مغروور قطر
17-11-2006, 09:39 AM
توقع حالة من التخبط وعزوف المستثمرين
أحمد العجلان: قرار التحييد سيدخل البورصة الى اتون أزمة لـ 6 سنوات مقبلة
كتب طارق عرابي:
على الرغم من ان مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية احمد العجلان رأى ان خطوة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المهندس فلاح الهاجري تعتبر خطوة ايجابية كونها تتعلق بتطبيق القانون على الشركات ايا كانت، الا ان العجلان ابدى تخوفه من تبعات تطبيق هذه الخطوة فيما بعد والتي قال إنها لن تكون سهلة سواء على «البورصة» او الشركات او المحافظ الاستثمارية او المستثمرين انفسهم.
وتوقع العجلان تبعا لذلك ان يشهد سوق الكويت للأوراق المالية حالة من التخبط وعزوف المستثمرين عن التداول خلال الاشهر الستة المقبلة على اقل تقدير، وذلك قبل ان يفهم الجميع ما له وما عليه.
وأشار العجلان الى ان معالجة الازمة بهذه الطريقة ستتسبب في أزمة ستؤثر على البورصة خلال السنوات الخمس او الست القادمة على اقل تقدير، لكنه استدرك قائلا أن الفقرة (د) من المادة محل الخلاف تحتمل الاخذ والعطاء بشكل كبير جدا، مما يعني امكانية ايجاد اكثر من تفسير لها.
من جهة اخرى، اوضح العجلان أن قرار الوزير بخصوص عدد الشركات التي سيتم تحييد اسهمها او فترة التحييد نفسها، وهل ستكون من تاريخ الشكوى او قبل ذلك، هو الذي سيحدد حجم المشكلة وأبعادها المستقبلية، مؤكدا أن الحجم الحقيقي للمشكلة لم يتضح بعد، اذ ربما يكون هناك اسهم محيدة تم بيعها قبل الشكوى، كما ان هناك كميات كبيرة من الاسهم المحيدة تم شراؤها بناء على قروض وتسهيلات ورهونات الامر الذي سيوقع شريحة كبيرة من المتداولين والمستثمرين في ازمات كبيرة قد تمتد تبعاتها الى ست او سبع سنوات قادمة، فالشكاوى حاليا قد تطول 150ـ100 شركة وبالتالي فان كميات الاسهم المحيدة ليست بالكميات البسيطة.
وحول وجهة نظره في الحل الذي يمكن ان يكون مناسبا للخروج من هذه الازمة قال العجلان: الحل الآن اصبح اصعب من ذي قبل، فضلا عن انه اصبح مكلفا اقتصاديا واستثماريا، مضيفا انه ارضاء لمبدأ تطبيق القانون فانه سيتم الدخول على كافة الشركات المدرجة، وهذا الامر سيتسبب في خلق مشاكل وأزمات في مجالس ادارات الكثير من الشركات.
تاريخ النشر: الجمعة 17/11/2006
أحمد العجلان: قرار التحييد سيدخل البورصة الى اتون أزمة لـ 6 سنوات مقبلة
كتب طارق عرابي:
على الرغم من ان مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية احمد العجلان رأى ان خطوة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المهندس فلاح الهاجري تعتبر خطوة ايجابية كونها تتعلق بتطبيق القانون على الشركات ايا كانت، الا ان العجلان ابدى تخوفه من تبعات تطبيق هذه الخطوة فيما بعد والتي قال إنها لن تكون سهلة سواء على «البورصة» او الشركات او المحافظ الاستثمارية او المستثمرين انفسهم.
وتوقع العجلان تبعا لذلك ان يشهد سوق الكويت للأوراق المالية حالة من التخبط وعزوف المستثمرين عن التداول خلال الاشهر الستة المقبلة على اقل تقدير، وذلك قبل ان يفهم الجميع ما له وما عليه.
وأشار العجلان الى ان معالجة الازمة بهذه الطريقة ستتسبب في أزمة ستؤثر على البورصة خلال السنوات الخمس او الست القادمة على اقل تقدير، لكنه استدرك قائلا أن الفقرة (د) من المادة محل الخلاف تحتمل الاخذ والعطاء بشكل كبير جدا، مما يعني امكانية ايجاد اكثر من تفسير لها.
من جهة اخرى، اوضح العجلان أن قرار الوزير بخصوص عدد الشركات التي سيتم تحييد اسهمها او فترة التحييد نفسها، وهل ستكون من تاريخ الشكوى او قبل ذلك، هو الذي سيحدد حجم المشكلة وأبعادها المستقبلية، مؤكدا أن الحجم الحقيقي للمشكلة لم يتضح بعد، اذ ربما يكون هناك اسهم محيدة تم بيعها قبل الشكوى، كما ان هناك كميات كبيرة من الاسهم المحيدة تم شراؤها بناء على قروض وتسهيلات ورهونات الامر الذي سيوقع شريحة كبيرة من المتداولين والمستثمرين في ازمات كبيرة قد تمتد تبعاتها الى ست او سبع سنوات قادمة، فالشكاوى حاليا قد تطول 150ـ100 شركة وبالتالي فان كميات الاسهم المحيدة ليست بالكميات البسيطة.
وحول وجهة نظره في الحل الذي يمكن ان يكون مناسبا للخروج من هذه الازمة قال العجلان: الحل الآن اصبح اصعب من ذي قبل، فضلا عن انه اصبح مكلفا اقتصاديا واستثماريا، مضيفا انه ارضاء لمبدأ تطبيق القانون فانه سيتم الدخول على كافة الشركات المدرجة، وهذا الامر سيتسبب في خلق مشاكل وأزمات في مجالس ادارات الكثير من الشركات.
تاريخ النشر: الجمعة 17/11/2006