مغروور قطر
17-11-2006, 09:52 AM
الصين تفتح الباب أمام البنوك الأجنبية
بعد مرور 5 أعوام على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية
بكين ـ د ب أ: بعد مرور خمسة أعوام على انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، فتحت البلاد لاول مرة الباب أمام البنوك الاجنبية للعمل بشكل منفرد أو من خلال بنوك مشتركة، بحيث يمكنها تقديم خدمات مصرفية وقروض إئتمان للمواطنين.
وبموجب القواعد الصينية الجديدة، يسمح للبنوك الاجنبية بتقديم خدماتها المصرفية بالعملة الصينية المحلية للمواطنين الصينيين، تطبيقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتطالب الصين بفتح القطاع المصرفي أمام المنافسة الاجنبية.
وتشترط القواعد الجديدة ألا يقل رأس المال المصدر للبنك الاجنبي، الذي سيعمل في الصين، عما يعادل مليار يوان صيني بالعملة الاجنبية، في حين أن فروع البنوك الاجنبية، التي تعمل في الصين حاليا، من خلال شراكة مع بنوك صينية، لا يقل رأسمالها المصدر عما يعادل 200 مليون يوان فقط بالعملة الاجنبية.
كما تنص القواعد الجديدة، التي نشرت أمس في العاصمة بكين، على ألا يقل إجمالي أصول البنك الاجنبي، الذي يسعى للحصول على ترخيص بالعمل في الصين كبنك مفرد، عن 10 مليارات دولار في نهاية العام السابق على تاريخ تقديم الطلب. أما البنوك الاجنبية التي تريد العمل من خلال شبكة فروع في الصين، فيجب ألا يقل إجمالي أصولها عن 20 مليار دولار.
وسمحت اللائحة للمؤسسات المصرفية الاجنبية، التي لا ترغب في تأسيس بنك مستقل لها داخل الصين، والاكتفاء بالعمل من خلال فرع تابع للمؤسسة الام، بممارسة نشاطها مع فرض قيود على حجم التعاملات.
الجدير بالذكر أن البنوك الاجنبية العاملة في الصين حاليا، يسمح لها فقط بالتعامل مع الشركات بالعملة المحلية، ولا يمكنها التعامل مع الافراد، ولكن التزام الصين بلوائح الانضمام لمنظمة التجارة العالمية جعلها تفتح الباب قبل نهاية العام الجاري أمام القطاع المصرفي، وتسمح بالمنافسة الاجنبية على أراضيها.
وفي حالة السماح بفتح فروع لبنوك أجنبية في الصين، فإن الحد الادنى لودائع الصينيين المسموح بقبولها في هذه البنوك سيكون مليون يوان صيني (127 ألف دولار).
وفي الوقت نفسه، قال أحد المصرفيين الغربيين، الذي يعمل في الصين، إن القواعد الجديدة هي قيود غير جمركية على حرية تجارة الخدمات في القطاع المصرفي.
وأضاف المصرفي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هناك عقبات حقيقية تحول دون عمل البنوك الاجنبية في السوق الصينية.
وأضاف أنك تحتاج إلى مليار يوان كرأسمال لاقامة مشروع استهلاكي خاص في الصين، وهو ما يزيد بمقدار 20 مرة عما تحتاج إليه من رأسمال لاقامة المشروع في أوروبا.
وقال إن هذه القواعد الجديدة في الصين تؤكد بوضوح أن الصينيين يريدون وضع قيود على عملنا هنا، ولذلك فإن عددا قليلا من البنوك هي التي تقدمت بطلبات الحصول على ترخيص للعمل في السوق الصينية، وفقا للقواعد المصرفية الجديدة.
ومن أسباب هذه القواعد الصارمة جدا، عدم وجود بنك مركزي في الصين يمكنه التدخل لانقاذ البنوك المتعثرة.
وكانت تقارير إعلامية رسمية في الصين قد ذكرت أن بنوك سيتي غروب الاميركي وستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي البريطاني، تقدمت بالفعل بطلبات للعمل في السوق الصينية.
وذكرت مصادر مصرفية صينية، أن مصرف دويتشه بنك أكبر البنوك الالمانية وبنك التنمية السنغافوري، يدرسان التقدم بطلبات مماثلة وفقا للقواعد الجديدة.
ويبدأ العمل بالقواعد المصرفية الجديدة في الصين ابتداء من 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وسوف تطبق على المؤسسات المالية المسجلة في إقليمي هونغ كونغ وماكاو التابعين سياسيا للصين وكذلك تايوان باعتبارها بنوكا أجنبية.
بعد مرور 5 أعوام على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية
بكين ـ د ب أ: بعد مرور خمسة أعوام على انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، فتحت البلاد لاول مرة الباب أمام البنوك الاجنبية للعمل بشكل منفرد أو من خلال بنوك مشتركة، بحيث يمكنها تقديم خدمات مصرفية وقروض إئتمان للمواطنين.
وبموجب القواعد الصينية الجديدة، يسمح للبنوك الاجنبية بتقديم خدماتها المصرفية بالعملة الصينية المحلية للمواطنين الصينيين، تطبيقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتطالب الصين بفتح القطاع المصرفي أمام المنافسة الاجنبية.
وتشترط القواعد الجديدة ألا يقل رأس المال المصدر للبنك الاجنبي، الذي سيعمل في الصين، عما يعادل مليار يوان صيني بالعملة الاجنبية، في حين أن فروع البنوك الاجنبية، التي تعمل في الصين حاليا، من خلال شراكة مع بنوك صينية، لا يقل رأسمالها المصدر عما يعادل 200 مليون يوان فقط بالعملة الاجنبية.
كما تنص القواعد الجديدة، التي نشرت أمس في العاصمة بكين، على ألا يقل إجمالي أصول البنك الاجنبي، الذي يسعى للحصول على ترخيص بالعمل في الصين كبنك مفرد، عن 10 مليارات دولار في نهاية العام السابق على تاريخ تقديم الطلب. أما البنوك الاجنبية التي تريد العمل من خلال شبكة فروع في الصين، فيجب ألا يقل إجمالي أصولها عن 20 مليار دولار.
وسمحت اللائحة للمؤسسات المصرفية الاجنبية، التي لا ترغب في تأسيس بنك مستقل لها داخل الصين، والاكتفاء بالعمل من خلال فرع تابع للمؤسسة الام، بممارسة نشاطها مع فرض قيود على حجم التعاملات.
الجدير بالذكر أن البنوك الاجنبية العاملة في الصين حاليا، يسمح لها فقط بالتعامل مع الشركات بالعملة المحلية، ولا يمكنها التعامل مع الافراد، ولكن التزام الصين بلوائح الانضمام لمنظمة التجارة العالمية جعلها تفتح الباب قبل نهاية العام الجاري أمام القطاع المصرفي، وتسمح بالمنافسة الاجنبية على أراضيها.
وفي حالة السماح بفتح فروع لبنوك أجنبية في الصين، فإن الحد الادنى لودائع الصينيين المسموح بقبولها في هذه البنوك سيكون مليون يوان صيني (127 ألف دولار).
وفي الوقت نفسه، قال أحد المصرفيين الغربيين، الذي يعمل في الصين، إن القواعد الجديدة هي قيود غير جمركية على حرية تجارة الخدمات في القطاع المصرفي.
وأضاف المصرفي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هناك عقبات حقيقية تحول دون عمل البنوك الاجنبية في السوق الصينية.
وأضاف أنك تحتاج إلى مليار يوان كرأسمال لاقامة مشروع استهلاكي خاص في الصين، وهو ما يزيد بمقدار 20 مرة عما تحتاج إليه من رأسمال لاقامة المشروع في أوروبا.
وقال إن هذه القواعد الجديدة في الصين تؤكد بوضوح أن الصينيين يريدون وضع قيود على عملنا هنا، ولذلك فإن عددا قليلا من البنوك هي التي تقدمت بطلبات الحصول على ترخيص للعمل في السوق الصينية، وفقا للقواعد المصرفية الجديدة.
ومن أسباب هذه القواعد الصارمة جدا، عدم وجود بنك مركزي في الصين يمكنه التدخل لانقاذ البنوك المتعثرة.
وكانت تقارير إعلامية رسمية في الصين قد ذكرت أن بنوك سيتي غروب الاميركي وستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي البريطاني، تقدمت بالفعل بطلبات للعمل في السوق الصينية.
وذكرت مصادر مصرفية صينية، أن مصرف دويتشه بنك أكبر البنوك الالمانية وبنك التنمية السنغافوري، يدرسان التقدم بطلبات مماثلة وفقا للقواعد الجديدة.
ويبدأ العمل بالقواعد المصرفية الجديدة في الصين ابتداء من 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وسوف تطبق على المؤسسات المالية المسجلة في إقليمي هونغ كونغ وماكاو التابعين سياسيا للصين وكذلك تايوان باعتبارها بنوكا أجنبية.