مغروور قطر
17-11-2006, 08:58 AM
الاقتصاديون لـ «عكاظ»:
استقرار السوق بتحديد أسعار عادلة للأسهم ومنع غير المؤهلين من المضاربة
حامد عمر العطاس-عبدالرحمن الختارش(جدة)
أكد اقتصاديون ان ما يحدث في سوق الأسهم المحلية من تراجعات يرجع لتلاعب الهوامير والمضاربين وغياب التقييم الحقيقي للشركات القيادية. وأشاروا الى انه يمكن استقرار السوق بوضع سقف لمعاملات المضاربين وتحديد أسعار عادلة لأسهم الشركات مع السماح بنسبة معينة للارتفاع والانخفاض ومنع غير المؤهلين من المضاربة. بداية قال فهمي نجم الدين بخاري(مصرفي) بجدة ان الاعلام عبر الفضائيات والصحف يتحدث يوميا عن هوامير ومجموعات يتلاعبون بسوق الأسهم ولم نر أي مسؤول من هيئة سوق المال يكذب ما يتحدث به هؤلاء مما يعني ضمنا تأكيده. فقد تابعنا كيف نجحت المجموعات في رفع سهم الاسماك وبيشة وغيرها بشكل جنوني ورغم ذلك لم تتحرك الهيئة ولم تسأل المضاربين رغم توفر قاعدة البيانات لديها، ولكن على الجانب الآخر ترفض التدخل بما يحمي صغار المستثمرين.
وأضاف ان هيئة سوق المال الحالية تسلمت السوق وهو منهار وكان من المفترض ان تتم مراقبته وادخال التطويرات والتعديلات اللازمة عليه أولا بأول لإشعار المستثمرين بوجود هيئة متمرسة جديرة بالثقة الا ان ذلك للأسف لم يحدث مما أدى الى الانهيار الأخير. لقد كان على الهيئة اتخاذ العديد من الخطوات التصحيحية يأتي في مقدمتها:
-تصنيف المضاربين:
يجب ان نعرف اولا من هم المضاربون ووضع حدود مادية لهم بحيث لا يتجاوزها في كل يوم والزامهم بحد أدنى للشراء والبيع حتى في حالة نزول المؤشر حفاظا على توازن السوق اي وضع سقف لمعاملاتهم.
-الذهب والنحاس:
تقوم هيئة سوق المال بصورة منتظمة شهريا او نصف شهريا بتصنيف الشركات وتحديد أسعار عادلة وتسمح بنسبة معينة للارتفاع والانخفاض لها يرفض الجهاز تجاوزها تحت اي ظرف كان ونستطيع بذلك الابقاء على الاسعار الواقعية ليكون الذهب ذهبا والنحاس نحاسا. ليس كما هو حاصل في شركتي الاسماك وبيشة واللتان ترتفعان بشكل جنوني لتصبح اضعاف قيمة شركة سابك العالمية.
-ثقافة المتعاملين في السوق:
يحوي السوق حاليا جميع شرائح المجتمع المتعلم والجاهل ومعظمهم ضحل الثقافة الاستثمارية وتأثير ذلك قوي جدا على السوق حيث قراراتهم تكون عادة مقامرة(شختك بختك) ولا تبنى على اي دراسة علمية.
والمفروض ان لا يتم السماح لكل من هب ودب الدخول لهذا السوق كمضارب ويجب ان يكون اصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة وان يجتاز بحد أدنى عددا من الدورات تضع مواصفاتها وبرامجها هيئة سوق المال ومن ثم يسمح له بالدخول لهذا السوق كمضارب متمكن.
فكما هو معروف لا يسمح لسائق السيارة بالقيادة الا بعد ان يتقدم للمرور ويستوفي متطلبات معينة ويتم التأكد من معرفته للقيادة ومن ثم يمنح الرخصة وهذه الرخصة تؤكد على صلاحيته للقيادة ولو افترضنا ان شخصا لديه معرفة بسيطة جدا بالقيادة وسمح له بالقيادة في الشوارع وهذا ما يحصل للمضاربين الذين يدخلون السوق ويضاربوا فيه بدون معرفة او رخصة فهذا السائق الذي معرفته بسيطة بالقيادة ستؤدي قيادته للسيارة الى كارثة ويهلك نفسه وغيره وهذا ما يحصل عند السماح لغير المؤهلين والمرخصين للدخول والمضاربة في سوق الأسهم.
-صندوق الأسهم في البنوك:
حاليا عندما يشترك اي مستثمر يتم شراء أسهم بقيمة ما حيث ان نظام الصناديق يقوم على هذه الآلية والعكس في حال رغبة مستثمر البيع يتم بيع أسهم بقيمة وحداته.
يجب ان يتم ايقاف هذه الصناديق عن العمل والاكتفاء بما فيها من ارصدة والاستعاضة عنها بصناديق لا تكون ارصدتها اسهم صافية مثل(نسبة منها اسهم والنسبة الأقل مرابحات/تورق/ودائع 70% أسهم + 30% تستثمر في مرابحات/تورق/ودائع).
ووضع آلية تسمح لمدير الصندوق استغلال نسبة من الـ 30% عند انخفاض السوق بنسبة 5% يمكن لمدير الصندوق تسييل 5% من الـ 30% لاستغلال الانخفاض والتحرك للشراء لما فيه مصلحة عملائه. وهكذا وبحيث لا يزيد رصيد الأسهم في جميع الاحوال عن 85% من رصيد عملاء الصندوق.
ان عدد مديري صناديق الاسهم في حدود 10 يدعمهم فريق عمل مؤهل ومدرب ولا يضاربون الا في القياديات والأرصدة التي بحوزتهم مع خبراتهم تساعدهم على الوقوف ومقارعة الهوامير.
لكن آلية الصناديق الحالية تحد من تحركهم ففي ظل وجود سوق غير عادل لا يمكن لأي مدير تغيير مركز صندوق بالبيع والشراء وقد عرف الهوامير ورقة التوت هذه وتمكنوا من اخراج مديري الصناديق من المضاربة من خلال زعزعة الثقة بالضغط على السوق الى النزول.
ان صناديق الأسهم تمثل نسبة مؤثرة في تصحيح الوضع الحالي والأحداث الراهنة تساعد على تحيدها حتى اصبح تأثيرها حاليا سلبيا جدا ويجب تصحيحه.
بقي ان اقول ان السوق ينهار ومن الواجب على هيئة سوق المال اتخاذ تدابير عاجلة لانقاذه بالنقاط سالفة الذكر وغيرها والتي ستساعد كثيرا على تجاوز هذه الازمة التي القت بظلالها السلبية على كل اسرة سعودية.
وان اي ارتداد او تحسن سيحصل لن يكون مبنيا على أسس صحيحة ويمكن ان يعود السوق الى أسوأ مما هو عليه الآن في اي لحظة.
انخفاض لتقييم الناتج
ويقول تركي حسين فدعق محلل مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية: الذي يحدث في سوق الأسهم هو انخفاض لتقييم السوق ناتج عن انخفاض لقييم الشركات القيادية في بداية الهبوط مما أدى لعمليات بيع كبيرة ساهم منها الشائعات التي يتم تناقلها بدون التأكد من مصدرها اما المتسبب في عمليات البيع فهم بعض أصحاب المحافظ الكبيرة والذين كانوا يتوقعون ان يعيدوا شراء هذه الأسهم بأسعار أقل، وفي كل الأحوال كل مستثمر يريد البيع او الشراء عند اي مستوى لأن السوق من المفترض ان يعكس عوامل العرض والطلب على مجموع الاسهم بدون أي مؤثرات خارجية.
اما اتهام البعض للمحللين بأنهم ساهموا في تظليل صغار المستثمرين أود ان اشير الى ان كل مستثمر مسؤول عن قراره والمستثمر الرشيد لا يتخذ قرار الاستثمار الا بناء على خطوات محددة يجب ان يقوم بها.
الاعلام الاقتصادي ساهم في زيادة وعي وثقافة المستثمرين وكان للعديد من المحللين اراء مهمة بغض النظر عن صحتها من عدمها اثرت الساحة الاقتصادية واي اتهام للمحللين بتظليل المستثمرين ينم عن قصر نظر وقلة فهم لواقع السوق والاعلام الاقتصادي تحديدا، ان اختلاف الرؤى والطروحات الاقتصادية تثري المتلقي ويبقى هو المحدد الرئيسي لنوعية القرار الذي سيتخذه حسب مستوى وعيه وقراءاته الخاصة بالسوق.
ويرى فضل سعد البوعينين-مصرفي واقتصادي- انه لمعرفة وجهة السوق المتوقعة يفترض أن نتناول أولا العوامل المؤثرة التي يمكن للسوق أن تعتمد عليها في تحديد الإتجاه. هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا في تحديد وجهة السوق المستقبلية، وهي: أولا، الوضع الإقتصادي العام الذي يفترض أن يكون له أكبر الأثر في تحديد وجهة السوق، والمعروف أن الوضع الإقتصادي يمر في أفضل حالاته، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك، فهناك الكثير من المؤشرات الإيجابية المحفزة للإقتصاد السعودي، ومنها، زيادة الدخل العام، الزيادة الكبيرة في فوائض الميزانية، إنخفاض الدين العام، زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2006 بنسبة 17 في المائة ليصل إلى أكثر من 1.362 تريليون ريال، زيادة معدل احتياطيات الميزانية، ارتفاع حجم الإحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، إعادة هيكلة الإقتصاد، وزيادة الصرف على مشاريع التنمية الإنتاجية، وقبل كل هذا الإستقرار الأمني والسياسي. وهذه من المحفزات المميزة للأسواق المالية بوجه العموم. ثانيا، وضعية الشركات المساهمة، وللأمانة فغالبية الشركات المدرجة في السوق السعودية أصبحت من أسهم العوائد مع الأخذ في الإعتبار التفاوت في حجم الأرباح المحققة. أعتقد أن الشركات المساهمة تمر في أفضل حالاتها الربحية، بل إن غالبيتها تتمتع بمراكز مالية مميزة مقارنة بوضعيتها في الأعوام الماضية، ما يجعلها هدفا للمستثمرين. ثالثا، رسملة السوق ومكررات الربحية: دون أدنى شك فقد عادت السوق السعودية إلى نطاق المقبول فيما يتعلق برسملة الأسواق المالية، ومكررات الربحية. حيث أصبح حجم السوق حاليا يقل بقليل عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أو يمكن أن نقول أنه مطابق له حتى ظهور الأرقام الرسمية في نهاية العام الحالي. وهذا يعني أن رسملة السوق انخفضت بمعدل الضعفين تقريبا، حيث كانت تتجاوز 3 - 1 قبل انهيار فبراير الماضي. أما مكررات الربحية فقد انخفضت إلى مستويات متدنية مقارنة بما كانت عليه، وقريبة جدا من مكررات الربحية المقبولة في الأسواق الناشئة. أصبح متوسط مكرر ربحية الشركات في السوق السعودية قريب من 16 مرة تقريبا. بل إن بعض أسهم الشركات القيادية قد بلغ مكرر الربحية فيها 13 مرة، وبعض أسهم العوائد، ومنها بعض أسهم البنوك، 9 مرات. وهي من الأمور المحفزة للإستثمار في السوق. رابعا، الحالة النفسية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لسوق الأسهم السعودية حيث أن حالة السوق النفسية وصلة إلى مستويات متدنية، وأصبح المتداولون يعيشون تحت ضغط نفسي شديد خصوصا مع انتشار الشائعات، وهو ما أثر سلبا على أداء السوق والمتداولين، وقادها نحو المستويات المتدنية. اعتمادا على ما سبق، يفترض أن تكون السوق أكثر استقرارية، وأن تكون وجهتها نحو الصعود عطفا على المعطيات الإقتصادية الإيجابية والمحفزات المالية الداعمة، إلا أن ذلك لا يمنع من مخالفة السوق لوضع الإقتصاد العام لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها الحالة النفسية التي تحكم تصرفات المتداولين الذين أصبحوا أكثر حساسية، وأقل صبرا مما يفترض. الإدارة الحكيمة للسوق هي التي ستحدد وجهة السوق الحقيقية في الأيام القادمة. كيف يتصرف المتداولون في ظل النزول؟: النصيحة المثلى في هذه الأيام هي أن يبتعد المتداولون عن الشائعات وأن يكونوا أكثر تركيزا على مراكز شركاتهم المالية، ومعدلات الربحية، و معطيات الإقتصاد العام، وأكثر قربا من التطمينات الرسمية التي يفترض أن تكون المنهج الحقيقي الذي يعتمد عليه في إتخاذ القرارات. ولا ننسى مقولة (الصبر علاج الأسهم) والصبر دائما ما يكون مفتاح الخير والسعادة. القرارات التي تتخذ تحت ضغوط نفسية غير طبيعية دائما ما تؤدي إلى تحقيق نتائج عكسية مضرة للسوق والمتداولين.
استقرار السوق بتحديد أسعار عادلة للأسهم ومنع غير المؤهلين من المضاربة
حامد عمر العطاس-عبدالرحمن الختارش(جدة)
أكد اقتصاديون ان ما يحدث في سوق الأسهم المحلية من تراجعات يرجع لتلاعب الهوامير والمضاربين وغياب التقييم الحقيقي للشركات القيادية. وأشاروا الى انه يمكن استقرار السوق بوضع سقف لمعاملات المضاربين وتحديد أسعار عادلة لأسهم الشركات مع السماح بنسبة معينة للارتفاع والانخفاض ومنع غير المؤهلين من المضاربة. بداية قال فهمي نجم الدين بخاري(مصرفي) بجدة ان الاعلام عبر الفضائيات والصحف يتحدث يوميا عن هوامير ومجموعات يتلاعبون بسوق الأسهم ولم نر أي مسؤول من هيئة سوق المال يكذب ما يتحدث به هؤلاء مما يعني ضمنا تأكيده. فقد تابعنا كيف نجحت المجموعات في رفع سهم الاسماك وبيشة وغيرها بشكل جنوني ورغم ذلك لم تتحرك الهيئة ولم تسأل المضاربين رغم توفر قاعدة البيانات لديها، ولكن على الجانب الآخر ترفض التدخل بما يحمي صغار المستثمرين.
وأضاف ان هيئة سوق المال الحالية تسلمت السوق وهو منهار وكان من المفترض ان تتم مراقبته وادخال التطويرات والتعديلات اللازمة عليه أولا بأول لإشعار المستثمرين بوجود هيئة متمرسة جديرة بالثقة الا ان ذلك للأسف لم يحدث مما أدى الى الانهيار الأخير. لقد كان على الهيئة اتخاذ العديد من الخطوات التصحيحية يأتي في مقدمتها:
-تصنيف المضاربين:
يجب ان نعرف اولا من هم المضاربون ووضع حدود مادية لهم بحيث لا يتجاوزها في كل يوم والزامهم بحد أدنى للشراء والبيع حتى في حالة نزول المؤشر حفاظا على توازن السوق اي وضع سقف لمعاملاتهم.
-الذهب والنحاس:
تقوم هيئة سوق المال بصورة منتظمة شهريا او نصف شهريا بتصنيف الشركات وتحديد أسعار عادلة وتسمح بنسبة معينة للارتفاع والانخفاض لها يرفض الجهاز تجاوزها تحت اي ظرف كان ونستطيع بذلك الابقاء على الاسعار الواقعية ليكون الذهب ذهبا والنحاس نحاسا. ليس كما هو حاصل في شركتي الاسماك وبيشة واللتان ترتفعان بشكل جنوني لتصبح اضعاف قيمة شركة سابك العالمية.
-ثقافة المتعاملين في السوق:
يحوي السوق حاليا جميع شرائح المجتمع المتعلم والجاهل ومعظمهم ضحل الثقافة الاستثمارية وتأثير ذلك قوي جدا على السوق حيث قراراتهم تكون عادة مقامرة(شختك بختك) ولا تبنى على اي دراسة علمية.
والمفروض ان لا يتم السماح لكل من هب ودب الدخول لهذا السوق كمضارب ويجب ان يكون اصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة وان يجتاز بحد أدنى عددا من الدورات تضع مواصفاتها وبرامجها هيئة سوق المال ومن ثم يسمح له بالدخول لهذا السوق كمضارب متمكن.
فكما هو معروف لا يسمح لسائق السيارة بالقيادة الا بعد ان يتقدم للمرور ويستوفي متطلبات معينة ويتم التأكد من معرفته للقيادة ومن ثم يمنح الرخصة وهذه الرخصة تؤكد على صلاحيته للقيادة ولو افترضنا ان شخصا لديه معرفة بسيطة جدا بالقيادة وسمح له بالقيادة في الشوارع وهذا ما يحصل للمضاربين الذين يدخلون السوق ويضاربوا فيه بدون معرفة او رخصة فهذا السائق الذي معرفته بسيطة بالقيادة ستؤدي قيادته للسيارة الى كارثة ويهلك نفسه وغيره وهذا ما يحصل عند السماح لغير المؤهلين والمرخصين للدخول والمضاربة في سوق الأسهم.
-صندوق الأسهم في البنوك:
حاليا عندما يشترك اي مستثمر يتم شراء أسهم بقيمة ما حيث ان نظام الصناديق يقوم على هذه الآلية والعكس في حال رغبة مستثمر البيع يتم بيع أسهم بقيمة وحداته.
يجب ان يتم ايقاف هذه الصناديق عن العمل والاكتفاء بما فيها من ارصدة والاستعاضة عنها بصناديق لا تكون ارصدتها اسهم صافية مثل(نسبة منها اسهم والنسبة الأقل مرابحات/تورق/ودائع 70% أسهم + 30% تستثمر في مرابحات/تورق/ودائع).
ووضع آلية تسمح لمدير الصندوق استغلال نسبة من الـ 30% عند انخفاض السوق بنسبة 5% يمكن لمدير الصندوق تسييل 5% من الـ 30% لاستغلال الانخفاض والتحرك للشراء لما فيه مصلحة عملائه. وهكذا وبحيث لا يزيد رصيد الأسهم في جميع الاحوال عن 85% من رصيد عملاء الصندوق.
ان عدد مديري صناديق الاسهم في حدود 10 يدعمهم فريق عمل مؤهل ومدرب ولا يضاربون الا في القياديات والأرصدة التي بحوزتهم مع خبراتهم تساعدهم على الوقوف ومقارعة الهوامير.
لكن آلية الصناديق الحالية تحد من تحركهم ففي ظل وجود سوق غير عادل لا يمكن لأي مدير تغيير مركز صندوق بالبيع والشراء وقد عرف الهوامير ورقة التوت هذه وتمكنوا من اخراج مديري الصناديق من المضاربة من خلال زعزعة الثقة بالضغط على السوق الى النزول.
ان صناديق الأسهم تمثل نسبة مؤثرة في تصحيح الوضع الحالي والأحداث الراهنة تساعد على تحيدها حتى اصبح تأثيرها حاليا سلبيا جدا ويجب تصحيحه.
بقي ان اقول ان السوق ينهار ومن الواجب على هيئة سوق المال اتخاذ تدابير عاجلة لانقاذه بالنقاط سالفة الذكر وغيرها والتي ستساعد كثيرا على تجاوز هذه الازمة التي القت بظلالها السلبية على كل اسرة سعودية.
وان اي ارتداد او تحسن سيحصل لن يكون مبنيا على أسس صحيحة ويمكن ان يعود السوق الى أسوأ مما هو عليه الآن في اي لحظة.
انخفاض لتقييم الناتج
ويقول تركي حسين فدعق محلل مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية: الذي يحدث في سوق الأسهم هو انخفاض لتقييم السوق ناتج عن انخفاض لقييم الشركات القيادية في بداية الهبوط مما أدى لعمليات بيع كبيرة ساهم منها الشائعات التي يتم تناقلها بدون التأكد من مصدرها اما المتسبب في عمليات البيع فهم بعض أصحاب المحافظ الكبيرة والذين كانوا يتوقعون ان يعيدوا شراء هذه الأسهم بأسعار أقل، وفي كل الأحوال كل مستثمر يريد البيع او الشراء عند اي مستوى لأن السوق من المفترض ان يعكس عوامل العرض والطلب على مجموع الاسهم بدون أي مؤثرات خارجية.
اما اتهام البعض للمحللين بأنهم ساهموا في تظليل صغار المستثمرين أود ان اشير الى ان كل مستثمر مسؤول عن قراره والمستثمر الرشيد لا يتخذ قرار الاستثمار الا بناء على خطوات محددة يجب ان يقوم بها.
الاعلام الاقتصادي ساهم في زيادة وعي وثقافة المستثمرين وكان للعديد من المحللين اراء مهمة بغض النظر عن صحتها من عدمها اثرت الساحة الاقتصادية واي اتهام للمحللين بتظليل المستثمرين ينم عن قصر نظر وقلة فهم لواقع السوق والاعلام الاقتصادي تحديدا، ان اختلاف الرؤى والطروحات الاقتصادية تثري المتلقي ويبقى هو المحدد الرئيسي لنوعية القرار الذي سيتخذه حسب مستوى وعيه وقراءاته الخاصة بالسوق.
ويرى فضل سعد البوعينين-مصرفي واقتصادي- انه لمعرفة وجهة السوق المتوقعة يفترض أن نتناول أولا العوامل المؤثرة التي يمكن للسوق أن تعتمد عليها في تحديد الإتجاه. هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا في تحديد وجهة السوق المستقبلية، وهي: أولا، الوضع الإقتصادي العام الذي يفترض أن يكون له أكبر الأثر في تحديد وجهة السوق، والمعروف أن الوضع الإقتصادي يمر في أفضل حالاته، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك، فهناك الكثير من المؤشرات الإيجابية المحفزة للإقتصاد السعودي، ومنها، زيادة الدخل العام، الزيادة الكبيرة في فوائض الميزانية، إنخفاض الدين العام، زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2006 بنسبة 17 في المائة ليصل إلى أكثر من 1.362 تريليون ريال، زيادة معدل احتياطيات الميزانية، ارتفاع حجم الإحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، إعادة هيكلة الإقتصاد، وزيادة الصرف على مشاريع التنمية الإنتاجية، وقبل كل هذا الإستقرار الأمني والسياسي. وهذه من المحفزات المميزة للأسواق المالية بوجه العموم. ثانيا، وضعية الشركات المساهمة، وللأمانة فغالبية الشركات المدرجة في السوق السعودية أصبحت من أسهم العوائد مع الأخذ في الإعتبار التفاوت في حجم الأرباح المحققة. أعتقد أن الشركات المساهمة تمر في أفضل حالاتها الربحية، بل إن غالبيتها تتمتع بمراكز مالية مميزة مقارنة بوضعيتها في الأعوام الماضية، ما يجعلها هدفا للمستثمرين. ثالثا، رسملة السوق ومكررات الربحية: دون أدنى شك فقد عادت السوق السعودية إلى نطاق المقبول فيما يتعلق برسملة الأسواق المالية، ومكررات الربحية. حيث أصبح حجم السوق حاليا يقل بقليل عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أو يمكن أن نقول أنه مطابق له حتى ظهور الأرقام الرسمية في نهاية العام الحالي. وهذا يعني أن رسملة السوق انخفضت بمعدل الضعفين تقريبا، حيث كانت تتجاوز 3 - 1 قبل انهيار فبراير الماضي. أما مكررات الربحية فقد انخفضت إلى مستويات متدنية مقارنة بما كانت عليه، وقريبة جدا من مكررات الربحية المقبولة في الأسواق الناشئة. أصبح متوسط مكرر ربحية الشركات في السوق السعودية قريب من 16 مرة تقريبا. بل إن بعض أسهم الشركات القيادية قد بلغ مكرر الربحية فيها 13 مرة، وبعض أسهم العوائد، ومنها بعض أسهم البنوك، 9 مرات. وهي من الأمور المحفزة للإستثمار في السوق. رابعا، الحالة النفسية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لسوق الأسهم السعودية حيث أن حالة السوق النفسية وصلة إلى مستويات متدنية، وأصبح المتداولون يعيشون تحت ضغط نفسي شديد خصوصا مع انتشار الشائعات، وهو ما أثر سلبا على أداء السوق والمتداولين، وقادها نحو المستويات المتدنية. اعتمادا على ما سبق، يفترض أن تكون السوق أكثر استقرارية، وأن تكون وجهتها نحو الصعود عطفا على المعطيات الإقتصادية الإيجابية والمحفزات المالية الداعمة، إلا أن ذلك لا يمنع من مخالفة السوق لوضع الإقتصاد العام لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها الحالة النفسية التي تحكم تصرفات المتداولين الذين أصبحوا أكثر حساسية، وأقل صبرا مما يفترض. الإدارة الحكيمة للسوق هي التي ستحدد وجهة السوق الحقيقية في الأيام القادمة. كيف يتصرف المتداولون في ظل النزول؟: النصيحة المثلى في هذه الأيام هي أن يبتعد المتداولون عن الشائعات وأن يكونوا أكثر تركيزا على مراكز شركاتهم المالية، ومعدلات الربحية، و معطيات الإقتصاد العام، وأكثر قربا من التطمينات الرسمية التي يفترض أن تكون المنهج الحقيقي الذي يعتمد عليه في إتخاذ القرارات. ولا ننسى مقولة (الصبر علاج الأسهم) والصبر دائما ما يكون مفتاح الخير والسعادة. القرارات التي تتخذ تحت ضغوط نفسية غير طبيعية دائما ما تؤدي إلى تحقيق نتائج عكسية مضرة للسوق والمتداولين.