مغروور قطر
18-11-2006, 06:00 AM
القرارات غير المحسوبة تضع السوق بين «غسيل الأسهم» ... والغبن!
كتب علاء السمان: رسمت مجموعة الخرافي خطوطاً عريضة لتحركها ازاء قرار لجنة السوق تحييد اسهمها في عشر شركات مدرجة، ولعل أهم ما قاله البيان، الذي ينشر اليوم بصيغة إعلان ان «القرار الصادر ضدنا خاضع للإلغاء ووقف التنفيذ، وبأننا باشرنا الاجراءات اللازمة لذلك وانطلاقاً من سلامة موقفنا».
ورغم التوازن الذي أحدثه البيان بين التفاؤل والأجواء السلبية التي تركتها قرارات التحييد الا ان ذلك لم يبدد الانطباع بأن البورصة ذاهبة من حروب الاستحواذ إلى «غسيل الأسهم».
قد يكون هذا هو العنوان الذي سيطبع تداولات الأيام وربما الأسابيع المقبلة، بعد ان وقعت لجنة السوق في فخ لاتعرف تبعاته، من خلال بحثها في الشكاوى المقدمة ضد مجموعة الخرافي وتأجيلها البحث في نحو 180 شكوى أخرى، مما يضع البورصة أمام واحد من احتمالين:
- إما ان يلجأ ملاك الشركات التي تطالها الشكاوى الـ 150، التي قال وزير التجارة فلاح الهاجري انها قيد البحث، إلى تسوية اوضاعهم، عبر نقل اسهمهم من حسابات مخالفة للفقرة «د» إلى حسابات جديدة غير مخالفة، مستفيدة من فسحة الوقت التي اتاحها البحث في شكاوى وتأجيل أخرى، رغم انها قدمت جميعها بفارق زمني لا يتعدى اليومين، ومثل هذا الفعل يسقط تماماً العدالة في تطبيق القانون على الجميع.
- أما اذا ارادت لجنة السوق تفادي الغبن الذي سينجم عن اتاحة الفرصة للبعض للقيام بعمليات «غسيل الأسهم»، وقررت تطبيق عقوبة التحييد على من ثبتت بحقهم مخالفة الفقرة «د» في الشكاوى الـ 150، فإن الغبن سيقع على من يشتري الأسهم في التداولات العادية عبر السوق، وسيجد هؤلاء أنهم اشتروا اسهماً معرضة للتحييد من دون ان يخطرهم أحد بذلك مسبقاً.
وبين هذين الخيارين يتضح ان البورصة وقعت في مأزق الانحياز من قبل لجنة السوق، سواء كان مقصوداً أم لا، مما يطرح التساؤل: لماذا لم تتم معالجة الموضوع برمته بالإدانة او غيرها؟
هي اذاً جولة لـ «غسيل الأسهم»... فهل هذا ما وعدت لجنة السوق به؟
يسأل مصدر استثماري هذا السؤال، قبل ان يلفت في ما يشبه الاجابة إلى ان «لجنة السوق اتخذت قرارها تحت عنوان الشفافية والافصاح، في حين أنها قامت بأكبر مخالفة لهذين المبدأين بامتناعها عن اعلان اسماء الشركات والنسب المحيدة، على الرغم من أهمية القرار وخطورته على المتعاملين في السوق، خصوصاً ان هناك التزامات ستترتب على هذه الاسهم تحد من قيمتها السوقية».
وبعيداً عن الانتقاد الذي يوجه لقرار لجنة السوق تتجه الأنظار إلى مسار التداولات اليوم، لمعرفة الخطوط الأولية لتحركات الأطراف المعنية بالقضية، فضلاً عن تفاعل المستثمرين مع القضية، والتحركات الاستباقية للشركات التي لاتزال الشكاوى بحقها قيد الدراسة.
وفي هذا الإطار، أجمعت اراء عدد من المحللين على ان اجواء الترقب سيكسرها السعي من قبل الملاك الكبار لتسوية اوضاعهم، ومحاولة مختلف الأطراف تحسين مواقعهم في الشركات التي طالتها قرارات التحييد، بعد ان خرجت النسبة المحيدة من اللعبة.
وتوقع أحد المحللين ان تشتعل حمى المضاربة على الشركات التي طالتها قرارات التحييد، كنتيجة طبيعية لانخفاض كمية الأسهم المعروضة، في مقابل ارتفاع الطلب، بسبب السعي من مختلف الأطراف إلى تعزيز مواقعها في خارطة الملكيات الجديدة.
وأوضح محلل آخر ان النسب المحيدة في بعض الشركات تصل أحيانا الى 70 في المئة، وهي ستحيد لمدة 6 سنوات، مما يعني ان 30 في المئة من رأس المال هو القابل للتداول في السوق وإن كان جزء من هذه النسبة في جعبة بعض المستثمرين مما سيشعل صراعا كبيرا على الحصة المطروحة للتداول.
ويشير المحلل الى ان عددا كبيرا من صغار المستثمرين لن يفرط بأي حال من الأحوال بأسهمه عند الاسعار الحالية، تحسبا لنشاط متوقع يرتفع بها الى مستويات قد تكون قياسية.
لكن مراقبا آخر يرجح ان يكون الطابع الغالب على التداولات هو الترقب من قبل الجهات الاستثمارية قبل الخوض في التداول وانتهاز الوضع لتحقيق مكاسب منتظرة.
ماذا عن الأسهم المرهونة؟
توقفت مصادر استثمارية عند التبعات التي يتركها احتمال أن تكون بعض الأسهم التي طالتها قرارات التحييد مرهونة للبنوك، مما قد يجعل الأزمة تمتد من البورصة إلى قطاعات أخرى.
ورأى أحد المصادر ان مثل هذه التداعيات توضح كيف ان القرار اتخذ من دون دراسة كافية للتبعات والتأثيرات على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ما مصير الأسهم المحيدة؟
أوضحت مصادر لـ «الراي» ان الشؤون القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية سترفع كتاباً إلى سجل المساهمين في المقاصة، لتوضيح الأمور الخاصة بالأسهم المحيدة ومعلومات الجمعيات العمومية الخاصة بالشركات المدرجة، منوهة الى أن السجل سيقوم بتحديد كمية الأسهم المحيدة طبقا للقانون لمدة ست سنوات على أن ينفذ القرار عليها حيث ستجنب عن التداول نهائياً حتى اشعار آخر فيما لفتت المصادر إلى أن هذه الأسهم غير قابلة للتداول ولا يعتد برأيها في عمومية الشركة سواء في تشكيل مجلس الادارة أو الانتخابات والجوانب المتعلقة بهذا الأمر.
وقالت المصادر ان الكمية المتوافرة والمطروحة للتداول بعد التحييد ستمثل 100 في المئة سواء في التصويت أو الجوانب الخاصة بعمومية الشركات.
ومن ناحية أخرى، سمح القانون للأسهم المحيدة أن تتداول من خلال طلب رسمي عقب التداولات الرسمية عبر تحديد فترة زمنية معينة يتداول فيها السهم طبقاً لطلب الشراء وأن يكون الطرف المشتري على دراية تامة بأن هذه الأسهم محيدة ومنزوعة الحقوق آنفة الذكر منها التصويت والانتخابات لعضوية مجلس ادارة الشركة.
كتب علاء السمان: رسمت مجموعة الخرافي خطوطاً عريضة لتحركها ازاء قرار لجنة السوق تحييد اسهمها في عشر شركات مدرجة، ولعل أهم ما قاله البيان، الذي ينشر اليوم بصيغة إعلان ان «القرار الصادر ضدنا خاضع للإلغاء ووقف التنفيذ، وبأننا باشرنا الاجراءات اللازمة لذلك وانطلاقاً من سلامة موقفنا».
ورغم التوازن الذي أحدثه البيان بين التفاؤل والأجواء السلبية التي تركتها قرارات التحييد الا ان ذلك لم يبدد الانطباع بأن البورصة ذاهبة من حروب الاستحواذ إلى «غسيل الأسهم».
قد يكون هذا هو العنوان الذي سيطبع تداولات الأيام وربما الأسابيع المقبلة، بعد ان وقعت لجنة السوق في فخ لاتعرف تبعاته، من خلال بحثها في الشكاوى المقدمة ضد مجموعة الخرافي وتأجيلها البحث في نحو 180 شكوى أخرى، مما يضع البورصة أمام واحد من احتمالين:
- إما ان يلجأ ملاك الشركات التي تطالها الشكاوى الـ 150، التي قال وزير التجارة فلاح الهاجري انها قيد البحث، إلى تسوية اوضاعهم، عبر نقل اسهمهم من حسابات مخالفة للفقرة «د» إلى حسابات جديدة غير مخالفة، مستفيدة من فسحة الوقت التي اتاحها البحث في شكاوى وتأجيل أخرى، رغم انها قدمت جميعها بفارق زمني لا يتعدى اليومين، ومثل هذا الفعل يسقط تماماً العدالة في تطبيق القانون على الجميع.
- أما اذا ارادت لجنة السوق تفادي الغبن الذي سينجم عن اتاحة الفرصة للبعض للقيام بعمليات «غسيل الأسهم»، وقررت تطبيق عقوبة التحييد على من ثبتت بحقهم مخالفة الفقرة «د» في الشكاوى الـ 150، فإن الغبن سيقع على من يشتري الأسهم في التداولات العادية عبر السوق، وسيجد هؤلاء أنهم اشتروا اسهماً معرضة للتحييد من دون ان يخطرهم أحد بذلك مسبقاً.
وبين هذين الخيارين يتضح ان البورصة وقعت في مأزق الانحياز من قبل لجنة السوق، سواء كان مقصوداً أم لا، مما يطرح التساؤل: لماذا لم تتم معالجة الموضوع برمته بالإدانة او غيرها؟
هي اذاً جولة لـ «غسيل الأسهم»... فهل هذا ما وعدت لجنة السوق به؟
يسأل مصدر استثماري هذا السؤال، قبل ان يلفت في ما يشبه الاجابة إلى ان «لجنة السوق اتخذت قرارها تحت عنوان الشفافية والافصاح، في حين أنها قامت بأكبر مخالفة لهذين المبدأين بامتناعها عن اعلان اسماء الشركات والنسب المحيدة، على الرغم من أهمية القرار وخطورته على المتعاملين في السوق، خصوصاً ان هناك التزامات ستترتب على هذه الاسهم تحد من قيمتها السوقية».
وبعيداً عن الانتقاد الذي يوجه لقرار لجنة السوق تتجه الأنظار إلى مسار التداولات اليوم، لمعرفة الخطوط الأولية لتحركات الأطراف المعنية بالقضية، فضلاً عن تفاعل المستثمرين مع القضية، والتحركات الاستباقية للشركات التي لاتزال الشكاوى بحقها قيد الدراسة.
وفي هذا الإطار، أجمعت اراء عدد من المحللين على ان اجواء الترقب سيكسرها السعي من قبل الملاك الكبار لتسوية اوضاعهم، ومحاولة مختلف الأطراف تحسين مواقعهم في الشركات التي طالتها قرارات التحييد، بعد ان خرجت النسبة المحيدة من اللعبة.
وتوقع أحد المحللين ان تشتعل حمى المضاربة على الشركات التي طالتها قرارات التحييد، كنتيجة طبيعية لانخفاض كمية الأسهم المعروضة، في مقابل ارتفاع الطلب، بسبب السعي من مختلف الأطراف إلى تعزيز مواقعها في خارطة الملكيات الجديدة.
وأوضح محلل آخر ان النسب المحيدة في بعض الشركات تصل أحيانا الى 70 في المئة، وهي ستحيد لمدة 6 سنوات، مما يعني ان 30 في المئة من رأس المال هو القابل للتداول في السوق وإن كان جزء من هذه النسبة في جعبة بعض المستثمرين مما سيشعل صراعا كبيرا على الحصة المطروحة للتداول.
ويشير المحلل الى ان عددا كبيرا من صغار المستثمرين لن يفرط بأي حال من الأحوال بأسهمه عند الاسعار الحالية، تحسبا لنشاط متوقع يرتفع بها الى مستويات قد تكون قياسية.
لكن مراقبا آخر يرجح ان يكون الطابع الغالب على التداولات هو الترقب من قبل الجهات الاستثمارية قبل الخوض في التداول وانتهاز الوضع لتحقيق مكاسب منتظرة.
ماذا عن الأسهم المرهونة؟
توقفت مصادر استثمارية عند التبعات التي يتركها احتمال أن تكون بعض الأسهم التي طالتها قرارات التحييد مرهونة للبنوك، مما قد يجعل الأزمة تمتد من البورصة إلى قطاعات أخرى.
ورأى أحد المصادر ان مثل هذه التداعيات توضح كيف ان القرار اتخذ من دون دراسة كافية للتبعات والتأثيرات على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ما مصير الأسهم المحيدة؟
أوضحت مصادر لـ «الراي» ان الشؤون القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية سترفع كتاباً إلى سجل المساهمين في المقاصة، لتوضيح الأمور الخاصة بالأسهم المحيدة ومعلومات الجمعيات العمومية الخاصة بالشركات المدرجة، منوهة الى أن السجل سيقوم بتحديد كمية الأسهم المحيدة طبقا للقانون لمدة ست سنوات على أن ينفذ القرار عليها حيث ستجنب عن التداول نهائياً حتى اشعار آخر فيما لفتت المصادر إلى أن هذه الأسهم غير قابلة للتداول ولا يعتد برأيها في عمومية الشركة سواء في تشكيل مجلس الادارة أو الانتخابات والجوانب المتعلقة بهذا الأمر.
وقالت المصادر ان الكمية المتوافرة والمطروحة للتداول بعد التحييد ستمثل 100 في المئة سواء في التصويت أو الجوانب الخاصة بعمومية الشركات.
ومن ناحية أخرى، سمح القانون للأسهم المحيدة أن تتداول من خلال طلب رسمي عقب التداولات الرسمية عبر تحديد فترة زمنية معينة يتداول فيها السهم طبقاً لطلب الشراء وأن يكون الطرف المشتري على دراية تامة بأن هذه الأسهم محيدة ومنزوعة الحقوق آنفة الذكر منها التصويت والانتخابات لعضوية مجلس ادارة الشركة.