مغروور قطر
15-11-2006, 05:43 AM
الخطاب كشف الأسباب الحقيقية للتضخم
تحقيق - علاء البحار ويوسف الحرمي:
أكد رجال الاعمال والخبراء علي أهمية الجانب الاقتصادي الذي طرح في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي لمجلس الشوري. واشاروا الي ان سمو الأمير لمس قضية مهمة وهي التضخم والاجراءات التي ستتبعها الدولة لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد الاقتصاديون علي أهمية تكاتف الدولة والقطاع الخاص في خفض التضخم ولا سيما في القطاع العقاري ومواجهة ارتفاع الايجارات.
أكد السيد محمد بن طوار الكواري أمين الصندوق الفخري لغرفة تجارة وصناعة قطر علي أهمية موضوع التضخم الذي أثاره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي في خطابه.
وقال بن طوار ان الجهات المختصة عليها ان تتخذ عدة اجراءات لعلاج التضخم ومنها دعم وتسهيل اجراءات الحصول علي الاراضي سواء السكنية أو الخدمية أو الصناعية حتي يقوم القطاع الخاص بدور محوري في حل مشكلة الايجارات والتي تؤدي الي تقليل نسبة التضخم.
وطالب بضرورة بذل رجال الاعمال لمزيد من الجهد والمشاركة في الاستثمارات العقارية من أجل توفير الوحدات السكنية.
واشار الي الطفرة العمرانية التي حدثت في قطر والتي ستساهم بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد القطري.
واضاف ان هناك محورين مهمين في هذا الصدد وهما توفير الاراضي وتقديم تسهيلات ائتمانية مناسبة للمستثمرين.
وفي هذا الاطار قال السيد يوسف الكواري - رجل اعمال - ان خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي كان واضحاً ومهماً بالنسبة للجانب الاقتصادي وان الحكومة الرشيدة علي علم بالاسباب الحقيقية لاسباب التضخم وانها تتمثل في ارتفاع اسعار السوق العقاري والسلع الغذائية.
واقترح الكواري مشاركة القطاع الخاص في (استصلاح الاراضي السكنية) أي القيام بإعدادها وادخال المرافق بها علي أن تأخذ دورتها ويتم بيعها بأسعار معقولة علي الافراد والشركات.
واشار الي ضرورة بناء وحدات سكنية تتناسب مع دخول محدودي الدخل بدعم من الجهات المسؤولة للمساهمة في حل مشكلة الايجارات.
واضاف ان كلاً من الحكومة والقطاع الخاص لديهم مسؤولية تجاه حل مشكلة التضخم وخاصة في مجال العقارات.
قال رجل الاعمال محمد نور العبيدلي ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والثلاثين لمجلس الشوري كان واضحاً وصريحاً الي أبعد الحدود وخاصة في الشق الاقتصادي ومعاناة الناس من خلال التضخم الذي اصبح من اولويات الاجهزة الحكومية وقطاعات الدولة في تدارسه ومحاولة الحد منه، وهذا لن يتأتي إلا باعداد خطة شاملة وكاملة تراعي فيها الاحداث المستقبلية لما قد ينتج من تسارع في خطة التنمية فالكل يرغب ويفرح ارتفاع معدل التنمية، ولكن لا نريد ولا نتمني ان تكون هذه الخطة تنعكس ببعض سلبياتها علي المواطن والمقيم وخاصة في أهم قطاع وهو قطاع الاسكان فالمواطنون والمقيمون يرون ان هذا القطاع من أهم معوقات ارتفاع مستوي الدخل للانسان مما يحصل عليه من راتب ومكاسب تضيع في ارتفاع الأسعار.
وأضاف العبيدلي بأنه يجب ان يتعاون الجميع لمحاربة هذا التضخم وهذا بيدنا واجهزتنا قادرة علي ذلك، يجب ان تكون خطة التنمية ومزاياها لرفع مستوي الانسان وليس لدوام واستمرار قلقه، وأشار الي اننا نتوقع ان المنشآت القادمة والخطط القادمة توجه لخدمة هذا البلد ومن يعيش فيه موضحاً ان الخطط الحالية بما فيها من معوقات إلا انها مستقبلاً ستصب في صالح الناس حيث ستكون لدينا شوارع جيدة وانسياب في الطرق ولكن علينا الصبر وأن نتعاون لأن كل الخطط الآن تصب في التنمية والتطوير لهذا البلد المعطاء.
وقال العبيدلي ان المطلوب من اعضاء مجلس الشوري بهذه المناسبة ان يضعو قضية التضخم من اولياتهم في جدول اعمال الدورة الجديدة للمجلس، ومن واجبهم أيضاً وهم يمثلون شريحة كبيرة من الشعب ان يلتفتوا لهذا الموضوع الهام والحيوي ولهم الحق في استجواب المسؤولين ومناقشتهم حول هذه الامور كلها والمستجدات التي يجب ان تراعي فيه راحة للناس.
يذكر ان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد اشار الي نسبة التضخم وصلت الي 8,8% في عام 2005 وان هناك توقعات بانخفاض هذه النسبة مستقبلاً.
ويقول تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة ان التضخم له جانبان.. الجانب الاول هو عبارة عن أن كمية النقود تطارد السلع وكلما زادت كمية النقود زادت السيولة في السوق وبالتالي زيادة الطلب عن العرض وهو ما يؤدي الي ارتفاع الاسعار بشكل عام، اما الجانب الثاني هو ان التضخم يصاحب دائما النمو الاقتصادي وهو ما يحدث في قطر حاليا، حيث يمر الاقتصاد القطري بدورة متكاملة يصاحب النمو الاقتصادي الكبير معدلات تضخم نتيجة زيادة الانفاق سواء علي المستوي العام أو الخاص فالإنفاق يتوسع علي السلع والخدمات وبالتالي زيادة الاسعار.
ويقول التقرير ان معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة ومعتدلة حتي عام 2003 واعتبرت من أدني المعدلات قياساً الي الدول المصدرة للبترول والدول النامية حيث لم يتعد الفاصلة العشرية فبعد سنوات من الاستقرار عن مستوي 24,0% عام 2002 و 26,2% عام ،2003 وارتفع معدل التضخم الي 8,6% في عام 2004 واستمر هذا الارتفاع ليصل معدل التضخم الي 8,8% عام 2005 وجاءت الزيادة نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع اسعار الواردات نتيجة انخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات الأخري اضافة الي الارتفاع الكبير الذي شهدته نسبة الايجارات.
وارتفع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك من 51ر103 نقطة عام 2003 الي 48ر109نقطة في عام 2004 ثم الي 13ر119 نقطة في عام 2005 وقد جاءت معظم الزيادة في الاسعار خلال عام 2005 في بند السكن وملحقاته بالدرجة الاولي ومجموعة الخدمات الصحية ثم مجموعة الاثاثات والتجهيزات المنزلية ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة حيث انه ووفقا لدراسة المصروفات العائلية في دولة قطر التي اجراها مجلس التخطيط في عام 2000/2001 علي السلع والخدمات لعكس نمط مصروفات المستهلكين متخذا سنة الاساس 2001=100 اوضحت هذه الدراسة ان النقل والمواصلات تأخذ حاليا الجزء الاكبر من المصروفات المنزلية وذلك بنسبة 4ر23% من مجمل المصروفات يليها السكن وملحقاته بنسبة 7ر20% ثم المواد الغذائية والمشروبات 1ر18% ثم التعليم والثقافة والترفيه 3ر11% ،الاثاث والتجهيزات 7ر9% الملابس والاقمشة والاحذية 8% ،السلع والخدمات المتنوعة 5ر6% واخيرا الخدمات الصحية 3ر2%.
واستحوذت مجموعة الايجار والوقود والطاقة علي النسبة العظمي في زيادات الاسعار وسجلت زيادة بنسبة 2ر26% في نهاية عام 2005 مقارنة بزيادة قدرها 2ر16% في عام 2004 حيث ارتفع الرقم القياسي العام لهذه المجموعة من 55ر139 نقطة عام 2004 الي 19ر176 نقطة عام 2005 وقد نتجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وزيادة عدد الوافدين القادمين للعمل في المشروعات الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة وتباطؤ العروض نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لعدد من المناطق السكنية لاغراض التطوير والتحديث.
وسجلت اسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة زيادة بنسبة 12ر4% لتصل الي 89ر114 نقطة في عام 2005 مقابل 34ر110 نقطة في عام 2004 و98ر105 نقطة في عام 2003 واستمرار هذه الزيادة عام 2005 ينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعة السابقة من حيث تأثرها بانخفاض سعر صرف الريال مقابل الين واليورو وان كان بدرجة اقل نتيجة كونها سلعا وخدمات متنوعة.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1ر3% في عام 2005 ليصل الي 48ر107 نقطة مقارنة بنحو 22ر104 نقطة في عام 2004 ونحو 86ر100 نقطة عام 2003 ويأتي هذا الارتفاع بسبب زيادة اسعار اللحوم والاسماك محليا نتيجة قرارات تنظيمية لتجارة المواشي من ناحية والتوسع في تصدير الاسماك من ناحية اخري.
وانخفض الرقم القياسي لمجموعة الملابس والاقمشة والاحذية بنسبة 67ر2% لتصل الي 81ر101 نقطة في عام 2005 مقارنة بحوالي 60ر104 نقطة في عام 2004.
وسجلت اسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات المنزلية زيادة بنسبة 45ر4% لتصل الي 45ر106 نقطة في عام 2005 مقارنة بنحو 91ر101 نقطة في عام 2004 وينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعات السابقة من حيث تأثيرها بانخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات الاخري.
تحقيق - علاء البحار ويوسف الحرمي:
أكد رجال الاعمال والخبراء علي أهمية الجانب الاقتصادي الذي طرح في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي لمجلس الشوري. واشاروا الي ان سمو الأمير لمس قضية مهمة وهي التضخم والاجراءات التي ستتبعها الدولة لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد الاقتصاديون علي أهمية تكاتف الدولة والقطاع الخاص في خفض التضخم ولا سيما في القطاع العقاري ومواجهة ارتفاع الايجارات.
أكد السيد محمد بن طوار الكواري أمين الصندوق الفخري لغرفة تجارة وصناعة قطر علي أهمية موضوع التضخم الذي أثاره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي في خطابه.
وقال بن طوار ان الجهات المختصة عليها ان تتخذ عدة اجراءات لعلاج التضخم ومنها دعم وتسهيل اجراءات الحصول علي الاراضي سواء السكنية أو الخدمية أو الصناعية حتي يقوم القطاع الخاص بدور محوري في حل مشكلة الايجارات والتي تؤدي الي تقليل نسبة التضخم.
وطالب بضرورة بذل رجال الاعمال لمزيد من الجهد والمشاركة في الاستثمارات العقارية من أجل توفير الوحدات السكنية.
واشار الي الطفرة العمرانية التي حدثت في قطر والتي ستساهم بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد القطري.
واضاف ان هناك محورين مهمين في هذا الصدد وهما توفير الاراضي وتقديم تسهيلات ائتمانية مناسبة للمستثمرين.
وفي هذا الاطار قال السيد يوسف الكواري - رجل اعمال - ان خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي كان واضحاً ومهماً بالنسبة للجانب الاقتصادي وان الحكومة الرشيدة علي علم بالاسباب الحقيقية لاسباب التضخم وانها تتمثل في ارتفاع اسعار السوق العقاري والسلع الغذائية.
واقترح الكواري مشاركة القطاع الخاص في (استصلاح الاراضي السكنية) أي القيام بإعدادها وادخال المرافق بها علي أن تأخذ دورتها ويتم بيعها بأسعار معقولة علي الافراد والشركات.
واشار الي ضرورة بناء وحدات سكنية تتناسب مع دخول محدودي الدخل بدعم من الجهات المسؤولة للمساهمة في حل مشكلة الايجارات.
واضاف ان كلاً من الحكومة والقطاع الخاص لديهم مسؤولية تجاه حل مشكلة التضخم وخاصة في مجال العقارات.
قال رجل الاعمال محمد نور العبيدلي ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والثلاثين لمجلس الشوري كان واضحاً وصريحاً الي أبعد الحدود وخاصة في الشق الاقتصادي ومعاناة الناس من خلال التضخم الذي اصبح من اولويات الاجهزة الحكومية وقطاعات الدولة في تدارسه ومحاولة الحد منه، وهذا لن يتأتي إلا باعداد خطة شاملة وكاملة تراعي فيها الاحداث المستقبلية لما قد ينتج من تسارع في خطة التنمية فالكل يرغب ويفرح ارتفاع معدل التنمية، ولكن لا نريد ولا نتمني ان تكون هذه الخطة تنعكس ببعض سلبياتها علي المواطن والمقيم وخاصة في أهم قطاع وهو قطاع الاسكان فالمواطنون والمقيمون يرون ان هذا القطاع من أهم معوقات ارتفاع مستوي الدخل للانسان مما يحصل عليه من راتب ومكاسب تضيع في ارتفاع الأسعار.
وأضاف العبيدلي بأنه يجب ان يتعاون الجميع لمحاربة هذا التضخم وهذا بيدنا واجهزتنا قادرة علي ذلك، يجب ان تكون خطة التنمية ومزاياها لرفع مستوي الانسان وليس لدوام واستمرار قلقه، وأشار الي اننا نتوقع ان المنشآت القادمة والخطط القادمة توجه لخدمة هذا البلد ومن يعيش فيه موضحاً ان الخطط الحالية بما فيها من معوقات إلا انها مستقبلاً ستصب في صالح الناس حيث ستكون لدينا شوارع جيدة وانسياب في الطرق ولكن علينا الصبر وأن نتعاون لأن كل الخطط الآن تصب في التنمية والتطوير لهذا البلد المعطاء.
وقال العبيدلي ان المطلوب من اعضاء مجلس الشوري بهذه المناسبة ان يضعو قضية التضخم من اولياتهم في جدول اعمال الدورة الجديدة للمجلس، ومن واجبهم أيضاً وهم يمثلون شريحة كبيرة من الشعب ان يلتفتوا لهذا الموضوع الهام والحيوي ولهم الحق في استجواب المسؤولين ومناقشتهم حول هذه الامور كلها والمستجدات التي يجب ان تراعي فيه راحة للناس.
يذكر ان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد اشار الي نسبة التضخم وصلت الي 8,8% في عام 2005 وان هناك توقعات بانخفاض هذه النسبة مستقبلاً.
ويقول تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة ان التضخم له جانبان.. الجانب الاول هو عبارة عن أن كمية النقود تطارد السلع وكلما زادت كمية النقود زادت السيولة في السوق وبالتالي زيادة الطلب عن العرض وهو ما يؤدي الي ارتفاع الاسعار بشكل عام، اما الجانب الثاني هو ان التضخم يصاحب دائما النمو الاقتصادي وهو ما يحدث في قطر حاليا، حيث يمر الاقتصاد القطري بدورة متكاملة يصاحب النمو الاقتصادي الكبير معدلات تضخم نتيجة زيادة الانفاق سواء علي المستوي العام أو الخاص فالإنفاق يتوسع علي السلع والخدمات وبالتالي زيادة الاسعار.
ويقول التقرير ان معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة ومعتدلة حتي عام 2003 واعتبرت من أدني المعدلات قياساً الي الدول المصدرة للبترول والدول النامية حيث لم يتعد الفاصلة العشرية فبعد سنوات من الاستقرار عن مستوي 24,0% عام 2002 و 26,2% عام ،2003 وارتفع معدل التضخم الي 8,6% في عام 2004 واستمر هذا الارتفاع ليصل معدل التضخم الي 8,8% عام 2005 وجاءت الزيادة نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع اسعار الواردات نتيجة انخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات الأخري اضافة الي الارتفاع الكبير الذي شهدته نسبة الايجارات.
وارتفع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك من 51ر103 نقطة عام 2003 الي 48ر109نقطة في عام 2004 ثم الي 13ر119 نقطة في عام 2005 وقد جاءت معظم الزيادة في الاسعار خلال عام 2005 في بند السكن وملحقاته بالدرجة الاولي ومجموعة الخدمات الصحية ثم مجموعة الاثاثات والتجهيزات المنزلية ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة حيث انه ووفقا لدراسة المصروفات العائلية في دولة قطر التي اجراها مجلس التخطيط في عام 2000/2001 علي السلع والخدمات لعكس نمط مصروفات المستهلكين متخذا سنة الاساس 2001=100 اوضحت هذه الدراسة ان النقل والمواصلات تأخذ حاليا الجزء الاكبر من المصروفات المنزلية وذلك بنسبة 4ر23% من مجمل المصروفات يليها السكن وملحقاته بنسبة 7ر20% ثم المواد الغذائية والمشروبات 1ر18% ثم التعليم والثقافة والترفيه 3ر11% ،الاثاث والتجهيزات 7ر9% الملابس والاقمشة والاحذية 8% ،السلع والخدمات المتنوعة 5ر6% واخيرا الخدمات الصحية 3ر2%.
واستحوذت مجموعة الايجار والوقود والطاقة علي النسبة العظمي في زيادات الاسعار وسجلت زيادة بنسبة 2ر26% في نهاية عام 2005 مقارنة بزيادة قدرها 2ر16% في عام 2004 حيث ارتفع الرقم القياسي العام لهذه المجموعة من 55ر139 نقطة عام 2004 الي 19ر176 نقطة عام 2005 وقد نتجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وزيادة عدد الوافدين القادمين للعمل في المشروعات الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة وتباطؤ العروض نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لعدد من المناطق السكنية لاغراض التطوير والتحديث.
وسجلت اسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة زيادة بنسبة 12ر4% لتصل الي 89ر114 نقطة في عام 2005 مقابل 34ر110 نقطة في عام 2004 و98ر105 نقطة في عام 2003 واستمرار هذه الزيادة عام 2005 ينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعة السابقة من حيث تأثرها بانخفاض سعر صرف الريال مقابل الين واليورو وان كان بدرجة اقل نتيجة كونها سلعا وخدمات متنوعة.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1ر3% في عام 2005 ليصل الي 48ر107 نقطة مقارنة بنحو 22ر104 نقطة في عام 2004 ونحو 86ر100 نقطة عام 2003 ويأتي هذا الارتفاع بسبب زيادة اسعار اللحوم والاسماك محليا نتيجة قرارات تنظيمية لتجارة المواشي من ناحية والتوسع في تصدير الاسماك من ناحية اخري.
وانخفض الرقم القياسي لمجموعة الملابس والاقمشة والاحذية بنسبة 67ر2% لتصل الي 81ر101 نقطة في عام 2005 مقارنة بحوالي 60ر104 نقطة في عام 2004.
وسجلت اسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات المنزلية زيادة بنسبة 45ر4% لتصل الي 45ر106 نقطة في عام 2005 مقارنة بنحو 91ر101 نقطة في عام 2004 وينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعات السابقة من حيث تأثيرها بانخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات الاخري.