مغروور قطر
13-11-2006, 05:46 AM
الاقتصاد السعودي يتجه نحو نمو أبطأ العام الحالي
205.6 مليار دولار الاحتياطيات النقدية للمملكة
اليوم – الدمام
المصافي والمنشآت النفطية بمدينة الظهران
تراجع الأسهم اثر على الاقتصاد
الريال السعودي
حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصاديا متسارعاً بسبب الأداء القوي لقطاع النفط والذي أدى إلى تحقيق فائض داخلي وخارجي كبيرين. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس نمواً بمعدل (13.8%) خلال عام 2006م مما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 644.6 بليون دولار. وتشير التوقعات إلى استقرار النمو على معدل أقل خلال عام 2007م يبلغ (9.0%). وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً فمن المتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239 بليون دولار خلال العام الجاري ثم 259 بليوناً للعام القادم وذلك بعد تحقيق 155 بليوناً في 2005م و 88 بليوناً في العام 2004م. ووفقاً لمصادر دولية فقد كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2005م على النحو التالي: الكويت والإمارات العربية المتحدة (8.5%) لكل منهما، والبحرين (6.9%)، كما حققت سلطنة عمان معدل نمو بلغ (6.7%)، والسعودية (6.6%)، وقطر (6.5%). ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م وذلك بنسبة (11.5%) تليها البحرين
وعمان بنسبة (7.1%) لكل منهما ثم قطر (6.7%)، فالكويت (6.2%) ثم المملكة العربية السعودية (6%). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و 2005م و 2006م و 2007م فتقدر بـ (6.78%)، و (7.20%)، و (7.28%) و (5.97%) على التوالي.
التضخم
من بين دول مجلس التعاون الخليجي تحتفظ المملكة العربية السعودية تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلا مع بقائها على مستويات متدنية نسبيا خلال العام 2006م. وتسارع التضخم بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين خلال العام 2004م كما استمر على ذلك خلال العام 2005م في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر الكويت. وسجلت قطر أعلى معدل خلال عام 2005م بلغ (8.8%)، تتبعها الإمارات (8%) ثم الكويت (3.9%)، ثم عمان (3.2%) فالبحرين (2.6%)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0.7%). كما يتوقع أن تصل معدلات التضخم السنوي خلال العام 2006م لأعلى مستوياتها في قطر (9%) تليها الإمارات (7.7%) ثم الكويت (3.5%) فسلطنة عمان (3%) تليها البحرين (2.6%) والمملكة العربية السعودية (1%). أما المعدل الكلي للتضخم بدول مجلس التعاون فيقدر بـ (2.01%) و (3.36%) و (3.42%) للأعوام 2004م و 2005م و 2006م على التوالي.
أسعار الفائدة
كانت أسعار الفائدة لودائع ثلاثة الأشهر بالعملات الخليجية خلال شهر أغسطس 2006م على النحو التالي: (5.477%) للدينار الكويتي، (5.301%) لودائع الدرهم الإماراتي، (5.170%) للدينار البحريني، (5.113%) للريال السعودي، (4.619%) للريال العماني، (4.577%) للريال القطري. وشهدت أسعار الفائدة التغيرات التالية خلال شهر أغسطس عند مقارنتها بما كانت عليه في يوليو 2006م: تراجعت أسعار الفائدة بمعدل (-0.48%) نقطة للريال القطري و (-0.16%) للدينار البحريني و (-0.15%) للدينار الكويتي و (-0.09%) للدرهم الإماراتي و (-0.02%) للريال السعودي، بينما ارتفع معدل الفائدة على الريال العماني بمعدل (0.11%).
وخلال الاثني عشر شهراً الماضية (أغسطس 2005م – أغسطس 2006م)، إرتفعت أسعار الفائدة على كافة ودائع ثلاث الأشهر بعملات دول المجلس على النحو التالي: الدينار الكويتي (2%)، تبعه الدينار البحريني والدرهم الاماراتي بمعدل (1.5%) نقطة لكل منهما، ثم الريال العماني (1.2%)، ثم الريال السعودي والريال القطري بواقع (1.1%) نقطة لكل منهما.
أسعار العملات
خلال الشهر الممتد من 15 سبتمبر 2006م وحتى 15 أكتوبر 2006م سجلت مؤشرات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون مستويات متباينة من الأداء حيث ارتفعت المؤشرات الخاصة باثنين من تلك الأسواق في حين تراجعت تلك الخاصة بالأربعة أسواق الأخرى. وتحديداً حققت كل من أسواق الكويت وعمان ارتفاعاً بمعدل (5%) و(3.7%) لتصل إلى 10480 و5512 نقطة على التوالي بينما تراجعت أسواق كل من قطر والمملكة العربية السعودية والامارات (دبي) والبحرين بنـسب بلغت (-7.1%)، (-6.4%)، (-5.7%)، و (-1%) لتستقر عند 7203، 10519، 430، و 2219 نقطة على التوالي. وخلال الإثني عشر شهراً الممتدة من 15 أكتوبر 2005م وحتى 15 أكتوبر 2006م شهدت أسواق دول مجلس التعاون أداءً متراجعاً باستثناء سوقي عمان والبحرين اللذان حققا مكاسب بمعدلي (10.2%)، و (1.6%) على التوالي؛ في حين سجلت الأسواق الأخرى الخسائر التالية: دبي (-62.9%)، قطر (-42.9%)، السعودية (-29.5%)، الكويت (-0.7%). وبنهاية الشهر (31 أكتوبر2006م) ارتفعت مؤشرات الأداء في كل من سوقي عمان والبحرين لتستقر عند 5751 و 2231 نقطة على التوالي بينما تراجعت مؤشرات كل من السعودية والكويت والإمارات، وقطر نحو 9718 و 10457 و 418 و 7186 نقطة على التوالي.
أما أعلى مستويات للأداء لكل سوق خلال فترة 52 إسبوعاً فقد تحققت في سبتمبر 2005م للسوق القطري وفي نوفمبر 2005م لكل من دبي وأبي ظبي والبحرين وفي يناير 2006م لسوق عمان وفي فبراير 2006م لكل من السعودية والكويت. وشهدت الأسواق أدنى مستويات للأداء خلال فترة الـ 52 أسبوعا على النحو التالي: شهدت أسواق السعودية وأبو ظبي وقطر أدنى مستويات للأداء في مايو 2006م أما أدنى مستويات لأداء أسواق البحرين وعمان ودبي والكويت فقد كان في شهر يونيو 2006م. وتمكنت الشركات الخليجية التي طرحت أسهمها للاكتتاب من جمع مبالغ وصلت إلى 15 بليون دولار خلال الاثنى عشر شهراً الماضية ويمثل هذا المبلغ أربعة أضعاف ما تم تحصيله خلال العام الذي سبقه. وتم تحصيل مبلغ 10.26 بليون دولار خلال النصف الثاني من العام 2005م، بينما تم تحصيل مبلغ 4.43 بليون دولار خلال النصف الأول من 2006م. تم إصدار 36% من تلك الحقوق بدولة الإمارات العربية المتحدة و 27% بالمملكة العربية السعودية و 18% بالكويت. وعند تحليل العائدات التي تحققت بالأسواق السبعة خلال فترة الأحد عشر شهراً الماضية من ديسمبر 2005م وحتى أكتوبر 2006م نجد أن شهر ديسمبر 2005م كان جيداً نسبياً لكل من سوقي السعودية وعمان حيث سجلتا ارتفاعا بمعدل (2.5%) و (0.9%) على التوالي، بينما تراجع الأداء لأربعة أسواق. وظل أداء سوق الأسهم بدول المجلس متقلباً خلال تسعة الأشهر الأولى من العام 2006م حيث استعادت أسواق الأسهم الخليجية بعضاً من أدائها خلال شهر أغسطس 2006م فيما عدا سوق قطر الذي تراجع بمعدل (-2.2%)، في حين سجلت الأسواق الأخرى المكاسب التالية: دبي (12.6%)، عمان (7.7%)، البحرين (6.8%)، أبوظبي (5.2%)، الكويت (2.6%)، والسعودية (2.4%). وشهد شهر سبتمبر 2006م أداءً متبايناً حيث سجلت أربع أسواق معدلات موجبة للأداء الشهري في حين تراجعت الثلاث الأخر. وقاد قائمة الرابحين سوق عمان بمعدل (7%)، يتبعه سوق الكويت (5.2%)، ثم السعودية (2.7%) فالبحرين (1.7%) بينما سجلت الأسواق الأخرى تراجعاً في الأداء. أما في شهر أكتوبر 2006م فقد بقيت الأسواق متراجعة بصورة عامة باستثناء سوق عمان الذي أرتفع بمعدل (5.6%) والكويت (2.9%)، أما الأســواق الخاسرة فكانت: السعودية (-14.8%) وقطر (-4.4%) وأبو ظبي (-4.1%) و دبي (-3.6%) والبحرين (0.2%). وفيما يتعلق بالعائد السنوي خلال الاثني عشر شهرا الماضية فقد حققت سوق دبي أعلى عائد بمعدل (132.4%) تبعتها السعودية (103.7%)، فالكويت (78.6%)، وقطر (70.2%)، وأبوظبي (69.4%)، وعمان (44.5%)، والبحرين (23.8%). أما فيما يتعلق بالعائد الذي تحقق منذ بداية العام للشهور العشرة المنصرمة من عام 2006م (يناير – أكتوبر)، فقـــد تراجعت المعدلات في خمس من الأسـواق على النحو التالي: دبي (-59.1%) والسعودية (-41.9%) ثم قطر (-35%) ثم أبو ظبي (-34.7%) فالكويت (-8.6%) في حين سجلت أسواق كل من عمان والبحرين مكاسب بمعدلات بلغت (18%) و (1.6%) على التوالي.
سوق النفط وأسعار المعادن
استقر سعر البرميل من سلة نفط أوبك في 15 أكتوبر 2006م عند 54.19 دولار للبرميل بالمقارنة مع 59.22 دولار عند 15 سبتمبر 2006م مسجلاً تراجعاً حاداً خلال الشهر بمعدل (-8.5%) وإنخفاضاً سنوياً بمعدل (-1.9%). وخلال الشهر نفسه تراجع سعر كل من برميل خام غربي تكساس وبرنت بمعدلات شـــهرية بلغت على التوالي (-7.5%)، و (-5%) ليستقرا على 58.57 و 58.70 دولاراً. وكانت المعدلات السنوية المنتهية بمنتصف أكتوبر 2006م سالبة لكل من غربي تكساس وبرنت على النحو التالي: (-6.5%) و(-1.3%) على التوالي. وعند نهاية الشهر (31 أكتوبر 2006م) استقرت أسعار نفوط كل من سلة أوبك، وبرنت، وغربي تكساس عند 54.87 و 56.56 و 58.73 دولار للبرميل على الترتيب. وعلى أساس شهري بلغ متوسط سعر نفط سلة أوبك 59.34 دولاراً للبرميل في سبتمبر 2006م مقارناً مع 68.81 دولار في أغسطس 2006م مسجلا تراجعاً شهريا معدله (-13.8%). كما بلغ متوسط أسعار كل من نفطي برنت وغربي تكساس 61.71 و 64 دولار للبرميل بمنتصف سبتمبر مقارنة مع 73.11 و 73.01 دولار على التوالي في أغسطس. وخلال كامل العام 2005م كانت متوسط أسعار نفوط أوبك، وبرنت، وغربي تكساس 50.64 و 54.44 و56.51 دولار للبرميل على التوالي. ومنذ بداية العام 2006م وحتى نهاية سبتمبر منه سجلت نفوط أوبك، وبرنت، وغربي تكساس متوسطات أسعار بلغت 62.75، و 67.01، و68.09 دولار للبرميل على التوالي. وتقدر مصادر مطلعة إنتاج أوبك من الخام في سبتمبر 2006م ب 29.67 مليون برميل يومياً مقارنة مع 29.78 مليون لشهر أغسطس؛ أي بانخفاض شهــري طفيف بلــغ معدلـه (-0.4%).
وارتفعت أسعار اثنين من المعادن الثمينة خلال الشهر الممتد من 15 سبتمبر 2006م وحتى 15 أكتوبر حيث ارتفعت أسعار كل من الفضة والذهب بمعدلات بلغت على التوالي (7.2%)، و (1.8%) لتستقر عند 11.61، و 589.1 دولار للأوقية الواحدة، بينما تراجع سعر البلاتينيوم بمعدل (-7.1%) ليستقر عند 1073 دولار للأوقية. وخلال فترة العام الممتد من 15 أكتوبر 2005م وحتى أكتوبر 2006م ارتفعت أسعار الفضة والذهب والبلاتينيوم بمعدلات (48.9%)، و (25.6%) ، و (16.4%) على الترتيب. واستقرت أسعار الذهب والبلاتينيوم والفضة في 31 أكتوبر 2006م عند 606.8 و 1086 و 12.26 دولار للأوقية على التوالي.
205.6 مليار دولار الاحتياطيات النقدية للمملكة
اليوم – الدمام
المصافي والمنشآت النفطية بمدينة الظهران
تراجع الأسهم اثر على الاقتصاد
الريال السعودي
حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصاديا متسارعاً بسبب الأداء القوي لقطاع النفط والذي أدى إلى تحقيق فائض داخلي وخارجي كبيرين. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس نمواً بمعدل (13.8%) خلال عام 2006م مما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 644.6 بليون دولار. وتشير التوقعات إلى استقرار النمو على معدل أقل خلال عام 2007م يبلغ (9.0%). وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً فمن المتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239 بليون دولار خلال العام الجاري ثم 259 بليوناً للعام القادم وذلك بعد تحقيق 155 بليوناً في 2005م و 88 بليوناً في العام 2004م. ووفقاً لمصادر دولية فقد كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2005م على النحو التالي: الكويت والإمارات العربية المتحدة (8.5%) لكل منهما، والبحرين (6.9%)، كما حققت سلطنة عمان معدل نمو بلغ (6.7%)، والسعودية (6.6%)، وقطر (6.5%). ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م وذلك بنسبة (11.5%) تليها البحرين
وعمان بنسبة (7.1%) لكل منهما ثم قطر (6.7%)، فالكويت (6.2%) ثم المملكة العربية السعودية (6%). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و 2005م و 2006م و 2007م فتقدر بـ (6.78%)، و (7.20%)، و (7.28%) و (5.97%) على التوالي.
التضخم
من بين دول مجلس التعاون الخليجي تحتفظ المملكة العربية السعودية تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلا مع بقائها على مستويات متدنية نسبيا خلال العام 2006م. وتسارع التضخم بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين خلال العام 2004م كما استمر على ذلك خلال العام 2005م في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر الكويت. وسجلت قطر أعلى معدل خلال عام 2005م بلغ (8.8%)، تتبعها الإمارات (8%) ثم الكويت (3.9%)، ثم عمان (3.2%) فالبحرين (2.6%)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0.7%). كما يتوقع أن تصل معدلات التضخم السنوي خلال العام 2006م لأعلى مستوياتها في قطر (9%) تليها الإمارات (7.7%) ثم الكويت (3.5%) فسلطنة عمان (3%) تليها البحرين (2.6%) والمملكة العربية السعودية (1%). أما المعدل الكلي للتضخم بدول مجلس التعاون فيقدر بـ (2.01%) و (3.36%) و (3.42%) للأعوام 2004م و 2005م و 2006م على التوالي.
أسعار الفائدة
كانت أسعار الفائدة لودائع ثلاثة الأشهر بالعملات الخليجية خلال شهر أغسطس 2006م على النحو التالي: (5.477%) للدينار الكويتي، (5.301%) لودائع الدرهم الإماراتي، (5.170%) للدينار البحريني، (5.113%) للريال السعودي، (4.619%) للريال العماني، (4.577%) للريال القطري. وشهدت أسعار الفائدة التغيرات التالية خلال شهر أغسطس عند مقارنتها بما كانت عليه في يوليو 2006م: تراجعت أسعار الفائدة بمعدل (-0.48%) نقطة للريال القطري و (-0.16%) للدينار البحريني و (-0.15%) للدينار الكويتي و (-0.09%) للدرهم الإماراتي و (-0.02%) للريال السعودي، بينما ارتفع معدل الفائدة على الريال العماني بمعدل (0.11%).
وخلال الاثني عشر شهراً الماضية (أغسطس 2005م – أغسطس 2006م)، إرتفعت أسعار الفائدة على كافة ودائع ثلاث الأشهر بعملات دول المجلس على النحو التالي: الدينار الكويتي (2%)، تبعه الدينار البحريني والدرهم الاماراتي بمعدل (1.5%) نقطة لكل منهما، ثم الريال العماني (1.2%)، ثم الريال السعودي والريال القطري بواقع (1.1%) نقطة لكل منهما.
أسعار العملات
خلال الشهر الممتد من 15 سبتمبر 2006م وحتى 15 أكتوبر 2006م سجلت مؤشرات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون مستويات متباينة من الأداء حيث ارتفعت المؤشرات الخاصة باثنين من تلك الأسواق في حين تراجعت تلك الخاصة بالأربعة أسواق الأخرى. وتحديداً حققت كل من أسواق الكويت وعمان ارتفاعاً بمعدل (5%) و(3.7%) لتصل إلى 10480 و5512 نقطة على التوالي بينما تراجعت أسواق كل من قطر والمملكة العربية السعودية والامارات (دبي) والبحرين بنـسب بلغت (-7.1%)، (-6.4%)، (-5.7%)، و (-1%) لتستقر عند 7203، 10519، 430، و 2219 نقطة على التوالي. وخلال الإثني عشر شهراً الممتدة من 15 أكتوبر 2005م وحتى 15 أكتوبر 2006م شهدت أسواق دول مجلس التعاون أداءً متراجعاً باستثناء سوقي عمان والبحرين اللذان حققا مكاسب بمعدلي (10.2%)، و (1.6%) على التوالي؛ في حين سجلت الأسواق الأخرى الخسائر التالية: دبي (-62.9%)، قطر (-42.9%)، السعودية (-29.5%)، الكويت (-0.7%). وبنهاية الشهر (31 أكتوبر2006م) ارتفعت مؤشرات الأداء في كل من سوقي عمان والبحرين لتستقر عند 5751 و 2231 نقطة على التوالي بينما تراجعت مؤشرات كل من السعودية والكويت والإمارات، وقطر نحو 9718 و 10457 و 418 و 7186 نقطة على التوالي.
أما أعلى مستويات للأداء لكل سوق خلال فترة 52 إسبوعاً فقد تحققت في سبتمبر 2005م للسوق القطري وفي نوفمبر 2005م لكل من دبي وأبي ظبي والبحرين وفي يناير 2006م لسوق عمان وفي فبراير 2006م لكل من السعودية والكويت. وشهدت الأسواق أدنى مستويات للأداء خلال فترة الـ 52 أسبوعا على النحو التالي: شهدت أسواق السعودية وأبو ظبي وقطر أدنى مستويات للأداء في مايو 2006م أما أدنى مستويات لأداء أسواق البحرين وعمان ودبي والكويت فقد كان في شهر يونيو 2006م. وتمكنت الشركات الخليجية التي طرحت أسهمها للاكتتاب من جمع مبالغ وصلت إلى 15 بليون دولار خلال الاثنى عشر شهراً الماضية ويمثل هذا المبلغ أربعة أضعاف ما تم تحصيله خلال العام الذي سبقه. وتم تحصيل مبلغ 10.26 بليون دولار خلال النصف الثاني من العام 2005م، بينما تم تحصيل مبلغ 4.43 بليون دولار خلال النصف الأول من 2006م. تم إصدار 36% من تلك الحقوق بدولة الإمارات العربية المتحدة و 27% بالمملكة العربية السعودية و 18% بالكويت. وعند تحليل العائدات التي تحققت بالأسواق السبعة خلال فترة الأحد عشر شهراً الماضية من ديسمبر 2005م وحتى أكتوبر 2006م نجد أن شهر ديسمبر 2005م كان جيداً نسبياً لكل من سوقي السعودية وعمان حيث سجلتا ارتفاعا بمعدل (2.5%) و (0.9%) على التوالي، بينما تراجع الأداء لأربعة أسواق. وظل أداء سوق الأسهم بدول المجلس متقلباً خلال تسعة الأشهر الأولى من العام 2006م حيث استعادت أسواق الأسهم الخليجية بعضاً من أدائها خلال شهر أغسطس 2006م فيما عدا سوق قطر الذي تراجع بمعدل (-2.2%)، في حين سجلت الأسواق الأخرى المكاسب التالية: دبي (12.6%)، عمان (7.7%)، البحرين (6.8%)، أبوظبي (5.2%)، الكويت (2.6%)، والسعودية (2.4%). وشهد شهر سبتمبر 2006م أداءً متبايناً حيث سجلت أربع أسواق معدلات موجبة للأداء الشهري في حين تراجعت الثلاث الأخر. وقاد قائمة الرابحين سوق عمان بمعدل (7%)، يتبعه سوق الكويت (5.2%)، ثم السعودية (2.7%) فالبحرين (1.7%) بينما سجلت الأسواق الأخرى تراجعاً في الأداء. أما في شهر أكتوبر 2006م فقد بقيت الأسواق متراجعة بصورة عامة باستثناء سوق عمان الذي أرتفع بمعدل (5.6%) والكويت (2.9%)، أما الأســواق الخاسرة فكانت: السعودية (-14.8%) وقطر (-4.4%) وأبو ظبي (-4.1%) و دبي (-3.6%) والبحرين (0.2%). وفيما يتعلق بالعائد السنوي خلال الاثني عشر شهرا الماضية فقد حققت سوق دبي أعلى عائد بمعدل (132.4%) تبعتها السعودية (103.7%)، فالكويت (78.6%)، وقطر (70.2%)، وأبوظبي (69.4%)، وعمان (44.5%)، والبحرين (23.8%). أما فيما يتعلق بالعائد الذي تحقق منذ بداية العام للشهور العشرة المنصرمة من عام 2006م (يناير – أكتوبر)، فقـــد تراجعت المعدلات في خمس من الأسـواق على النحو التالي: دبي (-59.1%) والسعودية (-41.9%) ثم قطر (-35%) ثم أبو ظبي (-34.7%) فالكويت (-8.6%) في حين سجلت أسواق كل من عمان والبحرين مكاسب بمعدلات بلغت (18%) و (1.6%) على التوالي.
سوق النفط وأسعار المعادن
استقر سعر البرميل من سلة نفط أوبك في 15 أكتوبر 2006م عند 54.19 دولار للبرميل بالمقارنة مع 59.22 دولار عند 15 سبتمبر 2006م مسجلاً تراجعاً حاداً خلال الشهر بمعدل (-8.5%) وإنخفاضاً سنوياً بمعدل (-1.9%). وخلال الشهر نفسه تراجع سعر كل من برميل خام غربي تكساس وبرنت بمعدلات شـــهرية بلغت على التوالي (-7.5%)، و (-5%) ليستقرا على 58.57 و 58.70 دولاراً. وكانت المعدلات السنوية المنتهية بمنتصف أكتوبر 2006م سالبة لكل من غربي تكساس وبرنت على النحو التالي: (-6.5%) و(-1.3%) على التوالي. وعند نهاية الشهر (31 أكتوبر 2006م) استقرت أسعار نفوط كل من سلة أوبك، وبرنت، وغربي تكساس عند 54.87 و 56.56 و 58.73 دولار للبرميل على الترتيب. وعلى أساس شهري بلغ متوسط سعر نفط سلة أوبك 59.34 دولاراً للبرميل في سبتمبر 2006م مقارناً مع 68.81 دولار في أغسطس 2006م مسجلا تراجعاً شهريا معدله (-13.8%). كما بلغ متوسط أسعار كل من نفطي برنت وغربي تكساس 61.71 و 64 دولار للبرميل بمنتصف سبتمبر مقارنة مع 73.11 و 73.01 دولار على التوالي في أغسطس. وخلال كامل العام 2005م كانت متوسط أسعار نفوط أوبك، وبرنت، وغربي تكساس 50.64 و 54.44 و56.51 دولار للبرميل على التوالي. ومنذ بداية العام 2006م وحتى نهاية سبتمبر منه سجلت نفوط أوبك، وبرنت، وغربي تكساس متوسطات أسعار بلغت 62.75، و 67.01، و68.09 دولار للبرميل على التوالي. وتقدر مصادر مطلعة إنتاج أوبك من الخام في سبتمبر 2006م ب 29.67 مليون برميل يومياً مقارنة مع 29.78 مليون لشهر أغسطس؛ أي بانخفاض شهــري طفيف بلــغ معدلـه (-0.4%).
وارتفعت أسعار اثنين من المعادن الثمينة خلال الشهر الممتد من 15 سبتمبر 2006م وحتى 15 أكتوبر حيث ارتفعت أسعار كل من الفضة والذهب بمعدلات بلغت على التوالي (7.2%)، و (1.8%) لتستقر عند 11.61، و 589.1 دولار للأوقية الواحدة، بينما تراجع سعر البلاتينيوم بمعدل (-7.1%) ليستقر عند 1073 دولار للأوقية. وخلال فترة العام الممتد من 15 أكتوبر 2005م وحتى أكتوبر 2006م ارتفعت أسعار الفضة والذهب والبلاتينيوم بمعدلات (48.9%)، و (25.6%) ، و (16.4%) على الترتيب. واستقرت أسعار الذهب والبلاتينيوم والفضة في 31 أكتوبر 2006م عند 606.8 و 1086 و 12.26 دولار للأوقية على التوالي.