مغروور قطر
18-11-2006, 06:01 AM
الجُمان»: إشكالات قانون الإفصاح موجودة منذ إصداره وعلى إدارة السوق عدم تركها لتنفجر كالقنبلة الموقوتة
رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية «أن الإشكال في قانون الإفصاح موجود منذ إصداره وتطبيقه الخاطئ مستمر لفترة طويلة إلى أن حدث ما حدث»، لكنه أضاف «أن هناك مبالغة كبيرة في توقع التداعيات السلبية على السوق وذلك مع تقديرنا لحجم الإشكال».
وطالب «إدارة السوق ولجنته المبادرة بمعالجة العديد من الأمور الكبيرة والحساسة الأخرى وليس التعامل مع الأزمات بطريقة رد الفعل فقط، وترك الإشكالات الناتجة عن القصور في الأداء تنمو وتستفحل إلى أن تطفو على السطح فجأة كالقنبلة الموقوتة».
وأشار «الجمان» في تعليق له على القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري الأربعاء الماضي بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للأوراق المالية، والذي قضى بتوقيع عقوبات على عشر شركات أو ملكية بعض الأطراف في عشر شركات، إلى «أن القرار ليس واضحا حتى الآن». لافتاً إلى أن القرار «يقضي بتحييد أسهم الملكيات المخالفة للقانون من حق التصويت في قرارات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وذلك لفترة دورتين انتخابيتين أي لفترة ست سنوات حيث ان الدورة الانتخابية تمتد لثلاث سنوات كما جرى عليه العرف والتطبيق العملي».
ويحتوي هذا الموضوع على جوانب مهمة وحيوية تستحق البحث والتعليق، لكننا سنركز على موضوع واحد منها، وهو مدى أثر ذلك القرار على التداولات في سوق المال الكويتي في الأيام الأولى للتداول بعد إصدار قرار لجنة السوق أي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2006 والأيام التالية له، وما نراه مناسبا من قرارات لتجنب تكبد خسائر ربما تكون غير مبررة على خلفية العقوبات المشار إليها.
ولاحظ «الجمان» أن معظم المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية ينتابهم القلق من احتمال تدهور السوق لعدة أسباب منها، بأنه للمرة الأولى يتم توقيع عقوبات على عشر شركات دفعة واحدة وربما تطال العقوبات تلك 150 شركة أخرى أي المعظم الساحق للشركات المدرجة في السوق، كما أن بعض التقارير الصحافية أشارت إلى احتمال حدوث كوارث من جراء تطبيق القانون بحذافيره كما تم فعلا، إضافة إلى رواج الكثير من الشائعات التي تصب في ذات الاتجاه السلبي.
واعتبر «الجمان» أنه «بالرغم من الجو المشحون بالقلق والتفكير السلبي، إلا أننا نرى أن هناك مبالغة كبيرة في توقع التداعيات السلبية على السوق وذلك مع تقديرنا لحجم الإشكال، حيث انه ليس بالضرورة عندما تكون هناك مشكلة كبيرة تكون تداعياتها كبيرة في اتجاه واحد وهو سوق الأوراق المالية، فقد تكون لها انعكاسات كبيرة أيضا بالاتجاه القانوني أو من الناحية التشريعية، وكذلك من الجانب الإداري والتنظيمي الذي ليس له أثر مباشر على سوق المال بالرغم من حساسيته البالغة من مثل هكذا تطورات».
وأضاف: «حدثت عدة أحداث أثرت بشكل كبير جدا على أداء سوق الكويت للأوراق المالية ولكن سرعان ما تعافى السوق منها وحقق المزيد من الأداء الإيجابي والذي لم يكن في حسبان حتى أكثر المتفائلين، فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة عام 2001 تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر فاقت التي تكبدها سوق نيويورك المالي وهو قلب الحدث، كما تكبدت البورصة الكويتية خسائر فادحة عندما بدأت الحرب في أفغانستان، وبالرغم من جسامة تلك الخسائر، إلا أن السوق قام بتعويضها خلال وقت قصير بل وتعداها بتحقيق مكاسب قياسية متوالية، وخلال هذا العام 2006 حدثت عدة أزمات محلية وإقليمية اقتصادية وغير اقتصادية عصفت بأداء السوق، إلا أنه تماسك في نهاية المطاف، حيث تكبد خسائر طفيفة حتى الآن بمعدل 2.8 في المئة فقط على أساس المؤشر الوزني منذ بداية العام، وقد بدأت الأحداث الجسام هذا العام بوفاة أمير الكويت جابر الأحمد الصباح رحمه الله وما تبعه من أزمة في انتقال مسند الإمارة ثم تلاها الانهيارات المتوالية في أسوق المال الخليجية، وأعقبها التوتر الحاد ما بين الحكومة ومجلس الأمة الذي أفضى إلى حل هذا الأخير، وما أعقبه من جو سياسي متوتر خلال الانتخابات، وما لبثنا حتى هدأ هذا الملف حتى اشتعل الملف النووي الإيراني والتصاعد الخطير لأعمال العنف في العراق، ثم الحرب المدمرة في لبنان، وتلاها الأزمة الحادة الخاصة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي أفضت إلى استقالة مدير السوق في أغسطس الماضي».
وتابع: «رغم التسلسل المتوالي للأحداث التي تم التطرق إليها فقد قاوم سوق المال الكويتي تداعياتها السلبية ولكن ليس فورا وهذا أمر طبيعي، حيث استغرق ذلك وقتا قصيرا نسبيا، الذي يوضح متانة السوق وعمقه الاستراتيجي، بالرغم من بعض الاختلالات الهيكلية التي تشوبه، كما تبين من خلال هذه التجارب القاسية التي عصفت بالسوق أن الذي استسلم لتلك العواصف من خلال عمليات البيع غير المدروسة قد تكبد أفدح الخسائر بسرعة كبيرة وأن من اشترى قد حقق مكاسب كبيرة وسريعة أيضا».
وأكد أنه «يتضح لنا من الواقع العملي خلال السنوات السابقة والسنة الحالية 2006 على وجه الخصوص، أهمية التروي في القرارات الاستثمارية بيعا وشراءً أثناء الأزمات وأن يتم التعاطي العقلاني مع حقيقة الأمور وجوهرها، حيث ان تلك الأحداث الكبيرة كان لها أصداء في عدة اتجاهات لكنها لم تؤثر بشكل ملموس على أداء الشركات المدرجة إلا فيما ندر، وبالتالي تظل أساسيات السوق متينة وأوضاع الشركات جيدة الذي لا يبرر المبالغة في حالة القلق والتي تؤدي بدورها إلى نتائج عكسية يمكن تفاديها بشيء من إعمال العقل والتروي».
وأضاف: «لا شك بأننا لا نود أن نملي توصيات معينة للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بشأن التعاطي مع إفرازات قرار لجنة السوق الأخير، حيث لا نملك تصورا واضحا لما ستؤول إليه الأمور، لكننا نتوقع ألا يكون لذلك القرار أثر سلبي ملحوظ على أداء الشركات المعنية بالقرار أو حتى الشركات الأخرى المدرجة، وبالتالي نتوقع من المستثمر الرشيد تفهم ذلك واتخاذ قراراته بعيدا عن الانفعالات السريعة والهواجس النفسية».
ودعا «الجمان» المتداولين إلى «عدم الالتفات إلى الشائعات والأقاويل التي عادة ما تروج في مثل تلك الظروف والتي قد تصدر من أطراف لديها توقعات غير منطقية لتطورات الموضوع، وهناك فئة أخرى من مروجي الإشاعات تهدف إلى زرع البلبلة عن قصد لتحقيق مصالح ضيقة والاصطياد في الماء العكر، فعلى سبيل المثال، يردد البعض بأن الطرف المتضرر من القرارات العقابية الأخيرة سيقوم بإجراءات معينة من شأنها وضع السوق في وضع حرج جدا من حيث تدهور الأسعار، وذلك في سبيل تشكيل توجه شعبي في سبيل رفع العقوبات أو المساومة باتجاه تسوية معينة، ولا شك بأننا لسنا بموقع إثبات أو نفي تلك الإشاعة، إلا أن ذلك السيناريو مستبعد من حيث المنطق والعقل كون تلك التصرفات لو تمت سيتضرر منها من يرتكبها وسيكون أكبر الخاسرين كونه من أكبر المستثمرين الذي ينافي التفكير السوي والسليم، حيث إن الأموال المستثمرة في البورصة لأي مستثمر رئيسي بالسوق تم تكوينها بعد تعب ومشقة وعلى مدى عقود طويلة ومن غير المنطقي سحقها وتبديدها في لحظة غضب أو تصفية حسابات، وعليه فإننا نستبعد حدوث مثل تلك التطورات غير المنطقية، بالتالي فإنه يترتب على من يسمع تلك الإشاعات عدم أخذها على محمل الجد قبل التأكد من مصادرها ومدى منطقيتها وعقلانيتها وذلك قبل التصرف واتخاذ القرارات الحاسمة بناء عليها».
وتمنى «الجمان» على الفرقاء المعنيين بهذا الموضوع «عدم تصعيد الخلاف إعلاميا وسياسيا واللجوء إلى القنوات السليمة في الاعتراض على ما يرونه من ضرر وقع عليهم ومن تلك القنوات القضاء للفصل في المنازعات وهذا هو الاتجاه المعلن من أحد الأطراف وهو إجراء سليم للغاية، كما نتمنى أيضا من الصحف نقل الأخبار والمعلومات الصحيحة وعدم الانحياز لهذا الطرف أو ذاك وتجنب إثارة المشاعر والمزيد من الشقاق وذلك حفاظا على المصلحة العامة، كما ندعو المتداولين في البورصة مرة أخرى لعدم اتخاذ قرارات عشوائية أي انفعالية يكونون أول ضحاياها والاستفادة من التجارب المتكررة والقاسية للخروج من تداعيات هذا الموضوع بأقل الخسائر الممكنة، ولنتفاءل».
رب ضارة نافعة
وقال «الجمان» في تعليقه: «رغم التداعيات السلبية المحتملة لذلك الموضوع والتي نتمنى أن نتجاوزها بأسرع وقت وبأقل الخسائر، إلا أننا نرى بأن المصالح التي سيتم تحقيقها أكثر من الخسائر من المنظور الاستراتيجي، وذلك على طريق المثل القائل «رب ضارة نافعة»، حيث نأمل أن يضع ذلك الموضوع حدا للتسيب في تطبيق القوانين وعدم توافر الحد الأدنى من مستوى الشفافية المطلوب، كما سيكون ذلك الحدث المفصلي مدعاة للإسراع في تأسيس هيئة لسوق المال بالشكل السليم وكذلك غربلة وإصلاح القوانين والأنظمة واللوائح التي تبين قصورها وعدم تكاملها، كما نتمنى محاسبة جميع المقصرين سواء كانوا مستثمرين أو مسؤولين في إدارة السوق وذلك على قدم المساواة لتحقيق العدالة المنشودة، وحتى نحافظ على أموال المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على سمعة الاقتصاد الكويتي ومكتسباته».
رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية «أن الإشكال في قانون الإفصاح موجود منذ إصداره وتطبيقه الخاطئ مستمر لفترة طويلة إلى أن حدث ما حدث»، لكنه أضاف «أن هناك مبالغة كبيرة في توقع التداعيات السلبية على السوق وذلك مع تقديرنا لحجم الإشكال».
وطالب «إدارة السوق ولجنته المبادرة بمعالجة العديد من الأمور الكبيرة والحساسة الأخرى وليس التعامل مع الأزمات بطريقة رد الفعل فقط، وترك الإشكالات الناتجة عن القصور في الأداء تنمو وتستفحل إلى أن تطفو على السطح فجأة كالقنبلة الموقوتة».
وأشار «الجمان» في تعليق له على القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري الأربعاء الماضي بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للأوراق المالية، والذي قضى بتوقيع عقوبات على عشر شركات أو ملكية بعض الأطراف في عشر شركات، إلى «أن القرار ليس واضحا حتى الآن». لافتاً إلى أن القرار «يقضي بتحييد أسهم الملكيات المخالفة للقانون من حق التصويت في قرارات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وذلك لفترة دورتين انتخابيتين أي لفترة ست سنوات حيث ان الدورة الانتخابية تمتد لثلاث سنوات كما جرى عليه العرف والتطبيق العملي».
ويحتوي هذا الموضوع على جوانب مهمة وحيوية تستحق البحث والتعليق، لكننا سنركز على موضوع واحد منها، وهو مدى أثر ذلك القرار على التداولات في سوق المال الكويتي في الأيام الأولى للتداول بعد إصدار قرار لجنة السوق أي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2006 والأيام التالية له، وما نراه مناسبا من قرارات لتجنب تكبد خسائر ربما تكون غير مبررة على خلفية العقوبات المشار إليها.
ولاحظ «الجمان» أن معظم المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية ينتابهم القلق من احتمال تدهور السوق لعدة أسباب منها، بأنه للمرة الأولى يتم توقيع عقوبات على عشر شركات دفعة واحدة وربما تطال العقوبات تلك 150 شركة أخرى أي المعظم الساحق للشركات المدرجة في السوق، كما أن بعض التقارير الصحافية أشارت إلى احتمال حدوث كوارث من جراء تطبيق القانون بحذافيره كما تم فعلا، إضافة إلى رواج الكثير من الشائعات التي تصب في ذات الاتجاه السلبي.
واعتبر «الجمان» أنه «بالرغم من الجو المشحون بالقلق والتفكير السلبي، إلا أننا نرى أن هناك مبالغة كبيرة في توقع التداعيات السلبية على السوق وذلك مع تقديرنا لحجم الإشكال، حيث انه ليس بالضرورة عندما تكون هناك مشكلة كبيرة تكون تداعياتها كبيرة في اتجاه واحد وهو سوق الأوراق المالية، فقد تكون لها انعكاسات كبيرة أيضا بالاتجاه القانوني أو من الناحية التشريعية، وكذلك من الجانب الإداري والتنظيمي الذي ليس له أثر مباشر على سوق المال بالرغم من حساسيته البالغة من مثل هكذا تطورات».
وأضاف: «حدثت عدة أحداث أثرت بشكل كبير جدا على أداء سوق الكويت للأوراق المالية ولكن سرعان ما تعافى السوق منها وحقق المزيد من الأداء الإيجابي والذي لم يكن في حسبان حتى أكثر المتفائلين، فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة عام 2001 تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر فاقت التي تكبدها سوق نيويورك المالي وهو قلب الحدث، كما تكبدت البورصة الكويتية خسائر فادحة عندما بدأت الحرب في أفغانستان، وبالرغم من جسامة تلك الخسائر، إلا أن السوق قام بتعويضها خلال وقت قصير بل وتعداها بتحقيق مكاسب قياسية متوالية، وخلال هذا العام 2006 حدثت عدة أزمات محلية وإقليمية اقتصادية وغير اقتصادية عصفت بأداء السوق، إلا أنه تماسك في نهاية المطاف، حيث تكبد خسائر طفيفة حتى الآن بمعدل 2.8 في المئة فقط على أساس المؤشر الوزني منذ بداية العام، وقد بدأت الأحداث الجسام هذا العام بوفاة أمير الكويت جابر الأحمد الصباح رحمه الله وما تبعه من أزمة في انتقال مسند الإمارة ثم تلاها الانهيارات المتوالية في أسوق المال الخليجية، وأعقبها التوتر الحاد ما بين الحكومة ومجلس الأمة الذي أفضى إلى حل هذا الأخير، وما أعقبه من جو سياسي متوتر خلال الانتخابات، وما لبثنا حتى هدأ هذا الملف حتى اشتعل الملف النووي الإيراني والتصاعد الخطير لأعمال العنف في العراق، ثم الحرب المدمرة في لبنان، وتلاها الأزمة الحادة الخاصة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي أفضت إلى استقالة مدير السوق في أغسطس الماضي».
وتابع: «رغم التسلسل المتوالي للأحداث التي تم التطرق إليها فقد قاوم سوق المال الكويتي تداعياتها السلبية ولكن ليس فورا وهذا أمر طبيعي، حيث استغرق ذلك وقتا قصيرا نسبيا، الذي يوضح متانة السوق وعمقه الاستراتيجي، بالرغم من بعض الاختلالات الهيكلية التي تشوبه، كما تبين من خلال هذه التجارب القاسية التي عصفت بالسوق أن الذي استسلم لتلك العواصف من خلال عمليات البيع غير المدروسة قد تكبد أفدح الخسائر بسرعة كبيرة وأن من اشترى قد حقق مكاسب كبيرة وسريعة أيضا».
وأكد أنه «يتضح لنا من الواقع العملي خلال السنوات السابقة والسنة الحالية 2006 على وجه الخصوص، أهمية التروي في القرارات الاستثمارية بيعا وشراءً أثناء الأزمات وأن يتم التعاطي العقلاني مع حقيقة الأمور وجوهرها، حيث ان تلك الأحداث الكبيرة كان لها أصداء في عدة اتجاهات لكنها لم تؤثر بشكل ملموس على أداء الشركات المدرجة إلا فيما ندر، وبالتالي تظل أساسيات السوق متينة وأوضاع الشركات جيدة الذي لا يبرر المبالغة في حالة القلق والتي تؤدي بدورها إلى نتائج عكسية يمكن تفاديها بشيء من إعمال العقل والتروي».
وأضاف: «لا شك بأننا لا نود أن نملي توصيات معينة للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بشأن التعاطي مع إفرازات قرار لجنة السوق الأخير، حيث لا نملك تصورا واضحا لما ستؤول إليه الأمور، لكننا نتوقع ألا يكون لذلك القرار أثر سلبي ملحوظ على أداء الشركات المعنية بالقرار أو حتى الشركات الأخرى المدرجة، وبالتالي نتوقع من المستثمر الرشيد تفهم ذلك واتخاذ قراراته بعيدا عن الانفعالات السريعة والهواجس النفسية».
ودعا «الجمان» المتداولين إلى «عدم الالتفات إلى الشائعات والأقاويل التي عادة ما تروج في مثل تلك الظروف والتي قد تصدر من أطراف لديها توقعات غير منطقية لتطورات الموضوع، وهناك فئة أخرى من مروجي الإشاعات تهدف إلى زرع البلبلة عن قصد لتحقيق مصالح ضيقة والاصطياد في الماء العكر، فعلى سبيل المثال، يردد البعض بأن الطرف المتضرر من القرارات العقابية الأخيرة سيقوم بإجراءات معينة من شأنها وضع السوق في وضع حرج جدا من حيث تدهور الأسعار، وذلك في سبيل تشكيل توجه شعبي في سبيل رفع العقوبات أو المساومة باتجاه تسوية معينة، ولا شك بأننا لسنا بموقع إثبات أو نفي تلك الإشاعة، إلا أن ذلك السيناريو مستبعد من حيث المنطق والعقل كون تلك التصرفات لو تمت سيتضرر منها من يرتكبها وسيكون أكبر الخاسرين كونه من أكبر المستثمرين الذي ينافي التفكير السوي والسليم، حيث إن الأموال المستثمرة في البورصة لأي مستثمر رئيسي بالسوق تم تكوينها بعد تعب ومشقة وعلى مدى عقود طويلة ومن غير المنطقي سحقها وتبديدها في لحظة غضب أو تصفية حسابات، وعليه فإننا نستبعد حدوث مثل تلك التطورات غير المنطقية، بالتالي فإنه يترتب على من يسمع تلك الإشاعات عدم أخذها على محمل الجد قبل التأكد من مصادرها ومدى منطقيتها وعقلانيتها وذلك قبل التصرف واتخاذ القرارات الحاسمة بناء عليها».
وتمنى «الجمان» على الفرقاء المعنيين بهذا الموضوع «عدم تصعيد الخلاف إعلاميا وسياسيا واللجوء إلى القنوات السليمة في الاعتراض على ما يرونه من ضرر وقع عليهم ومن تلك القنوات القضاء للفصل في المنازعات وهذا هو الاتجاه المعلن من أحد الأطراف وهو إجراء سليم للغاية، كما نتمنى أيضا من الصحف نقل الأخبار والمعلومات الصحيحة وعدم الانحياز لهذا الطرف أو ذاك وتجنب إثارة المشاعر والمزيد من الشقاق وذلك حفاظا على المصلحة العامة، كما ندعو المتداولين في البورصة مرة أخرى لعدم اتخاذ قرارات عشوائية أي انفعالية يكونون أول ضحاياها والاستفادة من التجارب المتكررة والقاسية للخروج من تداعيات هذا الموضوع بأقل الخسائر الممكنة، ولنتفاءل».
رب ضارة نافعة
وقال «الجمان» في تعليقه: «رغم التداعيات السلبية المحتملة لذلك الموضوع والتي نتمنى أن نتجاوزها بأسرع وقت وبأقل الخسائر، إلا أننا نرى بأن المصالح التي سيتم تحقيقها أكثر من الخسائر من المنظور الاستراتيجي، وذلك على طريق المثل القائل «رب ضارة نافعة»، حيث نأمل أن يضع ذلك الموضوع حدا للتسيب في تطبيق القوانين وعدم توافر الحد الأدنى من مستوى الشفافية المطلوب، كما سيكون ذلك الحدث المفصلي مدعاة للإسراع في تأسيس هيئة لسوق المال بالشكل السليم وكذلك غربلة وإصلاح القوانين والأنظمة واللوائح التي تبين قصورها وعدم تكاملها، كما نتمنى محاسبة جميع المقصرين سواء كانوا مستثمرين أو مسؤولين في إدارة السوق وذلك على قدم المساواة لتحقيق العدالة المنشودة، وحتى نحافظ على أموال المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على سمعة الاقتصاد الكويتي ومكتسباته».