مغروور قطر
17-11-2006, 08:51 AM
رياح الاندماج تهب علي البنوك الروسية
موسكو (د ب أ)- في الوقت الذي تتحرك فيه حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتجاه إيجاد نوعا من سيطرة الدولة علي أغلب القطاعات الاقتصادية من السيارات إلي المعادن والغاز عبر شركات عامة تتعامل وفق آليات السوق ألمح بوتين مؤخرا إلي أن قطار السيطرة الحكومية سوف يصل قريبا إلي محطة جديدة وهي قطاع البنوك حيث دعا القطاع المصرفي الروسي إلي الدخول في صفقات اندماج داخلية لتشكيل كيانات قوية تكون قادرة علي مواجهة التحديات التي سيفرضها انضمام روسيا إلي منظمة التجارة العالمية خلال فترة قريبة. ونقلت وكالة " إنترفاكس" الروسية للانباء عن بوتين قوله خلال اجتماعه مع مجموعة من المستشارين تعرف باسم مجلس الدولة إن قطاع البنوك وكما كان الحال لا يتطور بشكل طيب. وحث بوتين أعضاء المجلس علي ضرورة " مناقشة اقتراحات محددة لزيادة رؤوس أموال البنوك الروسية وتبسيط إجراءات اندماج وتكامل أنشطتها". ويمكن القول إن تصريح بوتين بأن القطاع المصرفي " جزء لا يتجزأ من سيادة روسيا" هو إشارة واضحة لنية الحكومة الروسية لاحكام قبضتها علي القطاع المصرفي. وأضاف بوتين أن المؤسسات المالية الروسية لا تملك الوقت الكافي لزيادة قدرتها التنافسية قبل انضمام البلاد المرتقب إلي منظمة التجارة العالمية. واتهم بوتين البنوك المحلية في روسيا بالفشل في تحقيق تطور علي النحو الذي يمكنها من الصمود أمام المنافسة الاجنبية وبخاصة في مجال الاقراض مما فتح الباب أمام بنوك أجنبية لزيادة حصتها في السوق المصرفية الروسية إلي 40 في المئة. ومن المعروف أن الرئيس الروسي الذي يقضي الان فترته الرئاسية الثانية والاخيرة نجح خلال السنوات الماضية في فرض سيطرة الدولة علي مجموعة من القطاعات المهمة وبخاصة النفط والغاز والثروة المعدنية عبر شركات تملكها الدولة ولكنها قادرة علي المنافسة الدولية مثل جاز بروم التي تحتكر تجارة الغاز الروسي وروسنفط التي تتجه بقوة نحو احتلال مركز بين أكبر عشر شركات نفط في العالم.سرياح الاندماجات وفي الوقت نفسه فإن روسيا استطاعت خلال سنوات حكم بوتين في الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها حيث حققت إنجازات مهمة في الاقتصاد أتاحت لها الانضمام إلي مجموعة الثمانية التي تضم كبري قوي العالم الصناعية والتي تتولي روسيا رئاستها حتي نهاية العام. غير أن القطاع المصرفي ظل بعيدا عن قاطرة التحديث والاصلاح فلم يواكب القطاع التطورات الاقتصادية الملموسة التي حققتها روسيا خلال السنوات العشر الماضية. وفي ظل هذه الظروف تخوض روسيا مفاوضات شاقة مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلي اتفاق بشأن الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية حيث تضغط واشنطن علي موسكو من أجل تحرير سوق الخدمات المالية والمصرفية في روسيا وهو ما تعتبره موسكو تهديدا خطيرا للقطاع المصرفي في ظل عجزه عن منافسة البنوك العالمية الكبري. ومن المؤكد أن القطاع المصرفي الروسي سيواجه فترة عصيبة عقب الانضمام النهائي إلي منظمة التجارة العالمية في ظل ضعف أداء القطاع وافتقاده إلي وجود كيانات مصرفية كبيرة وقوية. وفي الوقت نفسه ينظر البعض إلي تحركات بوتين وحكومته بشأن القطاع المصرفي باعتباره محاولة لاعادة تأميم قطاع حيوي وفرض سطوة الدولة عليه وهو ما تنفيه الحكومة الروسية دائما بل وتؤكد التزامها بآليات السوق جميعها. ويقول بوتين إنه بعد 15 عاما من تفكك الاتحاد السوفيتي مازال أكثر من 60 مليون روسي لا يتعاملون مع النظام المصرفي وهم يشكلون حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 140 مليون نسمة. ويوجد في روسيا ما يعادل 1ر1 فرع مصرفي لكل 10 آلاف روسي وهو تقريبا 20 في المئة من معدل انتشار البنوك في الاتحاد الاوروبي. كما أن أقل من 10 في المئة من الروس هم الذين يمتلكون بطاقات ائتمان ويتعاملون مع ماكينات الصراف الالي. ويشير بوتين إلي أن أحد أهم أسباب انصراف الروس عن التعامل مع البنوك هو الخوف ذلك واعتقادهم أنه عملية معقدة ويحتاج إلي خبرات كبيرة. وفي كل الاحوال من المؤكد أن أوضاع القطاع المصرفي الروسي لن تستمر علي ما هي عليه الان بعد دخول روسيا منظمة التجارة العالمية بغض النظر عن شكل واتجاه التغيير المقبل.
موسكو (د ب أ)- في الوقت الذي تتحرك فيه حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتجاه إيجاد نوعا من سيطرة الدولة علي أغلب القطاعات الاقتصادية من السيارات إلي المعادن والغاز عبر شركات عامة تتعامل وفق آليات السوق ألمح بوتين مؤخرا إلي أن قطار السيطرة الحكومية سوف يصل قريبا إلي محطة جديدة وهي قطاع البنوك حيث دعا القطاع المصرفي الروسي إلي الدخول في صفقات اندماج داخلية لتشكيل كيانات قوية تكون قادرة علي مواجهة التحديات التي سيفرضها انضمام روسيا إلي منظمة التجارة العالمية خلال فترة قريبة. ونقلت وكالة " إنترفاكس" الروسية للانباء عن بوتين قوله خلال اجتماعه مع مجموعة من المستشارين تعرف باسم مجلس الدولة إن قطاع البنوك وكما كان الحال لا يتطور بشكل طيب. وحث بوتين أعضاء المجلس علي ضرورة " مناقشة اقتراحات محددة لزيادة رؤوس أموال البنوك الروسية وتبسيط إجراءات اندماج وتكامل أنشطتها". ويمكن القول إن تصريح بوتين بأن القطاع المصرفي " جزء لا يتجزأ من سيادة روسيا" هو إشارة واضحة لنية الحكومة الروسية لاحكام قبضتها علي القطاع المصرفي. وأضاف بوتين أن المؤسسات المالية الروسية لا تملك الوقت الكافي لزيادة قدرتها التنافسية قبل انضمام البلاد المرتقب إلي منظمة التجارة العالمية. واتهم بوتين البنوك المحلية في روسيا بالفشل في تحقيق تطور علي النحو الذي يمكنها من الصمود أمام المنافسة الاجنبية وبخاصة في مجال الاقراض مما فتح الباب أمام بنوك أجنبية لزيادة حصتها في السوق المصرفية الروسية إلي 40 في المئة. ومن المعروف أن الرئيس الروسي الذي يقضي الان فترته الرئاسية الثانية والاخيرة نجح خلال السنوات الماضية في فرض سيطرة الدولة علي مجموعة من القطاعات المهمة وبخاصة النفط والغاز والثروة المعدنية عبر شركات تملكها الدولة ولكنها قادرة علي المنافسة الدولية مثل جاز بروم التي تحتكر تجارة الغاز الروسي وروسنفط التي تتجه بقوة نحو احتلال مركز بين أكبر عشر شركات نفط في العالم.سرياح الاندماجات وفي الوقت نفسه فإن روسيا استطاعت خلال سنوات حكم بوتين في الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها حيث حققت إنجازات مهمة في الاقتصاد أتاحت لها الانضمام إلي مجموعة الثمانية التي تضم كبري قوي العالم الصناعية والتي تتولي روسيا رئاستها حتي نهاية العام. غير أن القطاع المصرفي ظل بعيدا عن قاطرة التحديث والاصلاح فلم يواكب القطاع التطورات الاقتصادية الملموسة التي حققتها روسيا خلال السنوات العشر الماضية. وفي ظل هذه الظروف تخوض روسيا مفاوضات شاقة مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلي اتفاق بشأن الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية حيث تضغط واشنطن علي موسكو من أجل تحرير سوق الخدمات المالية والمصرفية في روسيا وهو ما تعتبره موسكو تهديدا خطيرا للقطاع المصرفي في ظل عجزه عن منافسة البنوك العالمية الكبري. ومن المؤكد أن القطاع المصرفي الروسي سيواجه فترة عصيبة عقب الانضمام النهائي إلي منظمة التجارة العالمية في ظل ضعف أداء القطاع وافتقاده إلي وجود كيانات مصرفية كبيرة وقوية. وفي الوقت نفسه ينظر البعض إلي تحركات بوتين وحكومته بشأن القطاع المصرفي باعتباره محاولة لاعادة تأميم قطاع حيوي وفرض سطوة الدولة عليه وهو ما تنفيه الحكومة الروسية دائما بل وتؤكد التزامها بآليات السوق جميعها. ويقول بوتين إنه بعد 15 عاما من تفكك الاتحاد السوفيتي مازال أكثر من 60 مليون روسي لا يتعاملون مع النظام المصرفي وهم يشكلون حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 140 مليون نسمة. ويوجد في روسيا ما يعادل 1ر1 فرع مصرفي لكل 10 آلاف روسي وهو تقريبا 20 في المئة من معدل انتشار البنوك في الاتحاد الاوروبي. كما أن أقل من 10 في المئة من الروس هم الذين يمتلكون بطاقات ائتمان ويتعاملون مع ماكينات الصراف الالي. ويشير بوتين إلي أن أحد أهم أسباب انصراف الروس عن التعامل مع البنوك هو الخوف ذلك واعتقادهم أنه عملية معقدة ويحتاج إلي خبرات كبيرة. وفي كل الاحوال من المؤكد أن أوضاع القطاع المصرفي الروسي لن تستمر علي ما هي عليه الان بعد دخول روسيا منظمة التجارة العالمية بغض النظر عن شكل واتجاه التغيير المقبل.