مغروور قطر
18-11-2006, 06:06 AM
صيد من البورصة
شروط الإدراج الجديدة لا تطبق على من تقدم قبل 15 نوفمبر
18/11/2006
اعداد: محمد الإتربي
علمت 'القبس' ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اقرت تطبيق شروط الادراج الجديدة التي تم اعتمادها الاسبوع الماضي على الشركات الجديدة التي ستقدم طلبات ادراجها الى البورصة، اعتبارا من 18 نوفمبر .2006
وقالت المصادر ان الشركات التي تقدمت الى السوق قبيل 15 نوفمبر 2006 ونظرت اللجنة في اوراقها وطلبت منها بعض الاجراءات ستخضع للشروط القديمة المعمول بها في السوق.
وتضمنت ابرز الشروط الجديدة التي اقرتها لجنة السوق بالاجماع ما يلي:
- ان يكون رأسمال الشركة المتقدمة للادراج 10 ملايين دينار كويتي مدفوعة بالكامل.
- الا تقل ربحية الشركة عن 7% سنويا وليس كمتوسط كما كان معمولا به سابقا.
- اي زيادة في رأسمال الشركة بمقدار 50% او اكثر يجب ان يمر عليها ثلاث سنوات.
- تحويل اي كيان من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة يجب ان يمر عليها ثلاث سنوات.
- اضافة الى جملة من الشروط المتعلقة بعدد المساهمين، الذي لا يقل عن 150 مساهما، وتمسك كبار الملاك بنحو 50% من الاسهم الاستراتيجية لمدة عام على الاقل من تاريخ الادراج و25% لا يتم التصرف فيها الا بعد مرور عامين على الادراج.
واكدت مصادر متابعة ان يلاقي قرار لجنة السوق استحسانا في الاوساط الاقتصادية، وسيتم تبليغ الشركات كافة بالشروط الجديدة بعد الانتهاء من صياغتها لتعميمها واعتمادها مكان القديمة.
الأرباح تتراجع أكثر من 17% في 9 أشهر والخسائر غير التشغيلية نحو 218 مليون دينار
بلغت نسبة التراجع العام نحو 17.5% في ارباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي اعلنت عن ارباح فترة الاشهر التسعة في 2006 مقارنة مع الفترة نفسها في .2005
وسجلت ارباح الاشهر التسعة من 2006 نحو 2.014 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 2.368 مليار دينار لفترة الاشهر التسعة من العام الماضي .2005
وبلغ اجمالي التراجع في ارباح فترة 2006 مقارنة مع فترة 2005 نحو 571 مليون دينار كويتي، منها 217.73 مليون دينار خسارة نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي (39 و40)، وتراجع في الارباح بمقدار 353.46 مليون دينار.
ويرى مراقبون ان التراجع في ارباح فترة الاشهر التسعة ناجم عن انخفاضات في قيم واسعار استثمارات الشركات في السوق الرأسمالي، مشيرين الى انها غير محققة، وكونها استثمارات طويلة الاجل، فمع تحسن اداء السوق، وعودة اسعار تلك الاستثمارات الى قيمها العادلة ستنعكس ارباحا ضمن بيانات الفترات المالية المقبلة.
ومن اجمالي ال169 شركة التي اعلنت عن ارباحها، حققت فقط 17 شركة خسائر في بياناتها المالية لفترة الاشهر التسعة بواقع 198.41 مليون دينار، اغلبها لشركات في قطاع الاستثمار، وقطاع العقار، تمثل الى اجمالي السوق 9.5%.
وجاء قطاع الاستثمار في طليعة القطاعات المتأثرة بالمعيار المحاسبي، حيث بلغت خسارته بفعل تطبيق المعيار 80.6 مليون دينار، في حين نسبة التراجع في الارباح نحو 50 %.
وحل قطاع العقار في المرتبة الثانية لناحية القطاعات الاكثر تأثرا بالمعيار المحاسبي، اذ بلغت خسارته 78.6 مليون دينار كويتي، وبلغ التراجع العام في اجمالي الارباح 71.6%.
القطاعات الصلبة
في المقابل جاء قطاع البنوك الاكثر جودة في تحقيق الارباح، حيث سجل نموا بمقدار 25.1%، مقارنة مع ارباح الفترة نفسها من عام 2005 الاستثنائية، ولم تشكل الارباح الناجمة عن المعيار المحاسبي سوى نحو 4 ملايين منها 3.1 ملايين دينار للبنك العقاري بمفرده، حيث لم تشكل نسبة المعيار الى صافي الربح سوى 3% تقريبا.
وجاء قطاع الخدمات ايضا ضمن افضل القطاعات ربحية، حيث بلغ نمو الارباح المحققة في فترة الاشهر التسعة في 2006 وهي الاعلى على مستوى السوق، ولم تشكل ارباح المعيار سوى 2.2%، رغم ان المعدل الاجمالي نتيجة المعيار خسارة 11.112 مليون دينار. ويذكر ان نسبة المعيار الى صافي الربح في نتائج الشركات الكويتية المدرجة نحو 12% من اجمالي الارباح اي نحو 208 ملايين دينار هي عبارة عن خسائر نتيجة تطبيق، ومن اللافت في قراءة النتائج ان شركات الاستثمار كانت تحتل، من حيث الارباح، المرتبة الاولى بين القطاعات في عام ،2005 لكنها تراجعت الى المرتبة الثالثة هذا العام بعدما تراجعت ارباحها بنسبة تصل تقريبا الى 50%.
وتراجع متوسط ربحية سهم شركات الاستثمار من 45.8 فلسا في تسعة اشهر من 2005 الى 20.5 فلسا في الفترة المقابلة من العام الحالي.
ومن نتائج هبوط السوق ايضا تأثر نتائج قطاعات مثل العقار والتأمين والصناعة والاغذية.
فأرباح شركات العقار تراجعت بنسبة 71% ومتوسط ربحية السهم انخفضت من 27.5 الى 5.5 فلوس. ونسبة تراجع ارباح التأمين 34% كما تراجع متوسط ربحية سهم شركات هذا القطاع 57 الى 40.8 فلسا، وفي قطاع الاغذية كان التراجع في الارباح نحو 40% حيث تراجع متوسط ربحية السهم من 60.6 الى 40.2 فلسا.
سيضم شركات صغيرة وأخرى غير مقبولة بالرسمي
البورصة تدرس آليات تفعيل السوق الموازي
تسعى الإدارة التنفيذية في البورصة ـ على قدم وساق ـ إلى انجاز الهيكل والاطر المنظمة للسوق الموازي.
وعلمت 'القبس' انه جار وضع الضوابط حتى يتم اخذها بعين الاعتبار ضمن النظام (السيستم) الآلي الجديد للسوق، الذي سيتم اسناده لشركة عالمية رائدة في أنظمة البورصات.
وقال مصدر مطلع انه سيتم قبول الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج في السوق الرسمي، ولفت الى انه سيتم وضع اطر تنظم عملية الانتقال من 'الموازي' الى 'الرسمي' بعد مرور سنة على الأقل من ادراجها في السوق الموازي.
ومن ابرز الشروط التي ستحدد عملية الانتقال أرباح الشركة وجودة مصادرها، ومعدل الدوران، وكذلك جودة أصول الشركة.
وعلم ان 'السوق' يبحث توقيت السوق الموازي، فإما ان يتم تشغيله بعد السوق، وإما يكون بالتوازي مع السوق الرسمي.
واضاف المصدر انه سيتم دعم السوق الموازي وتنشيطه ليكون قويا هو الآخر، بحيث تتساوى فرص التخارج للمستثمرين بين الشركات الضعيفة أو الصغيرة الحجم والنشاط والكبيرة المدرجة في السوق الفوري.
لجنة السوق ترفض مخصصات الركيبي وتوافق على مكافأة مقطوعة له
كشف مصدر مطلع ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية في اجتماعها الماضي اقرت بالاجماع رفض المخصصات التي كانت مقررة لمدير السوق السابق صعفق الركيبي وعلم انه تمت الموافقة على تخصيص مكافأة مقطوعة حسب اللوائح والقوانين المعمول بها، وسيتم تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري بعد ان تبلغت ادارة السوق رسميا قرار اللجنة التي ترأسها وزير التجارة والصناعة بحضور كامل الاعضاء.
البورصة تطرح أداتين جديدتين السنة المقبلة:
'البيع على المكشوف' وإقراض الأسهم واقتراضها
كتب محمد البغلي:
علمت 'القبس' ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية شارفت على الانتهاء من دراسة مشروعي طرح ادوات استثمارية جديدة في البورصة هما البيع على المكشوف 'شورت سل' خدمة اقراض واقتراض الاوراق المالية 'لندنغ'.
وقال مصدر مطلع ان هاتين الاداتين متوقع طرحهما على صانع سوق السنة المقبلة، بعد تقديم شركات الاستثمار عروضها لكيفية ادارة هذه الادوية المالية وتقديمها للعملاء.
واشار المصدر الى احتمال تولي اكثر من شركة عملية الادارة المشتركة من خلال صندوق استثماري، مؤكدا ان ادارة التداول في البورصة استمزجت آراء مجموعة متنوعة من المتخصصين فضلا عن اطلاعها على تجارب البورصات العالمية في مجال كيفية التعاطي مع الادوات المالية الجديدة ومعالجة السلبيات التي يمكن ان تحيط بعملية عرض الادوات الاستثمارية المستحدثة في البورصة.
وبين المصدر ان خدمة البيع على المكشوف 'شورت سل' تتلخص في حق العميل شراء اسهم لا يمتلكها ويتوقع لها الهبوط، واذا تحقق التوقع يكون العميل رابحا. اما خدمة اقراض واقتراض الاوراق المالية 'لندنغ' فتتلخص في امكان الحصول على تسهيلات من صانع سوق لرهن الأسهم في حين تدار هذه الاخيرة من قبل صانع السوق. ولابد ان يصاحب طرح اي اداة من هاتين الاداتين عرض واف في جانب السوق لكيفية تعريف المستثمرين والمتداولين بآليات التعامل مع الادوات الجديدة.
وعلى صعيد متصل، اوضح المصدر ان البورصة تعمل على نقل ملكية الاسهم المدرجة من النظام اليدوي الى الآلي فضلا عن دراسة اي ادوات جديدة يمكن طرحها في البورصة لتنويع الادوات الاستثمارية المطروحة على الشركات والمتعاملين.
438 مليون دينار قيمة أسهم محيدة في 8 شركات
تقدر القيمة السوقية لحصص متفاوتة في نحو 8 شركات، تم تحييد اسهمها حسب اقفالات نهاية الأسبوع، بنحو 438.58 مليون دينار كويتي.
بفعل اختراق حصل في السابق
شركتان مدرجتان بأقل من رأس المال المطلوب
لاحظ مستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية عمليات اختراق لشروط الادراج المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية تمت في عهد ادارة البورصة السابقة.
وتمثلت عمليات الاختراق في مخالفة اول شرط من شروط الادراج الذي ينص على ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن ثلاثة ملايين دينار كويتي، او ما يعادلها بالعملات الاجنبية، وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن 115% من رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الادراج.
وحاليا توجد شركتان مدرجتان في البورصة الأولى في قطاع الصناعة ومدرجة بتاريخ 17 يناير 2005 يبلغ رأسمالها 2.9 مليون دينار كويتي. والثانية شركة مدرجة في قطاع الخدمات تم ادراجها في 26 يوليو 2005 ويبلغ رأسمالها 2.4 مليون دينار كويتي.
علما بأن بيانات رأس المال هذه مطابقة للمعلومات المعلنة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.
شروط الإدراج الجديدة لا تطبق على من تقدم قبل 15 نوفمبر
18/11/2006
اعداد: محمد الإتربي
علمت 'القبس' ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اقرت تطبيق شروط الادراج الجديدة التي تم اعتمادها الاسبوع الماضي على الشركات الجديدة التي ستقدم طلبات ادراجها الى البورصة، اعتبارا من 18 نوفمبر .2006
وقالت المصادر ان الشركات التي تقدمت الى السوق قبيل 15 نوفمبر 2006 ونظرت اللجنة في اوراقها وطلبت منها بعض الاجراءات ستخضع للشروط القديمة المعمول بها في السوق.
وتضمنت ابرز الشروط الجديدة التي اقرتها لجنة السوق بالاجماع ما يلي:
- ان يكون رأسمال الشركة المتقدمة للادراج 10 ملايين دينار كويتي مدفوعة بالكامل.
- الا تقل ربحية الشركة عن 7% سنويا وليس كمتوسط كما كان معمولا به سابقا.
- اي زيادة في رأسمال الشركة بمقدار 50% او اكثر يجب ان يمر عليها ثلاث سنوات.
- تحويل اي كيان من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة يجب ان يمر عليها ثلاث سنوات.
- اضافة الى جملة من الشروط المتعلقة بعدد المساهمين، الذي لا يقل عن 150 مساهما، وتمسك كبار الملاك بنحو 50% من الاسهم الاستراتيجية لمدة عام على الاقل من تاريخ الادراج و25% لا يتم التصرف فيها الا بعد مرور عامين على الادراج.
واكدت مصادر متابعة ان يلاقي قرار لجنة السوق استحسانا في الاوساط الاقتصادية، وسيتم تبليغ الشركات كافة بالشروط الجديدة بعد الانتهاء من صياغتها لتعميمها واعتمادها مكان القديمة.
الأرباح تتراجع أكثر من 17% في 9 أشهر والخسائر غير التشغيلية نحو 218 مليون دينار
بلغت نسبة التراجع العام نحو 17.5% في ارباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي اعلنت عن ارباح فترة الاشهر التسعة في 2006 مقارنة مع الفترة نفسها في .2005
وسجلت ارباح الاشهر التسعة من 2006 نحو 2.014 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 2.368 مليار دينار لفترة الاشهر التسعة من العام الماضي .2005
وبلغ اجمالي التراجع في ارباح فترة 2006 مقارنة مع فترة 2005 نحو 571 مليون دينار كويتي، منها 217.73 مليون دينار خسارة نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي (39 و40)، وتراجع في الارباح بمقدار 353.46 مليون دينار.
ويرى مراقبون ان التراجع في ارباح فترة الاشهر التسعة ناجم عن انخفاضات في قيم واسعار استثمارات الشركات في السوق الرأسمالي، مشيرين الى انها غير محققة، وكونها استثمارات طويلة الاجل، فمع تحسن اداء السوق، وعودة اسعار تلك الاستثمارات الى قيمها العادلة ستنعكس ارباحا ضمن بيانات الفترات المالية المقبلة.
ومن اجمالي ال169 شركة التي اعلنت عن ارباحها، حققت فقط 17 شركة خسائر في بياناتها المالية لفترة الاشهر التسعة بواقع 198.41 مليون دينار، اغلبها لشركات في قطاع الاستثمار، وقطاع العقار، تمثل الى اجمالي السوق 9.5%.
وجاء قطاع الاستثمار في طليعة القطاعات المتأثرة بالمعيار المحاسبي، حيث بلغت خسارته بفعل تطبيق المعيار 80.6 مليون دينار، في حين نسبة التراجع في الارباح نحو 50 %.
وحل قطاع العقار في المرتبة الثانية لناحية القطاعات الاكثر تأثرا بالمعيار المحاسبي، اذ بلغت خسارته 78.6 مليون دينار كويتي، وبلغ التراجع العام في اجمالي الارباح 71.6%.
القطاعات الصلبة
في المقابل جاء قطاع البنوك الاكثر جودة في تحقيق الارباح، حيث سجل نموا بمقدار 25.1%، مقارنة مع ارباح الفترة نفسها من عام 2005 الاستثنائية، ولم تشكل الارباح الناجمة عن المعيار المحاسبي سوى نحو 4 ملايين منها 3.1 ملايين دينار للبنك العقاري بمفرده، حيث لم تشكل نسبة المعيار الى صافي الربح سوى 3% تقريبا.
وجاء قطاع الخدمات ايضا ضمن افضل القطاعات ربحية، حيث بلغ نمو الارباح المحققة في فترة الاشهر التسعة في 2006 وهي الاعلى على مستوى السوق، ولم تشكل ارباح المعيار سوى 2.2%، رغم ان المعدل الاجمالي نتيجة المعيار خسارة 11.112 مليون دينار. ويذكر ان نسبة المعيار الى صافي الربح في نتائج الشركات الكويتية المدرجة نحو 12% من اجمالي الارباح اي نحو 208 ملايين دينار هي عبارة عن خسائر نتيجة تطبيق، ومن اللافت في قراءة النتائج ان شركات الاستثمار كانت تحتل، من حيث الارباح، المرتبة الاولى بين القطاعات في عام ،2005 لكنها تراجعت الى المرتبة الثالثة هذا العام بعدما تراجعت ارباحها بنسبة تصل تقريبا الى 50%.
وتراجع متوسط ربحية سهم شركات الاستثمار من 45.8 فلسا في تسعة اشهر من 2005 الى 20.5 فلسا في الفترة المقابلة من العام الحالي.
ومن نتائج هبوط السوق ايضا تأثر نتائج قطاعات مثل العقار والتأمين والصناعة والاغذية.
فأرباح شركات العقار تراجعت بنسبة 71% ومتوسط ربحية السهم انخفضت من 27.5 الى 5.5 فلوس. ونسبة تراجع ارباح التأمين 34% كما تراجع متوسط ربحية سهم شركات هذا القطاع 57 الى 40.8 فلسا، وفي قطاع الاغذية كان التراجع في الارباح نحو 40% حيث تراجع متوسط ربحية السهم من 60.6 الى 40.2 فلسا.
سيضم شركات صغيرة وأخرى غير مقبولة بالرسمي
البورصة تدرس آليات تفعيل السوق الموازي
تسعى الإدارة التنفيذية في البورصة ـ على قدم وساق ـ إلى انجاز الهيكل والاطر المنظمة للسوق الموازي.
وعلمت 'القبس' انه جار وضع الضوابط حتى يتم اخذها بعين الاعتبار ضمن النظام (السيستم) الآلي الجديد للسوق، الذي سيتم اسناده لشركة عالمية رائدة في أنظمة البورصات.
وقال مصدر مطلع انه سيتم قبول الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج في السوق الرسمي، ولفت الى انه سيتم وضع اطر تنظم عملية الانتقال من 'الموازي' الى 'الرسمي' بعد مرور سنة على الأقل من ادراجها في السوق الموازي.
ومن ابرز الشروط التي ستحدد عملية الانتقال أرباح الشركة وجودة مصادرها، ومعدل الدوران، وكذلك جودة أصول الشركة.
وعلم ان 'السوق' يبحث توقيت السوق الموازي، فإما ان يتم تشغيله بعد السوق، وإما يكون بالتوازي مع السوق الرسمي.
واضاف المصدر انه سيتم دعم السوق الموازي وتنشيطه ليكون قويا هو الآخر، بحيث تتساوى فرص التخارج للمستثمرين بين الشركات الضعيفة أو الصغيرة الحجم والنشاط والكبيرة المدرجة في السوق الفوري.
لجنة السوق ترفض مخصصات الركيبي وتوافق على مكافأة مقطوعة له
كشف مصدر مطلع ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية في اجتماعها الماضي اقرت بالاجماع رفض المخصصات التي كانت مقررة لمدير السوق السابق صعفق الركيبي وعلم انه تمت الموافقة على تخصيص مكافأة مقطوعة حسب اللوائح والقوانين المعمول بها، وسيتم تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري بعد ان تبلغت ادارة السوق رسميا قرار اللجنة التي ترأسها وزير التجارة والصناعة بحضور كامل الاعضاء.
البورصة تطرح أداتين جديدتين السنة المقبلة:
'البيع على المكشوف' وإقراض الأسهم واقتراضها
كتب محمد البغلي:
علمت 'القبس' ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية شارفت على الانتهاء من دراسة مشروعي طرح ادوات استثمارية جديدة في البورصة هما البيع على المكشوف 'شورت سل' خدمة اقراض واقتراض الاوراق المالية 'لندنغ'.
وقال مصدر مطلع ان هاتين الاداتين متوقع طرحهما على صانع سوق السنة المقبلة، بعد تقديم شركات الاستثمار عروضها لكيفية ادارة هذه الادوية المالية وتقديمها للعملاء.
واشار المصدر الى احتمال تولي اكثر من شركة عملية الادارة المشتركة من خلال صندوق استثماري، مؤكدا ان ادارة التداول في البورصة استمزجت آراء مجموعة متنوعة من المتخصصين فضلا عن اطلاعها على تجارب البورصات العالمية في مجال كيفية التعاطي مع الادوات المالية الجديدة ومعالجة السلبيات التي يمكن ان تحيط بعملية عرض الادوات الاستثمارية المستحدثة في البورصة.
وبين المصدر ان خدمة البيع على المكشوف 'شورت سل' تتلخص في حق العميل شراء اسهم لا يمتلكها ويتوقع لها الهبوط، واذا تحقق التوقع يكون العميل رابحا. اما خدمة اقراض واقتراض الاوراق المالية 'لندنغ' فتتلخص في امكان الحصول على تسهيلات من صانع سوق لرهن الأسهم في حين تدار هذه الاخيرة من قبل صانع السوق. ولابد ان يصاحب طرح اي اداة من هاتين الاداتين عرض واف في جانب السوق لكيفية تعريف المستثمرين والمتداولين بآليات التعامل مع الادوات الجديدة.
وعلى صعيد متصل، اوضح المصدر ان البورصة تعمل على نقل ملكية الاسهم المدرجة من النظام اليدوي الى الآلي فضلا عن دراسة اي ادوات جديدة يمكن طرحها في البورصة لتنويع الادوات الاستثمارية المطروحة على الشركات والمتعاملين.
438 مليون دينار قيمة أسهم محيدة في 8 شركات
تقدر القيمة السوقية لحصص متفاوتة في نحو 8 شركات، تم تحييد اسهمها حسب اقفالات نهاية الأسبوع، بنحو 438.58 مليون دينار كويتي.
بفعل اختراق حصل في السابق
شركتان مدرجتان بأقل من رأس المال المطلوب
لاحظ مستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية عمليات اختراق لشروط الادراج المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية تمت في عهد ادارة البورصة السابقة.
وتمثلت عمليات الاختراق في مخالفة اول شرط من شروط الادراج الذي ينص على ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن ثلاثة ملايين دينار كويتي، او ما يعادلها بالعملات الاجنبية، وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن 115% من رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الادراج.
وحاليا توجد شركتان مدرجتان في البورصة الأولى في قطاع الصناعة ومدرجة بتاريخ 17 يناير 2005 يبلغ رأسمالها 2.9 مليون دينار كويتي. والثانية شركة مدرجة في قطاع الخدمات تم ادراجها في 26 يوليو 2005 ويبلغ رأسمالها 2.4 مليون دينار كويتي.
علما بأن بيانات رأس المال هذه مطابقة للمعلومات المعلنة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.