ROSE
17-11-2006, 07:40 AM
مع قرب انعقاد مؤتمر الطاقة في البحرين ..العوضي: مليار دولار تكلفة الربط الكهربائي بين دول الخليجالعوضي: مليار دولار تكلفة الربط الكهربائي بين دول الخليج
دول الخليج تستثمر 22 مليار دولار في الطاقة حتى العام 2010
المنامة - سهير المهندي :
تسعى مملكة البحرين ودول الخليج في ظل التزايد العالمي لاستهلاك الطاقة لتطوير منظومتها في هذا المجال باستمرار من خلال إدخال أحدث التقنيات إلى محطات الكهرباء والطاقة وتحلية المياه، حيث يتضح اهتمام المملكة ودول الخليج بهذا الشأن من خلال تنظيم البحرين لمؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط من 21 الى 24 يناير المقبل للاطلاع على آخر التطورات في صناعة الطاقة في ضوء ازدياد الطلب صناعياً واستهلاكياً على الطاقة الكهربائية في مختلف الدول.
حيث تسعى دول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إيجاد سبل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوزيع يعتمد عليها من أجل توفير الطاقة في المنطقة وتلبية الاحتياجات المتنامية عليها، وسيكون المعرض والمؤتمر فرصة للمتخصصين في عرض مميزات وأهمية شبكة الربط الكهربائي الخليجي في تعظيم الاستفادة من إمكانات دول الخليج في تبادل وتوفير الطاقة فيما بينها بناء على احتياطيات كل دولة.
الاستغلال الأمثل للطاقة
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير في قطاع الكهرباء أحمد بشير، أن البحرين تعمل على الارتقاء بعمليات إنتاج الطاقة فيها دوماً، منذ أُنشئت أول محطة للكهرباء في المملكة وهي محطة رأس رمان بواقع 1 ميجاوات، ثم محطة المنامة 6 ميجاوات خلال مخطط سترة لإنتاج الكهرباء والماء الذي ينتج طاقة كهربائية بمقدار100 ميجاوات أضيفت إليها وحدة إضافية يبلغ إنتاجها 25 ميجا وات في العام 1978، ثم في 1981 كانت هناك المرحلة الأولى من مخطط الرفاع لإنتاج الكهرباء بإجمالي 5 وحدات سعة كل وحدة 50 ميجاوات بإنتاج كلي للوحدات قدره 250 ميجاوات، ثم في العام 1983 كانت المرحلة الثانية لمخطط الرفاع بواقع 6 وحدات بطاقة إجمالية قدرها 450 ميجاوات، وهناك محطات تم إغلاقها لأقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي مثل محطة رأس رمان، ووصولاً إلى محطة الحد التي احتوت في المرحلة الأولى فيها على وحدتين سعة كل وحدة منها 132 ميجاوات، ثم المرحلة الثانية احتوت على أربع وحدات غازية لإنتاج الكهرباء سعة كل وحدة منها 140 وات ووحدة بخارية تنتج إجمالية بمقدار270 ميجاوات، وفي شهر أبريل الماضي دخلت محطة جديدة تابعة للقطاع الخاص وهي محطة العزل وتنتج المرحلة الأولى من هذه المحطة طاقة كهربائية تصل سعتها إلى 140 ميجاوات، وفي المرحلة الثانية لهذه المحطة سيصل حجم الطاقة الإجمالية التي تنتجها المحطة إلى 1000 ميجاوات، ومجموع كل ما تنتجه تلك المحطات حالياً هو مجموع الطاقة الإجمالية في البحرين، وهناك شركات خاصة مثل ألبا والبتروكيماويات لديها مصادر الطاقة الخاصة بها وتتبادل الحكومة الطاقة مع هذه الشركات حسب احتياجات كل طرف.
أما بالنسبة للاستغلال الأمثل للطاقة، فمع تطور التكنولوجيا لجأت الحكومة البحرينية إلى تركيب وحدات ذات كفاءة عالية ومرتبطة بوحدات تحلية المياه لنستفيد منها في مجالي الطاقة وإنتاج مياه محلاة في نفس الوقت، وذلك التوجه الحالي للمحافظة على الاستغلال الأمثل للطاقة واستخدام الغاز كوقود، وكما نعرف أن محطة الحد للطاقة تم تحويلها بالكامل إلى القطاع الخاص، بينما المحطات التي ظلت تحت مسؤولية الحكومة البحرينية هي محطات الرفاع وسترة والمنامة.
مشروعات مستقبلية
وعن المشروعات الجديدة لإنتاج الطاقة مستقبلاً، هناك خطة عشرية وُضعت لتحديد احتياجات البحرين للطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، وعلى ضوء هذه الخطة سوف يتم إنشاء المحطات، فمن المتوقع بعد 2009 أن تلجأ الدولة إلى إنشاء محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد الكهرباء خصوصاً في ظل ما تشهده المملكة حالياً من طفرة عمرانية واجتماعية، فاستغلال الفرد للطاقة الكهربائية والمائية في تزايد حسب نمط الحياة حالياً. وحالياً توجد كميات طاقة متوافرة تغطي كافة الاحتياجات، فخلال الصيف كان الاستهلاك مرتفعاً ووصلت إلى أعلى طلب قدره 1906 ميجاوات بينما حجم الطاقة المتوافرة في حدود 2228 ميجاوات، واحتياطي الطاقة الموجود يفوق أكثر وحدة في الإنتاج وهي الوحدة البخارية في الحد التي تبلغ طاقتها270 ميجاوات، وعندما تدخل محطة العزل العام القادم للخدمة، والتي ستصل إنتاجيتها إلى1000 ميجاوات ستكون لدينا طاقة احتياطية كافية لمدة أربع سنوات قادمة. وتتمثّل مصادر توليد الطاقة في المملكة في محطات الإنتاج الموجودة التي تستخدم الغاز كوقود التي تفيدنا في تحلية المياه.
قطر وطاقة أكبر
وستستفيد المملكة من وجود شبكة ربط كهربائي خليجي من عدة نواحٍ أهمها أنه سيكون هناك احتياطي دائر متوافر في كل دول الخليج في حالة وجود نقص أو أي خلل في الإنتاج لتغذية أي بلد، علاوة على أن تبادل الطاقة نتيجة لأن بعض دول الخليج لديها طاقة إنتاجية أكبر سيفيد في تحسين كفاءة الإنتاج وتوفير كميات الوقود المستخدم في الاحتراق، سيكون له تأثير على دول الخليج كافة في تشغيل منظوماتهم الكهربائية بكفاءة عالية، كما أنه سيفيد دول مثل قطر التي تنتج كميات كبيرة من الطاقة والغاز في عمليات التبادل التجاري واستثمار الدول في إنشاء المحطات الكهربائية لتصدير الطاقة، والربط الكهربائي الخليجي سيكون له منظور أكبر في المستقبل عندما يُربط بالدول العربية ومنها تصدير الطاقة إلى أوروبا.
فرصة للمتخصصين
ويؤكد الخبراء أن من أهم الموضوعات التي ينبغي طرحها في مؤتمر توليد الطاقة التي تستضيفه البحرين في يناير المقبل استحداث المعلومات لتكون كل دولة على علم بقدرة الدول الأخرى في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى أنه سيعد فرصة للمهندسين ذوي الاختصاص لتبادل الأفكار فيما بينهم واكتساب المعلومات والاطلاع على آخر المستجدات لأنظمة التشغيل والتحكم، فهذا المؤتمر فرصة لالتقاء الخبرات العربية بالأجنبية، علاوة على أن تقنية إنتاج الكهرباء في سباق مع الزمن مما يجعل من المؤتمر والمعرض فرصة للاطلاع على التكنولوجيا الحديثة التي تناسب دول الخليج التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر سيساهم في تسهيل الاتصالات بين المعنيين.
وتبلغ المصروفات التي تعتمدها الحكومة البحرينية في المحطات التي تملكها لإنتاج الطاقة فيما يخص برامج الصيانة اللازمة والتشغيل ما بين 5 إلى 8 ملايين دينار سنوياً، وترصد الحكومة ميزانيات لبرامج تأهيل الوحدات وتمديد عمرها الافتراضي، فعلى سبيل المثال فيما يخص المرحلة الثانية بمحطة الرفاع، هناك اتفاقية تم التوقيع عليها مع إحدى الشركات بمبلغ قدره 48 مليون دولار لاستحداثها.
صيغ تعاونية
وتتمثل أهمية معرض ومؤتمر الطاقة الذي تنظمه البحرين حسبما يرى الخبراء في أن المؤتمر سيعد فرصة للبحث عن صيغ تعاونية جديدة في إطار خطط الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في هذا المجال.
فعلاقات التعاون بين السلطات الحكومية المختصة لعبت دوراً مهماً وكبيراً في إيجاد نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة، كما أن العمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين والكويت وقطر والسعودية يسير قدماً، وتدعو المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توسيع الشبكة لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم إنفاق ميزانية إجمالية بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار عند اكتمال تطبيق النظام برمته بحلول 2015.
وفي هذا الإطار، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء في مملكة البحرين عبد المجيد علي العوضي حول الربط الكهربائي الخليجي: "إن اتفاق الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي قُدّرت تكلفته النهائية بمليار دولار، تبلغ حصة البحرين منها 110 ملايين دولار بنسبة 11% من إجمالي التكلفة الكلية للربط الكهربائي، حيث تبلغ نسبة استخدام البحرين للكهرباء سنوياً2000 ميجاوات".
وتشير التكهنات الأخيرة إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لإضافة 65 جيجا واط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى العام 2010 مما يتطلب استثمار حوالي 44 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للطاقة، وتستأثر دول الخليج بحوالي نصف هذا النمو. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الخطط إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة.
استثمارات الخليج في الكهرباء
وتشير تقديرات الخبراء للسنوات العشر المقبلة إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الطاقة والتوليد قد تصل الاستثمارات الى حوالي 50 مليار دولار أمريكي استناداً إلى حجم مشروعاتها بحلول العام 2020، حيث تتميز منطقة الخليج بالطلب العالي على احتياجات الطاقة ومستلزماتها وتعتبر حسب تقديرات الخبراء الأعلى إنفاقاً في العالم على الطاقة حتى الآن، وبالنسبة للشرق الأوسط برمته؛ فإنه خلال الفترة من 2001 الى 2010، فإن تقديرات النمو العالمي في مجال الطاقة تتراوح بين 3 و8%، بينما تشير التقديرات إلى أنه في الشرق الأوسط قد يتراوح النمو ما بين 5 و7%.
دول الخليج تستثمر 22 مليار دولار في الطاقة حتى العام 2010
المنامة - سهير المهندي :
تسعى مملكة البحرين ودول الخليج في ظل التزايد العالمي لاستهلاك الطاقة لتطوير منظومتها في هذا المجال باستمرار من خلال إدخال أحدث التقنيات إلى محطات الكهرباء والطاقة وتحلية المياه، حيث يتضح اهتمام المملكة ودول الخليج بهذا الشأن من خلال تنظيم البحرين لمؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط من 21 الى 24 يناير المقبل للاطلاع على آخر التطورات في صناعة الطاقة في ضوء ازدياد الطلب صناعياً واستهلاكياً على الطاقة الكهربائية في مختلف الدول.
حيث تسعى دول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إيجاد سبل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوزيع يعتمد عليها من أجل توفير الطاقة في المنطقة وتلبية الاحتياجات المتنامية عليها، وسيكون المعرض والمؤتمر فرصة للمتخصصين في عرض مميزات وأهمية شبكة الربط الكهربائي الخليجي في تعظيم الاستفادة من إمكانات دول الخليج في تبادل وتوفير الطاقة فيما بينها بناء على احتياطيات كل دولة.
الاستغلال الأمثل للطاقة
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير في قطاع الكهرباء أحمد بشير، أن البحرين تعمل على الارتقاء بعمليات إنتاج الطاقة فيها دوماً، منذ أُنشئت أول محطة للكهرباء في المملكة وهي محطة رأس رمان بواقع 1 ميجاوات، ثم محطة المنامة 6 ميجاوات خلال مخطط سترة لإنتاج الكهرباء والماء الذي ينتج طاقة كهربائية بمقدار100 ميجاوات أضيفت إليها وحدة إضافية يبلغ إنتاجها 25 ميجا وات في العام 1978، ثم في 1981 كانت هناك المرحلة الأولى من مخطط الرفاع لإنتاج الكهرباء بإجمالي 5 وحدات سعة كل وحدة 50 ميجاوات بإنتاج كلي للوحدات قدره 250 ميجاوات، ثم في العام 1983 كانت المرحلة الثانية لمخطط الرفاع بواقع 6 وحدات بطاقة إجمالية قدرها 450 ميجاوات، وهناك محطات تم إغلاقها لأقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي مثل محطة رأس رمان، ووصولاً إلى محطة الحد التي احتوت في المرحلة الأولى فيها على وحدتين سعة كل وحدة منها 132 ميجاوات، ثم المرحلة الثانية احتوت على أربع وحدات غازية لإنتاج الكهرباء سعة كل وحدة منها 140 وات ووحدة بخارية تنتج إجمالية بمقدار270 ميجاوات، وفي شهر أبريل الماضي دخلت محطة جديدة تابعة للقطاع الخاص وهي محطة العزل وتنتج المرحلة الأولى من هذه المحطة طاقة كهربائية تصل سعتها إلى 140 ميجاوات، وفي المرحلة الثانية لهذه المحطة سيصل حجم الطاقة الإجمالية التي تنتجها المحطة إلى 1000 ميجاوات، ومجموع كل ما تنتجه تلك المحطات حالياً هو مجموع الطاقة الإجمالية في البحرين، وهناك شركات خاصة مثل ألبا والبتروكيماويات لديها مصادر الطاقة الخاصة بها وتتبادل الحكومة الطاقة مع هذه الشركات حسب احتياجات كل طرف.
أما بالنسبة للاستغلال الأمثل للطاقة، فمع تطور التكنولوجيا لجأت الحكومة البحرينية إلى تركيب وحدات ذات كفاءة عالية ومرتبطة بوحدات تحلية المياه لنستفيد منها في مجالي الطاقة وإنتاج مياه محلاة في نفس الوقت، وذلك التوجه الحالي للمحافظة على الاستغلال الأمثل للطاقة واستخدام الغاز كوقود، وكما نعرف أن محطة الحد للطاقة تم تحويلها بالكامل إلى القطاع الخاص، بينما المحطات التي ظلت تحت مسؤولية الحكومة البحرينية هي محطات الرفاع وسترة والمنامة.
مشروعات مستقبلية
وعن المشروعات الجديدة لإنتاج الطاقة مستقبلاً، هناك خطة عشرية وُضعت لتحديد احتياجات البحرين للطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، وعلى ضوء هذه الخطة سوف يتم إنشاء المحطات، فمن المتوقع بعد 2009 أن تلجأ الدولة إلى إنشاء محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد الكهرباء خصوصاً في ظل ما تشهده المملكة حالياً من طفرة عمرانية واجتماعية، فاستغلال الفرد للطاقة الكهربائية والمائية في تزايد حسب نمط الحياة حالياً. وحالياً توجد كميات طاقة متوافرة تغطي كافة الاحتياجات، فخلال الصيف كان الاستهلاك مرتفعاً ووصلت إلى أعلى طلب قدره 1906 ميجاوات بينما حجم الطاقة المتوافرة في حدود 2228 ميجاوات، واحتياطي الطاقة الموجود يفوق أكثر وحدة في الإنتاج وهي الوحدة البخارية في الحد التي تبلغ طاقتها270 ميجاوات، وعندما تدخل محطة العزل العام القادم للخدمة، والتي ستصل إنتاجيتها إلى1000 ميجاوات ستكون لدينا طاقة احتياطية كافية لمدة أربع سنوات قادمة. وتتمثّل مصادر توليد الطاقة في المملكة في محطات الإنتاج الموجودة التي تستخدم الغاز كوقود التي تفيدنا في تحلية المياه.
قطر وطاقة أكبر
وستستفيد المملكة من وجود شبكة ربط كهربائي خليجي من عدة نواحٍ أهمها أنه سيكون هناك احتياطي دائر متوافر في كل دول الخليج في حالة وجود نقص أو أي خلل في الإنتاج لتغذية أي بلد، علاوة على أن تبادل الطاقة نتيجة لأن بعض دول الخليج لديها طاقة إنتاجية أكبر سيفيد في تحسين كفاءة الإنتاج وتوفير كميات الوقود المستخدم في الاحتراق، سيكون له تأثير على دول الخليج كافة في تشغيل منظوماتهم الكهربائية بكفاءة عالية، كما أنه سيفيد دول مثل قطر التي تنتج كميات كبيرة من الطاقة والغاز في عمليات التبادل التجاري واستثمار الدول في إنشاء المحطات الكهربائية لتصدير الطاقة، والربط الكهربائي الخليجي سيكون له منظور أكبر في المستقبل عندما يُربط بالدول العربية ومنها تصدير الطاقة إلى أوروبا.
فرصة للمتخصصين
ويؤكد الخبراء أن من أهم الموضوعات التي ينبغي طرحها في مؤتمر توليد الطاقة التي تستضيفه البحرين في يناير المقبل استحداث المعلومات لتكون كل دولة على علم بقدرة الدول الأخرى في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى أنه سيعد فرصة للمهندسين ذوي الاختصاص لتبادل الأفكار فيما بينهم واكتساب المعلومات والاطلاع على آخر المستجدات لأنظمة التشغيل والتحكم، فهذا المؤتمر فرصة لالتقاء الخبرات العربية بالأجنبية، علاوة على أن تقنية إنتاج الكهرباء في سباق مع الزمن مما يجعل من المؤتمر والمعرض فرصة للاطلاع على التكنولوجيا الحديثة التي تناسب دول الخليج التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر سيساهم في تسهيل الاتصالات بين المعنيين.
وتبلغ المصروفات التي تعتمدها الحكومة البحرينية في المحطات التي تملكها لإنتاج الطاقة فيما يخص برامج الصيانة اللازمة والتشغيل ما بين 5 إلى 8 ملايين دينار سنوياً، وترصد الحكومة ميزانيات لبرامج تأهيل الوحدات وتمديد عمرها الافتراضي، فعلى سبيل المثال فيما يخص المرحلة الثانية بمحطة الرفاع، هناك اتفاقية تم التوقيع عليها مع إحدى الشركات بمبلغ قدره 48 مليون دولار لاستحداثها.
صيغ تعاونية
وتتمثل أهمية معرض ومؤتمر الطاقة الذي تنظمه البحرين حسبما يرى الخبراء في أن المؤتمر سيعد فرصة للبحث عن صيغ تعاونية جديدة في إطار خطط الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في هذا المجال.
فعلاقات التعاون بين السلطات الحكومية المختصة لعبت دوراً مهماً وكبيراً في إيجاد نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة، كما أن العمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين والكويت وقطر والسعودية يسير قدماً، وتدعو المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توسيع الشبكة لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم إنفاق ميزانية إجمالية بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار عند اكتمال تطبيق النظام برمته بحلول 2015.
وفي هذا الإطار، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء في مملكة البحرين عبد المجيد علي العوضي حول الربط الكهربائي الخليجي: "إن اتفاق الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي قُدّرت تكلفته النهائية بمليار دولار، تبلغ حصة البحرين منها 110 ملايين دولار بنسبة 11% من إجمالي التكلفة الكلية للربط الكهربائي، حيث تبلغ نسبة استخدام البحرين للكهرباء سنوياً2000 ميجاوات".
وتشير التكهنات الأخيرة إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لإضافة 65 جيجا واط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى العام 2010 مما يتطلب استثمار حوالي 44 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للطاقة، وتستأثر دول الخليج بحوالي نصف هذا النمو. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الخطط إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة.
استثمارات الخليج في الكهرباء
وتشير تقديرات الخبراء للسنوات العشر المقبلة إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الطاقة والتوليد قد تصل الاستثمارات الى حوالي 50 مليار دولار أمريكي استناداً إلى حجم مشروعاتها بحلول العام 2020، حيث تتميز منطقة الخليج بالطلب العالي على احتياجات الطاقة ومستلزماتها وتعتبر حسب تقديرات الخبراء الأعلى إنفاقاً في العالم على الطاقة حتى الآن، وبالنسبة للشرق الأوسط برمته؛ فإنه خلال الفترة من 2001 الى 2010، فإن تقديرات النمو العالمي في مجال الطاقة تتراوح بين 3 و8%، بينما تشير التقديرات إلى أنه في الشرق الأوسط قد يتراوح النمو ما بين 5 و7%.