مغروور قطر
17-11-2006, 09:40 AM
لفت إلى إمكانية خضوع القرار للسلطة القضائية
علي الموسى: لجنة السوق تفتقد الشفافية لعدم إفصاحها عن أسباب اتخاذ القرار
كتب سيد بغدادي:
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى أن القرار الذي اتخذته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لتحييد عشر شركات يحتاج الى شيء من التحقيق والمراجعة وخاصة أن القرار خاضع للسلطة القضائية سواء من خلال محكمة الاستئناف او محكمة التمييز.
وأوضح الموسى في تصريح خاص لـ «الوطن» ان القرار كونه قراراً تأديبياً فلا يجوز ان يكون سرياً، وبالتالي فانه كان على لجنة السوق أن تتمتع بمزيد من «الشفافية» و«الافصاح» في أن تعلن عن أسماء الـ عشر شركات تحديدا اضافة الى توضيحها الأسباب التي أدت الى صدور القرار وذلك من أجل استفادة السوق متمثلاً في معرفة الشركات الأخرى الأسباب حتى يمكنها تجنبها، وهنا يكتسب القرار معناه الوقائي وخاصة انه لم تكن هناك سوابق قضائية قريبة من هذا الموضوع.
وأضاف الموسى أنه كان على لجنة السوق كذلك أن تبين حجم المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركات العشر، وذلك إعمالاً لمبدأ «الشفافية» وسيادة القانون.
وحول قراءته لوضع البورصة في الأيام المقبلة قال الموسى، انه لا يمكن قراءة الأوضاع في ظل أجواء التكتم والسرية التي انتهجتها لجنة السوق، اذ لا يمكن اتخاذ موقف منصف في ظروف سرية.
وأشار الموسى ان هذا الوضع سيأتي بأثر عكسي ومزيد من «البلبلة» في البورصة والتي يجب ان تكون معايير الشفافية والافصاح هي الأساس في كل تعاملاتها.
تاريخ النشر: الجمعة 17/11/2006
علي الموسى: لجنة السوق تفتقد الشفافية لعدم إفصاحها عن أسباب اتخاذ القرار
كتب سيد بغدادي:
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى أن القرار الذي اتخذته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لتحييد عشر شركات يحتاج الى شيء من التحقيق والمراجعة وخاصة أن القرار خاضع للسلطة القضائية سواء من خلال محكمة الاستئناف او محكمة التمييز.
وأوضح الموسى في تصريح خاص لـ «الوطن» ان القرار كونه قراراً تأديبياً فلا يجوز ان يكون سرياً، وبالتالي فانه كان على لجنة السوق أن تتمتع بمزيد من «الشفافية» و«الافصاح» في أن تعلن عن أسماء الـ عشر شركات تحديدا اضافة الى توضيحها الأسباب التي أدت الى صدور القرار وذلك من أجل استفادة السوق متمثلاً في معرفة الشركات الأخرى الأسباب حتى يمكنها تجنبها، وهنا يكتسب القرار معناه الوقائي وخاصة انه لم تكن هناك سوابق قضائية قريبة من هذا الموضوع.
وأضاف الموسى أنه كان على لجنة السوق كذلك أن تبين حجم المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركات العشر، وذلك إعمالاً لمبدأ «الشفافية» وسيادة القانون.
وحول قراءته لوضع البورصة في الأيام المقبلة قال الموسى، انه لا يمكن قراءة الأوضاع في ظل أجواء التكتم والسرية التي انتهجتها لجنة السوق، اذ لا يمكن اتخاذ موقف منصف في ظروف سرية.
وأشار الموسى ان هذا الوضع سيأتي بأثر عكسي ومزيد من «البلبلة» في البورصة والتي يجب ان تكون معايير الشفافية والافصاح هي الأساس في كل تعاملاتها.
تاريخ النشر: الجمعة 17/11/2006