مغروور قطر
13-11-2006, 05:04 AM
هل يأتي الفرج قريباً .. وتتعافى البورصة ؟
كتب - محمود عبدالحليم:ما الذي جري للسوق المالي في قطر؟!!.. فما زال مسلسل التراجع الكبير مستمر.. وبالأمس وصل السوق الي قاع جديد حيث انخفض بنسبة 14,3% ليصل الي 6660 نقطة.. وبهذا القاع الجديد عاد بنا المؤشر الي مستويات ما قبل يناير عام 2005 .
ان تراجع السوق المستمر الي مستويات متدنية للغاية افقدت المستثمرين الثقة.. وأدت بهم الي التساؤل هل سيأتي الفرج؟ وهل يكون هذا الفرج قريباً؟ بحيث ان السوق يعاود الارتفاع ويسترد عافيته مرة أخري.
والانخفاض الجديد الذي بدأ في السوق بعد عطلة عيد الفطر المبارك يأتي هذه المرة علي خلفية حدث ومعلومات هامة حيث أعلن بنك قطر الوطني قبل أيام قليلة عن طرح صندوق استثماري خاص وتغطيته بالكامل بقيمة 2,2 مليار ريال.. وهي سيولة ليست قليلة.. ويحتاجها السوق بالفعل.. لكن استمرار حالة التراجع أصاب المستثمرين بالحيرة الذين اصبحوا يضربون كفاً بكف من أداء السوق المالي وفي مثل هذا الوقت الحاسم والحيوي مع اقتراب السنة المالية من نهايتها وقرب اعلان توزيعات الارباح وعقد الجمعيات العمومية. ولاشك ان هذا الاداء المتهاوي للسوق يعزز مناخ عدم الثقة بين المستثمرين.
والملاحظ ان التراجعات التي يشهدها خلال الايام الاخيرة تضغط فيها تراجعات الاسهم القيادية علي مؤشر الاسعار العام بشدة خاصة أسهم البنوك وصناعات قطر وقطر الوطنية للاسمنت وكيوتل والكهرباء والماء والنقل البحري والملاحة والعقارية وهي تشكل النسبة الأكبر من عينة مؤشر الاسعار العام استناداً الي قيمتها السوقية الكبيرة، ويوم أمس جاءت تراجعات اسهم البنوك الداخلة في عينة مؤشر شركات السوق العشرين علي النحو التالي:
الوطني 35,4%، التجاري 1,4%، المصرف الاسلامي 83,2%، الدولي الاسلامي 38,4%، بنك الدوحة 7,4%. كما تراجعت صناعات قطر بنسبة 59,3%، والاسمنت 21,3%، كيوتل 52,1%، والكهرباء 2%، النقل البحري 27,1%، الملاحة 8,2% والعقارية 73,1%. واستناداً الي ما تمثله هذه الشركات من قيمة سوقية كبيرة فإن أي تراجعات كبيرة فيها تنعكس مباشرة علي هبوط كبير بالمؤشر كما لاحظنا امس ومع نهاية تداولات يوم الخميس الماضي.
وهناك عدة أمور يجب الالتفاف اليها فيما يتعلق بأداء السوق المالي خلال الايام الاخيرة.. وهي الربط بين ما يجري في السوق القطري وما يجري في السوق السعودي.. وهو ربط غير صحيح استناداً الي ان السوق المالي السعودي ارتفع امس بأكثر من 4%.. ولو ان هناك ارتباطاً بين السوقين لا نعكس ذلك علي أداء السوق المالي.. لكن السوق القطري تراجع.. صحيح انه قد تكون هناك بعض العوامل أو التأثيرات النفسية علي المستثمرين في السوق المالي القطري من جراء ما يجري في اسواق المنطقة خاصة اسواق دول التعاون.. لكن ليس بالضرورة ان ما يطال الاسواق الخليجية يطال السوق القطري.. بسبب اختلاف الظروف وحجم الاسواق وأداء الشركات.. من الملاحظ ان شركات البورصة القطرية حققت أداء قوياً وسجلت نمواً في معظمها في حين ان شركات الاسواق الخليجية شهدت شركاتها تراجعاً كبيراً خلال الربع الثالث.. والمتابع لنتائج الشركات السعودية والاماراتية يلمس هذا التراجع.
الأمر الآخر الهام فيما يتعلق بتراجع السوق المالي القطري ان الاسهم التي تشهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة الحالية خاصة في البنوك والتأمين وبعض شركات قطاعي الصناعة والخدمات دائماً ما كانت تشهد أداء وطلباً قوياً علي أسهمها خلال نفس الفترة من الاعوام وهو ما كان ينعكس ايجابياً بارتفاع كبير في اسعارها.. وهذا الطلب القوي يرتبط بشكل مباشر باقتراب نهاية السنة المالية الحالية التي لم يتبق إلا حوالي شهر ونصف الشهر.. وقرب اعلان التوزيعات الربحية السنوية.. ومعظم الشركات التي اشرنا اليها في هذا التقرير دائماً
ما تعطي توزيعات قوية خاصة أسهم البنوك التي تعتبر الأفضل توزيعاً للأرباح في السوق المالي علي مدار السنوات الماضية والتي تتوزع عوائدها السنوية بين الأرباح النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب أو بالثلاثة معاً في أغلب الشركات. هل يعقل أن يكون معظم أسعار قطاع البنوك وبعض الشركات الاستراتيجية في القطاعات الأخري دون المائة ريال في مثل هذا الوقت من العام.. قبل عام كنا نتحدث عن أسعار لأسهم بنوك فوق 250 ريالاً وبعضها اقترب من 600 ريال مثل الدولي الإسلامي.
في الوقت ذاته فإن أداء شركات قطاع البنوك هو الأفضل نمواً بين قطاعات البورصة الأربعة حيث سجل قطاع البنوك نمواً بنسبة 6ر36% (إجمالي الأرباح بلغ 2ر4 مليار ريال للشهور التسعة الأولي من العام الجاري مقارنة مع 1ر3 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق).
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 2ر26% (الأرباح بلغت 3 مليارات مقارنة مع 3ر2 مليار ريال) ثم الصناعة بنسبة 6ر21% (الأرباح بلغت حوالي 3 مليارات ريال مقارنة مع 8ر2 مليار).
وأداء قطاع البنوك في العام الحالي عكس تحولاً هاماً حيث احتل المرتبة الأولي في حين كان قطاعا الخدمات والصناعة لهما قصب السبق في الأعوام السابقة استناداً إلي ما تحققه صناعات قطر وكيوتل من أرباح.
ولا يخفي علي أي مراقب أن الأرباح القوية التي تحققت خلال العام الجاري عكست نمواً حقيقياً لأن معظمها جاء كأرباح تشغيلية.. كما أن ارتفاع أرباح معظم الشركات جاء لينسف التقديرات المتشائمة لمؤسسات مالية خليجية في مطلع العام الجاري بأن نتائج الشركات القطرية ستشهد تراجعاً كبيراً خلال العام 2006.
وبالطبع فإن أداء أسهم السوق خلال الوقت الحالي لا يعكس حقيقة النمو الذي طرأ علي نتائج الشركات المساهمة خلال الشهور التسعة الأولي من العام والذي من المنتظر أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام الجاري.. وهو ما يصب في مصلحة توزيعات الربح في النهاية بناء علي هذه النتائج القوية.
إذن الواضح أن أداء السوق المالي يعكس أزمة ثقة لدي المستثمرين ولا شك في أن عدم تفعيل بعض القرارات الهامة مثل تأخر إطلاق ومباشرة أعمال هيئة قطر للأوراق المالية حتي الربع الأول من العام القادم.. وعدم تفعيل قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها حتي تستطيع منع تهاوي السعر إلي مستويات متدنية وأصبح التساؤل الآن.. ما هي الجدوي من إصدار القرارات التي لا تفعل ولا يعمل بها بالسرعة المطلوبة.. وهل هي قرارات للاستهلاك الإعلامي فقط، ولا شك أن عدم تفعيل القرارات الهامة للسوق والتباطؤ في دخولها حيز التنفيذ ينعكس سلبياً علي مناخ الثقة بالسوق.
القضية الرئيسية الآن هي ضرورة العمل علي تعاطي السوق المالي وإعادة الثقة للمستثمرين مرة أخري خاصة وأن الغالبية العظمي في السوق هم من صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال العام الجاري.. وأصبح عدد منهم يعيش الآن تحت ضغوط الديون.
كذلك هناك تساؤل يطرح نفسه بقوة خلال الفترة الحالية وبالنظر إلي مستويات الأسعار التي وصلت إليها معظم الشركات المساهمة وهو: هل يدخل السوق المالي عهد تملك الحصص الاستراتيجية. بالنظر إلي أسعار الأسهم خلال عام 2005 والتي بلغت مستويات قياسية ومرتفعة بصورة غير مسبوقة.. نجد أن تكلفة بناء حصص استراتيجية كانت تتطلب من المستثمرين مبالغ طائلة.. في حين أن هذه التكلفة تقل بصورة كبيرة خلال الوقت الحالي.. وهي ما ينبغي أن يدفع كبار المستثمرين وكذلك المؤسسات المالية والشركات للتحرك علي أساس استراتيجيات طويلة الأمد لبناء محافظ استثمارية تضم مختلف شركات القطاعات الأربعة التي تتوزع عليها الشركات المساهمة وعمليات الشراء الاستراتيجية تعد أهم محركات أسواق الأسهم علي الصعيد العالمي حيث يتحرك المستثمرون الاستراتيجيون في تلك الأسواق التي تشهد أسعارها تراجعاً لتملك حصص استراتيجية تصل أحياناً إلي حد الاستحواذ علي شركات بكاملها.
والمتابع لأداء شركات السوق يلاحظ أن معظمها خاصة الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات تشهد توسعات ضخمة وترصد لها استثمارات هائلة علي مدي السنوات القادمة وهو ما سيعزز الربحية وكذلك عوائدها السنوية ومن هنا فإن تحرك المستثمرين الاستراتيجيين خلال الوقت الحالي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات مالية أو شركات واقتناص الفرص المتاحة في السوق المالي سيأتي بانعكاسات إيجابية علي هذه الشركات والمؤسسات والأفراد.. كما سيحقق التوازن والاستقرار المطلوب للسوق والعودة به إلي مرحلة التعافي والارتفاع.
كتب - محمود عبدالحليم:ما الذي جري للسوق المالي في قطر؟!!.. فما زال مسلسل التراجع الكبير مستمر.. وبالأمس وصل السوق الي قاع جديد حيث انخفض بنسبة 14,3% ليصل الي 6660 نقطة.. وبهذا القاع الجديد عاد بنا المؤشر الي مستويات ما قبل يناير عام 2005 .
ان تراجع السوق المستمر الي مستويات متدنية للغاية افقدت المستثمرين الثقة.. وأدت بهم الي التساؤل هل سيأتي الفرج؟ وهل يكون هذا الفرج قريباً؟ بحيث ان السوق يعاود الارتفاع ويسترد عافيته مرة أخري.
والانخفاض الجديد الذي بدأ في السوق بعد عطلة عيد الفطر المبارك يأتي هذه المرة علي خلفية حدث ومعلومات هامة حيث أعلن بنك قطر الوطني قبل أيام قليلة عن طرح صندوق استثماري خاص وتغطيته بالكامل بقيمة 2,2 مليار ريال.. وهي سيولة ليست قليلة.. ويحتاجها السوق بالفعل.. لكن استمرار حالة التراجع أصاب المستثمرين بالحيرة الذين اصبحوا يضربون كفاً بكف من أداء السوق المالي وفي مثل هذا الوقت الحاسم والحيوي مع اقتراب السنة المالية من نهايتها وقرب اعلان توزيعات الارباح وعقد الجمعيات العمومية. ولاشك ان هذا الاداء المتهاوي للسوق يعزز مناخ عدم الثقة بين المستثمرين.
والملاحظ ان التراجعات التي يشهدها خلال الايام الاخيرة تضغط فيها تراجعات الاسهم القيادية علي مؤشر الاسعار العام بشدة خاصة أسهم البنوك وصناعات قطر وقطر الوطنية للاسمنت وكيوتل والكهرباء والماء والنقل البحري والملاحة والعقارية وهي تشكل النسبة الأكبر من عينة مؤشر الاسعار العام استناداً الي قيمتها السوقية الكبيرة، ويوم أمس جاءت تراجعات اسهم البنوك الداخلة في عينة مؤشر شركات السوق العشرين علي النحو التالي:
الوطني 35,4%، التجاري 1,4%، المصرف الاسلامي 83,2%، الدولي الاسلامي 38,4%، بنك الدوحة 7,4%. كما تراجعت صناعات قطر بنسبة 59,3%، والاسمنت 21,3%، كيوتل 52,1%، والكهرباء 2%، النقل البحري 27,1%، الملاحة 8,2% والعقارية 73,1%. واستناداً الي ما تمثله هذه الشركات من قيمة سوقية كبيرة فإن أي تراجعات كبيرة فيها تنعكس مباشرة علي هبوط كبير بالمؤشر كما لاحظنا امس ومع نهاية تداولات يوم الخميس الماضي.
وهناك عدة أمور يجب الالتفاف اليها فيما يتعلق بأداء السوق المالي خلال الايام الاخيرة.. وهي الربط بين ما يجري في السوق القطري وما يجري في السوق السعودي.. وهو ربط غير صحيح استناداً الي ان السوق المالي السعودي ارتفع امس بأكثر من 4%.. ولو ان هناك ارتباطاً بين السوقين لا نعكس ذلك علي أداء السوق المالي.. لكن السوق القطري تراجع.. صحيح انه قد تكون هناك بعض العوامل أو التأثيرات النفسية علي المستثمرين في السوق المالي القطري من جراء ما يجري في اسواق المنطقة خاصة اسواق دول التعاون.. لكن ليس بالضرورة ان ما يطال الاسواق الخليجية يطال السوق القطري.. بسبب اختلاف الظروف وحجم الاسواق وأداء الشركات.. من الملاحظ ان شركات البورصة القطرية حققت أداء قوياً وسجلت نمواً في معظمها في حين ان شركات الاسواق الخليجية شهدت شركاتها تراجعاً كبيراً خلال الربع الثالث.. والمتابع لنتائج الشركات السعودية والاماراتية يلمس هذا التراجع.
الأمر الآخر الهام فيما يتعلق بتراجع السوق المالي القطري ان الاسهم التي تشهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة الحالية خاصة في البنوك والتأمين وبعض شركات قطاعي الصناعة والخدمات دائماً ما كانت تشهد أداء وطلباً قوياً علي أسهمها خلال نفس الفترة من الاعوام وهو ما كان ينعكس ايجابياً بارتفاع كبير في اسعارها.. وهذا الطلب القوي يرتبط بشكل مباشر باقتراب نهاية السنة المالية الحالية التي لم يتبق إلا حوالي شهر ونصف الشهر.. وقرب اعلان التوزيعات الربحية السنوية.. ومعظم الشركات التي اشرنا اليها في هذا التقرير دائماً
ما تعطي توزيعات قوية خاصة أسهم البنوك التي تعتبر الأفضل توزيعاً للأرباح في السوق المالي علي مدار السنوات الماضية والتي تتوزع عوائدها السنوية بين الأرباح النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب أو بالثلاثة معاً في أغلب الشركات. هل يعقل أن يكون معظم أسعار قطاع البنوك وبعض الشركات الاستراتيجية في القطاعات الأخري دون المائة ريال في مثل هذا الوقت من العام.. قبل عام كنا نتحدث عن أسعار لأسهم بنوك فوق 250 ريالاً وبعضها اقترب من 600 ريال مثل الدولي الإسلامي.
في الوقت ذاته فإن أداء شركات قطاع البنوك هو الأفضل نمواً بين قطاعات البورصة الأربعة حيث سجل قطاع البنوك نمواً بنسبة 6ر36% (إجمالي الأرباح بلغ 2ر4 مليار ريال للشهور التسعة الأولي من العام الجاري مقارنة مع 1ر3 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق).
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 2ر26% (الأرباح بلغت 3 مليارات مقارنة مع 3ر2 مليار ريال) ثم الصناعة بنسبة 6ر21% (الأرباح بلغت حوالي 3 مليارات ريال مقارنة مع 8ر2 مليار).
وأداء قطاع البنوك في العام الحالي عكس تحولاً هاماً حيث احتل المرتبة الأولي في حين كان قطاعا الخدمات والصناعة لهما قصب السبق في الأعوام السابقة استناداً إلي ما تحققه صناعات قطر وكيوتل من أرباح.
ولا يخفي علي أي مراقب أن الأرباح القوية التي تحققت خلال العام الجاري عكست نمواً حقيقياً لأن معظمها جاء كأرباح تشغيلية.. كما أن ارتفاع أرباح معظم الشركات جاء لينسف التقديرات المتشائمة لمؤسسات مالية خليجية في مطلع العام الجاري بأن نتائج الشركات القطرية ستشهد تراجعاً كبيراً خلال العام 2006.
وبالطبع فإن أداء أسهم السوق خلال الوقت الحالي لا يعكس حقيقة النمو الذي طرأ علي نتائج الشركات المساهمة خلال الشهور التسعة الأولي من العام والذي من المنتظر أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام الجاري.. وهو ما يصب في مصلحة توزيعات الربح في النهاية بناء علي هذه النتائج القوية.
إذن الواضح أن أداء السوق المالي يعكس أزمة ثقة لدي المستثمرين ولا شك في أن عدم تفعيل بعض القرارات الهامة مثل تأخر إطلاق ومباشرة أعمال هيئة قطر للأوراق المالية حتي الربع الأول من العام القادم.. وعدم تفعيل قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها حتي تستطيع منع تهاوي السعر إلي مستويات متدنية وأصبح التساؤل الآن.. ما هي الجدوي من إصدار القرارات التي لا تفعل ولا يعمل بها بالسرعة المطلوبة.. وهل هي قرارات للاستهلاك الإعلامي فقط، ولا شك أن عدم تفعيل القرارات الهامة للسوق والتباطؤ في دخولها حيز التنفيذ ينعكس سلبياً علي مناخ الثقة بالسوق.
القضية الرئيسية الآن هي ضرورة العمل علي تعاطي السوق المالي وإعادة الثقة للمستثمرين مرة أخري خاصة وأن الغالبية العظمي في السوق هم من صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال العام الجاري.. وأصبح عدد منهم يعيش الآن تحت ضغوط الديون.
كذلك هناك تساؤل يطرح نفسه بقوة خلال الفترة الحالية وبالنظر إلي مستويات الأسعار التي وصلت إليها معظم الشركات المساهمة وهو: هل يدخل السوق المالي عهد تملك الحصص الاستراتيجية. بالنظر إلي أسعار الأسهم خلال عام 2005 والتي بلغت مستويات قياسية ومرتفعة بصورة غير مسبوقة.. نجد أن تكلفة بناء حصص استراتيجية كانت تتطلب من المستثمرين مبالغ طائلة.. في حين أن هذه التكلفة تقل بصورة كبيرة خلال الوقت الحالي.. وهي ما ينبغي أن يدفع كبار المستثمرين وكذلك المؤسسات المالية والشركات للتحرك علي أساس استراتيجيات طويلة الأمد لبناء محافظ استثمارية تضم مختلف شركات القطاعات الأربعة التي تتوزع عليها الشركات المساهمة وعمليات الشراء الاستراتيجية تعد أهم محركات أسواق الأسهم علي الصعيد العالمي حيث يتحرك المستثمرون الاستراتيجيون في تلك الأسواق التي تشهد أسعارها تراجعاً لتملك حصص استراتيجية تصل أحياناً إلي حد الاستحواذ علي شركات بكاملها.
والمتابع لأداء شركات السوق يلاحظ أن معظمها خاصة الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات تشهد توسعات ضخمة وترصد لها استثمارات هائلة علي مدي السنوات القادمة وهو ما سيعزز الربحية وكذلك عوائدها السنوية ومن هنا فإن تحرك المستثمرين الاستراتيجيين خلال الوقت الحالي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات مالية أو شركات واقتناص الفرص المتاحة في السوق المالي سيأتي بانعكاسات إيجابية علي هذه الشركات والمؤسسات والأفراد.. كما سيحقق التوازن والاستقرار المطلوب للسوق والعودة به إلي مرحلة التعافي والارتفاع.