حمد1977
13-11-2006, 12:24 PM
دبي: خبراء يتوفعون إلى توقع ان يصبح اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر اقتصاد في العالم في خلال 25 سنة بفضل مشروع طرح العملة الموحدة .
ويعتبر مشروع طرح العملة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مشروع اتحاد نقدي طموحاً في العالم منذ طرح اليورو في عام 2002، كما أوردت صحيفة الخليج الإماراتية.
وتقول مجلة “ميد” إن مدى الفائدة التي ستعود على اقتصاديات دول مجلس
التعاون من جراء هذا الاتحاد النقدي يعتمد على عاملين رئيسيين هما الكيفية التي سيتم بها هذا الاتحاد ومعدل الصرف الذي سيتم تبادل العملة الجديدة على أساسه.
وكان قرار دول المجلس بتثبيت سعر صرف العملة الجديدة مقابل الدولار مع احتمال تعويمها بحرية خلال السنوات الخمس الأولى صائباً لعدة أسباب فالولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر مع دول المنطقة كما ان تسعير صادرات المنطقة الرئيسية من النفط والغاز يتم بالدولار، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم ناهيك عن أن دول مجلس التعاون تستثمر بقوة في ديون الحكومة الأمريكية.
ويشير منتقدو تثبيت العملة مقابل الدولار إلى انخفاض قيمة الدولار منذ عام 2003 وإلى أهمية تطوير العلاقات التجارية مع أوروبا والصين وإلى الفوائد المحتملة من جراء كسر الرابطة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وهو ما لن يضر بأمريكا، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب للابتعاد عن الولايات المتحدة خصوصاً وأن دول مجلس التعاون تأمل في إعادة إدخال واشنطن في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
والقرار الآخر الأكثر سهولة الذي يمكن أن تتخذه دول الخليج هو في اختيار القيمة المناسبة لعملتها الجديدة مقابل الدولار، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في دولة قطر وهو مؤشر لقوة الإنتاجية في بلد ما يبلغ أكثر من 50 ألف دولار، في حين أنه يبلغ 10 آلاف دولار في سلطنة عمان، والسبب في ذلك هو أن قيمة صادرات قطر من النفط والغاز للفرد الواحد هي أكثر بخمس مرات من مثيلتها في السلطنة، وفي حال تم تثبيت سعر العملة الموحدة في الخليج مقابل الدولار فسيكون لأي زيادة نسبية في قيمة العملة الأمريكية تأثير إيجابي أكبر في قطر مقارنة بعمان، في حين ان انخفاض قيمة الدولار ستزيد من تكاليف الاستيراد ويكون لها تداعيات أكبر للمواطن العماني العادي مقارنة بالأغنياء في قطر.
وستكون أبعاد تثبيت عملة دول الخليج مقابل الدولار مختلفة داخل تلك الدول ذاتها، ففي المملكة العربية السعودية يتمتع الإقليم الشمالي هناك باقتصاد قوي لأنه مكان وجود شركة “ارامكو” السعودية التي تعد أكبر شركة نفطية في العالم، في حين ان الجنوب الغربي الأكثر فقراً في المملكة يعتمد لغاية الآن في اقتصاده على الزراعة والصناعات المحلية المتعلقة بالإنارة، والتي يمكن أن تزدهر في حال ضعف سعر صرف العملة مقابل الدولار. وعلى كل حال فمهما كانت القيمة التي قد يستقر عليها سعر الصرف فسيكون هناك أطراف رابحة وأخرى خاسرة، والحفاظ على الوضع الراهن لقيمة الريال السعودي مقابل الدولار الذي يبلغ 3،75 دولار هو الحل الأكثر سهولة، ولكن هناك ما يدعو لعملية إعادة تقييم للعملة السعودية ولمرة واحدة فقط، فرفع قيمة العملة السعودية لتبلغ 3،50 ريال للدولار الواحد قد يكون منطقياً بأكثر من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد، ربما بعد أن تتعامل العملات الخليجية بنفس الطريقة مع الاختلافات الأخيرة في معدلات التضخم.
ويعتبر مشروع طرح العملة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مشروع اتحاد نقدي طموحاً في العالم منذ طرح اليورو في عام 2002، كما أوردت صحيفة الخليج الإماراتية.
وتقول مجلة “ميد” إن مدى الفائدة التي ستعود على اقتصاديات دول مجلس
التعاون من جراء هذا الاتحاد النقدي يعتمد على عاملين رئيسيين هما الكيفية التي سيتم بها هذا الاتحاد ومعدل الصرف الذي سيتم تبادل العملة الجديدة على أساسه.
وكان قرار دول المجلس بتثبيت سعر صرف العملة الجديدة مقابل الدولار مع احتمال تعويمها بحرية خلال السنوات الخمس الأولى صائباً لعدة أسباب فالولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر مع دول المنطقة كما ان تسعير صادرات المنطقة الرئيسية من النفط والغاز يتم بالدولار، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم ناهيك عن أن دول مجلس التعاون تستثمر بقوة في ديون الحكومة الأمريكية.
ويشير منتقدو تثبيت العملة مقابل الدولار إلى انخفاض قيمة الدولار منذ عام 2003 وإلى أهمية تطوير العلاقات التجارية مع أوروبا والصين وإلى الفوائد المحتملة من جراء كسر الرابطة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وهو ما لن يضر بأمريكا، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب للابتعاد عن الولايات المتحدة خصوصاً وأن دول مجلس التعاون تأمل في إعادة إدخال واشنطن في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
والقرار الآخر الأكثر سهولة الذي يمكن أن تتخذه دول الخليج هو في اختيار القيمة المناسبة لعملتها الجديدة مقابل الدولار، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في دولة قطر وهو مؤشر لقوة الإنتاجية في بلد ما يبلغ أكثر من 50 ألف دولار، في حين أنه يبلغ 10 آلاف دولار في سلطنة عمان، والسبب في ذلك هو أن قيمة صادرات قطر من النفط والغاز للفرد الواحد هي أكثر بخمس مرات من مثيلتها في السلطنة، وفي حال تم تثبيت سعر العملة الموحدة في الخليج مقابل الدولار فسيكون لأي زيادة نسبية في قيمة العملة الأمريكية تأثير إيجابي أكبر في قطر مقارنة بعمان، في حين ان انخفاض قيمة الدولار ستزيد من تكاليف الاستيراد ويكون لها تداعيات أكبر للمواطن العماني العادي مقارنة بالأغنياء في قطر.
وستكون أبعاد تثبيت عملة دول الخليج مقابل الدولار مختلفة داخل تلك الدول ذاتها، ففي المملكة العربية السعودية يتمتع الإقليم الشمالي هناك باقتصاد قوي لأنه مكان وجود شركة “ارامكو” السعودية التي تعد أكبر شركة نفطية في العالم، في حين ان الجنوب الغربي الأكثر فقراً في المملكة يعتمد لغاية الآن في اقتصاده على الزراعة والصناعات المحلية المتعلقة بالإنارة، والتي يمكن أن تزدهر في حال ضعف سعر صرف العملة مقابل الدولار. وعلى كل حال فمهما كانت القيمة التي قد يستقر عليها سعر الصرف فسيكون هناك أطراف رابحة وأخرى خاسرة، والحفاظ على الوضع الراهن لقيمة الريال السعودي مقابل الدولار الذي يبلغ 3،75 دولار هو الحل الأكثر سهولة، ولكن هناك ما يدعو لعملية إعادة تقييم للعملة السعودية ولمرة واحدة فقط، فرفع قيمة العملة السعودية لتبلغ 3،50 ريال للدولار الواحد قد يكون منطقياً بأكثر من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد، ربما بعد أن تتعامل العملات الخليجية بنفس الطريقة مع الاختلافات الأخيرة في معدلات التضخم.