هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات

[مغروور قطر]

هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات

اليوم - الرياض

أصدر مجلس هيئة السوق المالية امس قرارا بالموافقة على لائحة حوكمة الشركات في المملكة .
وقد أصدرت الهيئة هذه اللائحة بناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية ، وبعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من مجلس الهيئة بهدف تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية و تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.
وقد روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية ، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات . ثم روعي في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقع الهيئة

[مغروور قطر]

هيئة السوق المالية تقر لائحة حوكمة الشركات للفصل بين السلطات والمسؤوليات

العبد القادر: اللائحة تدعم حق التصويت لصغار المستثمرين وتزيد الثقة والمصداقية

الرياض: ماجد الميموني
أعلنت أمس هيئة السوق المالية السعودية، أنها أقرت لائحة حوكمة الشركات التي تهدف إلى إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة، إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية، في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات، واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية، وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. وذكرت الهيئة أنها رعت في إعداد اللائحة التي طرحتها بشكل أولي في الخامس من يوليو (تموز) الماضي، من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنها، قبل إقرارها الذي تم الأحد الماضي، المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات. أمام ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة سوق المالية، أن الموافقة على لائحة حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالية من خصوصياتها تحديد مسؤوليات رؤساء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تفصل ما بين السلطات في الشركات ومسؤوليات رؤساء الشركات. وبين العبد القادر أن الموافقة على اللائحة خطوة تزيد من ثقة المتعاملين في السوق، مشيرا إلى أن ذلك مثبت بشكل علمي في جميع الأسواق المالية التي تطبق حوكمة الشركات، بالإضافة إلى زيادة المصداقية والشفافية في السوق المالية.
وأضاف أن حوكمة الشركات تدعم حق التصويت لصغار المستثمرين، بعكس ما كان يحصل سابق من إحجام كثير من صغار المستثمرين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، مرجحا أن تكون هذه الخطوة دافعا جيدا لحضور صغار المستثمرين والمشاركة في الجمعيات العمومية لكونهم ملاكا في الشركة. ولفت عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، الهيئة تعمل على دراسة خطوات مستقبلية قادمة لخدمة سوق المال وإظهاره بالمكانة اللائقة، كونه أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ما يحدث في السوق من تذبذبات حادة لا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيش الاقتصاد السعودي من انتعاش وطفرة.

وتحدد هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وجاءت اللائحة وفقا لمشروعها الأولي المعلن في خمسة أبواب و19 مادة، متضمنة تعريفات لأعضاء مجلس الإدارة وصنفتهم إلى عضو مستقل، وآخر غير تنفيذي، إضافة إلى ضرورة توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مشترطة عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات. وفيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، أكدت اللائحة على ضرورة أن تضع الشركة وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مبينة أنه يجب على الشركة أن توضح في تقرير مجلس الإدارة مدى التزامها باللائحة وأسباب عدم الالتزام، إضافة إلى ما ورد في محتويات تقرير مجلس الإدارة المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج. وطالب المشروع بأن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، والتأكد من سلامة الأنظمة المحاسبية والمالية، مشترطا وضع نظام لحوكمة الشركة والإشراف عليه ومراقبته ومدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. من جانبه وصف محمد الضحيان وهو محلل مالي ومستثمر في سوق الأسهم، خطوة الموافقة على لائحة حوكمة الشركات بالايجابية، وأنها تعزز الالتزام التام من قبل أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المدرجة في السوق المالية، وتحد من استفادتهم من مواقعهم لتسيير بعض المصالح الخاصة بهم. وأضاف أنها تعزز أيضا الشفافية المطلوبة وتدعم المراقبة العامة ومحاسبة الإدارات على بعض التجاوزات الحاصلة. إلا أنه استدرك وأشار إلى أنه يجب على الهيئة أن تضمن حق الصوت الغائب من ملاك الأسهم في السوق المالية، مؤكدا أن تلك الخطوة على الأقل تضع النقاط على الحروف، على حد قوله.