أسواق الأسهم ضحية محللين ماليين "منتحلي صفة" وهواة

[صناعات قطر]

ينتشرون في المنتديات والشاشات ويؤثرون في اتجاه الأسعار
أسواق الأسهم ضحية محللين ماليين "منتحلي صفة" وهواة




قريت هل مقال وتذكرت اللي طلع في السي ان بي سي عربيه يزاعق لحد يبيع دلاله على 114 ريال سعره فوق ال 200 ...لا والمشكله انه عنده مكتب استشارات ماليه الله العالم كم كارثه سبب ....( أنا طبعا ماعندي ولا كان عندي دلاله بس من شفته عرفت انه حنا بنتدهور دام هل أشكال من كبار المحللين في قطر !!!

تحقيق: فؤاد جشي

حذر خبراء في أسواق الأسهم المحلية من ظاهرة انتشار التحليلات الفنية غير المتقنة لتحركات أسعار الأسهم، التي يجريها عشرات الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم صفة المحلل المالي، من دون أن تكون لديهم المؤهلات الكافية التي تمكنهم من قراءة منحنيات السجل التاريخي لتحركات أسعار الأسهم والتنبؤ من خلالها وبكفاءة بمستقبل الأسعار كأساس لفكرة التحليل الفني، مؤكدين أن الاعتماد على دورات محددة تلقاها هؤلاء لاعطاء توصيات بالشراء والبيع عند أسعار محددة يقررونها كمستويات مقاومة يهبط السهم إذا لم يخترقها ومستويات للدعم يرتفع إذا لم يكسرها هبوطاً بات يلقي بظلاله على حركة الأسواق من خلال توجيه المستثمرين ويحدث موجات من البيع والشراء عند هذه المستويات من دون الاستناد إلى أساس علمي سليم في اعطاء التوجيهات الاستثمارية.

أشار الخبراء إلى ظاهرة “المحللين الماليين” الذين ينتشرون بتحليلاتهم غير المتقنة في المنتديات وبعض وسائل الإعلام من دون أن يعرف أحد في الكثير من الحالات من هم هؤلاء الذين يتخذون أسماء وهمية أو يعلنون عن أسمائهم من دون تبيان طبيعة المؤهلات التي يمتلكونها ليعطوا الناس توصيات بالاستثمار ومن دون أي رصيد يمنحهم المصداقية كما هو الحال في الأسواق المتقدمة التي يعتمد المستثمرون فيها التحليلات الفنية الصادرة عن خبراء في مؤسسات استشارية مرموقة فتصبح موجات البيع والشراء للأسهم مستندة بالتالي إلى المعطيات الفنية السليمة التي يفترض أن تقرر حركة المستثمرين.

وأوضح الخبراء أن من الضروري التأكد من منحنيات السجل التاريخي لحركة الأسعار التي يتم الاعتماد عليها في التحليل ومدى دقتها وقدرتها على اعطاء الاتجاه المستقبلي للتحركات السعرية خصوصاً وأن العديد من هذه المنحنيات تستخدم في التحليلات من دون أن يعرف مصدرها ومدى كفاءة هذا المصدر في إعداد السلاسل الزمنية للأسعار، فضلاً عن أن غالبيتها ينطلق من البيانات السعرية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات سابقة، فيما ينبغي أن يكون المدى الزمني للمنحنى خمس سنوات سابقة بحسب المعايير العالمية لكي يمكن التنبؤ من خلاله بالتحركات المستقبلية للأسعار.

واعتبروا أن التحليل الفني لا يمكنه أن يعطي بمفرده الأساس السليم لاتخاذ قرار الاستثمار بل هو أحد الأدوات من ضمن حزمة متكاملة تشمل التحليل الأساسي للشركة المساهمة ذاتها ثم قراءة أوضاع السوق ككل من حيث مستويات السيولة والأوضاع التنظيمية بالإضافة إلى معرفة اتجاه الحركة الاقتصادية عموماً وكذلك التطورات التي يشهدها كل قطاع من القطاعات لتحديد تأثيرها في الشركات المساهمة ضمن كل قطاع منها.

وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: إن القرار الاستثماري لا يفترض اتخاذه بناء على التحليل الفني للأسهم بمفرده لأن هذا التحليل يعطيك العوامل الداخلية المرتبطة بالسهم ذاته على أساس عمليات الشراء والبيع السابقة ولمدى زمني طويل نسبياً وإن كانت المنحنيات التي يتم الاعتماد عليها محلياً تغطي في الغالب سنتين سابقتين بينما المطلوبة لدقة التحليل منحنيات ترصد حركة السهم السعرية لمدة خمس سنوات على الأقل، مؤكداً أن هناك عوامل أخرى كثيرة تنبغي دراستها عند اتخاذ قرارات الشراء والبيع تبدأ من التحليل الأساسي للشركات المساهمة ذاتها ودراسة ميزانياتها وتطورات أرباحها بما في ذلك نمو القطاع الذي تعمل ضمنه، وهنا لا بد من وجود دراسات متخصصة يجريها مختصون وصولاً لتحديد القيمة العادلة للسهم، هذا بالإضافة إلى معرفة عدد الأسهم المتاحة للتداول لكل شركة من الشركات ومدى سيولة هذه الأسهم، وفي إطار هذه الصورة الواسعة يأتي التحليل الفني عاملاً من عوامل اتخاذ القرار، هذا إذا كان الهدف هو الاستثمار الفعلي على مدى زمني طويل ومتوسط وليس مجرد المضاربة السريعة لتحقيق الأرباح وهي العقلية السائدة عند نسبة مهمة من المتعاملين في أسواقنا، ولذلك يعولون كلياً على التحليل الفني في التعامل مع الأسواق.

واعتبر أنه لا يمكن إرجاع التراجع في الأسواق بالكامل إلى تأثير التحليلات الفنية غير المتقنة لأن هناك تصحيحاً سعرياً شهدته الأسواق على صعيد المنطقة عموماً، لكن لا يستبعد أن يكون هناك تأثير في لحظات معينة في حركة السوق نتيجة للتحليلات الفنية خصوصاً في مراحل الهدوء التي تشهدها الأسهم، ولكن بكل الأحوال يفترض أن يتجه المستثمرون نحو الأسهم باعتبارها استثماراً طويل المدى وليس على أساس عقلية المضاربة السريعة التي يمكن الوصول إلى أسرارها عبر التحليل الفني، حيث تنبغي في إطار الاستثمار طويل المدى دراسة كل العوامل المؤثرة في حركة الأسهم.

وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات للأسهم والسندات إنه في حالات الهدوء تتأثر الأسواق بأية تطورات تحدث في توجهات المستثمرين نحو الأسهم لذلك رأينا في بعض المراحل شدة تأثير المضاربات في الأسعار، والآن نلمس بشكل واضح تأثر المستثمرين بالتوصيات التي تصدر إليهم بناء على التحليلات الفنية التي تنتشر في المنتديات وبعض وسائل الإعلام من دون أن يعرف في الكثير من الحالات مصدرها، حيث توزع من خلال هذه المواقع برامج للتحليل الفني أعدت لها منحنيات وسلاسل زمنية للأسعار من دون توضيح مدى دقة جمع البيانات وجدولتها، ويتولى التحليل في غالبيتها بعض الهواة الذين يحددون نقاط الدعم والمقاومة ويبدأون باعطاء توصيات تحدد النقطة التي يشترى عندها السهم والنقطة التي يجب البيع فيها إذا لم يستطع اختراقها، وقد لمسنا في حالات عديدة أن الأسهم تبدأ بالهبوط بسرعة عند هذه النقاط لمجرد أن هناك من يعطي توصيات بذلك بينما يفترض أن يجرى التحليل الفني بطرق دقيقة وبواسطة المختصين، على أن من الضروري أن يعرف المستثمرون أن التحليل الفني ليس إلا أداة واحدة من مجموعة متكاملة من الأدوات لا يمكن أن تعمل بكفاءة إلا إذا اتبعت كسلة واحدة.

وأكد أن على المستثمر توخي الدقة والحذر الشديد في التعامل مع التوصيات التي تصدر عن التحليلات الفنية الحالية، فمن الممكن أن يحاول بعض المستثمرين استخدام هذه التحليلات لتوجيه الأسواق بالاتجاه الذي يخدم مصالحهم، خصوصاً أن التوصيات لا تصدر عن مكاتب مستقلة بعيدة عن الأسواق بل في الغالب يجريها مستثمرون لديهم مصالح محددة وليس منطقياً بالتالي أن يعطوا التوصيات المجانية للآخرين من دون أن تكون لهم مصلحة في ذلك.

واعتبر أن ذلك لا يلغي دور التحليل الفني كواحد من أساليب التحليل، شريطة أن يتم بطريقة صحيحة ولا يكون هدفه التأثير المتعمد في حركة الأسواق.

وقال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة شعاع كابيتال إن حركة السوق على المدى الطويل تخضع لعوامل موضوعية تتعلق بأداء الشركات ومستوى السيولة ومستويات الأسعار بالإضافة إلى الاعتبارات النفسية والمحددات الأخرى، لكن ذلك لا يلغي امكانية أن يكون للتحليلات الفنية تأثير محدد في بعض أيام التداول، من خلال توجيه المستثمرين للبيع أو الشراء وخصوصاً عندما تكون التداولات محددة نسبياً.

وأوضح أنه عندما تنضج الأسواق يصبح من غير الممكن التأثير فيها بهذه الطريقة، لأن هناك أطرافاً عديدة في السوق بوجهات نظر وتقديرات مختلفة لاحتمالات تحرك الأسعار وبالتالي فعندما تتجه بعض الأطراف للبيع تكون هناك أطراف أخرى تقوم بالشراء ويصبح من الصعب عملياً توجيه السوق عبر عمليات التحليل الفني.

وأكد أن التحليل الفني لا يشكل أساساً لبناء استراتيجية الاستثمار في الأسواق المالية لكنه يدرس عادة لاختيار التوقيت المناسب في اتخاذ القرار، وفي هذه الحدود يكون مفيداً للمستثمر، لكن بشكل عام يفترض أن يتم الاعتماد على وسائل وأدوات متعددة للتحليل من أجل اتخاذ القرارات.

وقال عبدالجبار عودة مدير عام بريميير للوساطة المالية: إن هذا الانتشار لظاهرة المحللين الماليين الذين يطلقون التحليلات الفنية حول أداء الأسهم أصبحت له انعكاسات سلبية على الأسواق، وينبغي أن تكون هناك إجراءات تنظيمية تحدد المؤهلات التي تمكن الشخص من امتلاك صفة المحلل المالي لكي يتم اعتماد التحليلات التي يطلقها ويحدد فيها أسعار البيع والشراء، معتبراً أنه لا يمكن لوم المستثمرين على الأخذ بالتحليلات التي يجدونها في المنتديات وبعض وسائل الإعلام لأن المستثمر لا بد أن يبحث عن المعلومات التي تمكنه من اتخاذ القرار، ولذلك ينبغي أن نوفر له مصادر صحيحة للمعلومات من خلال تنظيم عمليات التحليل بحيث يعلم المستثمر المحللين المؤهلين بالفعل ويمكن الأخذ بتوصيات أحدهم بدلاً من التأثر بتحليلات غير متقنة، وفي هذا ينبغي أن يكوَّن عدد معين من المؤسسات التي تعطي هذه التحليلات بموجب شهادات تؤكد أن لديها المؤهلات الكافية