مغروور قطر
15-11-2006, 06:10 AM
لجنة السوق اليوم بين الاستقرار... أو تطبيق القانون الذي لا يطبّق
كتب علاء السمان: تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وسط جو ضبابي يحيط بالاتجاه الذي ستأخذه قراراتها، بعد أن اختلطت الأوراق القانونية، على نحو قد يجعل من الصعب توقيع مخالفات على مخالفي الفقرة «د» من المادة الثانية من قانون الإفصاح؛ خصوصاً وأن القرار أيا يكن، سيترك أثره على التداولات إن سلباً وإن إيجاباً.
وعشية الاجتماع المنتظر، كان اللغز القانوني موضع تشاورات مطولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكان عدد «الرأي العام» أمس على طاولة اجتماعات متعاقبة بين مدير البورصة ونوابه ومسؤولي الدائرة القانونية.
وقد أضافت المعطيات التي نشرت أمس حول غياب الآلية التنفيذية للفقرة «د»- رغم أن القانون ينيط هذا الأمر بإدارة البورصة- عنصراً جديداً من العناصر المكونة التي ستؤخذ في اعتبار متخذي القرار، مع أن بعض ما ورد فيها يتقاطع في جوانب كثيرة مع مذكرة، علمت «الرأي العام» أن مجموعة الخرافي سلمتها إلى الدائرة القانونية في إدارة السوق، وهي تتضمن وجهة نظرها من القضية، وتؤكد أن المجموعة قامت بما عليها في تطبيق الفقرة «د».
وأكد مصادر مطلعة أن المذكرة، التي سلمت نسخ منها إلى كل من رئيس وأعضاء لجنة السوق، تلقي الضوء بشكل مفصل على ما دار في الاجتماع الذي دار بين نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ومدير السوق بالوكالة آنذاك أحمد الشايع ونائبيه إبراهيم الإبراهيم وفالح الرقبة، والذي عقد عند بداية توجه مجموعة الخرافي إلى الاستحواذ على شركة المال للاستثمار.
وتشير المذكرة التي اطلعت عليها «الرأي العام»، إلى الخطوات المتتالية التي قامت بها المجموعة على صعيد الإفصاحات، مع تطور نسبة ملكيتها في «المال».
وترى المصادر أن المذكرة التي تقدمت بها الشركة، إلى جانب الإيضاحات التي يقدمها مسؤولو المجموعة «أعادت خلط الأوراق، وعلى لجنة السوق أن تعيد ترتيبها وتخرج بالقرار الذي يحترم القانون ولا يهضم حقوق المستثمرين».
ويشير أحد القانونيين إلى أن «عيوب القانون وثغراته واضحة، ولا أحد ينكر وجودها، وكان بالإمكان أن تتلافى إدارة السوق بعضاً منها عبر مذكرات تفسيرية وآليات عملية للتطبيق، إلا أن ذلك لم يحصل، وبالتالي فليس من المنطقي أن يطبق الآن بعد نسيانه لسبع سنوات».
ووسط هذه الأجواء تسري في أوساط المستثمرين سيناريوات كثيرة لما سيحصل اليوم، منها ما هو واقعي، ومنها ما هو من شطحات الخيال، ومنها ما يروّج لأهداف غير منظورة.
ولعل السيناريو الغريب الذي لوحظت محاولات لترويجه وإعطائه جرعات من المنطق، هو ان تبحث لجنة السوق في شكوى واحدة من شكاوى الإفصاح، هي تلك المتعلقة بشركة المال للاستثمار، وتوقيع العقوبة على مجموعة الخرافي لمخالفتها الفقرة «د»، في وقت تعطى الفرصة للشركات الأخرى لتسوية أوضاعها.
وهذا السيناريو هو أخطر ما يمكن أن يحصل، بحسب ما ترى مصادر استثمارية، لكونه ينسف مبدأ العدالة، خصوصاً وأن مجموعة الخرافي كانت آخر من خالف الفقرة «د» وأول من طبقها، في حين أن جميع الشركات لا تطبق القانون منذ أن أقر في العام 1999. ولذلك فإن هذا السيناريو يبقى مستبعداً، على الأقل لأنه سيفجر أزمة كبيرة، يمكن أن تنتقل إلى القضاء.
أما السيناريوات «الواقعية»، فيتصدرها احتمال تحديد مهلة للشركات لتسوية أوضاعها، على أن تستفيد إدارة السوق من هذه المهلة لإيجاد الآليات الملائمة لتطبيق قانون الإفصاحات وتلافي الثغرات الموجودة حالياً. وقد يرجح هذا السيناريو إذا أضاء تقرير الإدارة القانونية على مشكلة عدم وجود الآلية، وهو أمر متوقع.
أما السيناريو الآخر، فهو ان يؤجل اتخاذ القرار إلى جلسة أخرى، خصوصاً إذا ما برز تباين واسع في وجهات النظر. لكن ذلك لا يقلل من احتمال أن تلجأ لجنة السوق إلى تطبيق القانون «بحذافيره»، رغم المحاذير التي تنطوي على ذلك، والانعكاسات التي ستترتب على الإدارات العليا لنحو مئة شركة مدرجة.
وفي هذا الصدد، رأى مصدر قانوني أن تطبيق القانون يعني أن لجنة السوق قررت تجاهل السلبيات والثغرات التي تجعل من تطبيقه غبناً. ومن هذه السلبيات ان القانون لا يحدد مهلة زمنية للإفصاح، فضلاً عن كون مبدأ الإفصاح عن الجهات المالكة لما يزيد على 20 في المئة من الشركة المفصحة عن تملكها خمسة في المئة من إحدى الشركات المدرجة، هو متاهة لا طائل منها، إذ بإمكان الشركات الالتفاف عليها بسهولة من خلال لعبة الملكيات المتبادلة والمتداخلة.
ولفت المصدر إلى أن الفقرة بصيغتها الحالية تطال الشركات غير الكويتية، ومن غير المنطقي إيقاع العقوبة على شركة تعقد جمعيتها العمومية خارج الكويت، ولا سيادة لوزارة التجارة عليها من هذه الناحية. وإلى أن تحين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، تبقى أجواء السوق مشدودة إلى اجتماع اللجنة، فهل ستحمل القرارت انفراجاً أم مزيداً من التأزم؟
كتب علاء السمان: تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وسط جو ضبابي يحيط بالاتجاه الذي ستأخذه قراراتها، بعد أن اختلطت الأوراق القانونية، على نحو قد يجعل من الصعب توقيع مخالفات على مخالفي الفقرة «د» من المادة الثانية من قانون الإفصاح؛ خصوصاً وأن القرار أيا يكن، سيترك أثره على التداولات إن سلباً وإن إيجاباً.
وعشية الاجتماع المنتظر، كان اللغز القانوني موضع تشاورات مطولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكان عدد «الرأي العام» أمس على طاولة اجتماعات متعاقبة بين مدير البورصة ونوابه ومسؤولي الدائرة القانونية.
وقد أضافت المعطيات التي نشرت أمس حول غياب الآلية التنفيذية للفقرة «د»- رغم أن القانون ينيط هذا الأمر بإدارة البورصة- عنصراً جديداً من العناصر المكونة التي ستؤخذ في اعتبار متخذي القرار، مع أن بعض ما ورد فيها يتقاطع في جوانب كثيرة مع مذكرة، علمت «الرأي العام» أن مجموعة الخرافي سلمتها إلى الدائرة القانونية في إدارة السوق، وهي تتضمن وجهة نظرها من القضية، وتؤكد أن المجموعة قامت بما عليها في تطبيق الفقرة «د».
وأكد مصادر مطلعة أن المذكرة، التي سلمت نسخ منها إلى كل من رئيس وأعضاء لجنة السوق، تلقي الضوء بشكل مفصل على ما دار في الاجتماع الذي دار بين نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ومدير السوق بالوكالة آنذاك أحمد الشايع ونائبيه إبراهيم الإبراهيم وفالح الرقبة، والذي عقد عند بداية توجه مجموعة الخرافي إلى الاستحواذ على شركة المال للاستثمار.
وتشير المذكرة التي اطلعت عليها «الرأي العام»، إلى الخطوات المتتالية التي قامت بها المجموعة على صعيد الإفصاحات، مع تطور نسبة ملكيتها في «المال».
وترى المصادر أن المذكرة التي تقدمت بها الشركة، إلى جانب الإيضاحات التي يقدمها مسؤولو المجموعة «أعادت خلط الأوراق، وعلى لجنة السوق أن تعيد ترتيبها وتخرج بالقرار الذي يحترم القانون ولا يهضم حقوق المستثمرين».
ويشير أحد القانونيين إلى أن «عيوب القانون وثغراته واضحة، ولا أحد ينكر وجودها، وكان بالإمكان أن تتلافى إدارة السوق بعضاً منها عبر مذكرات تفسيرية وآليات عملية للتطبيق، إلا أن ذلك لم يحصل، وبالتالي فليس من المنطقي أن يطبق الآن بعد نسيانه لسبع سنوات».
ووسط هذه الأجواء تسري في أوساط المستثمرين سيناريوات كثيرة لما سيحصل اليوم، منها ما هو واقعي، ومنها ما هو من شطحات الخيال، ومنها ما يروّج لأهداف غير منظورة.
ولعل السيناريو الغريب الذي لوحظت محاولات لترويجه وإعطائه جرعات من المنطق، هو ان تبحث لجنة السوق في شكوى واحدة من شكاوى الإفصاح، هي تلك المتعلقة بشركة المال للاستثمار، وتوقيع العقوبة على مجموعة الخرافي لمخالفتها الفقرة «د»، في وقت تعطى الفرصة للشركات الأخرى لتسوية أوضاعها.
وهذا السيناريو هو أخطر ما يمكن أن يحصل، بحسب ما ترى مصادر استثمارية، لكونه ينسف مبدأ العدالة، خصوصاً وأن مجموعة الخرافي كانت آخر من خالف الفقرة «د» وأول من طبقها، في حين أن جميع الشركات لا تطبق القانون منذ أن أقر في العام 1999. ولذلك فإن هذا السيناريو يبقى مستبعداً، على الأقل لأنه سيفجر أزمة كبيرة، يمكن أن تنتقل إلى القضاء.
أما السيناريوات «الواقعية»، فيتصدرها احتمال تحديد مهلة للشركات لتسوية أوضاعها، على أن تستفيد إدارة السوق من هذه المهلة لإيجاد الآليات الملائمة لتطبيق قانون الإفصاحات وتلافي الثغرات الموجودة حالياً. وقد يرجح هذا السيناريو إذا أضاء تقرير الإدارة القانونية على مشكلة عدم وجود الآلية، وهو أمر متوقع.
أما السيناريو الآخر، فهو ان يؤجل اتخاذ القرار إلى جلسة أخرى، خصوصاً إذا ما برز تباين واسع في وجهات النظر. لكن ذلك لا يقلل من احتمال أن تلجأ لجنة السوق إلى تطبيق القانون «بحذافيره»، رغم المحاذير التي تنطوي على ذلك، والانعكاسات التي ستترتب على الإدارات العليا لنحو مئة شركة مدرجة.
وفي هذا الصدد، رأى مصدر قانوني أن تطبيق القانون يعني أن لجنة السوق قررت تجاهل السلبيات والثغرات التي تجعل من تطبيقه غبناً. ومن هذه السلبيات ان القانون لا يحدد مهلة زمنية للإفصاح، فضلاً عن كون مبدأ الإفصاح عن الجهات المالكة لما يزيد على 20 في المئة من الشركة المفصحة عن تملكها خمسة في المئة من إحدى الشركات المدرجة، هو متاهة لا طائل منها، إذ بإمكان الشركات الالتفاف عليها بسهولة من خلال لعبة الملكيات المتبادلة والمتداخلة.
ولفت المصدر إلى أن الفقرة بصيغتها الحالية تطال الشركات غير الكويتية، ومن غير المنطقي إيقاع العقوبة على شركة تعقد جمعيتها العمومية خارج الكويت، ولا سيادة لوزارة التجارة عليها من هذه الناحية. وإلى أن تحين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، تبقى أجواء السوق مشدودة إلى اجتماع اللجنة، فهل ستحمل القرارت انفراجاً أم مزيداً من التأزم؟