مغروور قطر
14-11-2006, 05:45 AM
السعد: «هيئة الاستثمار» لمست بسرعة النتائج الإيجابية للهيكل التنظيمي الجديد
كتبت أمل عاطف: عقدت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة «ستيت ستريت» الاستثمارية ندوة بعنوان «توزيع الأصول للأجيال القادمة.
وقال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في كلمته الافتتاحية أمس ان «الكويت اعتادت قبل اكتشاف النفط على الاعتماد على مصدر واحد للدخل هو رأس المال البشري الذي أمتلك حساً تجارياً دفعه ليجوب الخليج وآسيا والساحل الشرقي لأفريقيا، حيث كانت التجارة الكويتية تنساب بشكل كبير مما سمح للكويت ان تكون مركزاً تجارياً في المنطقة». وأوضح السعد ان «اكتشاف النفط كان نقطة تحول مهمة في تاريخ الكويت التي شهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية طالت نمط الحياة وفي ضوء الفوائض المالية التي نتجت من بيع النفط اتخذت الكويت خطوات مناسبة لتنظيم ماليتها العامة منها تأسيس صندوق الاجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام.
وإذ اشار السعد إلى ان «إدارة هذه الصناديق هي التحدي الرئيسي امام الهيئة العامة للاستثمار». لفت إلى ان تحويل النفط الزائل إلى اصول «متجددة هي مهمة الهيئة».
واضاف: «في هذا الصدد يشكل التدريب حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة باعتبار ان رأس المال البشري هو مصدر متجدد بإمكانه اذا اندمج مع الثروة ان يوصل الكويت إلى عصر ذهبي مقبل. وقال السعد «إنه برأس المال البشري وحده يمكن للهيئة ان تحقق هدفها الذي حدده مجلس الإدارة في يونيو 2004».
مضيفا ان «دورنا الرئيسي هو تحقيق العوائد من الاستثمار طويل الاجل لتوفير بديل عن الايرادات النفطية». وأكد السعد ان «هذه العوائد يجب ان تمكن الاجيال القادمة في الكويت من مواجهة مختلف الظروف في المستقبل بثقة أكبر». وأضاف: «ان مجلس إدارة الهيئة كان قد اجرى مراجعة لعملها بما في ذلك توزيع الاصول واستراتيجيات الاستثمار.
وأوضح انه «منذ يونيو 2005 والهيئة العامة للاستثمار تطبق استراتيجية مطورة لتوزيع الاصول» تركز على انتشار اكبر في الاسواق الناشئة وكذلك تنويعها في مجالات غير مترابطة، بعيداً عن الأصول التقليدية مثل الاسهم العامة المدرجة والسندات، وتتوجه بدلا من ذلك إلى استثمارات غير تقليدية مثل الاستثمارات البديلة والملكية الخاصة والعقار».
وقال السعد انه «خلال الاشهر الثمانية عشرة الماضية التزمت الهيئة بهذا المبدأ أكثر مما التزمت به خلال السنوات الخمس الماضية»، مشيرا إلى ان «هذا الالتزام مكن الهيئة من تحسين استثماراتها وتخفيض المخاطر الاجمالية والتذبذبات». واضاف السعد ان «إعادة استثمار العوائد تزيد من حجم الصناديق التي تديرها الهيئة من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
وذكر ان الاستراتيجية تدعو الهيئة لتكون فعالة ولكن متحفظة في مقاربتها الاستثمارية وبالتالي فإن الهيئة توجهت إلى الاسواق التي تحقق نموا اعلى من مستوى نمو الاقتصاد العالمي، وضمن هذه المقاربة دخلت الهيئة إلى اسواق كانت خارج اهتمامها، ونتج عن ذلك مضاعفة حجم اصولها في الاقتصادات الاسيوية، حيث نستفيد من الفرص الاستثمارية في الاصول المقيمة بأقل من سعرها العادل».
وقال السعد «ان الهيئة اعادت تشكيل هيكلها التنظيمي لتتناسب مع الاستراتيجية الجديدة لتوزيع الاصول وهذا ما مكنها من التركيز على مهمتها الرئيسية في تحقيق المعدل المستهدف للعوائد». واضاف انه «بموجب الهيكل التنظيمي الجديد تم جمع الاعمال المتشابهة في قطاعات واحدة وقد لمست الهيئة نتائج ايجابية مباشرة بعد أشهر قليلة من هذه التغيرات».
وأوضح السعد ان «الهيئة لا تنافس القطاع الخاص ولا اتحل مكانه في أي مجال».
مشيرا إلى أن «الهيئة ملتزمة بتطوير القطاع الخاص ولتحقيق هذا الهدف تم اتخاذ خطوات للمساهمة في تشكيل رأس المال البشري في الكويت وذلك عبر استقطاب المواهب الشابة والطموحة في الكويت وتوفير التدريب الملائم لهم وهذا سينتج عنه كفاءات محترفة في الاستثمار ستخدم الاجيال القادمة.
وبيّن السعد ان «الهيئة تساهم في نمو قطاع الاستثمار عبر التعاون البناء مع القطاع الخاص في أفكاره الخلاقة»، مشيرا إلى ان «الهيئة تأخذ كل الخطوات بالمعايير الضرورية لحوكمة الشركات والشفافية في جميع عملياتها ومجالات الاعمال في الكويت عبر تطبيق أعلى المعايير الأخلاقية على شركاتنا». ورأى السعد ان «الكويت مهيأة بشكل جيد لتكون مركزا مالياً اقليميا كونها تمتلك أفضل الانظمة المالية ورأس المال البشري الكفء والكفاءات البشرية اللازمة والقطاع المصرفي والاستثمار القوي وهذه العوامل تحتاج من جانبها المزيد من اصلاحات وتطوير الانظمة، والهيئة في حدود اختصاصها تقوم بكل ما هو مطلوب لتحقيق هذا الهدف».
وأكد السعد ان صندوق النقد الدولي قال في تقريره عن الكويت هذا العام ان «النظام المصرفي الكويتي يراقب ويدار بشكل جيد»، كما ان مختلف وكالات التصنيف العالمية تعطي الكويت افضل التقييمات في المنطقة من حيث نسبة المخاطر ومن حيث الامكانات المستقبلية لمواصلة النمو. وقام نائب رئيس مؤسسة ستيت ستريت رود رنجرو بافتتاح الندوة ثم القى نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار الأوروبي في مؤسسة ستيت ستريت بيتر اونيل محاضرة بعنوان «الاتجاهات الحديثة في تدفقات الاستثمار». وناقش المحاضرون في الندوة موضوع الاسواق العالمية من منظور الولايات المتحدة والبحث عن سبل جديدة للاستثمار.
وفي ختام الندوة فتح باب النقاش للحضور عن بدائل توزيع الاصول.
كتبت أمل عاطف: عقدت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة «ستيت ستريت» الاستثمارية ندوة بعنوان «توزيع الأصول للأجيال القادمة.
وقال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في كلمته الافتتاحية أمس ان «الكويت اعتادت قبل اكتشاف النفط على الاعتماد على مصدر واحد للدخل هو رأس المال البشري الذي أمتلك حساً تجارياً دفعه ليجوب الخليج وآسيا والساحل الشرقي لأفريقيا، حيث كانت التجارة الكويتية تنساب بشكل كبير مما سمح للكويت ان تكون مركزاً تجارياً في المنطقة». وأوضح السعد ان «اكتشاف النفط كان نقطة تحول مهمة في تاريخ الكويت التي شهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية طالت نمط الحياة وفي ضوء الفوائض المالية التي نتجت من بيع النفط اتخذت الكويت خطوات مناسبة لتنظيم ماليتها العامة منها تأسيس صندوق الاجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام.
وإذ اشار السعد إلى ان «إدارة هذه الصناديق هي التحدي الرئيسي امام الهيئة العامة للاستثمار». لفت إلى ان تحويل النفط الزائل إلى اصول «متجددة هي مهمة الهيئة».
واضاف: «في هذا الصدد يشكل التدريب حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة باعتبار ان رأس المال البشري هو مصدر متجدد بإمكانه اذا اندمج مع الثروة ان يوصل الكويت إلى عصر ذهبي مقبل. وقال السعد «إنه برأس المال البشري وحده يمكن للهيئة ان تحقق هدفها الذي حدده مجلس الإدارة في يونيو 2004».
مضيفا ان «دورنا الرئيسي هو تحقيق العوائد من الاستثمار طويل الاجل لتوفير بديل عن الايرادات النفطية». وأكد السعد ان «هذه العوائد يجب ان تمكن الاجيال القادمة في الكويت من مواجهة مختلف الظروف في المستقبل بثقة أكبر». وأضاف: «ان مجلس إدارة الهيئة كان قد اجرى مراجعة لعملها بما في ذلك توزيع الاصول واستراتيجيات الاستثمار.
وأوضح انه «منذ يونيو 2005 والهيئة العامة للاستثمار تطبق استراتيجية مطورة لتوزيع الاصول» تركز على انتشار اكبر في الاسواق الناشئة وكذلك تنويعها في مجالات غير مترابطة، بعيداً عن الأصول التقليدية مثل الاسهم العامة المدرجة والسندات، وتتوجه بدلا من ذلك إلى استثمارات غير تقليدية مثل الاستثمارات البديلة والملكية الخاصة والعقار».
وقال السعد انه «خلال الاشهر الثمانية عشرة الماضية التزمت الهيئة بهذا المبدأ أكثر مما التزمت به خلال السنوات الخمس الماضية»، مشيرا إلى ان «هذا الالتزام مكن الهيئة من تحسين استثماراتها وتخفيض المخاطر الاجمالية والتذبذبات». واضاف السعد ان «إعادة استثمار العوائد تزيد من حجم الصناديق التي تديرها الهيئة من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
وذكر ان الاستراتيجية تدعو الهيئة لتكون فعالة ولكن متحفظة في مقاربتها الاستثمارية وبالتالي فإن الهيئة توجهت إلى الاسواق التي تحقق نموا اعلى من مستوى نمو الاقتصاد العالمي، وضمن هذه المقاربة دخلت الهيئة إلى اسواق كانت خارج اهتمامها، ونتج عن ذلك مضاعفة حجم اصولها في الاقتصادات الاسيوية، حيث نستفيد من الفرص الاستثمارية في الاصول المقيمة بأقل من سعرها العادل».
وقال السعد «ان الهيئة اعادت تشكيل هيكلها التنظيمي لتتناسب مع الاستراتيجية الجديدة لتوزيع الاصول وهذا ما مكنها من التركيز على مهمتها الرئيسية في تحقيق المعدل المستهدف للعوائد». واضاف انه «بموجب الهيكل التنظيمي الجديد تم جمع الاعمال المتشابهة في قطاعات واحدة وقد لمست الهيئة نتائج ايجابية مباشرة بعد أشهر قليلة من هذه التغيرات».
وأوضح السعد ان «الهيئة لا تنافس القطاع الخاص ولا اتحل مكانه في أي مجال».
مشيرا إلى أن «الهيئة ملتزمة بتطوير القطاع الخاص ولتحقيق هذا الهدف تم اتخاذ خطوات للمساهمة في تشكيل رأس المال البشري في الكويت وذلك عبر استقطاب المواهب الشابة والطموحة في الكويت وتوفير التدريب الملائم لهم وهذا سينتج عنه كفاءات محترفة في الاستثمار ستخدم الاجيال القادمة.
وبيّن السعد ان «الهيئة تساهم في نمو قطاع الاستثمار عبر التعاون البناء مع القطاع الخاص في أفكاره الخلاقة»، مشيرا إلى ان «الهيئة تأخذ كل الخطوات بالمعايير الضرورية لحوكمة الشركات والشفافية في جميع عملياتها ومجالات الاعمال في الكويت عبر تطبيق أعلى المعايير الأخلاقية على شركاتنا». ورأى السعد ان «الكويت مهيأة بشكل جيد لتكون مركزا مالياً اقليميا كونها تمتلك أفضل الانظمة المالية ورأس المال البشري الكفء والكفاءات البشرية اللازمة والقطاع المصرفي والاستثمار القوي وهذه العوامل تحتاج من جانبها المزيد من اصلاحات وتطوير الانظمة، والهيئة في حدود اختصاصها تقوم بكل ما هو مطلوب لتحقيق هذا الهدف».
وأكد السعد ان صندوق النقد الدولي قال في تقريره عن الكويت هذا العام ان «النظام المصرفي الكويتي يراقب ويدار بشكل جيد»، كما ان مختلف وكالات التصنيف العالمية تعطي الكويت افضل التقييمات في المنطقة من حيث نسبة المخاطر ومن حيث الامكانات المستقبلية لمواصلة النمو. وقام نائب رئيس مؤسسة ستيت ستريت رود رنجرو بافتتاح الندوة ثم القى نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار الأوروبي في مؤسسة ستيت ستريت بيتر اونيل محاضرة بعنوان «الاتجاهات الحديثة في تدفقات الاستثمار». وناقش المحاضرون في الندوة موضوع الاسواق العالمية من منظور الولايات المتحدة والبحث عن سبل جديدة للاستثمار.
وفي ختام الندوة فتح باب النقاش للحضور عن بدائل توزيع الاصول.