مغروور قطر
12-11-2006, 05:28 AM
المؤسسات الصانعة للسوق ما هي مبررات ومقومات نجاحها؟
يعتبر صانع السوق أحد الأطراف الرئيسية الفاعلة بسوق الأوراق المالية بالأسواق المتطورة، وذلك يعكس الوضع بالأسواق الناشئة حيث لا وجود له تقريبا بها.ويلعب صانع السوق دورا محوريا في استقرار السوق وتحقيق التوازن النسبي له وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار نشاطه وتحقيق الحيوية لحركة التداول به.
ولاشك أن الحاجة أصبحت ملحة لوظيفة صانع السوق ببورصة الدوحة للأوراق المالية نظرا للظروف الحالية التي تمر بها، فما هو صانع السوق؟ وما هي وظيفته؟ وما الفرق بينه وبين الوسيط؟ وما هي أهمية وجوده بالسوق ومبررات ودوافع الحاجة إليه بسوق الدوحة للأوراق المالية؟ وما هي متطلبات نجاحه في تحقيق مهامه؟ هذا ما تحاول الدراسة الإجابة عليه.
أولا: تعريف صانع السوق حفًْمُّ حفًمْ
صانع السوق هو عبارة عن شركة للأوراق المالية لديها الرغبة والقدرة لشراء ورقة ماليه وما وتتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديها أو بيع تلك الورقة التي تعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديها.
ونتيجة لامتلاك صانع السوق كمية كبيرة من ورقة مالية ما، فإنه يحدد سعرين لها، أحدهما للبيع والآخر للشراء، والفرق بين السعرين والذي يعرف بالهامش أو المدي سِْمفل هو ربح صانع السوق، ويكون مستعدا لتلبية طلبات البيع والشراء بموجب تلك الأسعار فورا ويقوم صانع السوق بتحديد المدي في ضوء عدة عناصر هي:
التقلب الذي يشهده سعر السهم في السوق والتي تحدده ثلاثة عوامل هي قيمة السهم السوقية، عدد الأسهم المعروضة للتداول، وحساسية سعر السهم للتقلبات التي تشهدها السوق.
تكلفة الاحتفاظ بالأوراق المالية.
عائد الفرص البديلة للأموال الموظفة في الأوراق المالية التي يحتفظ بها.
مخاطر تغيير سعر الفائدة وتغيير الأسعار.
ثانيا: صانع السوق في البورصة المالية المتقدمة والناشئة
ونظرا لعدم كفاية المقومات بأسواق المال العربية بصفة عامة نظرا لحداثة نشأتها، فنادرا ما يتواجد بها صناع للسوق وذلك عكس الأسواق المالية المتقدمة مثل سوق ناسدك للأوراق المالية شوم خفَّلفّ سُُّكً حفًْمُّ والذي يضم شركات قطاع التكنولوجيا (نحو 5000 شركة حيث يوجد به نحو 500 شركة تعمل كصانع سوق.
وبصفة عامة هناك بعض الأسواق المتقدمة التي قد يصل فيها عدد صناع السوق لكل ورقة مالية مدرجة به إلي أكثر من عشرة، ويتم التعامل في سوق ناسدك للأوراق المالية من خلال شبكة لا مركزية من صناع السوق المتنافسين ٍُِمُّييم حفًْمُّ حفًمَّْ حيث تتم كل تعاملات الأوراق المالية من خلال صناع السوق الذين يقومون بشراء الأوراق المالية من المصدر لبيعها للعملاء والسماسرة والمتعاملين الآخرين بالسوق ويشكلون 10% من الشركات العاملة بالسوق وهم وسطاء ومتعاملون مستوفون لمعايير الملاءة المالية لسوق ناسدك.
وفي بورصة نيويورك وبعض البورصات الأخري يوجد ما يعرف بالأخصائي سِمكيفٌي والذي يتصرف كصانع سوق رسمي لورقة معينة يقوم بتوفير السيولة لسوق الورقة المالية خاصة عندما يحدث هناك خلل في طلبات العملاء، وذلك لمنع توقف ابرام الصفقة، ويمنح الأخصائي معلومات عديدة ومزايا تجارية استثنائية.
ولا يحصل صانعو السوق علي المزايا التي يحصل عليها الأخصائي، ولكنهم لديهم القدرة علي الشراء علي المكشوف لفترة قصيرة (الشراء دون الاقتراض) حيث يسمح لهم فقط بذلك.
وفي سوق لندن للأوراق المالية يوجد صانعو سوق رسميون للعديد من الأوراق المالية الخاصة بالشركات، الصغيرة والأقل تداولا في السوق، لذلك فهم يقومون باعطاء سعرين للورقة المالية التي تقوم بصنع سوقها أحدهما تعرضه في سوق الأوراق المالية الذي يستخدم الطريقة الآلية في التداول، والسعر الآخر في السواق التي تتعامل معه بالطريقة العادية للبيع والشراء بالنيابة عن عملائها.
والدور الذي يلعبه صانع السوق في توفير السيولة بالسوق وتعميقها يأخذ بعض الوقت قد يكون قصيرا أو يحتاج لفترة طويلة، وفي مقابل تحمله بعض المخاطر فإنه يأمل في تحقيق بعض الأرباح.
ونظرا للتنافس الكبير من صانعي السوق في البورصات المتقدمة فإن هامش هذا الربح يكون صغيرا نظرا لسعي كل صانع الي تنفيذ وجذب المعاملات، وقد يكون هناك صانع سوق بالجملة (عندما يتعامل في البورصة كصانع سوق لعدد كبير من الأوراق المالية) أو صانع سوق بالتجزئة (عندما يتعامل في البورصة كصانع سوق لعدد محدد من الأوراق المالية).
ثالثا: الفرق بين صانع السوق والوسيط
- الوسيط ينفذ أوامر البيع والشراء مقابل عمولة يحصل عليها عند التقاء العرض والطلب، ومن ثم يتخذ سعر السوق، أما صانع السوق فيقوم بالشراء لحسابه الخاص والبيع من مخزون الورقة المالية المتاح لديه، كما أنه يقوم بتحديد سعري الشراء والبيع للورقة المالية التي يعمل كصانع سوق لها والفرق بين السعرين (والذي لا يكون بعيدا عن سعر السوق) يمثل ربحه، كما يلتزم بتلك الأسعار أمام البائعين والمشترين أو أحد الوسطاء بالعمولة.
الوسيط لا يتحمل أية مخاطر حيث يقوم بموائمة أوامر البيع والشراء المحتفظ بها لديه، عكس صانع السوق الذي يتحمل مخاطرة الاحتفاظ بالورقة المالية التي يعمل كصانع سوق لها (والذي يتمثل في احتمال انخفاض سعرها بالسوق) كما أن الهامش (الفرق بين سعر البيع والشراء) والذي يشكل ربح صانع السوق قد يزداد أو ينقص حسب حالة السوق.
- لا يقوم صانع السوق بالاعلان فقط عن أسعار البيع والشراء للوراقة المالية التي يقوم بصنع سوقها، ولكن يحدد زيضا الكميات التي يكون علي استعداد لبيعها أو شرائها بالأسعار المعلنة عكس الوسيط الذي ليس له دور هام في ذلك.
الامكانيات المالية الكبيرة لصانع السوق بالمقارنة بالوسيط. القدرات التحليلية والفنية الكبيرة للورقة المالية التي يعمل صانع السوق بها نظرا لكم المعلومات الكبير الذي يجمعه حولها مقارنة بالوسيط.
رابعا: أهمية وجود صانع السوق في بورصة الأوراق المالية
يترتب علي وجود صانع للسوق ببورصة الأوراق المالية العديد من المزايا منها:
حماية السوق من التقلبات الحادة في أسعار الأسهم ارتفاعا أو هبوطاً ومن ثم تحقيق التوازن والاستقرار النسبي لسوق الأوراق المالية، حيث يقوم صانع السوق بعرض كميات من الورقة المالية التي يحتفظ بها عندما تأخذ أسعارها اتجاها صعودياً ومن ثم يكبح جماح الارتفاع الكبير غير المبرر في سعرها، ويقوم بشراء كميات كبيرة من المعروضة منها خاصة عند تراجع الأسعار، كما أن التنافس بين صناع السوق لورقة مالية ما في سوق ما تؤدي إلي منع الهزات العنيفة في الأسعار، وإلي تضييق الهوامش بين أسعار البيع والشراء بما يخدم كافة الأطراف المتعاملة في السوق.
توفير السيولة اللازمة للسوق من خلال الاستعداد في أي وقت لشراء الورقة المالية التي يتعامل فيها كصانع للسوق ولحسابه الخاص.
مساعدة المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم بناء علي أسس سليمة نظرا للمعلومات التي يوفرها عن أسعار الأسهم واتجاهات الأسواق أمام المستثمرين حول أية ورقة مالية يتعامل فيها كصانع سوق.
يؤدي تواجد صناع السوق بالبورصة وتنافسهم إلي تحقيق النظام بها والحد من السلوك غير المبرر وغير القانوني.
خامسا: مبررات ودوافع الحاجة إلي صانع السوق ببورصة الدوحة للأوراق المالية.
تكمن أهمية الحاجة إلي وجود صانع للسوق ببورصة الدوحة للأوراق المالية إلي عدم الاستقرار الذي شهدته السوق والذي تمثل في الارتفاع الكبير والجامح وغير المنطقي في أسعار الأسهم عام 2005 وكذا التراجع الذي شهدته أسعار الأسهم خلال النصف الأول من عام 2006 بدرجة لا تعكس الظروف الاقتصادية المواتية التي تشهدها الدولة، وكذا الأداء الجيد للشركات المدرجة بالسوق.
ولاشك أن انشاء المؤسسات الصناعة للسوق من شأنها حماية السوق من التقلبات الحادة نظرا للتوازن الذي تحدثه بين عرض وطلب الأسهم في ظل الأسعار الواقعية لها وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة التداول بالسوق إلي مستويات ملائمة، بالاضافة إلي بث الثقة لدي الكثير من المتعاملين.
تضرر كثير من الشركات والأفراد نتيجة التراجع الذي شهدتها أسعار الأسهم، أن بعض الشركات وظفت جزءا كبيرا من رأس مالها العامل في سوق الأسهم خلال الطفرة وحتي الآن مجمدة في الأسهم.
الامكانيات المالية الكبيرة المتوافرة للبنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والمالية الموجودة بالدولة، وكذا الامكانيات الكبيرة لصناديق التقاعد المدينة والعسكرية، والتي يمكن من خلال تضافر كل تلك المقومات انشاء بعض صناديق الاستثمار الذي يمكن أن تشكل البداية كأحد الكيانات الصانعة للسوق خاصة وأن أسعار العديد من الأسهم أصبح مغريا للشراء.
يعتبر عمل المؤسسات الصانع للسوق خاصة بوضعه الراهن مربحاً جدا في حالة الاحتفاظ بالأسهم لفترة من الزمن ويمكن أن تلعب البنوك دورا محوريا في ذلك، خاصة وأنها تسعي جاهدة إلي ايجاد قنوات لاستثمار مواردها بدلا من التمادي في تقديم الائتمان والذي قد يقدم في بعض الحالات دون التركيز علي الجدارة الائتمانية للمقترض سعيا لتوظيف تلك الموارد بأية وسيلة.
هناك موارد مالية كبيرة مودعة من قبل المقيمين بالبنوك القطرية تصل لنحو 60 مليار ر.ق وإذا ما نجحت جهود الترويج للشركات الصانعة للسوق في استمالة وجذب المقيمين نحوها من خلال المساواة وعدم التميز في المعاملة وازالة القيود التي تحجبها عن الاستثمار داخل الدولة فإن ذلك من شأنه تحريك أسعار الأسهم وزيادة حجم التداول، فجذب نحو 10% من تلك الودائع فقط كفيل بضخ نحو 6 مليارات ر.ق وهو مبلغ أعتقد أنه يمكن أن يساعد في تحريك عجلة التداول بالسوق في الاتجاه الصحيح وبما ينعش إلي حد ما أسعار الأسهم بالسوق.
سادسا: متطلبات نجاح صانع السوق في بورصة الأوراق المالية
يعتبر صانع السوق أحد الأطراف الرئيسية الفاعلة بسوق الأوراق المالية بالأسواق المتطورة، وذلك يعكس الوضع بالأسواق الناشئة حيث لا وجود له تقريبا بها.ويلعب صانع السوق دورا محوريا في استقرار السوق وتحقيق التوازن النسبي له وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار نشاطه وتحقيق الحيوية لحركة التداول به.
ولاشك أن الحاجة أصبحت ملحة لوظيفة صانع السوق ببورصة الدوحة للأوراق المالية نظرا للظروف الحالية التي تمر بها، فما هو صانع السوق؟ وما هي وظيفته؟ وما الفرق بينه وبين الوسيط؟ وما هي أهمية وجوده بالسوق ومبررات ودوافع الحاجة إليه بسوق الدوحة للأوراق المالية؟ وما هي متطلبات نجاحه في تحقيق مهامه؟ هذا ما تحاول الدراسة الإجابة عليه.
أولا: تعريف صانع السوق حفًْمُّ حفًمْ
صانع السوق هو عبارة عن شركة للأوراق المالية لديها الرغبة والقدرة لشراء ورقة ماليه وما وتتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديها أو بيع تلك الورقة التي تعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديها.
ونتيجة لامتلاك صانع السوق كمية كبيرة من ورقة مالية ما، فإنه يحدد سعرين لها، أحدهما للبيع والآخر للشراء، والفرق بين السعرين والذي يعرف بالهامش أو المدي سِْمفل هو ربح صانع السوق، ويكون مستعدا لتلبية طلبات البيع والشراء بموجب تلك الأسعار فورا ويقوم صانع السوق بتحديد المدي في ضوء عدة عناصر هي:
التقلب الذي يشهده سعر السهم في السوق والتي تحدده ثلاثة عوامل هي قيمة السهم السوقية، عدد الأسهم المعروضة للتداول، وحساسية سعر السهم للتقلبات التي تشهدها السوق.
تكلفة الاحتفاظ بالأوراق المالية.
عائد الفرص البديلة للأموال الموظفة في الأوراق المالية التي يحتفظ بها.
مخاطر تغيير سعر الفائدة وتغيير الأسعار.
ثانيا: صانع السوق في البورصة المالية المتقدمة والناشئة
ونظرا لعدم كفاية المقومات بأسواق المال العربية بصفة عامة نظرا لحداثة نشأتها، فنادرا ما يتواجد بها صناع للسوق وذلك عكس الأسواق المالية المتقدمة مثل سوق ناسدك للأوراق المالية شوم خفَّلفّ سُُّكً حفًْمُّ والذي يضم شركات قطاع التكنولوجيا (نحو 5000 شركة حيث يوجد به نحو 500 شركة تعمل كصانع سوق.
وبصفة عامة هناك بعض الأسواق المتقدمة التي قد يصل فيها عدد صناع السوق لكل ورقة مالية مدرجة به إلي أكثر من عشرة، ويتم التعامل في سوق ناسدك للأوراق المالية من خلال شبكة لا مركزية من صناع السوق المتنافسين ٍُِمُّييم حفًْمُّ حفًمَّْ حيث تتم كل تعاملات الأوراق المالية من خلال صناع السوق الذين يقومون بشراء الأوراق المالية من المصدر لبيعها للعملاء والسماسرة والمتعاملين الآخرين بالسوق ويشكلون 10% من الشركات العاملة بالسوق وهم وسطاء ومتعاملون مستوفون لمعايير الملاءة المالية لسوق ناسدك.
وفي بورصة نيويورك وبعض البورصات الأخري يوجد ما يعرف بالأخصائي سِمكيفٌي والذي يتصرف كصانع سوق رسمي لورقة معينة يقوم بتوفير السيولة لسوق الورقة المالية خاصة عندما يحدث هناك خلل في طلبات العملاء، وذلك لمنع توقف ابرام الصفقة، ويمنح الأخصائي معلومات عديدة ومزايا تجارية استثنائية.
ولا يحصل صانعو السوق علي المزايا التي يحصل عليها الأخصائي، ولكنهم لديهم القدرة علي الشراء علي المكشوف لفترة قصيرة (الشراء دون الاقتراض) حيث يسمح لهم فقط بذلك.
وفي سوق لندن للأوراق المالية يوجد صانعو سوق رسميون للعديد من الأوراق المالية الخاصة بالشركات، الصغيرة والأقل تداولا في السوق، لذلك فهم يقومون باعطاء سعرين للورقة المالية التي تقوم بصنع سوقها أحدهما تعرضه في سوق الأوراق المالية الذي يستخدم الطريقة الآلية في التداول، والسعر الآخر في السواق التي تتعامل معه بالطريقة العادية للبيع والشراء بالنيابة عن عملائها.
والدور الذي يلعبه صانع السوق في توفير السيولة بالسوق وتعميقها يأخذ بعض الوقت قد يكون قصيرا أو يحتاج لفترة طويلة، وفي مقابل تحمله بعض المخاطر فإنه يأمل في تحقيق بعض الأرباح.
ونظرا للتنافس الكبير من صانعي السوق في البورصات المتقدمة فإن هامش هذا الربح يكون صغيرا نظرا لسعي كل صانع الي تنفيذ وجذب المعاملات، وقد يكون هناك صانع سوق بالجملة (عندما يتعامل في البورصة كصانع سوق لعدد كبير من الأوراق المالية) أو صانع سوق بالتجزئة (عندما يتعامل في البورصة كصانع سوق لعدد محدد من الأوراق المالية).
ثالثا: الفرق بين صانع السوق والوسيط
- الوسيط ينفذ أوامر البيع والشراء مقابل عمولة يحصل عليها عند التقاء العرض والطلب، ومن ثم يتخذ سعر السوق، أما صانع السوق فيقوم بالشراء لحسابه الخاص والبيع من مخزون الورقة المالية المتاح لديه، كما أنه يقوم بتحديد سعري الشراء والبيع للورقة المالية التي يعمل كصانع سوق لها والفرق بين السعرين (والذي لا يكون بعيدا عن سعر السوق) يمثل ربحه، كما يلتزم بتلك الأسعار أمام البائعين والمشترين أو أحد الوسطاء بالعمولة.
الوسيط لا يتحمل أية مخاطر حيث يقوم بموائمة أوامر البيع والشراء المحتفظ بها لديه، عكس صانع السوق الذي يتحمل مخاطرة الاحتفاظ بالورقة المالية التي يعمل كصانع سوق لها (والذي يتمثل في احتمال انخفاض سعرها بالسوق) كما أن الهامش (الفرق بين سعر البيع والشراء) والذي يشكل ربح صانع السوق قد يزداد أو ينقص حسب حالة السوق.
- لا يقوم صانع السوق بالاعلان فقط عن أسعار البيع والشراء للوراقة المالية التي يقوم بصنع سوقها، ولكن يحدد زيضا الكميات التي يكون علي استعداد لبيعها أو شرائها بالأسعار المعلنة عكس الوسيط الذي ليس له دور هام في ذلك.
الامكانيات المالية الكبيرة لصانع السوق بالمقارنة بالوسيط. القدرات التحليلية والفنية الكبيرة للورقة المالية التي يعمل صانع السوق بها نظرا لكم المعلومات الكبير الذي يجمعه حولها مقارنة بالوسيط.
رابعا: أهمية وجود صانع السوق في بورصة الأوراق المالية
يترتب علي وجود صانع للسوق ببورصة الأوراق المالية العديد من المزايا منها:
حماية السوق من التقلبات الحادة في أسعار الأسهم ارتفاعا أو هبوطاً ومن ثم تحقيق التوازن والاستقرار النسبي لسوق الأوراق المالية، حيث يقوم صانع السوق بعرض كميات من الورقة المالية التي يحتفظ بها عندما تأخذ أسعارها اتجاها صعودياً ومن ثم يكبح جماح الارتفاع الكبير غير المبرر في سعرها، ويقوم بشراء كميات كبيرة من المعروضة منها خاصة عند تراجع الأسعار، كما أن التنافس بين صناع السوق لورقة مالية ما في سوق ما تؤدي إلي منع الهزات العنيفة في الأسعار، وإلي تضييق الهوامش بين أسعار البيع والشراء بما يخدم كافة الأطراف المتعاملة في السوق.
توفير السيولة اللازمة للسوق من خلال الاستعداد في أي وقت لشراء الورقة المالية التي يتعامل فيها كصانع للسوق ولحسابه الخاص.
مساعدة المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم بناء علي أسس سليمة نظرا للمعلومات التي يوفرها عن أسعار الأسهم واتجاهات الأسواق أمام المستثمرين حول أية ورقة مالية يتعامل فيها كصانع سوق.
يؤدي تواجد صناع السوق بالبورصة وتنافسهم إلي تحقيق النظام بها والحد من السلوك غير المبرر وغير القانوني.
خامسا: مبررات ودوافع الحاجة إلي صانع السوق ببورصة الدوحة للأوراق المالية.
تكمن أهمية الحاجة إلي وجود صانع للسوق ببورصة الدوحة للأوراق المالية إلي عدم الاستقرار الذي شهدته السوق والذي تمثل في الارتفاع الكبير والجامح وغير المنطقي في أسعار الأسهم عام 2005 وكذا التراجع الذي شهدته أسعار الأسهم خلال النصف الأول من عام 2006 بدرجة لا تعكس الظروف الاقتصادية المواتية التي تشهدها الدولة، وكذا الأداء الجيد للشركات المدرجة بالسوق.
ولاشك أن انشاء المؤسسات الصناعة للسوق من شأنها حماية السوق من التقلبات الحادة نظرا للتوازن الذي تحدثه بين عرض وطلب الأسهم في ظل الأسعار الواقعية لها وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة التداول بالسوق إلي مستويات ملائمة، بالاضافة إلي بث الثقة لدي الكثير من المتعاملين.
تضرر كثير من الشركات والأفراد نتيجة التراجع الذي شهدتها أسعار الأسهم، أن بعض الشركات وظفت جزءا كبيرا من رأس مالها العامل في سوق الأسهم خلال الطفرة وحتي الآن مجمدة في الأسهم.
الامكانيات المالية الكبيرة المتوافرة للبنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والمالية الموجودة بالدولة، وكذا الامكانيات الكبيرة لصناديق التقاعد المدينة والعسكرية، والتي يمكن من خلال تضافر كل تلك المقومات انشاء بعض صناديق الاستثمار الذي يمكن أن تشكل البداية كأحد الكيانات الصانعة للسوق خاصة وأن أسعار العديد من الأسهم أصبح مغريا للشراء.
يعتبر عمل المؤسسات الصانع للسوق خاصة بوضعه الراهن مربحاً جدا في حالة الاحتفاظ بالأسهم لفترة من الزمن ويمكن أن تلعب البنوك دورا محوريا في ذلك، خاصة وأنها تسعي جاهدة إلي ايجاد قنوات لاستثمار مواردها بدلا من التمادي في تقديم الائتمان والذي قد يقدم في بعض الحالات دون التركيز علي الجدارة الائتمانية للمقترض سعيا لتوظيف تلك الموارد بأية وسيلة.
هناك موارد مالية كبيرة مودعة من قبل المقيمين بالبنوك القطرية تصل لنحو 60 مليار ر.ق وإذا ما نجحت جهود الترويج للشركات الصانعة للسوق في استمالة وجذب المقيمين نحوها من خلال المساواة وعدم التميز في المعاملة وازالة القيود التي تحجبها عن الاستثمار داخل الدولة فإن ذلك من شأنه تحريك أسعار الأسهم وزيادة حجم التداول، فجذب نحو 10% من تلك الودائع فقط كفيل بضخ نحو 6 مليارات ر.ق وهو مبلغ أعتقد أنه يمكن أن يساعد في تحريك عجلة التداول بالسوق في الاتجاه الصحيح وبما ينعش إلي حد ما أسعار الأسهم بالسوق.
سادسا: متطلبات نجاح صانع السوق في بورصة الأوراق المالية