مغروور قطر
15-11-2006, 06:12 AM
البنوك وشركات الاستثمار والتأمين ترتب مطالبها داخل «الغرفة»
عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاءها الثاني مع قطاع البنوك والتأمين والاستثمار، ووجهت الدعوة لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات. وحضر اللقاء عدد كبير من أصحاب وممثلي الشركات استجابة لهذه الدعوة، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
في بداية اللقاء ألقى عضو المكتب ورئيس لجنة المالية والاستثمار بالغرفة عبدالله سعود الحميضي كلمة بين فيها ان تنظيم هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي ينص في مادته الأولى على ان «غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها».
وأضاف الحميضي «انكم تدركون أهمية دور القطاع المالي في الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بصورة أساسية على الموارد المالية المتأتية من النفط. ويمكن قياس هذا الدور من خلال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ بلغت القيمة المضافة ما نسبته (14) في المئة من القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية عام 2004. كما حقق القطاع معدل نمو قدره (22) في المئة خلال ذات الفترة، وهو ما يشكل حوالي (34) في المئة من الزيادة في القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية. وعليه، يمكن القول ان القطاع المالي يعتبر أحد أركان النمو الاقتصادي خصوصا في ظل سيادة فكرة «الديبلوماسية الاقتصادية» وتحويل الكويت إلى مركز مالي اقليمي وعالمي.
وأشار إلى ان الهدف من هذا اللقاء هو عودة الغرفة إلى قواعدها للتشاور حول أنجع السبل لتمكين القطاع المالي من القيام بدوره المنوط به في التنمية الاقتصادية، خصوصا ان الكويت مقبلة على مواجهة تحد كبير يتمثل في جعلها مركزا ماليا اقليميا حتى تعود سيرتها الأولى. كما ان هذا التحدي يتطلب ان نعمل جميعا جاهدين لتمكين غرفة تجارة وصناعة الكويت من تبني قضايا أعضائها، أداء لدورها التنموي. علما ان هذا اللقاء هو أحد لقاءات خمسة تنظمها الغرفة ويختص كل منها بقطاع محدد بكل أنشطته.
بعد ذلك بدأ الحاضرون في طرح المشاكل والمعوقات التي تواجههم والتي تمركزت نحو عدد من النقاط من أبرزها:
- الحاجة إلى قانون أو تشريع لتقنين اصدار تراخيص جديدة لشركات التأمين.
- مطالبة شركات التأمين بتسهيل اجراءات الحصول على تقارير الادارة العامة للاطفاء بشأن الحرائق.
- طالب اتحاد المصارف الكويتية بتعديل بعض التشريعات التي تعرقل عمل البنوك.
- المطالبة بتعديل قانون تأسيس الشركات الاستثمارية وتوحيد جهة الرقابة عليها وانشاء سوق للأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة.
- المطالبة بتخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية.
- تنظيم آلية عمل مشاريع Bot.
- تسهيل وتبسيط اجراءات اصدار تراخيص الصناديق الاستثمارية وتوحيد جهات الاصدار في جهة واحدة فقط.
- خروج الكثير من رؤوس الأموال الكويتية لدول أخرى مجاورة بسبب عدم وجود تشريع خاص بالتعامل وفق الصكوك الإسلامية.
- فتح المجال لدخول شركات وساطة وسمسرة أجنبية.
- المطالبة بتعديل القوانين المنظمة لسوق السندات بسبب اعاقتها لانطلاق هذا السوق المهم.
- تنظيم تداول الأسهم عبر السوق الموازي.
- تخفيض الغرامات المالية التي يفرضها بنك الكويت المركزي على الشركات المساهمة حال وجود أي أخطاء.
- المطالبة بدور استشاري حول المشاريع الاستثمارية حتى لا يكون هناك تكرار في المشاريع بل تنوع وتكامل.
عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاءها الثاني مع قطاع البنوك والتأمين والاستثمار، ووجهت الدعوة لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات. وحضر اللقاء عدد كبير من أصحاب وممثلي الشركات استجابة لهذه الدعوة، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
في بداية اللقاء ألقى عضو المكتب ورئيس لجنة المالية والاستثمار بالغرفة عبدالله سعود الحميضي كلمة بين فيها ان تنظيم هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي ينص في مادته الأولى على ان «غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها».
وأضاف الحميضي «انكم تدركون أهمية دور القطاع المالي في الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بصورة أساسية على الموارد المالية المتأتية من النفط. ويمكن قياس هذا الدور من خلال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ بلغت القيمة المضافة ما نسبته (14) في المئة من القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية عام 2004. كما حقق القطاع معدل نمو قدره (22) في المئة خلال ذات الفترة، وهو ما يشكل حوالي (34) في المئة من الزيادة في القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية. وعليه، يمكن القول ان القطاع المالي يعتبر أحد أركان النمو الاقتصادي خصوصا في ظل سيادة فكرة «الديبلوماسية الاقتصادية» وتحويل الكويت إلى مركز مالي اقليمي وعالمي.
وأشار إلى ان الهدف من هذا اللقاء هو عودة الغرفة إلى قواعدها للتشاور حول أنجع السبل لتمكين القطاع المالي من القيام بدوره المنوط به في التنمية الاقتصادية، خصوصا ان الكويت مقبلة على مواجهة تحد كبير يتمثل في جعلها مركزا ماليا اقليميا حتى تعود سيرتها الأولى. كما ان هذا التحدي يتطلب ان نعمل جميعا جاهدين لتمكين غرفة تجارة وصناعة الكويت من تبني قضايا أعضائها، أداء لدورها التنموي. علما ان هذا اللقاء هو أحد لقاءات خمسة تنظمها الغرفة ويختص كل منها بقطاع محدد بكل أنشطته.
بعد ذلك بدأ الحاضرون في طرح المشاكل والمعوقات التي تواجههم والتي تمركزت نحو عدد من النقاط من أبرزها:
- الحاجة إلى قانون أو تشريع لتقنين اصدار تراخيص جديدة لشركات التأمين.
- مطالبة شركات التأمين بتسهيل اجراءات الحصول على تقارير الادارة العامة للاطفاء بشأن الحرائق.
- طالب اتحاد المصارف الكويتية بتعديل بعض التشريعات التي تعرقل عمل البنوك.
- المطالبة بتعديل قانون تأسيس الشركات الاستثمارية وتوحيد جهة الرقابة عليها وانشاء سوق للأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة.
- المطالبة بتخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية.
- تنظيم آلية عمل مشاريع Bot.
- تسهيل وتبسيط اجراءات اصدار تراخيص الصناديق الاستثمارية وتوحيد جهات الاصدار في جهة واحدة فقط.
- خروج الكثير من رؤوس الأموال الكويتية لدول أخرى مجاورة بسبب عدم وجود تشريع خاص بالتعامل وفق الصكوك الإسلامية.
- فتح المجال لدخول شركات وساطة وسمسرة أجنبية.
- المطالبة بتعديل القوانين المنظمة لسوق السندات بسبب اعاقتها لانطلاق هذا السوق المهم.
- تنظيم تداول الأسهم عبر السوق الموازي.
- تخفيض الغرامات المالية التي يفرضها بنك الكويت المركزي على الشركات المساهمة حال وجود أي أخطاء.
- المطالبة بدور استشاري حول المشاريع الاستثمارية حتى لا يكون هناك تكرار في المشاريع بل تنوع وتكامل.