مغروور قطر
17-11-2006, 09:00 AM
سوق الأسهم
د. وليد عرب هاشم *
صحيح أن الإقتصاد السعودي يمر بمرحلة إنتعاش قوية، وأن ميزانياتنا تحقق فوائض قياسية، فهذه وقائع واضحة أمامنا، وصحيح أن الشركات العاملة في الإقتصاد السعودي لا بد وأن تستفيد من ما يحدث من النمو في الإقتصاد، وبالتالي تزيد أرباحها ويزداد نموها، وهذا مفروض أن ينعكس على أسعار أسهمها بالزيادة.
ولكن ليس صحيحا أنه لا توجد هناك أسباب وأسباب قوية - إن لم نقل (جوهرية) - تفسر ما يحدث من انخفاض في أسعار الأسهم، فكلنا نعلم أن أسعار الأسهم ارتفعت منذ عام 2003م وبنسب كبيرة، وبدون أن تكون هناك أسباب (جوهرية) لإرتفاع أسعار أسهم كثير من الشركات.
وعندما ترتفع أسعار أسهم بعض الشركات بعشرات الأضعاف وفي خلال ثلاثة أعوام؛ فإنه يصعب أن لا نتوقع أن تنخفض هذه الأسعار عاجلاً أم آجلاً - حتى ولو ليس بنفس النسبة - ولكن لا بد من الإنخفاض. خصوصاً إن كانت أسهما لشركات هزيلة لم تحقق أبداً أي أرباح، فأين هي الأسباب (الجوهرية) التي كانت وراء تلك الزيادات الشاهقة في أسعارها.
نحن الآن نحصد ثمار ما تم زرعه منذ عام 2003م حيث هطلت سيولة ضخمة على الاقتصاد السعودي ووجدت أن أسهل استثمار واسرعه هو في سوق الأسهم، بالتالي بدأت أسعار أسهم جميع الشركات في الارتفاع - سواء كان هناك مبرر منطقي لهذه الارتفاع بالأسعار أم لم يكن - واشتدت المضاربة كلما زادت السيولة، وتركنا أسعار الأسهم ترتفع بدون أن نتدخل ونفتح قنوات أخرى للإستثمار ، بالتالي وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية شاهقة، وبعدها انفجرت الفقاعة وتحول التفاؤل والإندفاع الذي كان في سوق الأسهم إلى تشاؤم وعزوف عن هذا السوق ، وبالتالي انخفضت أسعار جميع الأسهم - سواء أسهم شركات قوية، أم أسهم شركات هزيلة - فالجميع تضرر من الانخفاض.
نعم إقتصادنا قوي ولدينا (والحمد لله) سيولة متوفرة، ولكن ليس كل الشركات المساهمة مؤهلة للإستفادة من ذلك، ومن المنطقي أن يستمر انخفاض أسعار الشركات الهزيلة وإلى مستويات أقل بكثير مما هي عليه الآن، وفي المقابل من المنطقي أن تعاود الإرتفاع أسعار أسهم الشركات القوية - وإن لم تصل إلى نفس النسب التي كانت عليها، وهذا هو المنطق، أما كيف يتحرك السوق - فالله أعلم. الا أنني أعتقد أن احتمالات ارتفاع السوق هو أقرب من احتمالات انخفاضه.
د. وليد عرب هاشم *
صحيح أن الإقتصاد السعودي يمر بمرحلة إنتعاش قوية، وأن ميزانياتنا تحقق فوائض قياسية، فهذه وقائع واضحة أمامنا، وصحيح أن الشركات العاملة في الإقتصاد السعودي لا بد وأن تستفيد من ما يحدث من النمو في الإقتصاد، وبالتالي تزيد أرباحها ويزداد نموها، وهذا مفروض أن ينعكس على أسعار أسهمها بالزيادة.
ولكن ليس صحيحا أنه لا توجد هناك أسباب وأسباب قوية - إن لم نقل (جوهرية) - تفسر ما يحدث من انخفاض في أسعار الأسهم، فكلنا نعلم أن أسعار الأسهم ارتفعت منذ عام 2003م وبنسب كبيرة، وبدون أن تكون هناك أسباب (جوهرية) لإرتفاع أسعار أسهم كثير من الشركات.
وعندما ترتفع أسعار أسهم بعض الشركات بعشرات الأضعاف وفي خلال ثلاثة أعوام؛ فإنه يصعب أن لا نتوقع أن تنخفض هذه الأسعار عاجلاً أم آجلاً - حتى ولو ليس بنفس النسبة - ولكن لا بد من الإنخفاض. خصوصاً إن كانت أسهما لشركات هزيلة لم تحقق أبداً أي أرباح، فأين هي الأسباب (الجوهرية) التي كانت وراء تلك الزيادات الشاهقة في أسعارها.
نحن الآن نحصد ثمار ما تم زرعه منذ عام 2003م حيث هطلت سيولة ضخمة على الاقتصاد السعودي ووجدت أن أسهل استثمار واسرعه هو في سوق الأسهم، بالتالي بدأت أسعار أسهم جميع الشركات في الارتفاع - سواء كان هناك مبرر منطقي لهذه الارتفاع بالأسعار أم لم يكن - واشتدت المضاربة كلما زادت السيولة، وتركنا أسعار الأسهم ترتفع بدون أن نتدخل ونفتح قنوات أخرى للإستثمار ، بالتالي وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية شاهقة، وبعدها انفجرت الفقاعة وتحول التفاؤل والإندفاع الذي كان في سوق الأسهم إلى تشاؤم وعزوف عن هذا السوق ، وبالتالي انخفضت أسعار جميع الأسهم - سواء أسهم شركات قوية، أم أسهم شركات هزيلة - فالجميع تضرر من الانخفاض.
نعم إقتصادنا قوي ولدينا (والحمد لله) سيولة متوفرة، ولكن ليس كل الشركات المساهمة مؤهلة للإستفادة من ذلك، ومن المنطقي أن يستمر انخفاض أسعار الشركات الهزيلة وإلى مستويات أقل بكثير مما هي عليه الآن، وفي المقابل من المنطقي أن تعاود الإرتفاع أسعار أسهم الشركات القوية - وإن لم تصل إلى نفس النسب التي كانت عليها، وهذا هو المنطق، أما كيف يتحرك السوق - فالله أعلم. الا أنني أعتقد أن احتمالات ارتفاع السوق هو أقرب من احتمالات انخفاضه.