مغروور قطر
15-11-2006, 06:07 AM
خبراء المال والاقتصاديون لـ«عكاظ» متوقعين انتهاء التصحيح المؤلم قريبا:
استقرار سوق الأسهم بانشاء هيئة قضائية وصندوق للصناع وتفعيل الوساطة المالية
محمد الهتار- عبدالرحمن ختارش (جدة)
أكد عدد من خبراء المال والاقتصاديين ان تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية يرجع لضغوط المضاربين وغياب الصناع الحقيقيين والعامل النفسي الذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق.
وتوقعوا في تصريحات لـ«عكاظ» انتهاء موجات التصحيح المؤلمة وعودة السوق لمستواه الطبيعي وأسعار أسهمه المرتفعة خاصة في القيادية مشيرين الى ان استقراره يتحقق بتفعيل مؤسسات الوساطة المالية وصندوق صناع السوق وانشاء هيئة قضائية.
الدكتور عابد العبدلي استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة أم القرى قال: اعتقد أن السوق الآن يتعرض لضغط كبير من كبار المضاربين، وهذا النزول المتواصل منذ أيام يبدو انه منظم ومقصود بهدف إنزال السوق إلى مستويات منخفضة جدا. وللأسف الشديد أن هذا الوضع المتقلب أصبح سمة من سمات السوق. الذي سيبقى معرضا لمثل هذه التقلبات المخيفة، حتى لو حدث انفراج قريبا. فطالما افتقر السوق إلى بيئة تشريعية تتعامل مع مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية للمضاربين، والتكتلات الجماعية على إنزال أو الصعود بالسوق، فالسوق سيظل مفتوحا ومهيئا لتلاعب هؤلاء المضاربين.
التعامل بحذر
واضاف اعتقد أن النصيحة المناسبة للمتداولين خاصة لصغار ومتوسطي المحافظ هو التعامل مع السوق بحذر، وعلينا أن نستوعب حقيقة وهي أن مخاطرة الاستثمار والدخول في مثل سوقنا أصبحت عالية جدا، وعلينا تحمل مثل هذه المخاطرة إذا قررنا الدخول فيه. ثانيا، علينا الاستفادة من التجارب السابقة، وهي عدم الاندفاع في السوق بكامل السيولة حتى لو كان هناك فرص مغرية.
إلى متى يستمر النزول..
وعن مدى استمرارية التراجع قال في تصوري أن السوق الآن قد وصل إلى مستويات اقل بكثير من مستواه الحقيقي، واعتقد أن حاجز 8 آلاف نقطة سيكون قويا وربما يشكل ارتداد عكسيا. لأنه عند هذا المستوى تصبح معظم الأسهم مغرية تماما للمتداولين خاصة أسهم العوائد، وهي في الواقع فرصة ربما لن تعوض في المستقبل.
وتحدث عن رؤيته في إنعاش السوق فقال: السوق كما ذكرت سيكون عرضة للتقلبات العنيفة سواء باتجاه الصعود أو النزول. ونحن نتمنى استقرار السوق وليس انتعاشه فقط، لان الصعود الحاد سيليه لا محالة هبوط حاد، وهذا ليس في مصلحة السوق والمتداولين. وهناك متطلبات كثيرة وجوهرية لتحقيق استقرار السوق، أهمها سرعة تفعيل مؤسسات الوساطة المالية، وتفعيل صندوق صانع السوق، وإنشاء هيئة قضائية ذات صلاحية بسن تشريعات تفصيلية تشمل كافة سلوكيات التداول، وكذلك وضع العقوبات في حالات التجاوزات.
اما عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي فقال: ان تراجع سوق الاسهم بهذا الشكل المخيف والمحير أصاب كافة شرائح المجتمع المتداولين للأسهم بالاكتئاب ولا تزال تسيطر حالة الخوف والحذر على المتعاملين الذين فقدوا الثقة في سوق كانت من المفترض ان تسجل في مثل هذا الوقت من العام ارتفاعا ملموسا على غرار ماحدث في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المؤكد ان الضغوط التي يواجهها مؤشر سوق الأسهم حاليا ليست ضغوطا اقتصادية، ففي هذه المرحلة يمر الاقتصاد السعودي بأفضل حالاته وبدرجة نمو عالية وذلك من خلال ارتفاع أسعار النفط وحجم الانفاق المرتفع وتأثيره المباشر على رفاهية المواطنين وارتفاع حجم السيولة، بالاضافة الى توقعات بدخول استثمارات اجنبية خلال الفترة المقبلة، وكل هذه المؤشرات هي التي أدت الى انتعاش السوق وهي لا تزال قائمة بالاضافة الى اهتمام الدولة وقرارات هيئة سوق المال التي تدعم السوق من المفترض ان تعيد السوق لوضعه الطبيعي.
عوامل غير اقتصادية وراء التراجع
لكن يبدو ان السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية او اقتصادية، والهزة القوية التي يتعرض لها حاليا تعود لأسباب مختلفة من أهمها العامل النفسي والذي يعد العبدلي: السوق يتعرض لضغوط من المضاربين ليصبح في مستويات منخفضة
د. باعجاجة: وقف التلاعب في السوق بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
خليفة: أنصح صغار المستثمرين بالانتظار والا تحركهم المخاوف لبيع أسهمهم بخسارة
كاتب: أسهم «القيادية» تتحرك بمعطيات اقتصادية.. و«المضاربية» بالشائعات
سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق وبالتالي نجد عروضا ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد ومن الأسباب المهمة هي وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحوله من سوق استثمار الى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف، بالاضافة الى عدم وجود صناع حقيقيون في السوق يقفوا أمام وجه التصحيح العنيف الذي يتعرض له السوق، كما ان عدم خبرة الكثير من المتعاملين في السوق ساهم في تعرضهم لخسائر كبيرة.
ولا يستطيع أحد ان يتوقع جازما الى متى سيستمر هذا الهبوط او الى أي مدى سيصعد المؤشر وذلك بسبب ان السوق السعودي سوق ناشئة ويفتقد الى بعض العوامل الأساسية التي تساهم في توازن واستقرار السوق.
واضاف: اذا كنا نتحدث عن كيفية تصرف المتعاملين في هذه الفترة، فاني انصح صغار المساهمين في هذه الفترة الحرجة بان لا تحركهم عواطفهم ومخاوفهم وعرض أسهمهم للبيع وهي خاسرة خاصة لمن لم يقترض مالا للمضاربة. ولا تجعلوا هوامير السوق يستغلون مخاوفكم ويدفعونكم للبيع بأسعار منخفضة، بل عليكم بالصبر والاهتمام بالاتجاه العام للسوق على المدى البعيد وعدم التركيز على صعود وهبوط الاسعار اليومي فالسنة بها 12 شهرا وليس شهرا او شهرين فلا تجازفوا بعرض أسهمكم للبيع وهي خاسرة وانتظروا لحين عودة التوازن للسوق وعرض اسهمكم تدريجيا بالاسعار التي تحقق لكم عائدا ماديا مجديا كما ان على هيئة السوق المالية عليها دور لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم فعليها عدم التهاون مع من يقومون بأفعال غير مشروعة في السوق، كما ان عليها خلق محفزات على مستوى السوق ككل بحيث تحدث استقرارا وذلك بان تتبنى صناديق الاستثمار للشراء في السوق وقت الازمات تقوم بشفط الزيادة من معروض الاسهم، او يمكن ان تدخل الدولة كمستثمرة في الاسهم عن طريق صندوق ذوي الدخل المحدود مثلا حتى يتم الاقبال على السوق كما ينبغي الا تسمح الهيئة المسؤولة عن السوق بتداول الشائعات على السهم وتعاقب المسؤول عن انتشارها.
ختاما: هناك اجماع على ان عوامل القوة لا زالت متوفرة في السوق سواء في الاقتصاد أو اهتمام وحماية الدولة للسوق، ومن المتوقع ان تنتهي موجات التصحيح المؤلمة وسيعود السوق لنشاطه وستسجل اسعار الاسهم خصوصا القيادية ارتفاعات مقنعة.
الاسعار تتغير بالعرض والطلب
من جهته قال عبدالله رشاد كاتب محلل مالي ومستشار التدريب الفني بمركز صناع السوق وعضو الجمعية السعودية للادارة الذي يحدث في سوق الاسهم هو ما يحدث عادة في جميع الاسواق المالية اسعار تتغير ارتفاعا وانخفاضا وفقا لعوامل العرض والطلب والحالة النفسية لتلك الاسواق وما يتبعها من عوامل الثقة المقرونة بالمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. حيث تتناسب طرديا تلك العوامل مع بعضها البعض بحيث لو ان تلك العوامل جميعها متفائلة وايجابية فسينعكس ذلك التفاؤل بشكل يتساوى او يوازي تلك الحالات من التفاؤل. ولمعرفة المتسبب في الانهيار الذي حدث في اسعار الاسهم وفي السوق بشكل عام ينبغي اولا ان نحدد ونعرف المتسبب في الارتفاعات غير المبررة لنستكشف عندئذ ان اي صعود غير مبرر سينتج عنه هبوط بنفس الدرجة والحدة، السيولة في الغالب تم توجيهها لاسهم المضاربات مع جمود نسبي وضيق ملحوظ في تحركات الاسهم القيادية التي تتحرك غالبا وفقا لمعطيات اقتصادية وتوقعات نمو مستقبلية او عكسها بينما الاسهم المضاربية تتحرك وفقا لشائعات تنشر بين المنتديات والصالات وغرف البالتوك وتحقق ارتفاعات غير مبررة الامر الذي ينتج عنه وجود رغبات جماعية في جني ارباح الاسهم التي تم شراؤها بأسعار اقل لبيعها بأسعار عالية وتحدث حينئذ موجات بيع جماعية تؤثر بشكل أو بآخر على كامل كيان السوق وتحدث به هزات كبيرة تؤدي الى هبوط حاد وانخفاض متتال بدرجات الثقة حتى تنعدم تقريبا الى ان يتولد شعور جديد لدى المتداولين بان الاسعار التي هبطت بشكل حاد مناسبة ومغرية للشراء وان نسبة مخاطرها قلت بنسب تصل احيانا الى 80% او اكثر فتتشكل مرة اخرى دورة جديدة يصاحبها تذبذب يشخص حالات اهتزاز الثقة بالمتداولين حتى ترتفع تدريجيا لتصل لاعلى مراحلها وتكون نذيرا لهبوط وتصحيح يتوافق مع شكل الارتفاعات التي تمت.
والاتهامات التي تلحق عادة بالمحللين اراها من وجهة نظري ظالمة وغير منصفة، فمن نراهم يشيدون بالمحللين اوقات الارتفاعات ويصبون عليهم جام غضبهم حينما يحذرونهم نراهم في نفس الوقت يشككون في كفاءتهم حينما تتعرض الاسعار للانهيار وتصبح خارج السيطرة وخارج التوقعات الفنية واقرب مثال للتحليل الفني مانشاهده يوميا على شاشات الفضائيات من تحليلات الطقس والمناخ والتوقعات التي يتم التنبؤ بها فاحيانا تصدق واحيانا كثيرة تخيب فهل يعني ذلك ان العيب بالتحليل المناخي وهل سنرى مثلا اصواتا ترتفع تنادي باختفاء النشرة الجوية مثلا التي لا يستغنى عنها فئات كثيرة من الناس مثل الصيادين والملاحين، كذلك الاسواق المالية لايمكن ان يتم الاستغناء عن التحليل الفني والمحللين وبدونهم يكون السير كالذي يمشي بطرقات مظلمة، فالمحللون يستخدمون ادوات تحليل معترف بها بجميع الاسواق وغالبا ماتتوافق رؤاهم مع مايحدث بالسوق الا ان الشيء الذي ينبغي التنبيه اليه هو انه لا توجد قواعد حتمية وثابتة تحدد مسارات الاسواق فهي تعتمد على استقراءات عديدة لتبني عليها توقعات تشير الى حدوث امور وفقا لتلك الاستقراءات. لكن مع ذلك لابد من تقنين ظهور المحللين واعطائهم الصفة النظامية التي تؤهل ظهورهم وتبعث الثقة فيهم بحيث يتم محاسبة من يسيء استخدام قواعد التحليل الفني لاغراض تحقيق المصالح الشخصية او الخاصة واعطاء صور مضللة.
وقال الدكتور سعيد باعجاجة استاذ المحاسبة المساعد: ان اسواق المال الخليجية بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة اسواق ناشئة تعتمد على الشائعات والمعلومات المتسربة من الشركات قبل اعلانها لذا كان من الضروري وضع اطار تنظيمي لهذه الاسواق حتى لا يختل توازنها حيث قامت بورصة نيويورك للأوراق المالية عام 2003م بتطوير مجموعة من المعايير لوضع مبادئ حوكمة الشركات موضع التطبيق الفعلي للشركات المسجلة بالبورصة وقد تناولت المجالات التالية.
-المديرون والاليات اللازمة لتحقيق الاستقلال لهم.
-تشكيل لجان مجلس الادارة :لجنة تعيين الاعضاء والحوكمة، لجنة التعويضات، لجنة المراجع ويجب وضع ميثاق عمل مكتوب لكل لجنة من اللجان المختلفة يتم فيه التحديد الواضح لاهداف ومسؤوليات اللجنة بالاضافة الى آليات التنظيم السنوي لاعمال اللجنة.
-تفعيل الدور الرقابي للمساهمة من خلال مشاركتهم الجوهرية بالشركة.
- الافصاح عن الخطوط الارشادية التي يتم تطبيقها لتتفق مع مبادئ الحوكمة والمتمثلة فيما يلي:
1- حقوق المساهمين: يتمثل في حق التصويت، حق المساهم في الافصاح التام عن المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرار الذي يؤثر على اصول الشركة.
2- المعاملة المتكافئة للمساهمين: والمتضمنة عدة عوامل تضمن حماية حقوق اقلية المساهمين (صغار المستثمرين).
3- حماية حقوق اصحاب المصالح: ويقصد بأصحاب المصالح الاطراف الاخرى مثل البنوك والجهات الحكومية والعاملين.
4- الافصاح والشفافية: حيث يتطلب ضرورة الافصاح عن الحقائق الاساسية الخاصة بالشركة بدءا من التفاصيل المالية الى هياكل الحوكمة بالشركة.
5- هذه مسؤولية مجلس الادارة، يجب على مجلس الادارة تحمل مسؤولية ما يصدر عنه من قرارات ويساءل عنها، لذا يمكن القول ان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات علاج من التلاعب والغش المالي والفساد الاداري وتدهور مستويات الأداء في اسواق المال بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة.
استقرار سوق الأسهم بانشاء هيئة قضائية وصندوق للصناع وتفعيل الوساطة المالية
محمد الهتار- عبدالرحمن ختارش (جدة)
أكد عدد من خبراء المال والاقتصاديين ان تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية يرجع لضغوط المضاربين وغياب الصناع الحقيقيين والعامل النفسي الذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق.
وتوقعوا في تصريحات لـ«عكاظ» انتهاء موجات التصحيح المؤلمة وعودة السوق لمستواه الطبيعي وأسعار أسهمه المرتفعة خاصة في القيادية مشيرين الى ان استقراره يتحقق بتفعيل مؤسسات الوساطة المالية وصندوق صناع السوق وانشاء هيئة قضائية.
الدكتور عابد العبدلي استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة أم القرى قال: اعتقد أن السوق الآن يتعرض لضغط كبير من كبار المضاربين، وهذا النزول المتواصل منذ أيام يبدو انه منظم ومقصود بهدف إنزال السوق إلى مستويات منخفضة جدا. وللأسف الشديد أن هذا الوضع المتقلب أصبح سمة من سمات السوق. الذي سيبقى معرضا لمثل هذه التقلبات المخيفة، حتى لو حدث انفراج قريبا. فطالما افتقر السوق إلى بيئة تشريعية تتعامل مع مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية للمضاربين، والتكتلات الجماعية على إنزال أو الصعود بالسوق، فالسوق سيظل مفتوحا ومهيئا لتلاعب هؤلاء المضاربين.
التعامل بحذر
واضاف اعتقد أن النصيحة المناسبة للمتداولين خاصة لصغار ومتوسطي المحافظ هو التعامل مع السوق بحذر، وعلينا أن نستوعب حقيقة وهي أن مخاطرة الاستثمار والدخول في مثل سوقنا أصبحت عالية جدا، وعلينا تحمل مثل هذه المخاطرة إذا قررنا الدخول فيه. ثانيا، علينا الاستفادة من التجارب السابقة، وهي عدم الاندفاع في السوق بكامل السيولة حتى لو كان هناك فرص مغرية.
إلى متى يستمر النزول..
وعن مدى استمرارية التراجع قال في تصوري أن السوق الآن قد وصل إلى مستويات اقل بكثير من مستواه الحقيقي، واعتقد أن حاجز 8 آلاف نقطة سيكون قويا وربما يشكل ارتداد عكسيا. لأنه عند هذا المستوى تصبح معظم الأسهم مغرية تماما للمتداولين خاصة أسهم العوائد، وهي في الواقع فرصة ربما لن تعوض في المستقبل.
وتحدث عن رؤيته في إنعاش السوق فقال: السوق كما ذكرت سيكون عرضة للتقلبات العنيفة سواء باتجاه الصعود أو النزول. ونحن نتمنى استقرار السوق وليس انتعاشه فقط، لان الصعود الحاد سيليه لا محالة هبوط حاد، وهذا ليس في مصلحة السوق والمتداولين. وهناك متطلبات كثيرة وجوهرية لتحقيق استقرار السوق، أهمها سرعة تفعيل مؤسسات الوساطة المالية، وتفعيل صندوق صانع السوق، وإنشاء هيئة قضائية ذات صلاحية بسن تشريعات تفصيلية تشمل كافة سلوكيات التداول، وكذلك وضع العقوبات في حالات التجاوزات.
اما عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي فقال: ان تراجع سوق الاسهم بهذا الشكل المخيف والمحير أصاب كافة شرائح المجتمع المتداولين للأسهم بالاكتئاب ولا تزال تسيطر حالة الخوف والحذر على المتعاملين الذين فقدوا الثقة في سوق كانت من المفترض ان تسجل في مثل هذا الوقت من العام ارتفاعا ملموسا على غرار ماحدث في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المؤكد ان الضغوط التي يواجهها مؤشر سوق الأسهم حاليا ليست ضغوطا اقتصادية، ففي هذه المرحلة يمر الاقتصاد السعودي بأفضل حالاته وبدرجة نمو عالية وذلك من خلال ارتفاع أسعار النفط وحجم الانفاق المرتفع وتأثيره المباشر على رفاهية المواطنين وارتفاع حجم السيولة، بالاضافة الى توقعات بدخول استثمارات اجنبية خلال الفترة المقبلة، وكل هذه المؤشرات هي التي أدت الى انتعاش السوق وهي لا تزال قائمة بالاضافة الى اهتمام الدولة وقرارات هيئة سوق المال التي تدعم السوق من المفترض ان تعيد السوق لوضعه الطبيعي.
عوامل غير اقتصادية وراء التراجع
لكن يبدو ان السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية او اقتصادية، والهزة القوية التي يتعرض لها حاليا تعود لأسباب مختلفة من أهمها العامل النفسي والذي يعد العبدلي: السوق يتعرض لضغوط من المضاربين ليصبح في مستويات منخفضة
د. باعجاجة: وقف التلاعب في السوق بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
خليفة: أنصح صغار المستثمرين بالانتظار والا تحركهم المخاوف لبيع أسهمهم بخسارة
كاتب: أسهم «القيادية» تتحرك بمعطيات اقتصادية.. و«المضاربية» بالشائعات
سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق وبالتالي نجد عروضا ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد ومن الأسباب المهمة هي وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحوله من سوق استثمار الى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف، بالاضافة الى عدم وجود صناع حقيقيون في السوق يقفوا أمام وجه التصحيح العنيف الذي يتعرض له السوق، كما ان عدم خبرة الكثير من المتعاملين في السوق ساهم في تعرضهم لخسائر كبيرة.
ولا يستطيع أحد ان يتوقع جازما الى متى سيستمر هذا الهبوط او الى أي مدى سيصعد المؤشر وذلك بسبب ان السوق السعودي سوق ناشئة ويفتقد الى بعض العوامل الأساسية التي تساهم في توازن واستقرار السوق.
واضاف: اذا كنا نتحدث عن كيفية تصرف المتعاملين في هذه الفترة، فاني انصح صغار المساهمين في هذه الفترة الحرجة بان لا تحركهم عواطفهم ومخاوفهم وعرض أسهمهم للبيع وهي خاسرة خاصة لمن لم يقترض مالا للمضاربة. ولا تجعلوا هوامير السوق يستغلون مخاوفكم ويدفعونكم للبيع بأسعار منخفضة، بل عليكم بالصبر والاهتمام بالاتجاه العام للسوق على المدى البعيد وعدم التركيز على صعود وهبوط الاسعار اليومي فالسنة بها 12 شهرا وليس شهرا او شهرين فلا تجازفوا بعرض أسهمكم للبيع وهي خاسرة وانتظروا لحين عودة التوازن للسوق وعرض اسهمكم تدريجيا بالاسعار التي تحقق لكم عائدا ماديا مجديا كما ان على هيئة السوق المالية عليها دور لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم فعليها عدم التهاون مع من يقومون بأفعال غير مشروعة في السوق، كما ان عليها خلق محفزات على مستوى السوق ككل بحيث تحدث استقرارا وذلك بان تتبنى صناديق الاستثمار للشراء في السوق وقت الازمات تقوم بشفط الزيادة من معروض الاسهم، او يمكن ان تدخل الدولة كمستثمرة في الاسهم عن طريق صندوق ذوي الدخل المحدود مثلا حتى يتم الاقبال على السوق كما ينبغي الا تسمح الهيئة المسؤولة عن السوق بتداول الشائعات على السهم وتعاقب المسؤول عن انتشارها.
ختاما: هناك اجماع على ان عوامل القوة لا زالت متوفرة في السوق سواء في الاقتصاد أو اهتمام وحماية الدولة للسوق، ومن المتوقع ان تنتهي موجات التصحيح المؤلمة وسيعود السوق لنشاطه وستسجل اسعار الاسهم خصوصا القيادية ارتفاعات مقنعة.
الاسعار تتغير بالعرض والطلب
من جهته قال عبدالله رشاد كاتب محلل مالي ومستشار التدريب الفني بمركز صناع السوق وعضو الجمعية السعودية للادارة الذي يحدث في سوق الاسهم هو ما يحدث عادة في جميع الاسواق المالية اسعار تتغير ارتفاعا وانخفاضا وفقا لعوامل العرض والطلب والحالة النفسية لتلك الاسواق وما يتبعها من عوامل الثقة المقرونة بالمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. حيث تتناسب طرديا تلك العوامل مع بعضها البعض بحيث لو ان تلك العوامل جميعها متفائلة وايجابية فسينعكس ذلك التفاؤل بشكل يتساوى او يوازي تلك الحالات من التفاؤل. ولمعرفة المتسبب في الانهيار الذي حدث في اسعار الاسهم وفي السوق بشكل عام ينبغي اولا ان نحدد ونعرف المتسبب في الارتفاعات غير المبررة لنستكشف عندئذ ان اي صعود غير مبرر سينتج عنه هبوط بنفس الدرجة والحدة، السيولة في الغالب تم توجيهها لاسهم المضاربات مع جمود نسبي وضيق ملحوظ في تحركات الاسهم القيادية التي تتحرك غالبا وفقا لمعطيات اقتصادية وتوقعات نمو مستقبلية او عكسها بينما الاسهم المضاربية تتحرك وفقا لشائعات تنشر بين المنتديات والصالات وغرف البالتوك وتحقق ارتفاعات غير مبررة الامر الذي ينتج عنه وجود رغبات جماعية في جني ارباح الاسهم التي تم شراؤها بأسعار اقل لبيعها بأسعار عالية وتحدث حينئذ موجات بيع جماعية تؤثر بشكل أو بآخر على كامل كيان السوق وتحدث به هزات كبيرة تؤدي الى هبوط حاد وانخفاض متتال بدرجات الثقة حتى تنعدم تقريبا الى ان يتولد شعور جديد لدى المتداولين بان الاسعار التي هبطت بشكل حاد مناسبة ومغرية للشراء وان نسبة مخاطرها قلت بنسب تصل احيانا الى 80% او اكثر فتتشكل مرة اخرى دورة جديدة يصاحبها تذبذب يشخص حالات اهتزاز الثقة بالمتداولين حتى ترتفع تدريجيا لتصل لاعلى مراحلها وتكون نذيرا لهبوط وتصحيح يتوافق مع شكل الارتفاعات التي تمت.
والاتهامات التي تلحق عادة بالمحللين اراها من وجهة نظري ظالمة وغير منصفة، فمن نراهم يشيدون بالمحللين اوقات الارتفاعات ويصبون عليهم جام غضبهم حينما يحذرونهم نراهم في نفس الوقت يشككون في كفاءتهم حينما تتعرض الاسعار للانهيار وتصبح خارج السيطرة وخارج التوقعات الفنية واقرب مثال للتحليل الفني مانشاهده يوميا على شاشات الفضائيات من تحليلات الطقس والمناخ والتوقعات التي يتم التنبؤ بها فاحيانا تصدق واحيانا كثيرة تخيب فهل يعني ذلك ان العيب بالتحليل المناخي وهل سنرى مثلا اصواتا ترتفع تنادي باختفاء النشرة الجوية مثلا التي لا يستغنى عنها فئات كثيرة من الناس مثل الصيادين والملاحين، كذلك الاسواق المالية لايمكن ان يتم الاستغناء عن التحليل الفني والمحللين وبدونهم يكون السير كالذي يمشي بطرقات مظلمة، فالمحللون يستخدمون ادوات تحليل معترف بها بجميع الاسواق وغالبا ماتتوافق رؤاهم مع مايحدث بالسوق الا ان الشيء الذي ينبغي التنبيه اليه هو انه لا توجد قواعد حتمية وثابتة تحدد مسارات الاسواق فهي تعتمد على استقراءات عديدة لتبني عليها توقعات تشير الى حدوث امور وفقا لتلك الاستقراءات. لكن مع ذلك لابد من تقنين ظهور المحللين واعطائهم الصفة النظامية التي تؤهل ظهورهم وتبعث الثقة فيهم بحيث يتم محاسبة من يسيء استخدام قواعد التحليل الفني لاغراض تحقيق المصالح الشخصية او الخاصة واعطاء صور مضللة.
وقال الدكتور سعيد باعجاجة استاذ المحاسبة المساعد: ان اسواق المال الخليجية بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة اسواق ناشئة تعتمد على الشائعات والمعلومات المتسربة من الشركات قبل اعلانها لذا كان من الضروري وضع اطار تنظيمي لهذه الاسواق حتى لا يختل توازنها حيث قامت بورصة نيويورك للأوراق المالية عام 2003م بتطوير مجموعة من المعايير لوضع مبادئ حوكمة الشركات موضع التطبيق الفعلي للشركات المسجلة بالبورصة وقد تناولت المجالات التالية.
-المديرون والاليات اللازمة لتحقيق الاستقلال لهم.
-تشكيل لجان مجلس الادارة :لجنة تعيين الاعضاء والحوكمة، لجنة التعويضات، لجنة المراجع ويجب وضع ميثاق عمل مكتوب لكل لجنة من اللجان المختلفة يتم فيه التحديد الواضح لاهداف ومسؤوليات اللجنة بالاضافة الى آليات التنظيم السنوي لاعمال اللجنة.
-تفعيل الدور الرقابي للمساهمة من خلال مشاركتهم الجوهرية بالشركة.
- الافصاح عن الخطوط الارشادية التي يتم تطبيقها لتتفق مع مبادئ الحوكمة والمتمثلة فيما يلي:
1- حقوق المساهمين: يتمثل في حق التصويت، حق المساهم في الافصاح التام عن المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرار الذي يؤثر على اصول الشركة.
2- المعاملة المتكافئة للمساهمين: والمتضمنة عدة عوامل تضمن حماية حقوق اقلية المساهمين (صغار المستثمرين).
3- حماية حقوق اصحاب المصالح: ويقصد بأصحاب المصالح الاطراف الاخرى مثل البنوك والجهات الحكومية والعاملين.
4- الافصاح والشفافية: حيث يتطلب ضرورة الافصاح عن الحقائق الاساسية الخاصة بالشركة بدءا من التفاصيل المالية الى هياكل الحوكمة بالشركة.
5- هذه مسؤولية مجلس الادارة، يجب على مجلس الادارة تحمل مسؤولية ما يصدر عنه من قرارات ويساءل عنها، لذا يمكن القول ان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات علاج من التلاعب والغش المالي والفساد الاداري وتدهور مستويات الأداء في اسواق المال بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة.