مغروور قطر
17-11-2006, 09:25 AM
عدد مخاطر المطالبات الحالية والمحاذير الناجمة عن تلبيتها ماليا واجتماعيا.
المركزي: إسقاط القروض إخلال واضح بالدستور
من رسومات الزميل عبدالوهاب العوضي
17/11/2006 قال بنك الكويت المركزي ان المطالبات باسقاط القروض الاستهلاكية تنطوي على محاذير عدة، في مقدمتها الاخلال الواضع بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور، وعدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، تولد قناعة لدى المواطنين بمعاودة اسقاط ما عليهم من مديونيات مما يؤدي الى التراخي وعدم الانتظام في سداد القروض الجديدة، مما يعني تزايد المخاطر الادبية في الجهاز المصرفي والمالي.
وحذر 'المركزي' من ان توجيه جزء من الفوائض المالية لاسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة من شأنه تغذية النزعة الاستهلاكية لدى المواطن وزيادتها من خلال اعادة الاقتراض لاستهلاك الدخل المستقبلي.
وقد ابدى البنك المركزي وجهة نظر متكاملة في المطالبة بإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، حيث قال: شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة تسارعا في نمو أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي لتصل الى نحو 4.4 مليارات دينار موزعة على 9.555 ألف قرض في نهاية يونيو ،2006 وتشكل القروض المقسطة الجانب الأكبر من هذه النوعية من القروض، وبما يمثل نحو 7.64% من اجماليها، وتمثل القروض الاستهلاكية والمقسطة نسبة في حدود 30% من اجمالي المحفظة الائتمانية لدى وحدات الجهاز المصرفي في .2006/6/30
وتنطوي المطالبات بإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة على العديد من المحاذير، وتحمل في طياتها آثارا سلبية تفوق أي منافع ظاهرية لها، وتتمثل أهم الملاحظات في هذا الخصوص فيما يلي:
1 ـ سيترتب على المطالبات باسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة خلل واضح بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، حيث تنص المادة 7 من الدستور على ان 'العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين'. ويمكن الاشارة الى أوجه الاخلال بمبدأ العدالة الذي تنطوي عليه المطالبات باسقاط هذه القروض في المجالات التالية:
أ ـ لا تشمل هذه القروض جميع المواطنين، سواء كان ذلك لوجود مواطنين ليس لديهم الرغبة في الاقتراض أو مواطنين لا تنطبق عليهم ضوابط هذه النوعية من القروض، ومن ثم فإن هؤلاء المواطنين لن يشملهم اسقاط هذه القروض.
ب ـ يوجد تفاوت في أرصدة الالتزامات القائمة فيما بين عميل وآخر وذلك في ضوء مبلغ القرض عند المنح وما تم سداده من أقساط، وهو ما لا تتحقق معه المساواة بين جميع هؤلاء المواطنين.
ج - سوف يترتب على إسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي للمواطنين عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، ومثل ذلك:
- الالتزامات القائمة على بعض المواطنين تجاه شركات السيارات وبيع الأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها ممن تقدم خدمات البيع بنظام التقسيط ولن تشملهم المطالبات بالإسقاط.
- القروض المقدمة للمواطنين لأغراض السكن الخاص من بنك التسليف والادخار - غير الخاضع لرقابة البنك المركزي - والذي يبلغ إجماليها نحو 9.3 مليارات دينار في ،2006/8/8 ولن تشملهم أيضا المطالبات بالإسقاط.
تغييب العدالة
د - كما ان العدالة لن تتحقق بالنسبة للمواطنين ممن لم يلجأوا إلى الاقتراض من وحدات الجهاز المصرفي أو من أي جهات أخرى، بل استخدموا مدخراتهم لتمويل عملية بناء سكنهم الخاص.
ه - وبالإضافة لما سبق، فإنه لن تتحقق المساواة بين المواطنين المقترضين لأغراض تجارية وأغراض، أخرى وبين المواطنين المقترضين قروضا استهلاكية ومقسطة تلك التي تتم المطالبة بإسقاطها.
2 - انتظام سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة وغياب المبررات لإسقاطها. ويذكر في هذا الخصوص ما يلي:
أ - تتسم القروض الاستهلاكية بدرجة عالية من الانتظام وتشكل أحد أهم روافد إيرادات البنوك وشركات الاستثمار، كما أنه يتم منح هذه القروض ضمن شروط وضوابط لا يترتب عليها اثقال كاهل المواطن، حيث يرتبط برنامج سدادها بالراتب والدخل الشهري المنتظم للعملاء المقترضين.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن حالات التعثر في سداد هذه النوعية من القروض تعتبر محدودة، حيث تقتصر نسبة حالات التعثر في السداد المحالة إلى القضاء للتوقف عن الدفع على نحو 2% من إجمالي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة في ،2006/6/30 وتمثل نحو 16.2% من اجمالي عدد تلك القروض. ويتوافر لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي مخصصات مقابل القروض الاستهلاكية والمفسطة تفوق ارصدة الفروض المحالة منها للقضاء، حيث تمثل المخصصات القائمة نحو 225.5% من الديون المتخذ بشأنها اجراءات قانونية في ،2006/6/30 ويعكس ذلك تحوط وحدات الجهاز المصرفي والمالي لمخاطر هذه النوعية من القروض وفقا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
ب- لا تثقل الدولة كاهل المواطنين بفرض ضرائب على دخولهم، كما ان معظم الخدمات يتم تقديمها لهم بالمجان فضلا عن دعم اسعار العديد من السلع الاساسية.
ج- في ضوء ما تنص عليه المادة 25 من الدستور من ان 'تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية' فقد تدخلت الدولة باسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين في اطار الجهود التي تمت لازالة اثار الغزو العراقي الغاشم. وبطبيعة الحال يختلف الوضع الان عن الظروف والاعتبارات التي دعت الى تدخل الدولة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في تلك المرحلة. ومن ثم لا توجد مبررات في الوقت الحالي تتطلب تدخل الدولة لاسقاط هذه المديونيات.
د- سيؤدي اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة الى فتح شهية المواطنين للاقتراض من جديد من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، والذي سيتاح لها البدء من جديد في تكوين محافظ قروض استهلاكية ومقسطة ومن ثم سوف يثقل كاهل المواطنين باعباء القروض الجديدة مرة اخرى.
ه - ستتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة اسقاط هذه المديونيات مما يؤدي الى التراخي وعدم الانتظام في سداد القروض الجديدة التي يتم الحصول عليها من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، مما يترتب عليه تزايد المخاطر الادبية في الجهاز المصرفي والمالي، لاسيما في حالة انتهاج البنوك لسياسات اقراضية تعكس استعدادها لاخذ مخاطر مصرفية عالية اطمئنانا الى ان الدولة لا بد وان تتدخل مستقبلا لاسقاط هذه المديونيات.
-3 وفيما يتلعق بالمآخذ والسلبيات الاخرى، فيلاحظ ان احد ابرز مبررات المطالبة باسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة- وكما تعكسه وجهة نظر اصحاب هذه المطالبات- يتمثل بتوافر الفوائض المالية نتيجة لارتفاع اسعار النفط. وينطوي ذلك التبرير على محاذير وسلبيات عديدة. ومن الحصافة استغلال الفوائض المالية الناتجة عن الارتفاع الحالي في اسعار النفط في اوجه الاستثمار المختلفة المولدة للدخل، وتحسين البنية الاساسية للاقتصاد الوطني في المجالات الصحية والتعليمية والاتصالات والمواصلات وبما يساهم في التنمية الاقتصادية لمستدامة وتحقيق الرخاء الاجتماعي لجميع المواطنين.
ولذلك فان توجيه جزء من الفوائض المالية لاسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة من شأنه تغذية النزعة الاستهلاكية للمواطن وزيادتها من خلال اعادة الاقتراض لاستهلاك الدخل المستقبلي مع ما ينطوي عليه التوسع في الاستهلاك من تزايد في الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.
المركزي: إسقاط القروض إخلال واضح بالدستور
من رسومات الزميل عبدالوهاب العوضي
17/11/2006 قال بنك الكويت المركزي ان المطالبات باسقاط القروض الاستهلاكية تنطوي على محاذير عدة، في مقدمتها الاخلال الواضع بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور، وعدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، تولد قناعة لدى المواطنين بمعاودة اسقاط ما عليهم من مديونيات مما يؤدي الى التراخي وعدم الانتظام في سداد القروض الجديدة، مما يعني تزايد المخاطر الادبية في الجهاز المصرفي والمالي.
وحذر 'المركزي' من ان توجيه جزء من الفوائض المالية لاسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة من شأنه تغذية النزعة الاستهلاكية لدى المواطن وزيادتها من خلال اعادة الاقتراض لاستهلاك الدخل المستقبلي.
وقد ابدى البنك المركزي وجهة نظر متكاملة في المطالبة بإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، حيث قال: شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة تسارعا في نمو أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي لتصل الى نحو 4.4 مليارات دينار موزعة على 9.555 ألف قرض في نهاية يونيو ،2006 وتشكل القروض المقسطة الجانب الأكبر من هذه النوعية من القروض، وبما يمثل نحو 7.64% من اجماليها، وتمثل القروض الاستهلاكية والمقسطة نسبة في حدود 30% من اجمالي المحفظة الائتمانية لدى وحدات الجهاز المصرفي في .2006/6/30
وتنطوي المطالبات بإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة على العديد من المحاذير، وتحمل في طياتها آثارا سلبية تفوق أي منافع ظاهرية لها، وتتمثل أهم الملاحظات في هذا الخصوص فيما يلي:
1 ـ سيترتب على المطالبات باسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة خلل واضح بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، حيث تنص المادة 7 من الدستور على ان 'العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين'. ويمكن الاشارة الى أوجه الاخلال بمبدأ العدالة الذي تنطوي عليه المطالبات باسقاط هذه القروض في المجالات التالية:
أ ـ لا تشمل هذه القروض جميع المواطنين، سواء كان ذلك لوجود مواطنين ليس لديهم الرغبة في الاقتراض أو مواطنين لا تنطبق عليهم ضوابط هذه النوعية من القروض، ومن ثم فإن هؤلاء المواطنين لن يشملهم اسقاط هذه القروض.
ب ـ يوجد تفاوت في أرصدة الالتزامات القائمة فيما بين عميل وآخر وذلك في ضوء مبلغ القرض عند المنح وما تم سداده من أقساط، وهو ما لا تتحقق معه المساواة بين جميع هؤلاء المواطنين.
ج - سوف يترتب على إسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي للمواطنين عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، ومثل ذلك:
- الالتزامات القائمة على بعض المواطنين تجاه شركات السيارات وبيع الأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها ممن تقدم خدمات البيع بنظام التقسيط ولن تشملهم المطالبات بالإسقاط.
- القروض المقدمة للمواطنين لأغراض السكن الخاص من بنك التسليف والادخار - غير الخاضع لرقابة البنك المركزي - والذي يبلغ إجماليها نحو 9.3 مليارات دينار في ،2006/8/8 ولن تشملهم أيضا المطالبات بالإسقاط.
تغييب العدالة
د - كما ان العدالة لن تتحقق بالنسبة للمواطنين ممن لم يلجأوا إلى الاقتراض من وحدات الجهاز المصرفي أو من أي جهات أخرى، بل استخدموا مدخراتهم لتمويل عملية بناء سكنهم الخاص.
ه - وبالإضافة لما سبق، فإنه لن تتحقق المساواة بين المواطنين المقترضين لأغراض تجارية وأغراض، أخرى وبين المواطنين المقترضين قروضا استهلاكية ومقسطة تلك التي تتم المطالبة بإسقاطها.
2 - انتظام سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة وغياب المبررات لإسقاطها. ويذكر في هذا الخصوص ما يلي:
أ - تتسم القروض الاستهلاكية بدرجة عالية من الانتظام وتشكل أحد أهم روافد إيرادات البنوك وشركات الاستثمار، كما أنه يتم منح هذه القروض ضمن شروط وضوابط لا يترتب عليها اثقال كاهل المواطن، حيث يرتبط برنامج سدادها بالراتب والدخل الشهري المنتظم للعملاء المقترضين.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن حالات التعثر في سداد هذه النوعية من القروض تعتبر محدودة، حيث تقتصر نسبة حالات التعثر في السداد المحالة إلى القضاء للتوقف عن الدفع على نحو 2% من إجمالي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة في ،2006/6/30 وتمثل نحو 16.2% من اجمالي عدد تلك القروض. ويتوافر لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي مخصصات مقابل القروض الاستهلاكية والمفسطة تفوق ارصدة الفروض المحالة منها للقضاء، حيث تمثل المخصصات القائمة نحو 225.5% من الديون المتخذ بشأنها اجراءات قانونية في ،2006/6/30 ويعكس ذلك تحوط وحدات الجهاز المصرفي والمالي لمخاطر هذه النوعية من القروض وفقا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
ب- لا تثقل الدولة كاهل المواطنين بفرض ضرائب على دخولهم، كما ان معظم الخدمات يتم تقديمها لهم بالمجان فضلا عن دعم اسعار العديد من السلع الاساسية.
ج- في ضوء ما تنص عليه المادة 25 من الدستور من ان 'تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية' فقد تدخلت الدولة باسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين في اطار الجهود التي تمت لازالة اثار الغزو العراقي الغاشم. وبطبيعة الحال يختلف الوضع الان عن الظروف والاعتبارات التي دعت الى تدخل الدولة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في تلك المرحلة. ومن ثم لا توجد مبررات في الوقت الحالي تتطلب تدخل الدولة لاسقاط هذه المديونيات.
د- سيؤدي اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة الى فتح شهية المواطنين للاقتراض من جديد من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، والذي سيتاح لها البدء من جديد في تكوين محافظ قروض استهلاكية ومقسطة ومن ثم سوف يثقل كاهل المواطنين باعباء القروض الجديدة مرة اخرى.
ه - ستتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة اسقاط هذه المديونيات مما يؤدي الى التراخي وعدم الانتظام في سداد القروض الجديدة التي يتم الحصول عليها من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، مما يترتب عليه تزايد المخاطر الادبية في الجهاز المصرفي والمالي، لاسيما في حالة انتهاج البنوك لسياسات اقراضية تعكس استعدادها لاخذ مخاطر مصرفية عالية اطمئنانا الى ان الدولة لا بد وان تتدخل مستقبلا لاسقاط هذه المديونيات.
-3 وفيما يتلعق بالمآخذ والسلبيات الاخرى، فيلاحظ ان احد ابرز مبررات المطالبة باسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة- وكما تعكسه وجهة نظر اصحاب هذه المطالبات- يتمثل بتوافر الفوائض المالية نتيجة لارتفاع اسعار النفط. وينطوي ذلك التبرير على محاذير وسلبيات عديدة. ومن الحصافة استغلال الفوائض المالية الناتجة عن الارتفاع الحالي في اسعار النفط في اوجه الاستثمار المختلفة المولدة للدخل، وتحسين البنية الاساسية للاقتصاد الوطني في المجالات الصحية والتعليمية والاتصالات والمواصلات وبما يساهم في التنمية الاقتصادية لمستدامة وتحقيق الرخاء الاجتماعي لجميع المواطنين.
ولذلك فان توجيه جزء من الفوائض المالية لاسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة من شأنه تغذية النزعة الاستهلاكية للمواطن وزيادتها من خلال اعادة الاقتراض لاستهلاك الدخل المستقبلي مع ما ينطوي عليه التوسع في الاستهلاك من تزايد في الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.