مغروور قطر
18-11-2006, 06:13 AM
القبس' تحاور أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية رمضان الشراح:
ممارسات سلبية لبعض الشركات.. لكنها على الورق قانونية
رمضان الشراح
18/11/2006 حوار: محسن السيد
قال أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح انه بات من الضروري الآن ان تحسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اختيار المشروع الأصلح لإنشاء هيئة سوق المال من بين المشروعين القائمين وتحديد أي من الشركتين ستضحى في هذا المشروع لتوحيد الجهود وتسريع خطا اظهار الهيئة، مؤكدا ان التحديات التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية والمشاكل القانونية والفنية تؤكد ضرورة الحاجة للجانب التنظيمي واستقلالية الرقابة. واضاف الشراح في حوار ل'القبس': علينا ان نقرر العنب أم الناطور، الشركتان المتقدمتان أم وجود مشروع متكامل يحقق التطلعات، مشيرا في هذا الصدد الى ان الاتحاد قاد أول مبادرة لإنشاء هيئة سوق المال وهي المبادرة التي شكلت الأرضية الصلبة للجهود اللاحقة، ومع ذلك لا يتهم بتأييد مشروع دون الآخر بقدر ما يتهم بحسم اختيار مشروع متكامل يحقق الهدف.
واكد الشراح ان اتحاد الشركات الاستثمارية حقق الكثير من الانجازات وتقدم بالعديد من المبادرات لخدمة اعضائه والمجتمع الاقتصادي، خلال فترة قصيرة منذ اشهاره.
واقر الشراح بان ثمة ممارسات سلبية لبعض الشركات المدرجة لكنها للاسف تبدو على الورق قانونية 'ولا يستطيع الاتحاد فعل شيء حيالها طالما جاءت بموافقة الجهات الرسمية ذات الصلاحية المباشرة'.
واشار الشراح الى ان ما مر به السوق خلال الربع الاول وجزء من الربع الثاني كان حركة تصحيحية طبيعية، لافتا الى ان مؤشرات الربع الثالث تؤكد تعافي السوق وعودة جانب من الثقة.
وقال: ان الشركات الاستثمارية استوعبت دروس التصحيح ونوعت استثماراتها، 'بيد ان المشكلة الاساسية هنا تبدو في عقلية غالبية المتعاملين التي لا تريد ان تستوعب هي ايضا الدروس'.
واعرب عن تأييده لتقنين الادراجات وفق اشتراطات متزنة، مشيرا الى ان اشتراطات الادراج الاخيرة تفي بهذا الغرض.. وفيما يلي نص الحوار:
يضم اتحاد شركات الاستثمار تسعة اعضاء في مجلس الادارة يمثلون شركات استثمارية تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني وتمثل ثقلا في القطاع الاستثماري.. ما مدى انعكاس ذلك على مبادرات هؤلاء الاعضاء لتقديم اقتراحات ومشاريع تعضد من النشاط الاستثماري والاقتصادي؟
- أعضاء مجلس الادارة يمثلون شركات مهمة تعنى بالشأن الاستثماري والخدمات المالية ولا شك انهم نجحوا بداية في ادارة شركاتهم ولعل النتائج المالية لتلك الشركات خير دليل، وبجانب ذلك يقدم الاعضاء وبشكل مستمر اقتراحات لصالح القطاع الاستثماري، فعلى سبيل المثال قدم نائب رئيس الاتحاد حامد السيف، وعضو الاتحاد فيصل المطوع من خلال شركتي الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي، وبيان للاستثمار، لوزارة التجارة - كل على حدة - لانشاء شركة صانعة للسوق لو ظهرتا لأضافتا الكثير الى السوق.
من بين هذه الاقتراحات ايضا الدراسة التي تقدم بها عضو الاتحاد مسعود حيات في شأن مشروع سبق لشركة كامكو ان قدمته لتحويل الكويت مركزا ماليا.. واخرى قدمتها عضو الاتحاد مها الغنيم لتطوير العلاقة بين سوق الكويت للأوراق المالية والقطاع الاستثماري.. ومبادرة عضو الاتحاد أيمن بودي حول انشاء مركز للدراسات الاستثمارية، وغير ذلك من الاقتراحات والمشاريع.
ممارسات سلبية
خلال الأعوام القليلة الماضية لاحظنا ممارسات سلبية عديدة ومؤثرة لبعض من شركات الاستثمار، هل من دور للاتحاد للفت انظار هذه الشركات لتعديل هذه الاخطاء؟
- بشكل عام غالبية الشركات الاستثمارية اداؤها جيد وتشكل قوة وثقلا كبيرين في السوق يجب الا نغبن حق هذه الشركات.. الى هذه اللحظة يمثل اتحاد الشركات الاستثمارية كأعضاء 28 شركة من اجمالي 43 شركة استثمارية مدرجة. رؤوس اموال هذه الشركات الاعضاء 1.5 مليار دولار تشكل نسبة 24 في المائة من اجمالي رؤوس اموال الشركات المدرجة، يصل معدل أل P/e لهذه الشركات 8.6 مرات، ومعدل أل P/v يصل الى 2.1 مرة كما في نوفمبر 2006، بالاضافة الى 25 شركة استثمارية غير مدرجة.. استطاعت غالبية الشركات الاستثمارية تنويع وتوسعة انشطتها الاستثمارية محليا واقليميا وعالميا بصورة سريعة واضحت قوة دافعة للاقتصاد المحلي والاقليمي، لذلك امام هذا العطاء لا يمكن ان نبخس حق هذه الشركات وعندما تكون التنظيمات واضحة وتكون العلاقة التبادلية بين ادارات الشركات الاستثمارية وادارة البورصة واضحة ستكون الامور افضل.
وان كان هناك ممارسات سلبية محدودة من بعض الشركات، كدخول بعض الشركات الورقية وغيرها لكن هذه الممارسات تبدو على الورق قانونية ولا نستطيع التدخل فيها طالما جاءت بموافقة الجهات الرسمية ذات الصلاحية المباشرة.. نحن نتحرك من خلال ضوابط محددة وفق النظام الأساسي للاتحاد.
الثقة عادت
كيف ترى اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال 2006؟
- شهد السوق في الربع الاول وجزء من الربع الثاني من هذا العام حركة تصحيحية طبيعية ولم يشذ سوق الكويت في ذلك عن البورصات الخليجية وبعض البورصات العربية الاخرى في مصر والاردن التي شهدت الحالة نفسها، بيد ان الوضع الآن تحسن كثيرا سواء بالنسبة لاداء الشركات قياسا بنائج الربع الثالث التي اظهرت تحسنا وان كان محدودا، او على مستوى مؤشر السوق الذي تخطى حاجز 10 آلاف نقطة.. هناك مؤشرات على ان السوق بدأ يتعافى، لقد كسرنا حاجز الخوف وعدنا بالثقة قليلا، هناك استقرار نسبي واجزم ان بعض القوانين واللوائح التي تنظم من قبل لجنة السوق حاليا ومستقبلا ومع عمل لجنة السوق، سيتحسن الوضع كثيرا وستعود الثقة كاملة، لاسيما اننا نمتلك بنية اقتصادية جيدة.
العيب في الآخرين
في رأيك هل استوعبت الشركات درس تراجع السوق وبدأت في تنويع استثماراتها؟
- القضية ليست فقط في الشركات.. الشركات تنوع استثماراتها وتقدم ادوات اروع ما تكون، لكن اعتقد ان المشكلة الكبرى هنا هي في تثقيف المتعاملين، المستثمر الكويتي ظل لفترة طويلة يحبذ عقلية المضاربة على حساب الاستثمار وهناك فرق بين التوجهين.. نحن نعمل جاهدين من خلال مطبوعاتنا القادمة التي هي في طريق النشر، على نشر الثقافة الاستثمارية والتجارية في المجتمع بمختلف الوسائل المتاحة.
هل تؤيد وضع ضوابط اضافية لادراج الشركات في سوق الاوراق المالية؟
- انا مع تقنين الادراجات ووضع ضوابط لا تقوم على التشدد ولا الافراط وهناك معايير عالمية واضحة يمكن الاستفادة منها، هذا الأمر يقع على عاتق لجنة السوق التي يجب ان تتدخل في هذا الامر لتحمي البورصة والمتعاملين وتحافظ على سمعة السوق، ولا اعتقد ان ثمة تجاوزات مخيفة وقعت في هذا الصدد، وفي رأيي ان ضوابط الادراجات الاخيرة جيدة وتفي بالغرض.
برأيك هل سيكون انشاء هيئة سوق المال كفيلا بالقضاء على جميع المشاكل الحالية؟
- تفعيل مشروع القانون وظهور هيئة سوق المال سيحل الكثير من المشاكل الادارية والقانونية والفنية وهو جانب تنظيمي مهم لفصل الجانب الرقابي عن التنفيذي وهو الوضع غير المقبول حاليا.
ولا شك انه وبعد هذه التجربة الطويلة التي بدأت بتنظيم السوق رسميا في العام 1982 والتغيرات اللاحقة والازمات المتتالية، بات السوق مشبعا بالخبرة ويحتاج الى التوجيه والتنظيم ومن غير المعقول ان يظل مدير السوق هو الحكم والخصم في الوقت نفسه ان وجود الهيئة يضمن تطبيق القوانين بنزاهة وحيادية وليستريح الجميع.. يجب ان نفكر في المستقبل حينما تكون لدينا اكثر من بورصة للاوراق المالية وللسلع وهو تطلع مشروع وممكن التحقيق.
تعاون تام
باعتباركم المرجعية الاساسية لشركات الاستثمار التي تمثل ثقلا كبيرا في السوق، هل تجدون حرصا من الجهات الرسمية المعنية على استمزاج آرائكم في قضايا السوق والاقتصاد؟
- تبدي الجهات الرسمية جميعها تعاونا تاما مع الاتحاد، على سبيل المثال بنك الكويت المركزي يتعاون وينسق باستمرار مع الاتحاد سواء بخصوص بيانات الشركات وكذلك في العديد من المشاريع والادوات، ومثال على ذلك البنك المركزي بصدد وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بالتوريق كأداة من الادوات المالية التي تقدمها شركات الاستثمار والبنوك، وقد استعان المركزي بالاتحاد الذي قام بدوره بمخاطبة شركات الاستثمار وحصلنا على رأيها ونقلنا هذه الآراء للبنك المركزي مع رأي الاتحاد حول هذه الاداة.. في الوقت ذاته نلتقي باستمرار مع مسؤولي وزارة التجارة وعلى وجه الخصوص الوزير لمناقشة القوانين التجارية والقضايا التي تهم الشركات.. هناك ايضا مستوى جيد من التعاون والمبادرات المتبادلة مع سوق الاوراق المالية تقديرا للاتحاد ولأعضائه.
- نظم الاتحاد بالتعاون مع شركة T Mas العالمية للاستشارات، دورة تأهيلية لشهادة الزمالة الاميركية لمدة اسبوعين للاعضاء العاملين بالاتحاد وتمكن الكثير من المشاركين من اجتياز الاختبارات والحصول على الشهادة.
- شارك الاتحاد في ندوة ماذا نريد من سوق المال في ،2006/5/21 بتنظيم من المعية الكويتية وشارك الاتحاد بورقة قدمها الرئىس.
- نظم الاتحاد ندوة حول دور واهداف بورصة دبي العالمية ودعونا اليها عددا من القائمين على بورصة دبي.
- لسوق المال، وبالفعل كنا المبادرين الاوائل للدفع في هذا الاتجاه، وكانت لنا لقاءات كثيرة مع الفعاليات المختلفة لتحريك وتفعيل هذا الطرح.
فقد اعد الاتحاد المشروع الذي قدم في السابق من قبل اللجنة المالية في مجلس الامة حينما كان يرأسها النائب السابق عبدالوهاب الهارون، وبعد دراسة المشروع وتطويره عرضناه على الاتحاد على المسؤولين والوزراء المعنيين، وهو الامر الذي شجع ادارة البورصة لان تفعل مشروع انشاء هيئة سوق المال وتأخذه بجدية فعمدت لجنة السوق بعدها الى تكليف احد المكاتب باعداد دراسة حول انشاء الهيئة، لذلك كانت المبادرة التي تقدم بها الاتحاد بمنزلة الارضية الصلبة التي انطلقت منها الجهود اللاحقة للتخطيط لمشروع هيئة سوق المال، وابدى الاتحاد بعد ذلك تأييده لاي مبادرة تصب في هذا الاتجاه.
وعندما قررت ادارة البورصة الاخذ بنصيحة البنك الدولي بضرورة انشاء هيئة مستقلة لسوق المال واستدعت مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لاعداد الدراسة اللازمة لهذه الخطوة التقينا ممثلي هذه الشركات المتقدمة وزودناهم بمشروعنا الاول واستفادوا منه الى ان اختارت ادارة البورصة شركة Isc لهذه المهمة نظرا لخبرتها ولنصيحة البنك الدولي.
في جهد مواز كلفت وزارة التجارة الدكتورة اماني بورسلي لاعداد مشروع انشاء هيئة سوق المال، فأبدينا ايضا تعاوننا والتقينا الدكتورة بورسلي، وناقشنا مراحل اعداد المشروع من مختلف الجوانب، في حضور خبراء المشروع من شركة Nasd العالمية، وكان لمجلس ادارة الاتحاد ملاحظات مطولة اهمها ضرورة توحيد الجهود في شركة واحدة تكون مسؤولة عن المشروع ونتوقع ان يؤخذ بهذا الاقتراح لان المشروعين يشرف عليهما وزير التجارة.
ممارسات سلبية لبعض الشركات.. لكنها على الورق قانونية
رمضان الشراح
18/11/2006 حوار: محسن السيد
قال أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح انه بات من الضروري الآن ان تحسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اختيار المشروع الأصلح لإنشاء هيئة سوق المال من بين المشروعين القائمين وتحديد أي من الشركتين ستضحى في هذا المشروع لتوحيد الجهود وتسريع خطا اظهار الهيئة، مؤكدا ان التحديات التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية والمشاكل القانونية والفنية تؤكد ضرورة الحاجة للجانب التنظيمي واستقلالية الرقابة. واضاف الشراح في حوار ل'القبس': علينا ان نقرر العنب أم الناطور، الشركتان المتقدمتان أم وجود مشروع متكامل يحقق التطلعات، مشيرا في هذا الصدد الى ان الاتحاد قاد أول مبادرة لإنشاء هيئة سوق المال وهي المبادرة التي شكلت الأرضية الصلبة للجهود اللاحقة، ومع ذلك لا يتهم بتأييد مشروع دون الآخر بقدر ما يتهم بحسم اختيار مشروع متكامل يحقق الهدف.
واكد الشراح ان اتحاد الشركات الاستثمارية حقق الكثير من الانجازات وتقدم بالعديد من المبادرات لخدمة اعضائه والمجتمع الاقتصادي، خلال فترة قصيرة منذ اشهاره.
واقر الشراح بان ثمة ممارسات سلبية لبعض الشركات المدرجة لكنها للاسف تبدو على الورق قانونية 'ولا يستطيع الاتحاد فعل شيء حيالها طالما جاءت بموافقة الجهات الرسمية ذات الصلاحية المباشرة'.
واشار الشراح الى ان ما مر به السوق خلال الربع الاول وجزء من الربع الثاني كان حركة تصحيحية طبيعية، لافتا الى ان مؤشرات الربع الثالث تؤكد تعافي السوق وعودة جانب من الثقة.
وقال: ان الشركات الاستثمارية استوعبت دروس التصحيح ونوعت استثماراتها، 'بيد ان المشكلة الاساسية هنا تبدو في عقلية غالبية المتعاملين التي لا تريد ان تستوعب هي ايضا الدروس'.
واعرب عن تأييده لتقنين الادراجات وفق اشتراطات متزنة، مشيرا الى ان اشتراطات الادراج الاخيرة تفي بهذا الغرض.. وفيما يلي نص الحوار:
يضم اتحاد شركات الاستثمار تسعة اعضاء في مجلس الادارة يمثلون شركات استثمارية تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني وتمثل ثقلا في القطاع الاستثماري.. ما مدى انعكاس ذلك على مبادرات هؤلاء الاعضاء لتقديم اقتراحات ومشاريع تعضد من النشاط الاستثماري والاقتصادي؟
- أعضاء مجلس الادارة يمثلون شركات مهمة تعنى بالشأن الاستثماري والخدمات المالية ولا شك انهم نجحوا بداية في ادارة شركاتهم ولعل النتائج المالية لتلك الشركات خير دليل، وبجانب ذلك يقدم الاعضاء وبشكل مستمر اقتراحات لصالح القطاع الاستثماري، فعلى سبيل المثال قدم نائب رئيس الاتحاد حامد السيف، وعضو الاتحاد فيصل المطوع من خلال شركتي الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي، وبيان للاستثمار، لوزارة التجارة - كل على حدة - لانشاء شركة صانعة للسوق لو ظهرتا لأضافتا الكثير الى السوق.
من بين هذه الاقتراحات ايضا الدراسة التي تقدم بها عضو الاتحاد مسعود حيات في شأن مشروع سبق لشركة كامكو ان قدمته لتحويل الكويت مركزا ماليا.. واخرى قدمتها عضو الاتحاد مها الغنيم لتطوير العلاقة بين سوق الكويت للأوراق المالية والقطاع الاستثماري.. ومبادرة عضو الاتحاد أيمن بودي حول انشاء مركز للدراسات الاستثمارية، وغير ذلك من الاقتراحات والمشاريع.
ممارسات سلبية
خلال الأعوام القليلة الماضية لاحظنا ممارسات سلبية عديدة ومؤثرة لبعض من شركات الاستثمار، هل من دور للاتحاد للفت انظار هذه الشركات لتعديل هذه الاخطاء؟
- بشكل عام غالبية الشركات الاستثمارية اداؤها جيد وتشكل قوة وثقلا كبيرين في السوق يجب الا نغبن حق هذه الشركات.. الى هذه اللحظة يمثل اتحاد الشركات الاستثمارية كأعضاء 28 شركة من اجمالي 43 شركة استثمارية مدرجة. رؤوس اموال هذه الشركات الاعضاء 1.5 مليار دولار تشكل نسبة 24 في المائة من اجمالي رؤوس اموال الشركات المدرجة، يصل معدل أل P/e لهذه الشركات 8.6 مرات، ومعدل أل P/v يصل الى 2.1 مرة كما في نوفمبر 2006، بالاضافة الى 25 شركة استثمارية غير مدرجة.. استطاعت غالبية الشركات الاستثمارية تنويع وتوسعة انشطتها الاستثمارية محليا واقليميا وعالميا بصورة سريعة واضحت قوة دافعة للاقتصاد المحلي والاقليمي، لذلك امام هذا العطاء لا يمكن ان نبخس حق هذه الشركات وعندما تكون التنظيمات واضحة وتكون العلاقة التبادلية بين ادارات الشركات الاستثمارية وادارة البورصة واضحة ستكون الامور افضل.
وان كان هناك ممارسات سلبية محدودة من بعض الشركات، كدخول بعض الشركات الورقية وغيرها لكن هذه الممارسات تبدو على الورق قانونية ولا نستطيع التدخل فيها طالما جاءت بموافقة الجهات الرسمية ذات الصلاحية المباشرة.. نحن نتحرك من خلال ضوابط محددة وفق النظام الأساسي للاتحاد.
الثقة عادت
كيف ترى اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال 2006؟
- شهد السوق في الربع الاول وجزء من الربع الثاني من هذا العام حركة تصحيحية طبيعية ولم يشذ سوق الكويت في ذلك عن البورصات الخليجية وبعض البورصات العربية الاخرى في مصر والاردن التي شهدت الحالة نفسها، بيد ان الوضع الآن تحسن كثيرا سواء بالنسبة لاداء الشركات قياسا بنائج الربع الثالث التي اظهرت تحسنا وان كان محدودا، او على مستوى مؤشر السوق الذي تخطى حاجز 10 آلاف نقطة.. هناك مؤشرات على ان السوق بدأ يتعافى، لقد كسرنا حاجز الخوف وعدنا بالثقة قليلا، هناك استقرار نسبي واجزم ان بعض القوانين واللوائح التي تنظم من قبل لجنة السوق حاليا ومستقبلا ومع عمل لجنة السوق، سيتحسن الوضع كثيرا وستعود الثقة كاملة، لاسيما اننا نمتلك بنية اقتصادية جيدة.
العيب في الآخرين
في رأيك هل استوعبت الشركات درس تراجع السوق وبدأت في تنويع استثماراتها؟
- القضية ليست فقط في الشركات.. الشركات تنوع استثماراتها وتقدم ادوات اروع ما تكون، لكن اعتقد ان المشكلة الكبرى هنا هي في تثقيف المتعاملين، المستثمر الكويتي ظل لفترة طويلة يحبذ عقلية المضاربة على حساب الاستثمار وهناك فرق بين التوجهين.. نحن نعمل جاهدين من خلال مطبوعاتنا القادمة التي هي في طريق النشر، على نشر الثقافة الاستثمارية والتجارية في المجتمع بمختلف الوسائل المتاحة.
هل تؤيد وضع ضوابط اضافية لادراج الشركات في سوق الاوراق المالية؟
- انا مع تقنين الادراجات ووضع ضوابط لا تقوم على التشدد ولا الافراط وهناك معايير عالمية واضحة يمكن الاستفادة منها، هذا الأمر يقع على عاتق لجنة السوق التي يجب ان تتدخل في هذا الامر لتحمي البورصة والمتعاملين وتحافظ على سمعة السوق، ولا اعتقد ان ثمة تجاوزات مخيفة وقعت في هذا الصدد، وفي رأيي ان ضوابط الادراجات الاخيرة جيدة وتفي بالغرض.
برأيك هل سيكون انشاء هيئة سوق المال كفيلا بالقضاء على جميع المشاكل الحالية؟
- تفعيل مشروع القانون وظهور هيئة سوق المال سيحل الكثير من المشاكل الادارية والقانونية والفنية وهو جانب تنظيمي مهم لفصل الجانب الرقابي عن التنفيذي وهو الوضع غير المقبول حاليا.
ولا شك انه وبعد هذه التجربة الطويلة التي بدأت بتنظيم السوق رسميا في العام 1982 والتغيرات اللاحقة والازمات المتتالية، بات السوق مشبعا بالخبرة ويحتاج الى التوجيه والتنظيم ومن غير المعقول ان يظل مدير السوق هو الحكم والخصم في الوقت نفسه ان وجود الهيئة يضمن تطبيق القوانين بنزاهة وحيادية وليستريح الجميع.. يجب ان نفكر في المستقبل حينما تكون لدينا اكثر من بورصة للاوراق المالية وللسلع وهو تطلع مشروع وممكن التحقيق.
تعاون تام
باعتباركم المرجعية الاساسية لشركات الاستثمار التي تمثل ثقلا كبيرا في السوق، هل تجدون حرصا من الجهات الرسمية المعنية على استمزاج آرائكم في قضايا السوق والاقتصاد؟
- تبدي الجهات الرسمية جميعها تعاونا تاما مع الاتحاد، على سبيل المثال بنك الكويت المركزي يتعاون وينسق باستمرار مع الاتحاد سواء بخصوص بيانات الشركات وكذلك في العديد من المشاريع والادوات، ومثال على ذلك البنك المركزي بصدد وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بالتوريق كأداة من الادوات المالية التي تقدمها شركات الاستثمار والبنوك، وقد استعان المركزي بالاتحاد الذي قام بدوره بمخاطبة شركات الاستثمار وحصلنا على رأيها ونقلنا هذه الآراء للبنك المركزي مع رأي الاتحاد حول هذه الاداة.. في الوقت ذاته نلتقي باستمرار مع مسؤولي وزارة التجارة وعلى وجه الخصوص الوزير لمناقشة القوانين التجارية والقضايا التي تهم الشركات.. هناك ايضا مستوى جيد من التعاون والمبادرات المتبادلة مع سوق الاوراق المالية تقديرا للاتحاد ولأعضائه.
- نظم الاتحاد بالتعاون مع شركة T Mas العالمية للاستشارات، دورة تأهيلية لشهادة الزمالة الاميركية لمدة اسبوعين للاعضاء العاملين بالاتحاد وتمكن الكثير من المشاركين من اجتياز الاختبارات والحصول على الشهادة.
- شارك الاتحاد في ندوة ماذا نريد من سوق المال في ،2006/5/21 بتنظيم من المعية الكويتية وشارك الاتحاد بورقة قدمها الرئىس.
- نظم الاتحاد ندوة حول دور واهداف بورصة دبي العالمية ودعونا اليها عددا من القائمين على بورصة دبي.
- لسوق المال، وبالفعل كنا المبادرين الاوائل للدفع في هذا الاتجاه، وكانت لنا لقاءات كثيرة مع الفعاليات المختلفة لتحريك وتفعيل هذا الطرح.
فقد اعد الاتحاد المشروع الذي قدم في السابق من قبل اللجنة المالية في مجلس الامة حينما كان يرأسها النائب السابق عبدالوهاب الهارون، وبعد دراسة المشروع وتطويره عرضناه على الاتحاد على المسؤولين والوزراء المعنيين، وهو الامر الذي شجع ادارة البورصة لان تفعل مشروع انشاء هيئة سوق المال وتأخذه بجدية فعمدت لجنة السوق بعدها الى تكليف احد المكاتب باعداد دراسة حول انشاء الهيئة، لذلك كانت المبادرة التي تقدم بها الاتحاد بمنزلة الارضية الصلبة التي انطلقت منها الجهود اللاحقة للتخطيط لمشروع هيئة سوق المال، وابدى الاتحاد بعد ذلك تأييده لاي مبادرة تصب في هذا الاتجاه.
وعندما قررت ادارة البورصة الاخذ بنصيحة البنك الدولي بضرورة انشاء هيئة مستقلة لسوق المال واستدعت مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لاعداد الدراسة اللازمة لهذه الخطوة التقينا ممثلي هذه الشركات المتقدمة وزودناهم بمشروعنا الاول واستفادوا منه الى ان اختارت ادارة البورصة شركة Isc لهذه المهمة نظرا لخبرتها ولنصيحة البنك الدولي.
في جهد مواز كلفت وزارة التجارة الدكتورة اماني بورسلي لاعداد مشروع انشاء هيئة سوق المال، فأبدينا ايضا تعاوننا والتقينا الدكتورة بورسلي، وناقشنا مراحل اعداد المشروع من مختلف الجوانب، في حضور خبراء المشروع من شركة Nasd العالمية، وكان لمجلس ادارة الاتحاد ملاحظات مطولة اهمها ضرورة توحيد الجهود في شركة واحدة تكون مسؤولة عن المشروع ونتوقع ان يؤخذ بهذا الاقتراح لان المشروعين يشرف عليهما وزير التجارة.