مغروور قطر
16-11-2006, 05:45 AM
«التحييد» غير المتوازن يدخل البورصة في المجهول ... ومجموعة الخرافي في هدوء ما قبل «خيارات الرد»
كتب علاء السمان: انفتحت أبواب المجهول في سوق الكويت للأوراق المالية بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السوق بتحييد أسهم في عشر شركات مدرجة، تتبع جميعها لمجموعة الخرافي، في حين ظلت الشكاوى الـ 180 المتعلقة بقضايا مشابهة خارج اطار البحث والقرار.
ورغم محاولة وزير التجارة فلاح الهاجري الباس القرار لباس «الشفافية» وتطبيق القانون بحذافيره، فإن اختيار شركات «الخرافي» دون غيرها لتكون موضوع «الشطارة» في الاستيقاظ على ان هناك قانونا يجب ان يطبق، بعد سبع سنوات من السبات، لم تفكر خلالها الجهات المعنية بتطبيق المادة الثالثة من قانون الافصاح «بحذافيره»، والتي تنص على انه «يتم الافصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية»، لماذا لم يبدأ تطبيق القانون بحذافيره من هنا؟
وقد حاول الوزير الهاجري في تصريح لقناة «الراي» اخراج القرار من خانة الانحياز. فأكد ردا على سؤاله، ان الشكاوى المطابقة التي تطال نحو مئة شركة، «سيطبق عليها القانون بالطريقة نفسها، وسيتم تحييد أي أسهم ثبت بحقها مخالفة قانون الافصاح».
وقال «ان تقارير الدائرة القانونية (في ادارة البورصة) بشأن هذه الشكاوى لم تجهز بعد ولهذا تأخرت مناقشتها، في حين ان الشركات التي اتخذ بشأنها القرار، وهي تلك التي كانت تقارير الدائرة القانونية بشأنها جاهزة».
ولعل هذا أحد أسباب الاستغراب، فالفاصل بين الشكاوى العشر ضد شركات «الخرافي» والشكاوى الـ 180 الأخرى لا يتجاوز اليوم أو اليومين، فكيف يفسر الاستعجال في اعداد التقارير هنا والتمهل هناك؟
ومن المآخذ التي يثيرها المراقبون تساؤل اساسي هو: كيف حكمت لجنة السوق بالادانة على مجموعة الخرافي في شأن الافصاح عن ملكيتها في «المال» مثلا رغم تطبيقها الفقرة «د»؟ هل اعتبرت انها فعلت ذلك خارج المهلة الزمنية المتاحة قانونيا»؟ وما هذه المهلة؟ وأين القانون أو اللائحة التنفيذية التي تنص عليها؟ وهل من نص يجعل من تطبيق الفقرة بعد تقديم شكوى من إحدى الجهات غير معتد به؟
هذه بالطبع ليست الا بعض التساؤلات، التي قد تثار أمام القضاء، اذا ما قررت مجموعة الخرافي اثبات حقها امام المحاكم بعد ان خذلتها لجنة السوق.
كيف سترد مجموعة الخرافي؟
لكن القضاء ليس الا واحدا من خيارات مجموعة الخرافي. فقد علمت «الرأي العام» ان المجموعة انشغلت بعد ظهر
أمس بتقييم التطورات، في انتظار اتخاذ الموقف المناسب تجاه هذا الحدث الذي شغل الأوساط الاقتصادية.
ورغم التكتم الشديد الذي تحيط به المجموعة نقاشاتها وتحركاتها والذي جعلها تبدو في هدوء ما قبل العاصفة، فإن سيناريوات عدة ترددت في الأوساط الاستثمارية مساء أمس حول خطة التحرك.
وأحد هذه السيناريوات ان تعلن المجموعة يأسها من الطريقة التي تدار بها الأمور في بورصة الكويت، وتقرر الانسحاب منها، باعتبار ان البيئة الاستثمارية غير الصحية فيها، والتدخلات المستمرة لا تسمح بادارة الأعمال على النحو المرجو. لكن مثل هذا الخيار رهن بالدراسة القانونية، التي ستظهر مدى امكانية تطبيقه.
ومن الخيارات الأخرى اللجوء الى القضاء، وتقديم شكوى موضوعية، تتبع بشكوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرارات لجنة السوق الى حين البت بالشكوى الموضوعية، وهذا يتيح بعض الوقت الى حين حسم القضاء للقضية.
وفي كل الحالات، يبقى مؤكدا ان مجموعة الخرافي لن تقف مكتوفة الأيدي امام قرار يقيد حقها في ادارة ما تملك لست سنوات، خصوصا ان الكثير من الشركات التي طالتها قرارات التحييد ليست محطة استثمارية عابرة للمجموعة، بل مؤسسات بنيت لبنة لبنة، ولها مكانة خاصة عند ملاكها.
الهاجري عقب الاجتماع: لا أحد فوق القانون
اعلن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية المهندس فلاح الهاجري عن موافقة اللجنة على تطبيق قانون الافصاح بحذافيره على جميع الشركات المخالفة ستبدأ من خلال تحييد اسهم عشر شركات وهي التي انتهت الادارة القانونية في البورصة من اعداد التقرير الخاص بها، فيما اشار الهاجري إلى ان قرار التحييد سوف يأخذ مساره الطبيعي للتنفيذ، اعتبارا من يوم السبت المقبل.
وأكد الهاجري ان قرار اللجنة في هذا السياق جاء طبقا لمبدأ الشفافية مما سيعزز من ثقة المستثمر في السوق رافضا الافصاح عن اسماء الشركات التي سيطبق عليها القانون.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الوزير ان اللجنة اعتمدت الشروط الجديدة للادراج التي تقدمت بها اللجنة الفنية إلى جانب اقرار انشاء السوق الموازي والذي كلفت اللجنة الفنية لاعداد الاسس والمعايير بخصوصه.
وقال الهاجري في مضمون حديثه لوسائل الاعلام عقب الانتهاء من الاجتماع الذي استغرق نحو اربع ساعات ونصف الساعة انه «لا يوجد احد فوق القانون وسوف يواصل التطبيق على جميع المستويات المخالفة خلال الايام المقبلة خصوصا ان الكويت بلد مؤسسات، السيادة فيه للقانون».
شروط الإدراج الجديدة
أقرت لجنة السوق في الاجتماع الشروط الجديدة للادراج كما أقرتها اللجنة الفنية.
ومن أبرز الشروط الجديدة ان يكون رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار بدلاً من ثلاثة ملايين سابقاً، وتنص اللائحة الجديدة على ان تداول السهم عند الادراج يبدأ بالقيمة الدفترية، إذا لم تكن الشركة مدرجة في سوق آخر.
الأعضاء رفضوا الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين
رفض اعضاء اللجنة دون استثناء الادلاء بأى تصريحات للصحافيين وممثلي وسائل الاعلام حيث افادوا بأن وزير التجارة رئيس لجنة السوق هو من سيكشف النقاب عما آلت اليه قرارات اللجنة فيما يخص الافصاح والشكاوي التي تقدمت في شأنها، الى جانب باقي البنود التي جاءت على جدول الاعمال وعقب الخروج نهائيا من مبنى البورصة انشغلت الهواتف النقالة للاعضاء، فيما رفض البعض الاستجابة لاتصالات وسائل الاعلام لمعرفة اسماء الشركات العشر التي تضمنها قرار تطبيق القانون وتحييد اسهمها لست سنوات مقبلة.
هكذا حضروا جميعا
توالى حضور اعضاء لجنة السوق منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا الى ان اكتمل نصاب الاجتماع بنسبة 100 في المئة عند الساعة الثانية عشرة ونصف الوقت الذي بدأت فيه وقائع الاجتماع وسط جو من التعتيم حول ما ستؤول اليه النتيجة النهائية التي سيتوصل اليها ويتفق عليها الاعضاء.
هل تشتعل حرب مضاربة؟
توقع بعض المحللين ا ن تشتعل حمى المضاربة على ا لاسهم غير المحيدة في الشركات التي طالتها القرارات، سعيا من المجاميع الاستثمارية إلى الفوز بقصب السبق إلى السيطرة على بعضها بعد تحييد اسهم المالك الاكبر.
التحييد ليس حتما تغيرا في السيطرة
لاحظت مصادر مراقبة ان قرارات التحييد لا تعني حتما تغير موازين السيطرة على مجالس ادارات الشركات المعنية، اذ ان الملكيات الاخرى غير تلك التابعة لمجموعة الخرافي في عدد من الشركات العشر مشتتة، ومن غير المتوقع ان تجتمع نسبة عشرة في المئة في ايدي تحالف من خصوم المجموعة ليتقدموا بطلب انعقاد جمعيات عمومية لتغيير مجلس الادارة.
لا قيلولة لقيادات الشركات
تكثفت الاتصالات الهاتفية بشكل غير مسبوق مساء يوم امس عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ولاحظت «الرأي العام» ان فترة القيلولة لكثير من قيادات الشركات وكبار رجال الاعمال كانت في ذروة «النشاط»، حيث لم يخلد كثير من هؤلاء الى الراحة في انتظار معرفة التطورات ومفاعليها خصوصا ان اجتماع اللجنة امتد لساعات عدة وكان الترقب خلالها سيد الموقف.
انتظار الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام
توارد ممثلو الصحف ووسائل الاعلام إلى سوق الكويت للاوراق المالية منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الخامسة في انتظار ما سيؤول اليه قرار لجنة السوق في واحدة من اهم قضايا السوق وهي «الافصاح»، فيما استاء البعض من الانتظار الطويل حتى اقترح البعض الخروج من مبنى السوق ثم العودة بعد الحصول على قسط سريع من الراحة الا ان التخوف من انتهاء الاجتماع وخروج المسؤولين من دون تصريحات حال دون تفعيل هذا الاقتراح.
ومن ناحية اخرى حاول بعض الصحافيين الترويح عن انفسهم عبر فتح الاحاديث الجانبية الضاحكة التي اضفت نوعا من المخدر السريع لاجهادهم الذي طال ساعات الانتظار.
كتب علاء السمان: انفتحت أبواب المجهول في سوق الكويت للأوراق المالية بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السوق بتحييد أسهم في عشر شركات مدرجة، تتبع جميعها لمجموعة الخرافي، في حين ظلت الشكاوى الـ 180 المتعلقة بقضايا مشابهة خارج اطار البحث والقرار.
ورغم محاولة وزير التجارة فلاح الهاجري الباس القرار لباس «الشفافية» وتطبيق القانون بحذافيره، فإن اختيار شركات «الخرافي» دون غيرها لتكون موضوع «الشطارة» في الاستيقاظ على ان هناك قانونا يجب ان يطبق، بعد سبع سنوات من السبات، لم تفكر خلالها الجهات المعنية بتطبيق المادة الثالثة من قانون الافصاح «بحذافيره»، والتي تنص على انه «يتم الافصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية»، لماذا لم يبدأ تطبيق القانون بحذافيره من هنا؟
وقد حاول الوزير الهاجري في تصريح لقناة «الراي» اخراج القرار من خانة الانحياز. فأكد ردا على سؤاله، ان الشكاوى المطابقة التي تطال نحو مئة شركة، «سيطبق عليها القانون بالطريقة نفسها، وسيتم تحييد أي أسهم ثبت بحقها مخالفة قانون الافصاح».
وقال «ان تقارير الدائرة القانونية (في ادارة البورصة) بشأن هذه الشكاوى لم تجهز بعد ولهذا تأخرت مناقشتها، في حين ان الشركات التي اتخذ بشأنها القرار، وهي تلك التي كانت تقارير الدائرة القانونية بشأنها جاهزة».
ولعل هذا أحد أسباب الاستغراب، فالفاصل بين الشكاوى العشر ضد شركات «الخرافي» والشكاوى الـ 180 الأخرى لا يتجاوز اليوم أو اليومين، فكيف يفسر الاستعجال في اعداد التقارير هنا والتمهل هناك؟
ومن المآخذ التي يثيرها المراقبون تساؤل اساسي هو: كيف حكمت لجنة السوق بالادانة على مجموعة الخرافي في شأن الافصاح عن ملكيتها في «المال» مثلا رغم تطبيقها الفقرة «د»؟ هل اعتبرت انها فعلت ذلك خارج المهلة الزمنية المتاحة قانونيا»؟ وما هذه المهلة؟ وأين القانون أو اللائحة التنفيذية التي تنص عليها؟ وهل من نص يجعل من تطبيق الفقرة بعد تقديم شكوى من إحدى الجهات غير معتد به؟
هذه بالطبع ليست الا بعض التساؤلات، التي قد تثار أمام القضاء، اذا ما قررت مجموعة الخرافي اثبات حقها امام المحاكم بعد ان خذلتها لجنة السوق.
كيف سترد مجموعة الخرافي؟
لكن القضاء ليس الا واحدا من خيارات مجموعة الخرافي. فقد علمت «الرأي العام» ان المجموعة انشغلت بعد ظهر
أمس بتقييم التطورات، في انتظار اتخاذ الموقف المناسب تجاه هذا الحدث الذي شغل الأوساط الاقتصادية.
ورغم التكتم الشديد الذي تحيط به المجموعة نقاشاتها وتحركاتها والذي جعلها تبدو في هدوء ما قبل العاصفة، فإن سيناريوات عدة ترددت في الأوساط الاستثمارية مساء أمس حول خطة التحرك.
وأحد هذه السيناريوات ان تعلن المجموعة يأسها من الطريقة التي تدار بها الأمور في بورصة الكويت، وتقرر الانسحاب منها، باعتبار ان البيئة الاستثمارية غير الصحية فيها، والتدخلات المستمرة لا تسمح بادارة الأعمال على النحو المرجو. لكن مثل هذا الخيار رهن بالدراسة القانونية، التي ستظهر مدى امكانية تطبيقه.
ومن الخيارات الأخرى اللجوء الى القضاء، وتقديم شكوى موضوعية، تتبع بشكوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرارات لجنة السوق الى حين البت بالشكوى الموضوعية، وهذا يتيح بعض الوقت الى حين حسم القضاء للقضية.
وفي كل الحالات، يبقى مؤكدا ان مجموعة الخرافي لن تقف مكتوفة الأيدي امام قرار يقيد حقها في ادارة ما تملك لست سنوات، خصوصا ان الكثير من الشركات التي طالتها قرارات التحييد ليست محطة استثمارية عابرة للمجموعة، بل مؤسسات بنيت لبنة لبنة، ولها مكانة خاصة عند ملاكها.
الهاجري عقب الاجتماع: لا أحد فوق القانون
اعلن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية المهندس فلاح الهاجري عن موافقة اللجنة على تطبيق قانون الافصاح بحذافيره على جميع الشركات المخالفة ستبدأ من خلال تحييد اسهم عشر شركات وهي التي انتهت الادارة القانونية في البورصة من اعداد التقرير الخاص بها، فيما اشار الهاجري إلى ان قرار التحييد سوف يأخذ مساره الطبيعي للتنفيذ، اعتبارا من يوم السبت المقبل.
وأكد الهاجري ان قرار اللجنة في هذا السياق جاء طبقا لمبدأ الشفافية مما سيعزز من ثقة المستثمر في السوق رافضا الافصاح عن اسماء الشركات التي سيطبق عليها القانون.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الوزير ان اللجنة اعتمدت الشروط الجديدة للادراج التي تقدمت بها اللجنة الفنية إلى جانب اقرار انشاء السوق الموازي والذي كلفت اللجنة الفنية لاعداد الاسس والمعايير بخصوصه.
وقال الهاجري في مضمون حديثه لوسائل الاعلام عقب الانتهاء من الاجتماع الذي استغرق نحو اربع ساعات ونصف الساعة انه «لا يوجد احد فوق القانون وسوف يواصل التطبيق على جميع المستويات المخالفة خلال الايام المقبلة خصوصا ان الكويت بلد مؤسسات، السيادة فيه للقانون».
شروط الإدراج الجديدة
أقرت لجنة السوق في الاجتماع الشروط الجديدة للادراج كما أقرتها اللجنة الفنية.
ومن أبرز الشروط الجديدة ان يكون رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار بدلاً من ثلاثة ملايين سابقاً، وتنص اللائحة الجديدة على ان تداول السهم عند الادراج يبدأ بالقيمة الدفترية، إذا لم تكن الشركة مدرجة في سوق آخر.
الأعضاء رفضوا الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين
رفض اعضاء اللجنة دون استثناء الادلاء بأى تصريحات للصحافيين وممثلي وسائل الاعلام حيث افادوا بأن وزير التجارة رئيس لجنة السوق هو من سيكشف النقاب عما آلت اليه قرارات اللجنة فيما يخص الافصاح والشكاوي التي تقدمت في شأنها، الى جانب باقي البنود التي جاءت على جدول الاعمال وعقب الخروج نهائيا من مبنى البورصة انشغلت الهواتف النقالة للاعضاء، فيما رفض البعض الاستجابة لاتصالات وسائل الاعلام لمعرفة اسماء الشركات العشر التي تضمنها قرار تطبيق القانون وتحييد اسهمها لست سنوات مقبلة.
هكذا حضروا جميعا
توالى حضور اعضاء لجنة السوق منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا الى ان اكتمل نصاب الاجتماع بنسبة 100 في المئة عند الساعة الثانية عشرة ونصف الوقت الذي بدأت فيه وقائع الاجتماع وسط جو من التعتيم حول ما ستؤول اليه النتيجة النهائية التي سيتوصل اليها ويتفق عليها الاعضاء.
هل تشتعل حرب مضاربة؟
توقع بعض المحللين ا ن تشتعل حمى المضاربة على ا لاسهم غير المحيدة في الشركات التي طالتها القرارات، سعيا من المجاميع الاستثمارية إلى الفوز بقصب السبق إلى السيطرة على بعضها بعد تحييد اسهم المالك الاكبر.
التحييد ليس حتما تغيرا في السيطرة
لاحظت مصادر مراقبة ان قرارات التحييد لا تعني حتما تغير موازين السيطرة على مجالس ادارات الشركات المعنية، اذ ان الملكيات الاخرى غير تلك التابعة لمجموعة الخرافي في عدد من الشركات العشر مشتتة، ومن غير المتوقع ان تجتمع نسبة عشرة في المئة في ايدي تحالف من خصوم المجموعة ليتقدموا بطلب انعقاد جمعيات عمومية لتغيير مجلس الادارة.
لا قيلولة لقيادات الشركات
تكثفت الاتصالات الهاتفية بشكل غير مسبوق مساء يوم امس عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ولاحظت «الرأي العام» ان فترة القيلولة لكثير من قيادات الشركات وكبار رجال الاعمال كانت في ذروة «النشاط»، حيث لم يخلد كثير من هؤلاء الى الراحة في انتظار معرفة التطورات ومفاعليها خصوصا ان اجتماع اللجنة امتد لساعات عدة وكان الترقب خلالها سيد الموقف.
انتظار الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام
توارد ممثلو الصحف ووسائل الاعلام إلى سوق الكويت للاوراق المالية منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الخامسة في انتظار ما سيؤول اليه قرار لجنة السوق في واحدة من اهم قضايا السوق وهي «الافصاح»، فيما استاء البعض من الانتظار الطويل حتى اقترح البعض الخروج من مبنى السوق ثم العودة بعد الحصول على قسط سريع من الراحة الا ان التخوف من انتهاء الاجتماع وخروج المسؤولين من دون تصريحات حال دون تفعيل هذا الاقتراح.
ومن ناحية اخرى حاول بعض الصحافيين الترويح عن انفسهم عبر فتح الاحاديث الجانبية الضاحكة التي اضفت نوعا من المخدر السريع لاجهادهم الذي طال ساعات الانتظار.