مغروور قطر
12-06-2005, 05:33 AM
أداء السوق المالي ينعكس على الاقتصاد
بقلم - د‚ ناصر مبارك آل شافي
مما لا شك فيه ان قطر تمر بمرحلة تطور فريدة بالمنطقة من خلال ما تشهد من نمو في كافة المجالات ولا سيما مشاريع الغاز والبتروكيماويات والنفط‚ ناهيك عن الازدهار في البنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة‚‚ التي شكلت سلة استثمارية متخمة بالفرص المثمرة‚
هذا النمو لقي اشارات واشادات من كثير من المحللين في العالم والصحف المتخصصة بالاعمال‚‚ وكان آخرها وضع قطر في تصنيف متقدم في مؤشر ستاندرد آند بورز حيث حصلت على الدرجة A3‚
ولو القينا نظرة سريعة على التطور الاقتصادي الحاصل هنا للمسنا مدى الازدهار على الواقع حيث تحولت الدولة الى ورشة ضخمة تعمل بديناميكية وقوة دفع بشتى المجالات‚
ما اشرنا اليه آنفا هو الصورة الحقيقية لسير العمل الاقتصادي في قطر‚‚ وذلك ما يحدو بالمراقب لأن يستوقفه ما يحدث في سوق الاوراق المالية الذي يعبر عن واقع الاقتصاد‚ من خلال وقفة سريعة على أداء سوق الدوحة للاوراق المالية والذي شهد تقلبات عجيبة في الآونة الأخيرة عندما ارتفعت اسعار الاسهم بصورة غير مبررة ودون اي أسس صحيحة في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس تضرر بعض المستثمرين من هذا الارتفاع واستفاد البعض الآخر ولكن الخاسر الاكبر ظل الاقتصاد القطري بحكم ان حركة السوق تنعكس سلبا أو ايجابا على الوضع الاقتصادي عموما‚ ومن خلال حركة السوق يستطيع المحلل ان يبني بعض الفرضيات والتحليلات وهذا لا يعني ان ضعف أداء السوق يعني ان الاقتصاد غير ايجابي ولكن لابد ان تكون لدينا القدرة على التمييز والتفكير بين ما يحصل في السوق وما يجري في الساحة الاقتصادية‚ وهنا لابد من الاشارة الى ان التقلبات في السوق لا تحكمها أي أسس علمية تعطي انطباع غير ايجابي عن سوق الاسهم في قطر‚ ونلاحظ بعد الارتفاع الأخير وخصوصا بعد دخول المستثمر الاجنبي للسوق في 3 ابريل كيف ان التوقعات العشوائية كانت سببا من الاسباب في خسارة كثير من صغار المستثمرين والذين ما زالوا يعانون من الصدمة حتى يومنا هذا‚
وبتحليل سريع استخدمت ثلاثة مؤشرات مالية وهي عادة تستخدم من اصحاب الخبرة في المجال المالي لمعرفة أداء سوق الدوحة للاوراق المالية بعد الارتفاع أي قبل دخول المستثمر غير القطري‚ قمت بمقارنة سريعة بين أداء سوق الدوحة مع اسواق المال الخليجية‚ ولكن النتيجة كانت سلبية حيث اثبتت الدراسة «ضعف أداء مؤشر السوق القطري مقارنة مع اسواق المال الخليجي»‚ وهذه السلبية تعود الى الارتفاع غير المبرر في اسعار الاسهم‚
المؤشرات التي استخدمتها هي:
1- P/E هي عبارة عن سعر السهم مقسوم على دخل السهم‚ وهذا المؤشر مربوط بارتفاع سعر السهم أو هبوطه وهي عادة ما تتراوح ما بين 15 و20 ومن الافضل ألا تتجاوز المعدلات العالية أي فوق 40 ولكن لابد ان تعرف ان هذا المعدل يختلف من قطاع الى قطاع آخر‚ هذا المؤشر يستخدم في قراءة معدل المخاطرة على سهم الشركة (Roberts 1957)‚ كذلك ينظر هذا المؤشر الى مدى قوة النمو الذي ربما تتمتع به الشركة في المستقبل ولكن المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية كان 53x وهذا معدل مرتفع مقارنة مع الاسواق الخليجية الأخرى‚
2- P/BV هي عبارة عن سعر السهم مقسوم على القيمة الدفترية للسهم‚ القيمة الدفترية لاسهم الشركات المدرجة في السوق هي 10 ريالات‚ ومع ارتفاع اسعار الاسهم سوف يرتفع هذا المؤشر 1974 Black and Scholes من الافضل الا ترتفع هذه النسبة الى معدلات مرتفعة والوضع الطبيعي حتى 4x حتى 5x‚ المؤشر العام لسوق الدوحة هو 9x‚
3- Dividend Yield وهي عبارة عن المتوقع من ربح السهم مقسوم على سعر السهم‚ وهذا المؤشر يقيس قدرة الشركة على توزيع الارباح وارتفاع هذا المؤشر دليل ايجابي على سهم الشركة ومن الافضل ان يكون دائما في ارتفاع خلال السنوات 1999 Mills and Robertson مؤشر سوق الدوحة هو 1% وهذا مؤشر ضعيف جدا مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى‚
وهذه المؤشرات ليست الوحيدة التي يقاس من خلالها أداء أي سوق أو سهم‚ ارتأيت هنا ان استخدم بعض المؤشرات الرئيسية التي تستخدم من قبل بيوت الخبرة في قياس أداء سوق الدوحة للاوراق المالية‚
المؤشرات الثلاثة التي استخدمتها في الدراسة لو تم تطبيقها على سوق الدوحة في يومنا هذا لكانت النتيجة مختلفة تماما عن الوضع الحالي‚
واختتم ان موضوع القطاع الخاص القطري محور العملية الاقتصادية ومحرك النشاط يعتبر موضوعا حيويا وجادا ويحتاج لوقفة‚
وما يلحظ اليوم في الساحة الاقتصادية غياب هذا الدينمو الاقتصادي عن العملية التنموية وهو ما سيطرح تساؤلات: هل القطاع الخاص القطري ضعيف؟ أم ان قدرته لا تزال متواضعة ام هو التخوف من الفشل الذي ربما ينتج من دخول القطاع في الاستثمارات الكبرى؟ أو هو ضعف الامكانات التكنولوجية والمادية والبشرية للقطاع الخاص القطري مما لا قد يسمح له بالمنافسة مع الشركات العالمية الكبرى؟
وكما ذكرنا آنفا ان موضوع القطاع الخاص القطري موضوع حيوي وجاد ويحتاج لوقفة قوية من قبل رجال الاعمال القطريين والجهات الحكومية المختصة في هذا المجال‚ نعم نحن نحتاج الى قطاع خاص قوي قادر على منافسة الشركات الكبرى وقادر على اعطاء صورة مشرفة ومضيئة عن الاقتصاد القطري‚ ولابد ان نعي ان نجاح القطاع الخاص سوف يعكس ايجابيا على مدى التطور والاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع
بقلم - د‚ ناصر مبارك آل شافي
مما لا شك فيه ان قطر تمر بمرحلة تطور فريدة بالمنطقة من خلال ما تشهد من نمو في كافة المجالات ولا سيما مشاريع الغاز والبتروكيماويات والنفط‚ ناهيك عن الازدهار في البنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة‚‚ التي شكلت سلة استثمارية متخمة بالفرص المثمرة‚
هذا النمو لقي اشارات واشادات من كثير من المحللين في العالم والصحف المتخصصة بالاعمال‚‚ وكان آخرها وضع قطر في تصنيف متقدم في مؤشر ستاندرد آند بورز حيث حصلت على الدرجة A3‚
ولو القينا نظرة سريعة على التطور الاقتصادي الحاصل هنا للمسنا مدى الازدهار على الواقع حيث تحولت الدولة الى ورشة ضخمة تعمل بديناميكية وقوة دفع بشتى المجالات‚
ما اشرنا اليه آنفا هو الصورة الحقيقية لسير العمل الاقتصادي في قطر‚‚ وذلك ما يحدو بالمراقب لأن يستوقفه ما يحدث في سوق الاوراق المالية الذي يعبر عن واقع الاقتصاد‚ من خلال وقفة سريعة على أداء سوق الدوحة للاوراق المالية والذي شهد تقلبات عجيبة في الآونة الأخيرة عندما ارتفعت اسعار الاسهم بصورة غير مبررة ودون اي أسس صحيحة في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس تضرر بعض المستثمرين من هذا الارتفاع واستفاد البعض الآخر ولكن الخاسر الاكبر ظل الاقتصاد القطري بحكم ان حركة السوق تنعكس سلبا أو ايجابا على الوضع الاقتصادي عموما‚ ومن خلال حركة السوق يستطيع المحلل ان يبني بعض الفرضيات والتحليلات وهذا لا يعني ان ضعف أداء السوق يعني ان الاقتصاد غير ايجابي ولكن لابد ان تكون لدينا القدرة على التمييز والتفكير بين ما يحصل في السوق وما يجري في الساحة الاقتصادية‚ وهنا لابد من الاشارة الى ان التقلبات في السوق لا تحكمها أي أسس علمية تعطي انطباع غير ايجابي عن سوق الاسهم في قطر‚ ونلاحظ بعد الارتفاع الأخير وخصوصا بعد دخول المستثمر الاجنبي للسوق في 3 ابريل كيف ان التوقعات العشوائية كانت سببا من الاسباب في خسارة كثير من صغار المستثمرين والذين ما زالوا يعانون من الصدمة حتى يومنا هذا‚
وبتحليل سريع استخدمت ثلاثة مؤشرات مالية وهي عادة تستخدم من اصحاب الخبرة في المجال المالي لمعرفة أداء سوق الدوحة للاوراق المالية بعد الارتفاع أي قبل دخول المستثمر غير القطري‚ قمت بمقارنة سريعة بين أداء سوق الدوحة مع اسواق المال الخليجية‚ ولكن النتيجة كانت سلبية حيث اثبتت الدراسة «ضعف أداء مؤشر السوق القطري مقارنة مع اسواق المال الخليجي»‚ وهذه السلبية تعود الى الارتفاع غير المبرر في اسعار الاسهم‚
المؤشرات التي استخدمتها هي:
1- P/E هي عبارة عن سعر السهم مقسوم على دخل السهم‚ وهذا المؤشر مربوط بارتفاع سعر السهم أو هبوطه وهي عادة ما تتراوح ما بين 15 و20 ومن الافضل ألا تتجاوز المعدلات العالية أي فوق 40 ولكن لابد ان تعرف ان هذا المعدل يختلف من قطاع الى قطاع آخر‚ هذا المؤشر يستخدم في قراءة معدل المخاطرة على سهم الشركة (Roberts 1957)‚ كذلك ينظر هذا المؤشر الى مدى قوة النمو الذي ربما تتمتع به الشركة في المستقبل ولكن المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية كان 53x وهذا معدل مرتفع مقارنة مع الاسواق الخليجية الأخرى‚
2- P/BV هي عبارة عن سعر السهم مقسوم على القيمة الدفترية للسهم‚ القيمة الدفترية لاسهم الشركات المدرجة في السوق هي 10 ريالات‚ ومع ارتفاع اسعار الاسهم سوف يرتفع هذا المؤشر 1974 Black and Scholes من الافضل الا ترتفع هذه النسبة الى معدلات مرتفعة والوضع الطبيعي حتى 4x حتى 5x‚ المؤشر العام لسوق الدوحة هو 9x‚
3- Dividend Yield وهي عبارة عن المتوقع من ربح السهم مقسوم على سعر السهم‚ وهذا المؤشر يقيس قدرة الشركة على توزيع الارباح وارتفاع هذا المؤشر دليل ايجابي على سهم الشركة ومن الافضل ان يكون دائما في ارتفاع خلال السنوات 1999 Mills and Robertson مؤشر سوق الدوحة هو 1% وهذا مؤشر ضعيف جدا مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى‚
وهذه المؤشرات ليست الوحيدة التي يقاس من خلالها أداء أي سوق أو سهم‚ ارتأيت هنا ان استخدم بعض المؤشرات الرئيسية التي تستخدم من قبل بيوت الخبرة في قياس أداء سوق الدوحة للاوراق المالية‚
المؤشرات الثلاثة التي استخدمتها في الدراسة لو تم تطبيقها على سوق الدوحة في يومنا هذا لكانت النتيجة مختلفة تماما عن الوضع الحالي‚
واختتم ان موضوع القطاع الخاص القطري محور العملية الاقتصادية ومحرك النشاط يعتبر موضوعا حيويا وجادا ويحتاج لوقفة‚
وما يلحظ اليوم في الساحة الاقتصادية غياب هذا الدينمو الاقتصادي عن العملية التنموية وهو ما سيطرح تساؤلات: هل القطاع الخاص القطري ضعيف؟ أم ان قدرته لا تزال متواضعة ام هو التخوف من الفشل الذي ربما ينتج من دخول القطاع في الاستثمارات الكبرى؟ أو هو ضعف الامكانات التكنولوجية والمادية والبشرية للقطاع الخاص القطري مما لا قد يسمح له بالمنافسة مع الشركات العالمية الكبرى؟
وكما ذكرنا آنفا ان موضوع القطاع الخاص القطري موضوع حيوي وجاد ويحتاج لوقفة قوية من قبل رجال الاعمال القطريين والجهات الحكومية المختصة في هذا المجال‚ نعم نحن نحتاج الى قطاع خاص قوي قادر على منافسة الشركات الكبرى وقادر على اعطاء صورة مشرفة ومضيئة عن الاقتصاد القطري‚ ولابد ان نعي ان نجاح القطاع الخاص سوف يعكس ايجابيا على مدى التطور والاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع