مغروور قطر
13-11-2006, 03:23 PM
بعد أن خسرت 4.7 مليار ريال في آخر أسبوع تداول
مطالب بتحميل البنوك السعودية جزءا من خسائر عملائها في صناديق الاستثمار
زيادة طلبات الاسترداد
"الشرعية" تواصل التراجع
"التقليدية" و"النقية" تنزفان
دبي - الأسواق.نت
طالب مستثمرون سعوديون في صناديق الاستثمار بأن تتحمل البنوك المحلية جزءا من الخسائر المالية التي لحقت بالمستثمرين، يأتي ذلك في وقت خسرت فيه صناديق الاستثمار خلال أسبوع التداول الماضي المنتهي الأربعاء 8-11-2006 نحو 4.7 مليار ريال ، حيث تراجعت أصولها إلى 35.5 مليار مقارنةً بالأسبوع قبل الماضي المنتهي 1-11-2006 ، والتي بلغت 40.2 مليار ريال. بينما ارتفعت نسبة الانخفاض في تغير الوحدة من بداية 2006 حتى آخر تقييمين إلى 135.31 % .
زيادة طلبات الاسترداد
البنوك السعودية تتحمل الجزء الأكبر في أسباب خسائر صناديقها الاستثمارية، وأن مديري الصناديق كانوا يحققون للبنك إرباحا ضخمة من خلال عمولات عمليات تداول الصندوق، هذا خلافا إلى ما يتقاضاه البنك من عمولات الإدارة، مشيرا إلى أن إدارة البنوك المحلية أثبتت فشلها فهي لا تستحق أن تحصل على عمولاتها، عوضا عن عمولات عمليات التداول
فضل البوعينين
وقال الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين للزميل عبداللطيف العتيبي في التحليل الأسبوعي الذي تنشره جريدة "الرياض" السعودية الاثنين 13-11-2006 ، إن الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق البنوك تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من انهيارات في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن سوق الأسهم تتحرك كتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أمام متغيرات التداول اليومية المفاجئة.
وأكد "أن هناك ضغطاً كبيراً على صناديق البنوك بسبب مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم منها، وهذا حق من حقوقهم، إلا أن هذا الحق المشروع يؤدي دائما إلى خسارة الطرفين، المستثمرين، وصناديق الاستثمار. لافتا إلى أنه يفترض أن يتعامل المستثمرون بواقعية حيال ما يحدث من أمور شاذة في سوق الأسهم، خصوصا صناديق الاستثمار التي يفترض أن تكون مخصصة للاستثمارات المتوسطة، وطويلة الأجل".
وأشار البوعينين إلى أن تقصير غالبية مديري صناديق البنوك، وإدارات البنوك، في التعامل الحذق مع سوق الأسهم السعودية بوجه العموم، وتعاملهم الخاص مع انهيار فبراير وما تبعه من انهيارات متتالية كان آخرها ما شهدته السوق خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أن هذا التقصير هو الذي أدى بالصناديق إلى خسارة أكثر من 50 % من أصولها، وهي مهددة بخسارة المزيد مالم يتم التعامل مع الموقف بكل حكمة وتروّ، وكذلك لابد أن تتضفر الجهود لإعادة تشكيل استثمارات الصناديق من جديد وإن استدعى الأمر المساهمة في صناديق جديدة تضمن للصناديق الخاسرة بعض الدعم المباشر من الأرباح.
وأبان "أن البنوك السعودية تتحمل الجزء الأكبر في أسباب خسائر صناديقها الاستثمارية، وأن مديري الصناديق كانوا يحققون للبنك أرباحا ضخمة من خلال عمولات عمليات تداول الصندوق، هذا إضافة إلى ما يتقاضاه البنك من عمولات الإدارة، مشيرا إلى أن إدارة البنوك المحلية أثبتت فشلها فهي لا تستحق أن تحصل على عمولاتها، عوضا عن عمولات عمليات التداول. وطالب البوعينين (نقلا عن مستثمرين في السوق) أن تستخدم هذه العمولات المحصلة منذ بداية الانهيار وحتى اليوم من أجل إطفاء بعض خسائر الصناديق".
وناشد البوعينين الجهات المسؤولة بدعم صناديق البنوك التي تعتبر الجهة الاستثمارية الوحيدة المرخص لها بالاستثمار حتى يومنا هذا، حماية للمواطنين الذين بدأوا بالفعل في سحب استثماراتهم منها وتوجيهها إلى المحافظ الخاصة التي لا تخضع للرقابة الرسمية. مضيفا أن بعض صناديق البنوك المحلية تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ انهيار فبراير 2006 حتى يومنا هذا، ومن المؤسف حقا أن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، مشيرا إلى أن هذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق.
واعتبر أن كثيراً من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر.
"الشرعية" تواصل التراجع
ومن جانب آخر خسرت الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي 2.8 مليار ريال، حيث تراجع صافي أصولها الى 22 مليار ريال، قياساً بالأسبوع قبل الماضي عند 24.8 مليار ريال، وبنسبة انخفاض 22%. وذلك بسبب النزول المتتالي في مؤشر سوق الأسهم المحلية مما عكس تاثيره الواضح على أداء الصناديق، وتكبدها خسائر الواحدة تلو الأخرى.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية 2006 حتى آخر تقييمين جاء في المرتبة الأولى صندوق الأهلي النشط للمتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري بتراجع 0.22 % ، بمقدار آخر تقييم للوحدة عند 1.17ريال. فيما احتل المرتبة الثانية صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، بانخفاض 1.58%، وبلغ سعر وحدته 239.02ريالاً. وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأمانة للشركات الصناعية لدى البنك ساب، بتراجع نحو 3.51 %، وبمقدار سعر الوحدة في آخر تقييم عند 5.96 ريالا.
وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، بانخفاض نحو 4.22 %، وبلغ سعر وحدته 6.55ريالا. بينما احتل المرتبة الأخيرة صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب، بتراجع بمقدار 4.56 %، في حين بلغ سعر وحدته عند آخر تقييم 16.84 ريالاً.
"التقليدية" و"النقية" تنزفان
وعلى الجانب الآخر انخفضت أصول صناديق الاستثمار التقليدية الى 11.2مليار ريال، مقارنةً بادائها في الأسبوع قبل الماضي والذي بلغ نحو 12.66 مليار ريال، أي فقدت تلك الصناديق خلال هذه المدة 1.46 مليار، وبنسبة انخفاض 11.2 %، وبهذا تكون الصناديق التقليدية أقل خسائر من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
وبالنسبة لأفضل الصناديق التقليدية أداءً من حيث نسبة التغير من بداية 2006 وحتى آخر تقييمين جاء في المرتبة الأولى صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، بتراجع نحو 5.49 %، وبمقدار سعر للوحدة بلغ 84.32 ريالاً. بينما احتل المرتبة الثانية صندوق النمو والدخل الفريد لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغت نسبة تراجعه 5.60 % وبمقدار سعر 14.65ريالاً. وفي المرتبة الثالثة صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، حيث تراجعت نسبته الى 5.61 %، وبلغ سعر وحدته 86.11 ريالاً. فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبلغت نسبة تراجعه الى 5.75 %، بمقدار سعر وحدته لآخر تقييم عند 472.09 ريالاً. ويأتي في المرتبة الخامسة صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك ساب، في حين بلغت نسبة تراجع وحدته الى 6.03 %، بسعر 62.89 ريالاً.
وفي سياق متصل فقدت أصول الصناديق النقية الأسبوع الماضي نحو 500 مليون ريال من أصولها، حيث تراجع صافي أصولها إلى 2.2مليار ريال، مقارنةً بأدائها خلال الأسبوع قبل الماضي عند 2.7 مليارات ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 2.2 %. وبهذا تكون أقل خسائر من الصناديق الأخرى، ولكن فرصة استثمارها في سوق الأسهم المحلية مرتكزة على البنوك والشركات النقية فقط، أي أنها خالية من تعاملها بالقروض الربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.
وبالنسبة لأفضل أداء للصناديق النقية من حيث نسبة التغير من بداية 2006 حتى آخر تقييمين سجل صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني المركز الأول ، بانخفاض في وحدته بنسبة 4.4 %، بسعر 7.11 ريالات. وكذالك يأتي صندوق أصايل لدى بنك البلاد، بتراجع سعر وحدته إلى 11.53%، في حين بلغ سعر الوحدة عند 0.46 ريال.
مطالب بتحميل البنوك السعودية جزءا من خسائر عملائها في صناديق الاستثمار
زيادة طلبات الاسترداد
"الشرعية" تواصل التراجع
"التقليدية" و"النقية" تنزفان
دبي - الأسواق.نت
طالب مستثمرون سعوديون في صناديق الاستثمار بأن تتحمل البنوك المحلية جزءا من الخسائر المالية التي لحقت بالمستثمرين، يأتي ذلك في وقت خسرت فيه صناديق الاستثمار خلال أسبوع التداول الماضي المنتهي الأربعاء 8-11-2006 نحو 4.7 مليار ريال ، حيث تراجعت أصولها إلى 35.5 مليار مقارنةً بالأسبوع قبل الماضي المنتهي 1-11-2006 ، والتي بلغت 40.2 مليار ريال. بينما ارتفعت نسبة الانخفاض في تغير الوحدة من بداية 2006 حتى آخر تقييمين إلى 135.31 % .
زيادة طلبات الاسترداد
البنوك السعودية تتحمل الجزء الأكبر في أسباب خسائر صناديقها الاستثمارية، وأن مديري الصناديق كانوا يحققون للبنك إرباحا ضخمة من خلال عمولات عمليات تداول الصندوق، هذا خلافا إلى ما يتقاضاه البنك من عمولات الإدارة، مشيرا إلى أن إدارة البنوك المحلية أثبتت فشلها فهي لا تستحق أن تحصل على عمولاتها، عوضا عن عمولات عمليات التداول
فضل البوعينين
وقال الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين للزميل عبداللطيف العتيبي في التحليل الأسبوعي الذي تنشره جريدة "الرياض" السعودية الاثنين 13-11-2006 ، إن الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق البنوك تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من انهيارات في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن سوق الأسهم تتحرك كتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أمام متغيرات التداول اليومية المفاجئة.
وأكد "أن هناك ضغطاً كبيراً على صناديق البنوك بسبب مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم منها، وهذا حق من حقوقهم، إلا أن هذا الحق المشروع يؤدي دائما إلى خسارة الطرفين، المستثمرين، وصناديق الاستثمار. لافتا إلى أنه يفترض أن يتعامل المستثمرون بواقعية حيال ما يحدث من أمور شاذة في سوق الأسهم، خصوصا صناديق الاستثمار التي يفترض أن تكون مخصصة للاستثمارات المتوسطة، وطويلة الأجل".
وأشار البوعينين إلى أن تقصير غالبية مديري صناديق البنوك، وإدارات البنوك، في التعامل الحذق مع سوق الأسهم السعودية بوجه العموم، وتعاملهم الخاص مع انهيار فبراير وما تبعه من انهيارات متتالية كان آخرها ما شهدته السوق خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أن هذا التقصير هو الذي أدى بالصناديق إلى خسارة أكثر من 50 % من أصولها، وهي مهددة بخسارة المزيد مالم يتم التعامل مع الموقف بكل حكمة وتروّ، وكذلك لابد أن تتضفر الجهود لإعادة تشكيل استثمارات الصناديق من جديد وإن استدعى الأمر المساهمة في صناديق جديدة تضمن للصناديق الخاسرة بعض الدعم المباشر من الأرباح.
وأبان "أن البنوك السعودية تتحمل الجزء الأكبر في أسباب خسائر صناديقها الاستثمارية، وأن مديري الصناديق كانوا يحققون للبنك أرباحا ضخمة من خلال عمولات عمليات تداول الصندوق، هذا إضافة إلى ما يتقاضاه البنك من عمولات الإدارة، مشيرا إلى أن إدارة البنوك المحلية أثبتت فشلها فهي لا تستحق أن تحصل على عمولاتها، عوضا عن عمولات عمليات التداول. وطالب البوعينين (نقلا عن مستثمرين في السوق) أن تستخدم هذه العمولات المحصلة منذ بداية الانهيار وحتى اليوم من أجل إطفاء بعض خسائر الصناديق".
وناشد البوعينين الجهات المسؤولة بدعم صناديق البنوك التي تعتبر الجهة الاستثمارية الوحيدة المرخص لها بالاستثمار حتى يومنا هذا، حماية للمواطنين الذين بدأوا بالفعل في سحب استثماراتهم منها وتوجيهها إلى المحافظ الخاصة التي لا تخضع للرقابة الرسمية. مضيفا أن بعض صناديق البنوك المحلية تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ انهيار فبراير 2006 حتى يومنا هذا، ومن المؤسف حقا أن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، مشيرا إلى أن هذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق.
واعتبر أن كثيراً من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر.
"الشرعية" تواصل التراجع
ومن جانب آخر خسرت الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي 2.8 مليار ريال، حيث تراجع صافي أصولها الى 22 مليار ريال، قياساً بالأسبوع قبل الماضي عند 24.8 مليار ريال، وبنسبة انخفاض 22%. وذلك بسبب النزول المتتالي في مؤشر سوق الأسهم المحلية مما عكس تاثيره الواضح على أداء الصناديق، وتكبدها خسائر الواحدة تلو الأخرى.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية 2006 حتى آخر تقييمين جاء في المرتبة الأولى صندوق الأهلي النشط للمتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري بتراجع 0.22 % ، بمقدار آخر تقييم للوحدة عند 1.17ريال. فيما احتل المرتبة الثانية صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، بانخفاض 1.58%، وبلغ سعر وحدته 239.02ريالاً. وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأمانة للشركات الصناعية لدى البنك ساب، بتراجع نحو 3.51 %، وبمقدار سعر الوحدة في آخر تقييم عند 5.96 ريالا.
وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، بانخفاض نحو 4.22 %، وبلغ سعر وحدته 6.55ريالا. بينما احتل المرتبة الأخيرة صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب، بتراجع بمقدار 4.56 %، في حين بلغ سعر وحدته عند آخر تقييم 16.84 ريالاً.
"التقليدية" و"النقية" تنزفان
وعلى الجانب الآخر انخفضت أصول صناديق الاستثمار التقليدية الى 11.2مليار ريال، مقارنةً بادائها في الأسبوع قبل الماضي والذي بلغ نحو 12.66 مليار ريال، أي فقدت تلك الصناديق خلال هذه المدة 1.46 مليار، وبنسبة انخفاض 11.2 %، وبهذا تكون الصناديق التقليدية أقل خسائر من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
وبالنسبة لأفضل الصناديق التقليدية أداءً من حيث نسبة التغير من بداية 2006 وحتى آخر تقييمين جاء في المرتبة الأولى صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، بتراجع نحو 5.49 %، وبمقدار سعر للوحدة بلغ 84.32 ريالاً. بينما احتل المرتبة الثانية صندوق النمو والدخل الفريد لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغت نسبة تراجعه 5.60 % وبمقدار سعر 14.65ريالاً. وفي المرتبة الثالثة صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، حيث تراجعت نسبته الى 5.61 %، وبلغ سعر وحدته 86.11 ريالاً. فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبلغت نسبة تراجعه الى 5.75 %، بمقدار سعر وحدته لآخر تقييم عند 472.09 ريالاً. ويأتي في المرتبة الخامسة صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك ساب، في حين بلغت نسبة تراجع وحدته الى 6.03 %، بسعر 62.89 ريالاً.
وفي سياق متصل فقدت أصول الصناديق النقية الأسبوع الماضي نحو 500 مليون ريال من أصولها، حيث تراجع صافي أصولها إلى 2.2مليار ريال، مقارنةً بأدائها خلال الأسبوع قبل الماضي عند 2.7 مليارات ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 2.2 %. وبهذا تكون أقل خسائر من الصناديق الأخرى، ولكن فرصة استثمارها في سوق الأسهم المحلية مرتكزة على البنوك والشركات النقية فقط، أي أنها خالية من تعاملها بالقروض الربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.
وبالنسبة لأفضل أداء للصناديق النقية من حيث نسبة التغير من بداية 2006 حتى آخر تقييمين سجل صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني المركز الأول ، بانخفاض في وحدته بنسبة 4.4 %، بسعر 7.11 ريالات. وكذالك يأتي صندوق أصايل لدى بنك البلاد، بتراجع سعر وحدته إلى 11.53%، في حين بلغ سعر الوحدة عند 0.46 ريال.