المركزي: تراجع الأسهم السعودية لا يبرر تغيير الفائدة و التشديد على الإقراض [الأرشيف]

مغروور قطر

14-11-2006, 03:10 PM

تمتعه بهامش من الحرية والتعامل مع السيولة
المركزي: تراجع الأسهم السعودية لا يبرر تغيير الفائدة و التشديد على الإقراض

هامش من الحرية
لا تشديد على الإقراض

الرياض – رويترز

قال محافظ البنك المركزي السعودي حمد سعود السياري انه لا يرى حاجة الى تغيير السياسة النقدية لدعم سوق أسهم متراجعة فقدت نحو ربع قيمتها في عشر جلسات حتى يوم السبت 11-11-2006.

وتحذو أسعار الفائدة السعودية حذو نظيرتها الامريكية عادة بسبب ربط الريال بالدولار. وعندما تراجعت السوق السعودية بحدة في وقت سابق هذا العام لم يقتف البنك المركزي السعودي إثر زيادتين لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي".

هامش من الحرية

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية يوم الاثنين 13-11-2006 ان البنك يتمتع بهامش من الحرية في التحرك والتعامل مع السيولة على الرغم من ربط العملة بالدولار.

وقال متعاملون في أسواق العملات ان عقود مبادلات سعر الفائدة على الريال لعام واحد ارتفعت بفعل التصريحات مع تصفية السوق مراكز كونتها على أساس توقعات بخفض سعر الفائدة.

وقال السياري ان البنك لا يرى أيضا حاجة الى تشديد القيود على الاقراض للمستهلكين بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي.

لا تشديد على الإقراض

وشدد البنك المركزي السعودي القيود على اقراض المستهلكين بعد ارتفاعه بدرجة كبيرة العام الماضي مخفضا حجم القروض الى مثل حجم الراتب الشهري 17 مرة للمقترض من 27 مثلا.

واستخدم المستثمرون السعوديون القروض الاستهلاكية في الاستثمار في البورصة على أمل تحقيق مكاسب من موجة ارتفاعات ضاعفت قيمتها العام الماضي. لكن السوق فقدت نصف قيمتها في الفترة من فبراير / شباط الى مايو/ ايار.

وقال السياري ان البنك اتخذ اجراءات على مدى العامين الماضيين للتحكم في القروض الشخصية لكن هناك حاجة كذلك لتوفير احتياجات صغار المستثمرين. وأشار الى ان النمو في اقراض المستهلكين تراجع وهو عندى مستوى اقل منه في العام الماضي.

وتشير أحدث بيانات على موقع البنك على الانترنت الى أن قيمة قروض المستهلكين في السعودية بلغت 184.4 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من 2006 بارتفاع بنسبة 24 % عن مستواها قبل عام.

وأضاف السياري ان البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم الى 2.1% في 2006.

مغروور قطر

14-11-2006, 03:11 PM

مؤسسة النقد السعودي تبرّئ البنوك من تهمة تسييل المحافظ وتؤكد ثبات الفائدة

صناديق الاستثمار
مصرف الإنماء
ربط الريال بالدولار
العملة الجديدة

دبي- الأسواق.نت

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي أن المتابعة الدقيقة للبنوك خلال فترة التراجع الأخيرة لسوق الأسهم, تثبت أن تسييل المحافظ كان محدودا ولم يطل سوى سبع محافظ لا تتجاوز قيمها 1 %، من إجمالي موجودات جميع المحافظ البالغة 34 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75ريال).

وقال السياري إن عدد العملاء المقترضين من المصارف بضمان محافظهم لا يتجاوز 2488 عميلا، مشيراً إلى أنه لا حاجة إلى تغيير السياسة النقدية لدعم سوق الأسهم المتراجعة، والتي فقدت نحو ربع قيمتها خلال عشر جلسات حتى السبت الماضي, كما ترى المؤسسة عدم الحاجة إلى تشديد القيود على القروض الاستهلاكية بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي، متوقعاً أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.1% خلال العام 2006.

صناديق الاستثمار

وبين السياري في تقرير لـ عبد الله البصيلي نشرته تصريحات صحفية الاقتصادية السعودية، أن البنوك باعت في الفترة الماضية ما قيمته 59 مليون ريال من الأسهم، بنسبة لا تتجاوز 1 %من حجم التداول، نافياً بذلك ما أشيع أخيراً عن أن البنوك عملت على التسييل الذي أضر بسوق الأسهم، وصفاً سوق الأسهم المحلية بالجذابة، بالنظر إلى أسعار الأسهم مقابل الأرباح التي تجنيها الشركات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، أنه فيما يتعلق بصناديق الاستثمار التابعة للبنوك فإن قيمتها بلغت 34 مليار ريال، وقال "معظم المساهمين ضاعفوا مساهمتهم في هذه الصناديق خلال الشهر الجاري بقيمة 300 مليون ريال، فيما تم سحب ما قيمته 1.3 مليار ريال في الشهر نفسه"، مما يعني أن الصناديق الاستثمارية لم تكن سببا في الهبوط أيضا وفيما جاء في حديث المحافظ.

وأضاف السياري أنه نتيجة لذلك فإن البنوك باعت ما نسبته 1 % من حجم التداول خلال الفترة السابقة التي تم فيها بيع مليار ريال من قبل الصناديق، لافتاً إلى أن عدد المقترضين مقابل ضمان المحافظ نحو 2488 عميلاً، وأن التسهيلات المقدمة لهم بلغت 17.8 مليار ريال لم يتم تسييل سوى سبع محافظ فقط مردفا" هذا الإجراء تم بالاتفاق بين البنك والعملاء.

وقال إنه بالنظر إلى حجم التداول خلال الفترة الماضية والذي كان 113 مليار ريال، فإن 59 مليون ريال لا تشكل أي تأثير في سوق الأسهم، إضافة إلى أن البنوك حريصة على أن تتجاوب مع عملائها بالشكل الذي يضمن لهم عدم تكبدهم أي خسائر.

وفي شأن العملة المحلية أكد السياري عدم نية فك ارتباط الريال بالدولار، موضحاً "هناك قرار خليجي موحد بربط العملات الخليجية بالدولار في إطار الاستعداد للاتحاد النقدي بين دول المجلس".

مصرف الإنماء

وتطرق السياري للحديث عن مصرف الإنماء الذي وجه بتأسيسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قبل أشهر، مبينا أن تأخر انتهاء إجراءات التأسيس يعود إلى ندرة الكوادر المؤهلة في القطاع لمصرفي، خاصة في ظل التنافس بين البنوك على استقطاب الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع.

وأفاد أنه يجري العمل حالياً على إنهاء إجراءات التأسيس وطرح جزء من أسهم مصرف الإنماء للاكتتاب في بداية الجزء الأول من 2007، وقال"كنا نتوقع أن تكتمل إجراءات مصرف الإنماء قبل نهاية العام الجاري ولكن يبدو أنه نتيجة لشح الموظفين المؤهلين وحدة المنافسة أجبرتنا على أن نستغرق وقتا أطول.

وتابع "هناك زيادة في التوظيف في القطاع المصرفي بنسبة 25% ، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تقابلها زيادة في الخريجين المؤهلين ولكن المشكلة تكمن في التأهيل والتدريب على حد قوله.

وأشار السياري إلى أن معدل أسعار الأسهم مقابل الأرباح في كثير من الشركات المساهمة منخفض ويوفر فرصا جيدة للاستثمار، مبينا أن المتوسط الكلي لنسبة الأسعار إلى الأرباح أقل من بعض الدول مكتملة النمو، وهذا يدل على أن السوق أكثر جاذبية – على حد قول محافظ مؤسسة النقد.

ربط الريال بالدولار

وفي رده على تساؤل يتعلق بالحديث عن ربط الريال السعودي بالدولار من عدمه، قال السياري إن الريال السعودي مرتبط حالياً بالدولار، وأن هناك اتفاقاً مع الدول الخليجية كافة وتم اتخاذ قرار جماعي بالربط الحالي بالدولار في إطار الاستعداد للاتحاد النقدي، نافياً أن تكون هناك أي نية لفك الارتباط مع الدولار، بالنظر إلى انتفاء المبررات حول الموضوع.

وأضاف قائلاً "هناك التزام مؤسسي بين الدول الخليجية للمحافظة على هذه السياسة إلى أن يتم إنشاء الاتحاد النقدي الذي سيوجد سياسة نقدية مشتركة مسؤول عنها الجهاز الموحد".

وحول المضاربات الأخيرة التي تمت على الريال السعودي في بورصة العملات النقدية العالمية، أكد السياري أن المضاربات التي تمت أخيراً ليست للهجوم على الريال بل الهجوم للريال، لكون الطلب كان لزيادة الهجوم بطلب بيع عملة أجنبية للحصول على الريال نتيجة للتوقع السائد برفع سعر الريال. وأضاف أنه يتم توفير السيولة بقدر ما تحتاج إليه السوق المحلية، وأن ذلك يحددها حجم الإنفاق المحلي، لأنه يتم شراء العملة الأجنبية مقابل الريال لمواجهة المصروفات المحلية.

وفي سؤال يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لفروع شركات التأمين الأجنبية، قال السياري إنه تم وضع المسودة الأولى منها، وتتم مراجعتها ومناقشتها مع الجهات الأخرى، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مميزات تمنح للشركات الأجنبية أو المحلية، مؤكداً أن ما يهم المؤسسة هو تطوير نظام قوي وآمن لخدمات التأمين وأن يكون ضمن نظام مراقبة التأمين التعاوني ليستوفي جميع متطلبات التأمين، ويوفر السلامة للنظام المالي المحلي.

العملة الجديدة

وفي شأن يتعلق بإصدار العملات التي أقرها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، أوضح السياري أن العملات لا تزال تحت الطباعة، متوقعاً أن تخرج الإصدارات الأولى وتكون جاهزة للتداول في الربع الأول من العام المقبل.

وعن رفع حجم القروض الشخصية، أشار السياري إلى أنه ليس هناك حدود للاقتراض غير المضمون بالأسهم أو الرواتب، وأن القيود التي تفرض حالياً تتعلق بهذين الشقين، لافتاً إلى أن هناك حدوداً عامة للبنك بحيث لا يتجه بشكل كبير على حساب القروض الإنتاجية للقروض الشخصية، وأنها وضعت لحماية الشخص، وأنه لن يكون هناك نية لتغيير النظام في هذا الشأن.