مغروور قطر
17-11-2006, 02:47 PM
تفاوت متوقع في أسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية والواردات والدين العام
محللون: الوحدة النقدية الخليجية "صعبة" في حالة نضوب النفط
عراقيل
استهلاك احتياطي النفط
سلامة الوضع المالي
دبي - الأسواق.نت
أبدى عدد من الدول الخليجية مخاوفه من احتمال تأجيل العملة الموحدة، نظرا لوجود اختلافات في البنية الاقتصادية لدول المجلس تستوجب إعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية ودراسات جرت أخيرا.
عراقيل
وذكرت عُمان أن هناك صعوبات تواجه المشاريع الاقتصادية المشتركة، منها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. في الوقت الذي كشفت فيه تلك الدراسات والبحوث، أن دول المجلس اتفقت على تبني معايير الوحدة الأوربية حسب اتفاقية ماسترخيت وهي ألا يتجاوز العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 3 %، وألا يتجاوز الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 60%، وألا تزيد الاحتياطيات الأجنبية على حجم الواردات لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى أنه يجب ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أقل أسعار فائدة في ثلاث دول أكثر من 2%، وأخيرا ألا يزيد معدل التضخم على المعدل الموزون لمعدلات التضخم في الدول الست بأكثر من 2%.
وبيّنت الدراسات -بحسب تقرير للزميل حسن العالي نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الجمعة 17-11-2006 أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، مكن الدول الخليجية الست في المدى القصير من الالتزام بالمعايير الأربعة الأولى في نهاية عام 2005، بينما في 2004 كان المعيار الثالث بالنسبة إلى البحرين أقل من النسبة المستهدفة بقليل "الاحتياطيات تعادل 3.8 مرة من الواردات"، والمعيار الثاني لدى السعودية يتجاوز قليلا النسبة المستهدفة، حيث كانت نسبته 65% إلا أنه انخفض إلى 41 % عام 2005.
أما بالنسبة إلى المعيار الخامس الخاص بالتضخم فمثل بعض التحدي خاصة في البحرين، قطر، والإمارات، حيث زاد في الأولى معدل التضخم بنسبة بسيطة، بينما اتسم الاقتصادان القطري والإماراتي بارتفاع معدلات التضخم فيهما طوال العقد الماضي. ومع ذلك، لم يكن لهذا الارتفاع تأثير واضح في القدرة التنافسية للصادرات من خلال التأثير في أسعار الصرف، كون معظم الصادرات تتمثل في النفط. (60% من الناتج المحلي الإجمالي).
وذكرت الدراسات أن إضفاء الاستقرار طويل الأجل على هذه الوحدة يتطلب إعادة النظر في بعض معايير الوحدة النقدية المشتقة من التجربة الأوروبية نظرا إلى اختلاف الأوضاع والهياكل الاقتصادية للبلدان في كلتا المجموعتين.
استهلاك احتياطي النفط
في حالة الدول الخليجية، فإن الاستقرار طويل الأجل للوحدة النقدية سيعتمد على ثلاثة عوامل رئيسة: أولا: الانخفاض التدريجي في الإيرادات النفطية، حيث من المعروف أن ثلاث دول خليجية هي: البحرين، قطر، وعُمان يتوقع نضوب مواردها النفطية خلال العقدين المقبلين. غير أنه في حالة قطر ستعوض ذلك عن طريق إنتاج الغاز الذي يتوقع أن تكفي احتياطياته لمدة 300 سنة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية.
وثانيا: عملية التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، حيث يلاحظ هنا أيضا تفاوت درجة نجاح الدول الست في تحقيق هذا الهدف.
وثالثا: الضغوط المتعلقة بالنمو السكاني وأسواق العمل، حيث تعاني دول خليجية من ضغوط حادة فيما يخص توفير فرص العمل للمواطنين بينما لا تزال هذه الضغوط في بدايتها في دول أخرى.
وتبلغ نسبة المواطنين الخليجيين دون سن العشرين نحو 50 % من السكان، بينما يتوقع نمو حجم القوى العاملة بنسبة 3 % حتى عام 2020. لذلك، فإن معدلات البطالة في بعض هذه الدول بدأت منذ الآن في الارتفاع إلى مستويات مقلقة.
ونظرا إلى هذه الأوضاع، فإن دول الخليج ستواجه تحدي التعويض عن الإيرادات النفطية في أزمنة متفاوتة بعضها خلال 20 عاما والبعض الآخر مثل الإمارات خلال 100 عام. كما أن زيادة مساهمة العمالة الوطنية في القوى العاملة سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل، إلا أنه سيقلص من مرونة تكيف هذه الأسواق من حيث الأجور في حالة تراجع النشاط الاقتصادي. كما أن معدلات الصرف ستتأثر بدورها من هذه الفروق في الأداء الاقتصادي.
ونتيجة لهذه المعطيات، توضح تلك الدراسات أن معايير الوحدة النقدية الأوروبية غير دقيقة في حالة الدول الخليجية الست، خصوصا معيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يفترض ألا يتجاوز نسبة 60 %. ففي حالة الدول الأوروبية، تم وضع النسبة كمعيار حمائي كي لا ينتقل الوضع المالي المتدهور في أي بلد أوروبي إلى البلدان الأخرى، ويعرض الاستقرار النقدي الأوروبي للخطر. كما أن اختيار هذا المعيار والمعيار الأول الخاص بنسبة العجز إلى الناتج المحلي استند إلى التوقعات المستقبلية الطويلة الأجل لمعدلات التضخم 2 % والنمو الاقتصادي 3 %. إلا أنه في حالة الدول الخليجية، فإنه لا يمكن الركون إلى مثل هذه التوقعات كونها تتجاهل حقيقة دور الإيرادات النفطية وتأثيرها في نسبة العجز إلى الناتج المحلي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي (المعياران الأول والثاني).
سلامة الوضع المالي
لذلك، فإن ربط العجز في الميزانية بالرصيد الكلي للإيرادات قد يعطي دلالة خاطئة على مدى سلامة الوضع المالي للدولة وذلك عائد أولا إلى التقلبات المستمرة في أسعار النفط وثانيا تعرض الموارد النفطية للنضوب.
ففي الدول المعتمدة على النفط، فإن زيادة الإنفاق العام مرتبطة بزيادة الإيرادات النفطية المرتبطة بدورها بزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية. لكن أظهرت التجربة السابقة أنه في حالة عدم استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، فإن دول الخليج الست لا تتمكن من خفض النفقات بوتيرة انخفاض الإيرادات، وأنها تلجأ إما إلى استخدام الاحتياطيات النفطية وإما الدين العام كما حصل في الثمانينيات والتسعينيات، حيث بلغت نسبة الدين العام 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تجاوزت نسبة العجز 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض هذه الدول. وينطبق الوضع نفسه على الدول التي سينضب النفط لديها خلال العشرين عاما المقبلة، وهذا يعني، من وجهة نظر الاتحاد النقدي، أن معايير الاتحاد ستخضع للاختراق من قبل هذه الدول، ما يعرض مصداقية الوحدة النقدية ككل للاهتزاز. وهذا من وجهة نظر الدراسة يمثل أخطر تحد أمام الوحدة النقدية.
لذلك، تقترح تلك الدراسات أن يتم تبني معايير مالية للوحدة النقدية تمثل بشكل أدق العوامل الأساسية المتحكمة في استقرار الأوضاع المالية في دول التعاون، وتساعدها في المحصلة النهائية على الاستعداد التدريجي لمرحلة نضوب النفط والإيرادات المتأتية منه.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني معيار العجز المالي غير النفطي، وهو يعني الرصيد المالي الكلي مطروحة منه الإيرادات النفطية. وبالتالي، فإن على السياسة المالية لدى هذه الدول أن تعمل على تحقيق نسبة من العجز المالي غير النفطي التي تسمح بتراكم الموجودات المالية, بحيث يمول العائد من هذه الموجودات العجز المالي غير النفطي المستهدف عندما يحين موعد نضوب موارد النفط والغاز. وهذا يضمن بدوره توزيع مدة استهلاك الثروة النفطية على الأجيال بصورة عادلة، كما يضمن لدول المجلس أن كل دولة عضو قد ضمنت الاستقرار لمواردها المالية على المدى الطويل. وسيعتمد تقدير حجم العجز المالي غير النفطي لكل دولة خليجية على حساب حجم الثروات النفطية لدى كل منها، وتقدير معدلات النمو السكاني المستقبلية.
محللون: الوحدة النقدية الخليجية "صعبة" في حالة نضوب النفط
عراقيل
استهلاك احتياطي النفط
سلامة الوضع المالي
دبي - الأسواق.نت
أبدى عدد من الدول الخليجية مخاوفه من احتمال تأجيل العملة الموحدة، نظرا لوجود اختلافات في البنية الاقتصادية لدول المجلس تستوجب إعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية ودراسات جرت أخيرا.
عراقيل
وذكرت عُمان أن هناك صعوبات تواجه المشاريع الاقتصادية المشتركة، منها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. في الوقت الذي كشفت فيه تلك الدراسات والبحوث، أن دول المجلس اتفقت على تبني معايير الوحدة الأوربية حسب اتفاقية ماسترخيت وهي ألا يتجاوز العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 3 %، وألا يتجاوز الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 60%، وألا تزيد الاحتياطيات الأجنبية على حجم الواردات لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى أنه يجب ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أقل أسعار فائدة في ثلاث دول أكثر من 2%، وأخيرا ألا يزيد معدل التضخم على المعدل الموزون لمعدلات التضخم في الدول الست بأكثر من 2%.
وبيّنت الدراسات -بحسب تقرير للزميل حسن العالي نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الجمعة 17-11-2006 أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، مكن الدول الخليجية الست في المدى القصير من الالتزام بالمعايير الأربعة الأولى في نهاية عام 2005، بينما في 2004 كان المعيار الثالث بالنسبة إلى البحرين أقل من النسبة المستهدفة بقليل "الاحتياطيات تعادل 3.8 مرة من الواردات"، والمعيار الثاني لدى السعودية يتجاوز قليلا النسبة المستهدفة، حيث كانت نسبته 65% إلا أنه انخفض إلى 41 % عام 2005.
أما بالنسبة إلى المعيار الخامس الخاص بالتضخم فمثل بعض التحدي خاصة في البحرين، قطر، والإمارات، حيث زاد في الأولى معدل التضخم بنسبة بسيطة، بينما اتسم الاقتصادان القطري والإماراتي بارتفاع معدلات التضخم فيهما طوال العقد الماضي. ومع ذلك، لم يكن لهذا الارتفاع تأثير واضح في القدرة التنافسية للصادرات من خلال التأثير في أسعار الصرف، كون معظم الصادرات تتمثل في النفط. (60% من الناتج المحلي الإجمالي).
وذكرت الدراسات أن إضفاء الاستقرار طويل الأجل على هذه الوحدة يتطلب إعادة النظر في بعض معايير الوحدة النقدية المشتقة من التجربة الأوروبية نظرا إلى اختلاف الأوضاع والهياكل الاقتصادية للبلدان في كلتا المجموعتين.
استهلاك احتياطي النفط
في حالة الدول الخليجية، فإن الاستقرار طويل الأجل للوحدة النقدية سيعتمد على ثلاثة عوامل رئيسة: أولا: الانخفاض التدريجي في الإيرادات النفطية، حيث من المعروف أن ثلاث دول خليجية هي: البحرين، قطر، وعُمان يتوقع نضوب مواردها النفطية خلال العقدين المقبلين. غير أنه في حالة قطر ستعوض ذلك عن طريق إنتاج الغاز الذي يتوقع أن تكفي احتياطياته لمدة 300 سنة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية.
وثانيا: عملية التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، حيث يلاحظ هنا أيضا تفاوت درجة نجاح الدول الست في تحقيق هذا الهدف.
وثالثا: الضغوط المتعلقة بالنمو السكاني وأسواق العمل، حيث تعاني دول خليجية من ضغوط حادة فيما يخص توفير فرص العمل للمواطنين بينما لا تزال هذه الضغوط في بدايتها في دول أخرى.
وتبلغ نسبة المواطنين الخليجيين دون سن العشرين نحو 50 % من السكان، بينما يتوقع نمو حجم القوى العاملة بنسبة 3 % حتى عام 2020. لذلك، فإن معدلات البطالة في بعض هذه الدول بدأت منذ الآن في الارتفاع إلى مستويات مقلقة.
ونظرا إلى هذه الأوضاع، فإن دول الخليج ستواجه تحدي التعويض عن الإيرادات النفطية في أزمنة متفاوتة بعضها خلال 20 عاما والبعض الآخر مثل الإمارات خلال 100 عام. كما أن زيادة مساهمة العمالة الوطنية في القوى العاملة سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل، إلا أنه سيقلص من مرونة تكيف هذه الأسواق من حيث الأجور في حالة تراجع النشاط الاقتصادي. كما أن معدلات الصرف ستتأثر بدورها من هذه الفروق في الأداء الاقتصادي.
ونتيجة لهذه المعطيات، توضح تلك الدراسات أن معايير الوحدة النقدية الأوروبية غير دقيقة في حالة الدول الخليجية الست، خصوصا معيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يفترض ألا يتجاوز نسبة 60 %. ففي حالة الدول الأوروبية، تم وضع النسبة كمعيار حمائي كي لا ينتقل الوضع المالي المتدهور في أي بلد أوروبي إلى البلدان الأخرى، ويعرض الاستقرار النقدي الأوروبي للخطر. كما أن اختيار هذا المعيار والمعيار الأول الخاص بنسبة العجز إلى الناتج المحلي استند إلى التوقعات المستقبلية الطويلة الأجل لمعدلات التضخم 2 % والنمو الاقتصادي 3 %. إلا أنه في حالة الدول الخليجية، فإنه لا يمكن الركون إلى مثل هذه التوقعات كونها تتجاهل حقيقة دور الإيرادات النفطية وتأثيرها في نسبة العجز إلى الناتج المحلي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي (المعياران الأول والثاني).
سلامة الوضع المالي
لذلك، فإن ربط العجز في الميزانية بالرصيد الكلي للإيرادات قد يعطي دلالة خاطئة على مدى سلامة الوضع المالي للدولة وذلك عائد أولا إلى التقلبات المستمرة في أسعار النفط وثانيا تعرض الموارد النفطية للنضوب.
ففي الدول المعتمدة على النفط، فإن زيادة الإنفاق العام مرتبطة بزيادة الإيرادات النفطية المرتبطة بدورها بزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية. لكن أظهرت التجربة السابقة أنه في حالة عدم استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، فإن دول الخليج الست لا تتمكن من خفض النفقات بوتيرة انخفاض الإيرادات، وأنها تلجأ إما إلى استخدام الاحتياطيات النفطية وإما الدين العام كما حصل في الثمانينيات والتسعينيات، حيث بلغت نسبة الدين العام 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تجاوزت نسبة العجز 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض هذه الدول. وينطبق الوضع نفسه على الدول التي سينضب النفط لديها خلال العشرين عاما المقبلة، وهذا يعني، من وجهة نظر الاتحاد النقدي، أن معايير الاتحاد ستخضع للاختراق من قبل هذه الدول، ما يعرض مصداقية الوحدة النقدية ككل للاهتزاز. وهذا من وجهة نظر الدراسة يمثل أخطر تحد أمام الوحدة النقدية.
لذلك، تقترح تلك الدراسات أن يتم تبني معايير مالية للوحدة النقدية تمثل بشكل أدق العوامل الأساسية المتحكمة في استقرار الأوضاع المالية في دول التعاون، وتساعدها في المحصلة النهائية على الاستعداد التدريجي لمرحلة نضوب النفط والإيرادات المتأتية منه.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني معيار العجز المالي غير النفطي، وهو يعني الرصيد المالي الكلي مطروحة منه الإيرادات النفطية. وبالتالي، فإن على السياسة المالية لدى هذه الدول أن تعمل على تحقيق نسبة من العجز المالي غير النفطي التي تسمح بتراكم الموجودات المالية, بحيث يمول العائد من هذه الموجودات العجز المالي غير النفطي المستهدف عندما يحين موعد نضوب موارد النفط والغاز. وهذا يضمن بدوره توزيع مدة استهلاك الثروة النفطية على الأجيال بصورة عادلة، كما يضمن لدول المجلس أن كل دولة عضو قد ضمنت الاستقرار لمواردها المالية على المدى الطويل. وسيعتمد تقدير حجم العجز المالي غير النفطي لكل دولة خليجية على حساب حجم الثروات النفطية لدى كل منها، وتقدير معدلات النمو السكاني المستقبلية.