مغروور قطر
16-11-2006, 06:18 AM
رئيس البورصة المصرية يتوقع طرحين رئيسيين أو ثلاثة خلال عامين
قال رئيس البورصة المصرية إنه يتوقع طرحين رئيسين للأسهم أو ثلاثة في اصدارات عامة أولية في غضون العامين المقبلين رغم مواصلة مصر جهودها لشطب الشركات التي تتقاعس عن الانصياع للوائح محسنة للافصاح بما يحقق الشفافية.وأضاف ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أنه يتوقع أيضاً استمرار موجة من عمليات الاستحواذ على شركات مصرية في الأونة الأخيرة لكن ربما بايقاع ابطأ. أبلغ شوقي رويترز في مقابلة “نتوقع طرحين أو ثلاثة في اصدارات عامة أولية من القطاع الخاص، عندما أقول ذلك أعني اصدارات كبيرة، شركات جديدة ستأتي إلى السوق”.وقال: “هناك اهتمام من منتجي السلع المصنعة وأيضاً من بعض شركات الخدمات المالية التي تعتزم طرح أسهمها في اصدار عام أولي في المستقبل القريب”.
وتتوقع مصر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثمانية مليارات دولار في السنة المالية حتى يونيو/حزيران 2007 وشهدت في الشهور القليلة الماضية فورة من عمليات شراء الشركات الأجنبية لشركات مملوكة لكل من الدولة والقطاع الخاص.
وقال شوقي: “أعتقد أن الموجة ستستمر لكنني لست متأكدا إن كانت ستستمر بنفس القوة... لكننا نرى الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر ليس في صورة عمليات شراء لكن كحيازات في مشروع مشترك بشركة أو زيادة رأسمال أو استثمارات خاصة”.
وفاز بنك سانباولو الايطالي في مزايدة بشراء 80 في المئة من بنك الاسكندرية المملوك للدولة مقابل 6ر1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول واستكملت شركة أنوال السعودية هذا الشهر شراء 90 في المائة من سلسلة متاجر عمر أفندي المملوكة للدولة مقابل حوالي 103 ملايين دولار.
واشترى كونسرتيوم من مستثمرين أمريكيين الاسبوع الماضي 93 في المائة من شركة امون للأدوية المصرية مقابل حوالي 458 مليون دولار وعرض شراء حصة السبعة في المائة الباقية في واحدة من أكبر الصفقات الخاصة على الاطلاق في مصر.
وفي غضون ذلك قال شوقي إنه يتوقع شطب عشرات الشركات لتقاعسها عن الالتزام بشروط افصاح محسنة تلزم معظم الشركات المدرجة الآن بإذاعة بيانات مالية فصلية.
وتابع: “هذا العام شطبنا حوالي 60 شركة. أعتقد أن هذا سيستمر”، مضيفاً أن الشروط السابقة التي وضعت عام 2002 كانت تلزم الشركات الرائجة فقط بإعلان نتائجها المالية الفصلية.
وأضاف: “الآن نوسع هذه المجموعة لتشمل معظم الشركات المدرجة.. الشركات المشطوبة لا نخسر الكثير بفقدانها. إنها بالغة الصغر. وهي ليست جاذبة للاستثمار. وأسهمها غير رائجة على الاطلاق”.
وقال إن أكثر من نصف الشركات التي كانت مدرجة في البورصة عام 2002 وعددها حوالي 1500 شركة تم شطبها منذ ذلك الحين لتقاعسها عن الالتزام بالقواعد التي تم وضعها آنذاك لاسيما بشأن الافصاح. (رويترز)
قال رئيس البورصة المصرية إنه يتوقع طرحين رئيسين للأسهم أو ثلاثة في اصدارات عامة أولية في غضون العامين المقبلين رغم مواصلة مصر جهودها لشطب الشركات التي تتقاعس عن الانصياع للوائح محسنة للافصاح بما يحقق الشفافية.وأضاف ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أنه يتوقع أيضاً استمرار موجة من عمليات الاستحواذ على شركات مصرية في الأونة الأخيرة لكن ربما بايقاع ابطأ. أبلغ شوقي رويترز في مقابلة “نتوقع طرحين أو ثلاثة في اصدارات عامة أولية من القطاع الخاص، عندما أقول ذلك أعني اصدارات كبيرة، شركات جديدة ستأتي إلى السوق”.وقال: “هناك اهتمام من منتجي السلع المصنعة وأيضاً من بعض شركات الخدمات المالية التي تعتزم طرح أسهمها في اصدار عام أولي في المستقبل القريب”.
وتتوقع مصر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثمانية مليارات دولار في السنة المالية حتى يونيو/حزيران 2007 وشهدت في الشهور القليلة الماضية فورة من عمليات شراء الشركات الأجنبية لشركات مملوكة لكل من الدولة والقطاع الخاص.
وقال شوقي: “أعتقد أن الموجة ستستمر لكنني لست متأكدا إن كانت ستستمر بنفس القوة... لكننا نرى الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر ليس في صورة عمليات شراء لكن كحيازات في مشروع مشترك بشركة أو زيادة رأسمال أو استثمارات خاصة”.
وفاز بنك سانباولو الايطالي في مزايدة بشراء 80 في المئة من بنك الاسكندرية المملوك للدولة مقابل 6ر1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول واستكملت شركة أنوال السعودية هذا الشهر شراء 90 في المائة من سلسلة متاجر عمر أفندي المملوكة للدولة مقابل حوالي 103 ملايين دولار.
واشترى كونسرتيوم من مستثمرين أمريكيين الاسبوع الماضي 93 في المائة من شركة امون للأدوية المصرية مقابل حوالي 458 مليون دولار وعرض شراء حصة السبعة في المائة الباقية في واحدة من أكبر الصفقات الخاصة على الاطلاق في مصر.
وفي غضون ذلك قال شوقي إنه يتوقع شطب عشرات الشركات لتقاعسها عن الالتزام بشروط افصاح محسنة تلزم معظم الشركات المدرجة الآن بإذاعة بيانات مالية فصلية.
وتابع: “هذا العام شطبنا حوالي 60 شركة. أعتقد أن هذا سيستمر”، مضيفاً أن الشروط السابقة التي وضعت عام 2002 كانت تلزم الشركات الرائجة فقط بإعلان نتائجها المالية الفصلية.
وأضاف: “الآن نوسع هذه المجموعة لتشمل معظم الشركات المدرجة.. الشركات المشطوبة لا نخسر الكثير بفقدانها. إنها بالغة الصغر. وهي ليست جاذبة للاستثمار. وأسهمها غير رائجة على الاطلاق”.
وقال إن أكثر من نصف الشركات التي كانت مدرجة في البورصة عام 2002 وعددها حوالي 1500 شركة تم شطبها منذ ذلك الحين لتقاعسها عن الالتزام بالقواعد التي تم وضعها آنذاك لاسيما بشأن الافصاح. (رويترز)