مغروور قطر
17-11-2006, 09:22 AM
29 مليار دولار خسائر الأسهم القطرية منذ بداية 2006
17/11/2006 الدوحة - القبس:
تكبدت الاسهم القطرية خسائر فادحة منذ مطلع العام الحالي بلغت قيمتها 105.6 مليارات ريال (29 مليار دولار)، وذلك نتيجة حالة الهبوط الحاد التي تواجه بورصة الدوحة منذ اكثر من عام.
وجاءت هذه الخسائر بعد انحدار القيمة السوقية للاسهم المتداولة في بورصة الدوحة من 319.7 مليار ريال (87.8 مليار دولار) في بداية 2006 الى 214.1 مليار ريال (58.8 مليار دولار) حاليا.
وكانت 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة قد تكبدت خسائر عن اول تسعة اشهر من العام الحالي تراوحت نسبتها ما بين 9.5 في المائة و 116.2 في المائة.
وبلغت قيمة الخسائر 335 مليون ريال (92 مليون دولار)، وذلك بعد ان انزلقت ارباح الشركات الخاسرة من 1.844 مليار ريال (506.5 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الفائت، الى 1.509 مليار ريال (414.5 مليون دولار) عن اول تسعة اشهر من العام الحالي.
وتوزعت الشركات الخاسرة على قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والخدمات، وان كان النصيب الاكبر من الخسائر يعود الى قطاع التأمين، فيما خلا قطاع الصناعة من اي شركة خاسرة، ولكن اللافت ان من بين الخاسرين شركات قيادية.
ويجري تداول اسهم 36 شركة في بورصة الدوحة في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات.
ويرجع محللون اقتصاديون الانخفاضات المتتالية لبورصة الدوحة الى الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة وخصوصا ما يتعلق بملفي ايران والعراق وانعكاساتهما على الاجواء العامة.
ويعتقد العديد من المستثمرين القطريين ان بورصة الدوحة تعاني مشاكل عديدة ابرزها ان اسهم بعض الشركات ومنها شركات التأمين تكاد تكون حكرا على عدد محدود من المساهمين، ما يجعلهم يتحكمون في اسعار الاسهم، كما ان هناك مجموعة من كبار المتعاملين الذين اذا دخلوا السوق ترتفع الاسعار بشدة وبسرعة، واذا خرجت من السوق تعود الاسعار الى الانخفاض، وهذه المجموعة لديها خبراء متخصصون في هذا المجال ولديهم القدرة على استقراء الاحداث وتوقع اتجاهات الاسعار فيسبقون غيرهم في الدخول والخروج.
وتقول دراسة اقتصادية محلية حديثة ان كثيرا من المتعاملين في بورصة الدوحة تنقصهم الخبرة والدراية بفن التعامل في سوق الاسهم، ويعتمد الكثيرون من هؤلاء على الحظ وعلى ما تتناقله الاشاعات وآراء الغير دونما قدرة على قراءة البيانات المالية السنوية وربع السنوية للشركات لمعرفة الحقيقة.
وتؤكد الدراسة ان كثيرا من المتعاملين وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لا يكونون مستعدين لتحمل الخسارة ولو كانت قليلة، وتكون النتيجة ان الخسائر قد تكبر وتتضاعف في وقت لاحق، وتضيف انه لا يوجد في قطر حتى الآن مكاتب متخصصة للتحليل المالي في مجال الاسهم القطرية.
ومن ابرز المشاكل التي يقع فيها المتعاملون في بورصة الدوحة ان شريحة كبيرة منهم تدخل البورصة دون ان يكون لديها استراتيجية واضحة او تصور لما ستفعله او ما ستقرره اذا ما ربحت او خسرت، او ان هذه الشريحة ليس لديها تحديد لكونها مستثمرا طويل الاجل او مضاربا قصير الاجل.
كما ان المستثمر القطري يدخل بورصة الدوحة بكامل امكاناته وقدراته المالية وذلك قرار خاطئ حتى لو نتجت عنه في بعض الاوقات ارباح كبيرة بالمصادفة، وبوجه عام يستحسن التدرج في الشراء، خصوصا لاولئك الذين تنقصهم الخبرة.
ويعاني بعض المتعاملين من عدم القدرة على الخروج من البورصة، حيث ما ان يبيع ما لديه من اسهم حتى يقرر العودة ثانية من دون ان يعطي نفسه فرصة لتقييم ما مر به من تجارب، او ان يدرس اوضاع البورصة جيدا، كذلك يعاني بعض المتعاملين من استخدام تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل صفقات اسهم غير مدروسة، فذلك امر خطير، حيث يميل البنك الى وقف الصفقة وبيع الاسهم لو انخفضت الاسعار بشكل مفاجئ، لذلك من الافضل تمويل المشتريات بالامكانات الذاتية، وعدم اللجوء الى التمويل البنكي الا في حالات الاكتتاب فقط، او في حالة المتعاملين ذوي الخبرة ومن لديهم اجهزة متخصصة.
ويلاحظ بحسب الدراسة على المتعامل في بورصة الدوحة التسرع في اتخاذ قرار ما بالشراء او البيع استنادا إلى رأي صديق او وسيط غير متمكن، ومن دون ان يكون الرأي متسقا مع منطق الارقام الخاصة باوضاع الشركة المعنية، كما انه لا يربط بين اسعار اسهم الشركات والاوضاع الاقتصادية في البلاد، فالمتعامل الحصيف هو الذي يحاول ان يسأل دائما عن مدلولات الاحداث والتطورات وما يصدر من قرارات عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية ومصرف قطر المركزي حول اوضاع الشركات وبالتالي اسعار اسهمها.
17/11/2006 الدوحة - القبس:
تكبدت الاسهم القطرية خسائر فادحة منذ مطلع العام الحالي بلغت قيمتها 105.6 مليارات ريال (29 مليار دولار)، وذلك نتيجة حالة الهبوط الحاد التي تواجه بورصة الدوحة منذ اكثر من عام.
وجاءت هذه الخسائر بعد انحدار القيمة السوقية للاسهم المتداولة في بورصة الدوحة من 319.7 مليار ريال (87.8 مليار دولار) في بداية 2006 الى 214.1 مليار ريال (58.8 مليار دولار) حاليا.
وكانت 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة قد تكبدت خسائر عن اول تسعة اشهر من العام الحالي تراوحت نسبتها ما بين 9.5 في المائة و 116.2 في المائة.
وبلغت قيمة الخسائر 335 مليون ريال (92 مليون دولار)، وذلك بعد ان انزلقت ارباح الشركات الخاسرة من 1.844 مليار ريال (506.5 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الفائت، الى 1.509 مليار ريال (414.5 مليون دولار) عن اول تسعة اشهر من العام الحالي.
وتوزعت الشركات الخاسرة على قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والخدمات، وان كان النصيب الاكبر من الخسائر يعود الى قطاع التأمين، فيما خلا قطاع الصناعة من اي شركة خاسرة، ولكن اللافت ان من بين الخاسرين شركات قيادية.
ويجري تداول اسهم 36 شركة في بورصة الدوحة في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات.
ويرجع محللون اقتصاديون الانخفاضات المتتالية لبورصة الدوحة الى الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة وخصوصا ما يتعلق بملفي ايران والعراق وانعكاساتهما على الاجواء العامة.
ويعتقد العديد من المستثمرين القطريين ان بورصة الدوحة تعاني مشاكل عديدة ابرزها ان اسهم بعض الشركات ومنها شركات التأمين تكاد تكون حكرا على عدد محدود من المساهمين، ما يجعلهم يتحكمون في اسعار الاسهم، كما ان هناك مجموعة من كبار المتعاملين الذين اذا دخلوا السوق ترتفع الاسعار بشدة وبسرعة، واذا خرجت من السوق تعود الاسعار الى الانخفاض، وهذه المجموعة لديها خبراء متخصصون في هذا المجال ولديهم القدرة على استقراء الاحداث وتوقع اتجاهات الاسعار فيسبقون غيرهم في الدخول والخروج.
وتقول دراسة اقتصادية محلية حديثة ان كثيرا من المتعاملين في بورصة الدوحة تنقصهم الخبرة والدراية بفن التعامل في سوق الاسهم، ويعتمد الكثيرون من هؤلاء على الحظ وعلى ما تتناقله الاشاعات وآراء الغير دونما قدرة على قراءة البيانات المالية السنوية وربع السنوية للشركات لمعرفة الحقيقة.
وتؤكد الدراسة ان كثيرا من المتعاملين وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لا يكونون مستعدين لتحمل الخسارة ولو كانت قليلة، وتكون النتيجة ان الخسائر قد تكبر وتتضاعف في وقت لاحق، وتضيف انه لا يوجد في قطر حتى الآن مكاتب متخصصة للتحليل المالي في مجال الاسهم القطرية.
ومن ابرز المشاكل التي يقع فيها المتعاملون في بورصة الدوحة ان شريحة كبيرة منهم تدخل البورصة دون ان يكون لديها استراتيجية واضحة او تصور لما ستفعله او ما ستقرره اذا ما ربحت او خسرت، او ان هذه الشريحة ليس لديها تحديد لكونها مستثمرا طويل الاجل او مضاربا قصير الاجل.
كما ان المستثمر القطري يدخل بورصة الدوحة بكامل امكاناته وقدراته المالية وذلك قرار خاطئ حتى لو نتجت عنه في بعض الاوقات ارباح كبيرة بالمصادفة، وبوجه عام يستحسن التدرج في الشراء، خصوصا لاولئك الذين تنقصهم الخبرة.
ويعاني بعض المتعاملين من عدم القدرة على الخروج من البورصة، حيث ما ان يبيع ما لديه من اسهم حتى يقرر العودة ثانية من دون ان يعطي نفسه فرصة لتقييم ما مر به من تجارب، او ان يدرس اوضاع البورصة جيدا، كذلك يعاني بعض المتعاملين من استخدام تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل صفقات اسهم غير مدروسة، فذلك امر خطير، حيث يميل البنك الى وقف الصفقة وبيع الاسهم لو انخفضت الاسعار بشكل مفاجئ، لذلك من الافضل تمويل المشتريات بالامكانات الذاتية، وعدم اللجوء الى التمويل البنكي الا في حالات الاكتتاب فقط، او في حالة المتعاملين ذوي الخبرة ومن لديهم اجهزة متخصصة.
ويلاحظ بحسب الدراسة على المتعامل في بورصة الدوحة التسرع في اتخاذ قرار ما بالشراء او البيع استنادا إلى رأي صديق او وسيط غير متمكن، ومن دون ان يكون الرأي متسقا مع منطق الارقام الخاصة باوضاع الشركة المعنية، كما انه لا يربط بين اسعار اسهم الشركات والاوضاع الاقتصادية في البلاد، فالمتعامل الحصيف هو الذي يحاول ان يسأل دائما عن مدلولات الاحداث والتطورات وما يصدر من قرارات عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية ومصرف قطر المركزي حول اوضاع الشركات وبالتالي اسعار اسهمها.