ROSE
17-11-2006, 07:45 AM
دراسة تطالب بتحسين مناخ الاستثمار لاستيعاب فوائض النفط داخل الوطن العربى
القاهرة - الشرق :
طالبت دراسة حديثة بعنوان " ادارة عوائد النفط العربى " الدول العربية المصدرة للنفط باستثمار الفوائض النفطية في داخل الوطن العربى والعدول عن سياسة توجيهها للاستثمار في الخارج، مشيرة الى امكانية تحقيق هذه الفوائض عوائد اقتصادية أكبر في الدول العربية، وطالبت في الوقت نفسه دول العجز النفطى بتحسين مناخات الاستثمار بها لدفع الدول العربية المصدرة لاستثمار جانب أكبر من فوائضها البترولية بها.
وأكدت الدراسة التى أعدها د. رضا العدل استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن الدول العربية المصدرة للنفط شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا قياسيا في أسعار النفط خاصة في عامى 2005 و2006 مما انعكس ايجابيا على دخول تلك الدول وأدى الى تحسين أدائها الاقتصادى.
وأشارت إلى أن تحسين المناخ السياسى في البلدان العربية ذات الفوائض البترولية المرتفعة والانتقال للنظم الديمقراطية من شأنه أن يساعد على توجيه هذه الفوائض للوطن العربى.
وأوضح د. رضا العدل أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تتميز بالتقلبات الحادة بين ارتفاعات كبيرة وانخفاضات حادة، لذلك فان ادارة عوائده يجب أن تتم بحرص شديد وبصورة اقتصادية رشيدة، وألا يتم انفاق جميع الفوائض على الأجيال الحالية فقط وأن يؤخذ في الحسبان حق الأجيال القادمة خاصة أن النفط مورد " ناضب "، مشيرا الى أن جانبا كبيرا من العوائد النفطية استخدم بصورة غير رشيدة.
وطالب العدل بخلق بيئة استثمارية أفضل وأكثر يسرا في البلاد العربية بحيث تتوطد تلك العوائد والفوائض في الوطن العربى، وأشار الى أن البلاد العربية لديها اتفاقية للشراكة واستثمارات بينية، ومن الممكن بقليل من الجهد تهيئة المناخ لاستثمار جميع تلك الأموال داخلها وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر ويخدم في الوقت نفسه أهداف التنمية العربية.
وأوضح أن ادارة عوائد النفط ذات ثلاثة أبعاد الأول محلى بالسعى لتعظيم المنافع مع مراعاة حق الأجيال القادمة في هذه العوائد والثانى اقليمى وهو دور عوائد النفط في التنمية الاقتصادية العربية، أما البعد الثالث فيبرز وجهة نظر صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولا يأخذ في الحسبان كيفية استفادة الوطن العربى من هذه العوائد.
وأشار الى أن بداية ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة بدأت في عامى 1974 و1975 وازدادت ارتفاعا مع الثورة الايرانية في نهاية السبعينيات من القرن الماضى ولم ينخفض حتى الآن إلا لفترة بسيطة في عام 1998، موضحا ان هذا الارتفاع في أسعار النفط أدى الى نوع من الخلل في التوازن العربى على حساب الدول العربية المستوردة للنفط وأدى الانفاق البذخى في عقدى السبعينيات والثمانينيات الى التأخر في التنمية المستدامة في الوطن العربى، مما دفع صندوق النقد العربى للعمل على اقامة مؤسسات مالية تعمل على سد فجوة الموارد المالية وميزان المدفوعات في هذه الدول.
وأرجع عدم استثمار فوائض النفط داخل الوطن العربى وتوجهها للاستثمار في مؤسسات دولية سواء في المصارف الأجنبية أو في صورة سندات وأسهم الى غياب المؤسسات المالية العربية التى تتمتع بالكفاءة وتتنوع في استخدام الأدوات المالية، مؤكدا أن وجود مثل هذه المؤسسات سيكون وسيلة مشجعة للاستثمار في دول العجز النفطى العربية التى تراكمت عليها المديونيات، خاصة أن الدول المصدرة للبترول والتى تتركز في دول مجلس التعاون الخليجى ليست لديها فرص كبيرة لاستثمار هذه الأموال بداخلها.
وأكد العدل أن ادارة فوائض النفط في الفترة الأخيرة أفضل كثيرا بالمقارنة بفترة السبعينيات والثمانينيات، مشيرا الى عدم وجود بيانات دقيقة عن فوائض النفط المستثمرة في الخارج، حيث لم يتمكن عدد من الدراسات التى قامت بها مؤسسات مختلفة سواء الايكونوميست أو مؤسسة ضمان الاستثمار العربى من حصر دقيق لهذه الفوائض وأعطت تقديرات تفاوتت بين 2 تريليون و64 مليار دولار، وهذا المدى الواسع أدى عدم وجود قاعدة بينات دقيقة عن هذه الفوائض.
وفيما يتعلق بكيفية تصرف عدد من الدول في عوائد النفط ذكر أن المملكة العربية السعودية قامت في السنوات الأخيرة بسداد مديونياتها الخارجية وبدأت نهضة صناعية " معقولة " وطموحة، فيما اهتمت دول أخرى بمشروعات الطاقة، وزادت دول اخرى من حجم الانفاق الحكومى ما يتضح من ارتفاع مستوى المعيشة بها.
واستفادت دول العجز النفطى العربية من فوائض البترول العربية في الفترة الأخيرة عبر ثلاثة محاور الأول استيعاب الدول المصدرة لحجم عمالة كبير من الدول غير المصدرة للمشاركة في العملية الانتاجية بها، والثانى توجه المواطنين العرب خاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر للسياحة داخل الوطن العربى كلبنان وتونس ومصر، أما المحور الثالث فكان عبر المعونات الثنائية.
وأستدل العدل بتجربة النرويج في الادارة الرشيدة للفوائض البترولية حيث أسست في عام 1990 صندوقا لادارة عوائد البترول يحظى بمراقبة برلمانية ويتبع وزارة المالية النرويجية مباشرة ويديره أحد البنوك النرويجية الكبرى، حيث أصبح هذا الصندوق من أكبر صناديق الاستثمار العالمية حاليا ويستثمر في أدوات مالية متنوعة لتنويع المخاطر ما بين سندات وأسهم، وتحول في العام الجارى الى " صندوق الأجيال القادمة " ويستثمر في أوراق مالية نرويجية وأوروبية وبالدولار الأمريكى، فيما اتجهت بعض الدول العربية لانشاء مثل هذا الصندوق آخرها قطر كما أنشأت الكويت صندوقا مشابها له.
القاهرة - الشرق :
طالبت دراسة حديثة بعنوان " ادارة عوائد النفط العربى " الدول العربية المصدرة للنفط باستثمار الفوائض النفطية في داخل الوطن العربى والعدول عن سياسة توجيهها للاستثمار في الخارج، مشيرة الى امكانية تحقيق هذه الفوائض عوائد اقتصادية أكبر في الدول العربية، وطالبت في الوقت نفسه دول العجز النفطى بتحسين مناخات الاستثمار بها لدفع الدول العربية المصدرة لاستثمار جانب أكبر من فوائضها البترولية بها.
وأكدت الدراسة التى أعدها د. رضا العدل استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن الدول العربية المصدرة للنفط شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا قياسيا في أسعار النفط خاصة في عامى 2005 و2006 مما انعكس ايجابيا على دخول تلك الدول وأدى الى تحسين أدائها الاقتصادى.
وأشارت إلى أن تحسين المناخ السياسى في البلدان العربية ذات الفوائض البترولية المرتفعة والانتقال للنظم الديمقراطية من شأنه أن يساعد على توجيه هذه الفوائض للوطن العربى.
وأوضح د. رضا العدل أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تتميز بالتقلبات الحادة بين ارتفاعات كبيرة وانخفاضات حادة، لذلك فان ادارة عوائده يجب أن تتم بحرص شديد وبصورة اقتصادية رشيدة، وألا يتم انفاق جميع الفوائض على الأجيال الحالية فقط وأن يؤخذ في الحسبان حق الأجيال القادمة خاصة أن النفط مورد " ناضب "، مشيرا الى أن جانبا كبيرا من العوائد النفطية استخدم بصورة غير رشيدة.
وطالب العدل بخلق بيئة استثمارية أفضل وأكثر يسرا في البلاد العربية بحيث تتوطد تلك العوائد والفوائض في الوطن العربى، وأشار الى أن البلاد العربية لديها اتفاقية للشراكة واستثمارات بينية، ومن الممكن بقليل من الجهد تهيئة المناخ لاستثمار جميع تلك الأموال داخلها وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر ويخدم في الوقت نفسه أهداف التنمية العربية.
وأوضح أن ادارة عوائد النفط ذات ثلاثة أبعاد الأول محلى بالسعى لتعظيم المنافع مع مراعاة حق الأجيال القادمة في هذه العوائد والثانى اقليمى وهو دور عوائد النفط في التنمية الاقتصادية العربية، أما البعد الثالث فيبرز وجهة نظر صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولا يأخذ في الحسبان كيفية استفادة الوطن العربى من هذه العوائد.
وأشار الى أن بداية ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة بدأت في عامى 1974 و1975 وازدادت ارتفاعا مع الثورة الايرانية في نهاية السبعينيات من القرن الماضى ولم ينخفض حتى الآن إلا لفترة بسيطة في عام 1998، موضحا ان هذا الارتفاع في أسعار النفط أدى الى نوع من الخلل في التوازن العربى على حساب الدول العربية المستوردة للنفط وأدى الانفاق البذخى في عقدى السبعينيات والثمانينيات الى التأخر في التنمية المستدامة في الوطن العربى، مما دفع صندوق النقد العربى للعمل على اقامة مؤسسات مالية تعمل على سد فجوة الموارد المالية وميزان المدفوعات في هذه الدول.
وأرجع عدم استثمار فوائض النفط داخل الوطن العربى وتوجهها للاستثمار في مؤسسات دولية سواء في المصارف الأجنبية أو في صورة سندات وأسهم الى غياب المؤسسات المالية العربية التى تتمتع بالكفاءة وتتنوع في استخدام الأدوات المالية، مؤكدا أن وجود مثل هذه المؤسسات سيكون وسيلة مشجعة للاستثمار في دول العجز النفطى العربية التى تراكمت عليها المديونيات، خاصة أن الدول المصدرة للبترول والتى تتركز في دول مجلس التعاون الخليجى ليست لديها فرص كبيرة لاستثمار هذه الأموال بداخلها.
وأكد العدل أن ادارة فوائض النفط في الفترة الأخيرة أفضل كثيرا بالمقارنة بفترة السبعينيات والثمانينيات، مشيرا الى عدم وجود بيانات دقيقة عن فوائض النفط المستثمرة في الخارج، حيث لم يتمكن عدد من الدراسات التى قامت بها مؤسسات مختلفة سواء الايكونوميست أو مؤسسة ضمان الاستثمار العربى من حصر دقيق لهذه الفوائض وأعطت تقديرات تفاوتت بين 2 تريليون و64 مليار دولار، وهذا المدى الواسع أدى عدم وجود قاعدة بينات دقيقة عن هذه الفوائض.
وفيما يتعلق بكيفية تصرف عدد من الدول في عوائد النفط ذكر أن المملكة العربية السعودية قامت في السنوات الأخيرة بسداد مديونياتها الخارجية وبدأت نهضة صناعية " معقولة " وطموحة، فيما اهتمت دول أخرى بمشروعات الطاقة، وزادت دول اخرى من حجم الانفاق الحكومى ما يتضح من ارتفاع مستوى المعيشة بها.
واستفادت دول العجز النفطى العربية من فوائض البترول العربية في الفترة الأخيرة عبر ثلاثة محاور الأول استيعاب الدول المصدرة لحجم عمالة كبير من الدول غير المصدرة للمشاركة في العملية الانتاجية بها، والثانى توجه المواطنين العرب خاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر للسياحة داخل الوطن العربى كلبنان وتونس ومصر، أما المحور الثالث فكان عبر المعونات الثنائية.
وأستدل العدل بتجربة النرويج في الادارة الرشيدة للفوائض البترولية حيث أسست في عام 1990 صندوقا لادارة عوائد البترول يحظى بمراقبة برلمانية ويتبع وزارة المالية النرويجية مباشرة ويديره أحد البنوك النرويجية الكبرى، حيث أصبح هذا الصندوق من أكبر صناديق الاستثمار العالمية حاليا ويستثمر في أدوات مالية متنوعة لتنويع المخاطر ما بين سندات وأسهم، وتحول في العام الجارى الى " صندوق الأجيال القادمة " ويستثمر في أوراق مالية نرويجية وأوروبية وبالدولار الأمريكى، فيما اتجهت بعض الدول العربية لانشاء مثل هذا الصندوق آخرها قطر كما أنشأت الكويت صندوقا مشابها له.