـ اصول ـ المال ـ الصفاة» الى جانب التوجه والتركيز على عدد آخر من الاسهم «المهملة» والمنسية في اسهم القطاع «المشاريع الكويتية للتمويل ـ المستثمر الدولي ـ عارف ـ الدولية للاجارة ـ أعيان»، كما تضيف المصادر الى ان رخص وتدني اسعار بعض اسهم العقار قد يكون سببا لتوجه الصناديق والمحافظ المالية نحو تلك الاسهم بقصد المضاربة.
كما نؤكد على ان الاستمرار الصعودي للسوق سيكون مرهونا ومرتبطا بالانتهاء من قضية الافصاحات والتي تتوقع المصادر انفراجها خلال هذا الاسبوع، اضافة الى اهمية التدوير الجدير والمتوازن لحجم السيولة الضخم والذي دخل بالسوق خلال اليوم الاخير للاسبوع السابق.
كما ترى المصادر ان قرب انتهاء المهلة القانونية لاعلان نتائج الشركات للربع الثالث في تاريخ 15/11/2006، ستكون مفترق الطرق للسوق خصوصا متى ما ربطنا ما بين التوجه الانتقائي المكثف على الاسهم التشغيلية ذات العوائد المرتفعة وما بين الاهمال المتعمد لبقية الاسهم، حيث يرى المراقبين بأن السوق سيشهد جولات مضاربية على عدد من تلك الاسهم.
تاريخ النشر: السبت 11/11/2006