مغروور قطر
18-11-2006, 06:16 AM
تقرير الشال: البنوك والخدمات والصناعة ثلاثي القطاعات المهيمنة
24 شركة في السوق تستحوذ على 65% من قيمته الرأسمالية
يظهر الرسم البياني التالي مؤشر P/e لمختلف القطاعات، ومتوسط السوق، باستخدام أسعار إقفال ،2006/11/14 و
18/11/2006
تناول 'الشال للاستشارات الاقتصادية' في تقريره الاسبوعي القرار الذي اتخذته لجنة السوق الاربعاء الماضي بتطبيق قانون الافصاح، وجاء في التقرير بهذا الشأن ما يلي:
يبلغ عدد الافصاحات المعلنة، لعدد 178 شركة مدرجة، نحو 593 افصاحا، بما يعني أن مستوى الالتزام بالقانون رقم 2 لسنة 1999، وان لم يكن كاملا، هو مستوى مرتفع، وأحد العوامل التي ساهمت في الارتقاء بهذا الوعي هو سوابق تطبيق القانون على من لم يلتزم بالافصاح. واتخذت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية يوم الأربعاء الفائت قرارا صحيحا بتطبيق القانون بحذافيره على الشركات المخالفة للقانون. وقوانين الافصاح هي ركن من أركان سلامة التداول وعدالته في أسواق المال، بعد تجارب طويلة، كان بعضها أليما، خاضتها تلك الأسواق، على مدى نحو 400 عام، أي منذ ولادة أول بورصة، في العقد الأول من القرن الخامس عشر، في ما يعرف الآن ببلجيكا، لتداول سندات الدين غير الربوية. ولا عذر، اطلاقا، في عدم تطبيق القانون، لأن الجهل بالقانون لا يعفي الجاهل من تبعاته، ولأن أكبر ضمانة لتخفيف تداعيات أي أزمة هي احترام سيادة القانون، ولم يحدث استثناء واحد لهذه القاعدة في أي بورصة محترمة، وهو ما فعلته لجنة البورصة.
التأثير المحتمل
ورغم أن هدفنا واضح ومحدد، وهو احترام سيادة القانون، بغض النظر عن أي تداعيات أو أي خلافات، فإننا، في الوقت نفسه، نعتقد أيضا أن تطبيق قانون الافصاح، بحذافيره، لن يؤدي الى أي مشكلة عامة أو حتى محسوسة ما بعد اتخاذ القرار. فالأصل في التأثير هو أن يطال، بالسلب، ومن دون سبب مقنع، ثروات الناس المستثمرة في سوق المال، وقياس الأثر المحتمل لابد أن يكون وزنيا أو نسبيا، أي على الشركات الأعلى قيمة، ثم الأقل، فالأقل، وهكذا. ومادمنا نخشى تداعيات التطبيق على الجانب الاداري، فلابد من استخدام معيار التأثير المحتمل على ادارات الشركات، بدءا بأعلاها مساهمة في القيمة الرأسمالية للسوق، وانتهاء بالأدنى.
وفي الكويت، بلغت القيمة الرأسمالية للسوق الرسمي، في 14/11/2006، نحو 42.868 مليار دينار كويتي، كانت مساهمة قطاع البنوك فيها نحو 29.9% منها، وقطاع الخدمات، وصلبه شركتا الاتصالات والمخازن العمومية، 75.1% من قيمة القطاع الرأسمالية، نحو 22.1%، أي أن القطاعين يساهمان بنحو 52% من القيمة الرأسمالية للسوق. ونعتقد أن أحدا لن يجادل طويلا بأن القطاعين، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أي ملكية معلنة لبنك الكويت الوطني، لن يتعرضا لهجمة من الملاك الصغار للاستيلاء على ادارة شركاتهما، فكلهم أمرهم محسوم، حتى مع احتمال وجود ملكيات كبيرة غير معلن عنها في أي منها. ويمثل قطاع الشركات غير الكويتية نحو 10.9% من القيمة الرأسمالية للسوق، وتدير الشركات غير الكويتية تحالفات راسخة بين مستثمرين في دول المنشأ ومستثمرين كويتيين، وجميعها لن تتعرض لهجمة تغيير في الادارة، حتى لو حيدت بعض أسهمها، وباضافة قطاع الشركات غير الكويتية تصل نسبة قيمة الشركات التي من غير المحتمل تأثرها الى نحو 62.9% من قيمة السوق.
وثالث القطاعات الكبرى هو قطاع الصناعة، وهو يمثل نحو 8.4% من القيمة الرأسمالية للسوق، وتمثل أول 5 شركات فيه، أي الصناعات الوطنية والأنابيب واسمنت الكويت وصناعات التبريد والكيبلات، نحو 64.9% من قيمته، ولا نزاع على أي منها مهما بلغت كمية الأسهم المحيدة، والبقية اما في أيدي المجموعات الاستثمارية الكبرى أو غير مهمة أو غير مهم النزاع حولها. وقراءة في قطاعين أقل أهمية، مثل قطاع الأغذية -1.1% من قيمة السوق- وضمنه 5 شركات محسومة ملكيتها، وقطاع التأمين -1.1% من قيمة السوق- ومعظمه لا نزاع قائما أو محتملا عليه، تؤكد أن هذين القطاعين هما خارج دائرة التأثير السلبي للافصاح.
وصلب التأثير، ان وجد، سيكون في قطاعي الاستثمار والعقار، ولكن قراءة في أسماء الشركات تشير الى أن معظمها، وفي حدود الافصاحات الصحيحة المعلنة، لن تخضع لأي تأثير. والواقع أن تحليلنا لقوائم الملكية واحتمالات الخلاف في قطاع الاستثمار يرجح أن هناك احتمالا غير قوي للتغيير الاداري في خمس شركات من أصل 43 شركة، وبعض التغيير قد يكون الى الأفضل، وأي من الشركات الخمس ليست ضمن كبرى شركات القطاع. وفي قطاع العقار، الذي يبلغ عدد شركاته 28 شركة، هناك احتمال تغيير في 6 شركات غير مهمة، ورغم احتمال التغيير في أي منها، لكننا نعتقد عدم وجود اهتمام، في الأساس، ومن قبل أي تحالف للقفز الى اداراتها.
لا أزمة تغيير
ولو قمنا، في خلاصة، باستعراض عام، أي من دون الالتزام بالتصنيف القطاعي، نجد أن صلب قيمة سوق الكويت للأوراق المالية، أي نحو 65% من قيمته الرأسمالية، في 24 شركة، وهي تلك التي تبلغ قيمة أي منها 1% أو أكثر من القيمة الرأسمالية للسوق، والشركات في الجدول المرافق، وواضح من مجرد قراءة أسمائها أنها لن تخضع لأزمة تغيير، رغم اعتقادنا بأن فيها مخالفات لقانون الافصاح، أي أن هناك ملكيات كبيرة في بعضها، ولكن غير معلن عنها.
والواقع أن سوق الكويت للأوراق المالية، هو سوق مجموعات استثمارية، والى جانب الملكية المعلنة لكل من الهيئة العامة للاستثمار في 8 شركات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 24 شركة هناك سبع مجموعات استثمارية (معظمها عائلي) كبيرة، ومجموعات أخرى صغيرة، وهي جميعها تسيطر على ادارات شركاتها من دون منازعة حقيقية من أحد، وبافصاحات صحيحة كافية لاحتفاظها بالسيطرة على ادارة هذه الشركات، وتملك في هذه الشركات التي تمثل صلب القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي.
وعليه، فاننا نعتقد أقرب ما يمكن الى الجزم أن الخلاصة التي بدأنا بها فقرتنا صحيحة، وهي أن تطبيق قانون الافصاح ضروري، أولا، وثانيا، كل الكلام عن تداعياته الكارثية كلام، في اعتقادنا، غير دقيق والأقرب أنه غير صحيح، وسيكون حكمنا على المحك، اذا استثنينا بعض ردود الفعل الغاضبة في المدى القصير.
1992.7 مليون دينار إجمالي الأرباح المعلنة عن 9 أشهر
أرباح 150 شركة في الربع الثالث تراجعت 15% مقارنة بالمحقق قبل عام
ذكر الشال ان معظم الشركات المدرجة حتى الربع الثالث من العام الحالي - اي 9 شهور - (العدد 156 شركة من اصل 175 شركة مسجلة في البورصة كما في 2006/9/30 وتوافرت بياناتها لغاية تاريخ ،2006/11/14 حققت ارباحا بلغت نحو 1992.7 مليون دينار. وقال عند مقارنة اجمالي 150 شركة مشتركة، توافرت بياناتها ما بين الفترتين (سبتمبر 2005 - سبتمبر 2006)، تبين ان هذه الارباح بلغت للربع الفائت نحو 1965.9 مليون دينار، بعد استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مقارنة بنحو 2311.8 مليون دينار في 30 سبتمبر ،2005 اي بانخفاض بلغت نسبته 15%، مقانة بالربع الثالث من العام الفائت.
وسجلت 131 شركة ارباحا صافية، فيما سجلت 19 شركة خسائر مطلقة، وبلغ عدد الشركات التي تحسنت ارباحها خلال الربع الثالث نحو 65 شركة، مما يعني ان نحو 85 شركة قد سجلت تراجعا في ادائها مقارنة بالربع الثالث من العام الفائت. وسجل قطاعان من اجمالي 8 قطاعات في السوق ارتفاعا في ارباحهما، بينما حققت القطاعات الستة المتبقية انخفاضات في ارباحها، وسجل قطاع البنوك اعلى نسبة ارتفاع، اذ بلغت نحو 25.1%، مقانة مع ارباح الربع الثالث من العام الفائت، وحقق قطاع الخدمات ثاني نسبة ارتفاع في ارباحه بنحو 24.9%، بينما حقق قطاع العقار اكبر انخفاض في ارباحه بنحو 69.6%، وحقق قطاع الاستثمار ثاني اعلى انخفاض بنحو 52.0%، بينما حقق قطاع الاغذية ثالث اعلى انخفاض بنحو 39.7%، مقارنة بالربع الثالث من العام الفائت.
وبافتراض ان اداء الربع الرابع من العام الحالي، سوف يكون مماثلا لمعدل اداء الاشهر التسعة الاولى من العام، فمن المتوقع ان يبلغ اجمالي ارباح هذه الشركات خلال عام ،2006 نحو 2657 مليون دينار كويتي، ولكننا نتوقع له ان يكون اعلى قليلا لأن الشركات ستكون حريصة بشكل اكبر على بيانات كامل السنة.
وقد انخفض معدل العائد على حقوق المساهمين الى نحو 21.7%، لو احتسب على اساس ارباح آخر 12 شهرا، (26.4% في سبتمبر 2005). وبلغ العائد على اجمالي الاصول نحو 6.7%، 'نحو 8.1% في سبتمبر 2005'، وتراجع مؤشر مضاعف السعر الى الربحية ايضا، وذلك نتيجة الانخفاض في ربحية الشركات والارتفاع في اسعارها خلال الفترة، وبلغ نحو 14.2 مرة كما في سبتمبر ،2006 بعد ان كان 12 مرة في سبتمبر ،2005 علما بأن الارتفاع في الأسعار خلال اخر 12 شهرا (سبتمبر 2005 - سبتمبر 2006) طبقا لمؤشر الشال، قد بلغ نحو 6.7% .
ونتوقع اداء مختلطا للسوق في الربع الرابع، يراوح ما بين الضعف والقوة، وستجري محاولات لدفعه الى الاعلى، خلال الشهر الاخير من السنة، بسبب ما يمكن ان يتركه من اثر ايجابي على ربحية الشركات والصناديق، اي ان الميل الغالب هو للاداء الموجب.
النتائج بالتفصيل:
131 شركة: أرباح مطلقة
19 شركة: خسائر مطلقة
65 شركة تحسنت أرباحها و83 سجلت تراجعا في الأداء
2119.5 مليون دينار إجمالي الصفقات حتى نهاية أكتوبر الماضي
معدل قيمة الصفقة العقارية ارتفع 7.7% في 2006 عنه في 2005
تغير لافت يبرز مع انخفاض
تداولات السكن الخاص.. وارتفاع التركيز على الاستثماري والتجاري
سجل 'الشال' استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة في سوق العقار، حيث بلغ هذا المعدل لما مضى من سنة 2006 نحو 273.6 ألف دينار مقابل 253.9 ألف دينار عام ،2005 اي بنمو يقارب ال 7.7%.
ولفت الى تغير في خصائص التداولات خلال أكتوبر الماضي، حيث قال:
تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) ولغاية 31 أكتوبر 2006 إلى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات بلغت نحو 2119.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.6% عن مثيلتها للفترة نفسها من العام الفائت، حين بلغت نحو 1882.4 مليون دينار. وقد بلغت قيمة العقود نحو 1463.4 مليون دينار، والوكالات نحو 656.1 مليون دينار. وبلغ نصيب السكن الخاص (عقودا ووكالات) من الإجمالي نحو 51.6%، والاستثماري نحو 34.9%، والتجاري نحو 13.3%، والمخازن نحو 0.2%. وعند مقارنة تداولات شهر أكتوبر، فقط، من العام الحالي، بالشهر الفائت، نلاحظ، أيضا، ارتفاعها بنحو 4.7%، حيث بلغت بيوعات هذا الشهر 249.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 238.0 مليون دينار، لشهر سبتمبر.
ولكن عند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية خلال ما مضى من عام 2006، مقارنة بمستوى إجمالي عام 2005، نلاحظ استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 273.6 ألف دينار، مقارنة بنحو 253.9 ألف دينار، في عام 2005، أي بنمو قاربت نسبته 7.7%. وقد لاحظنا أن هناك تغيرا في خصائص هذه التداولات، فقد انخفضت تداولات السكن الخاص، وارتفع التركيز على الاستثماري والتجاري، وبينما يعزى ارتفاع قيمة الصفقة، في جزء منه، إلى زيادة نصيب الاستثماري والتجاري، يحتاج الأمر إلى بعض المعلومات التفصيلية لإجراء بعض التحليل، للوصول إلى خلاصة أخرى، مؤداها أن الارتفاع، في جزء آخر منه، كان بسبب تضخم الأسعار.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (شهران) عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) نحو 2543.4 مليون دينار، أي أعلى بنحو 312.5 مليون دينار، أو بارتفاع بنحو 14.0% عن مستوى عام 2005، مما قد يعني ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد الانخفاض الذي حققه هذا السوق خلال عام 2005، وبعد تداولات عام 2004، التي كانت ثاني تداولات قياسية، وهو أمر طيب، ويبشر بأن سيولة سوق العقار المحلي قد بدأت بالارتفاع، من جديد.
24 شركة في السوق تستحوذ على 65% من قيمته الرأسمالية
يظهر الرسم البياني التالي مؤشر P/e لمختلف القطاعات، ومتوسط السوق، باستخدام أسعار إقفال ،2006/11/14 و
18/11/2006
تناول 'الشال للاستشارات الاقتصادية' في تقريره الاسبوعي القرار الذي اتخذته لجنة السوق الاربعاء الماضي بتطبيق قانون الافصاح، وجاء في التقرير بهذا الشأن ما يلي:
يبلغ عدد الافصاحات المعلنة، لعدد 178 شركة مدرجة، نحو 593 افصاحا، بما يعني أن مستوى الالتزام بالقانون رقم 2 لسنة 1999، وان لم يكن كاملا، هو مستوى مرتفع، وأحد العوامل التي ساهمت في الارتقاء بهذا الوعي هو سوابق تطبيق القانون على من لم يلتزم بالافصاح. واتخذت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية يوم الأربعاء الفائت قرارا صحيحا بتطبيق القانون بحذافيره على الشركات المخالفة للقانون. وقوانين الافصاح هي ركن من أركان سلامة التداول وعدالته في أسواق المال، بعد تجارب طويلة، كان بعضها أليما، خاضتها تلك الأسواق، على مدى نحو 400 عام، أي منذ ولادة أول بورصة، في العقد الأول من القرن الخامس عشر، في ما يعرف الآن ببلجيكا، لتداول سندات الدين غير الربوية. ولا عذر، اطلاقا، في عدم تطبيق القانون، لأن الجهل بالقانون لا يعفي الجاهل من تبعاته، ولأن أكبر ضمانة لتخفيف تداعيات أي أزمة هي احترام سيادة القانون، ولم يحدث استثناء واحد لهذه القاعدة في أي بورصة محترمة، وهو ما فعلته لجنة البورصة.
التأثير المحتمل
ورغم أن هدفنا واضح ومحدد، وهو احترام سيادة القانون، بغض النظر عن أي تداعيات أو أي خلافات، فإننا، في الوقت نفسه، نعتقد أيضا أن تطبيق قانون الافصاح، بحذافيره، لن يؤدي الى أي مشكلة عامة أو حتى محسوسة ما بعد اتخاذ القرار. فالأصل في التأثير هو أن يطال، بالسلب، ومن دون سبب مقنع، ثروات الناس المستثمرة في سوق المال، وقياس الأثر المحتمل لابد أن يكون وزنيا أو نسبيا، أي على الشركات الأعلى قيمة، ثم الأقل، فالأقل، وهكذا. ومادمنا نخشى تداعيات التطبيق على الجانب الاداري، فلابد من استخدام معيار التأثير المحتمل على ادارات الشركات، بدءا بأعلاها مساهمة في القيمة الرأسمالية للسوق، وانتهاء بالأدنى.
وفي الكويت، بلغت القيمة الرأسمالية للسوق الرسمي، في 14/11/2006، نحو 42.868 مليار دينار كويتي، كانت مساهمة قطاع البنوك فيها نحو 29.9% منها، وقطاع الخدمات، وصلبه شركتا الاتصالات والمخازن العمومية، 75.1% من قيمة القطاع الرأسمالية، نحو 22.1%، أي أن القطاعين يساهمان بنحو 52% من القيمة الرأسمالية للسوق. ونعتقد أن أحدا لن يجادل طويلا بأن القطاعين، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أي ملكية معلنة لبنك الكويت الوطني، لن يتعرضا لهجمة من الملاك الصغار للاستيلاء على ادارة شركاتهما، فكلهم أمرهم محسوم، حتى مع احتمال وجود ملكيات كبيرة غير معلن عنها في أي منها. ويمثل قطاع الشركات غير الكويتية نحو 10.9% من القيمة الرأسمالية للسوق، وتدير الشركات غير الكويتية تحالفات راسخة بين مستثمرين في دول المنشأ ومستثمرين كويتيين، وجميعها لن تتعرض لهجمة تغيير في الادارة، حتى لو حيدت بعض أسهمها، وباضافة قطاع الشركات غير الكويتية تصل نسبة قيمة الشركات التي من غير المحتمل تأثرها الى نحو 62.9% من قيمة السوق.
وثالث القطاعات الكبرى هو قطاع الصناعة، وهو يمثل نحو 8.4% من القيمة الرأسمالية للسوق، وتمثل أول 5 شركات فيه، أي الصناعات الوطنية والأنابيب واسمنت الكويت وصناعات التبريد والكيبلات، نحو 64.9% من قيمته، ولا نزاع على أي منها مهما بلغت كمية الأسهم المحيدة، والبقية اما في أيدي المجموعات الاستثمارية الكبرى أو غير مهمة أو غير مهم النزاع حولها. وقراءة في قطاعين أقل أهمية، مثل قطاع الأغذية -1.1% من قيمة السوق- وضمنه 5 شركات محسومة ملكيتها، وقطاع التأمين -1.1% من قيمة السوق- ومعظمه لا نزاع قائما أو محتملا عليه، تؤكد أن هذين القطاعين هما خارج دائرة التأثير السلبي للافصاح.
وصلب التأثير، ان وجد، سيكون في قطاعي الاستثمار والعقار، ولكن قراءة في أسماء الشركات تشير الى أن معظمها، وفي حدود الافصاحات الصحيحة المعلنة، لن تخضع لأي تأثير. والواقع أن تحليلنا لقوائم الملكية واحتمالات الخلاف في قطاع الاستثمار يرجح أن هناك احتمالا غير قوي للتغيير الاداري في خمس شركات من أصل 43 شركة، وبعض التغيير قد يكون الى الأفضل، وأي من الشركات الخمس ليست ضمن كبرى شركات القطاع. وفي قطاع العقار، الذي يبلغ عدد شركاته 28 شركة، هناك احتمال تغيير في 6 شركات غير مهمة، ورغم احتمال التغيير في أي منها، لكننا نعتقد عدم وجود اهتمام، في الأساس، ومن قبل أي تحالف للقفز الى اداراتها.
لا أزمة تغيير
ولو قمنا، في خلاصة، باستعراض عام، أي من دون الالتزام بالتصنيف القطاعي، نجد أن صلب قيمة سوق الكويت للأوراق المالية، أي نحو 65% من قيمته الرأسمالية، في 24 شركة، وهي تلك التي تبلغ قيمة أي منها 1% أو أكثر من القيمة الرأسمالية للسوق، والشركات في الجدول المرافق، وواضح من مجرد قراءة أسمائها أنها لن تخضع لأزمة تغيير، رغم اعتقادنا بأن فيها مخالفات لقانون الافصاح، أي أن هناك ملكيات كبيرة في بعضها، ولكن غير معلن عنها.
والواقع أن سوق الكويت للأوراق المالية، هو سوق مجموعات استثمارية، والى جانب الملكية المعلنة لكل من الهيئة العامة للاستثمار في 8 شركات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 24 شركة هناك سبع مجموعات استثمارية (معظمها عائلي) كبيرة، ومجموعات أخرى صغيرة، وهي جميعها تسيطر على ادارات شركاتها من دون منازعة حقيقية من أحد، وبافصاحات صحيحة كافية لاحتفاظها بالسيطرة على ادارة هذه الشركات، وتملك في هذه الشركات التي تمثل صلب القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي.
وعليه، فاننا نعتقد أقرب ما يمكن الى الجزم أن الخلاصة التي بدأنا بها فقرتنا صحيحة، وهي أن تطبيق قانون الافصاح ضروري، أولا، وثانيا، كل الكلام عن تداعياته الكارثية كلام، في اعتقادنا، غير دقيق والأقرب أنه غير صحيح، وسيكون حكمنا على المحك، اذا استثنينا بعض ردود الفعل الغاضبة في المدى القصير.
1992.7 مليون دينار إجمالي الأرباح المعلنة عن 9 أشهر
أرباح 150 شركة في الربع الثالث تراجعت 15% مقارنة بالمحقق قبل عام
ذكر الشال ان معظم الشركات المدرجة حتى الربع الثالث من العام الحالي - اي 9 شهور - (العدد 156 شركة من اصل 175 شركة مسجلة في البورصة كما في 2006/9/30 وتوافرت بياناتها لغاية تاريخ ،2006/11/14 حققت ارباحا بلغت نحو 1992.7 مليون دينار. وقال عند مقارنة اجمالي 150 شركة مشتركة، توافرت بياناتها ما بين الفترتين (سبتمبر 2005 - سبتمبر 2006)، تبين ان هذه الارباح بلغت للربع الفائت نحو 1965.9 مليون دينار، بعد استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مقارنة بنحو 2311.8 مليون دينار في 30 سبتمبر ،2005 اي بانخفاض بلغت نسبته 15%، مقانة بالربع الثالث من العام الفائت.
وسجلت 131 شركة ارباحا صافية، فيما سجلت 19 شركة خسائر مطلقة، وبلغ عدد الشركات التي تحسنت ارباحها خلال الربع الثالث نحو 65 شركة، مما يعني ان نحو 85 شركة قد سجلت تراجعا في ادائها مقارنة بالربع الثالث من العام الفائت. وسجل قطاعان من اجمالي 8 قطاعات في السوق ارتفاعا في ارباحهما، بينما حققت القطاعات الستة المتبقية انخفاضات في ارباحها، وسجل قطاع البنوك اعلى نسبة ارتفاع، اذ بلغت نحو 25.1%، مقانة مع ارباح الربع الثالث من العام الفائت، وحقق قطاع الخدمات ثاني نسبة ارتفاع في ارباحه بنحو 24.9%، بينما حقق قطاع العقار اكبر انخفاض في ارباحه بنحو 69.6%، وحقق قطاع الاستثمار ثاني اعلى انخفاض بنحو 52.0%، بينما حقق قطاع الاغذية ثالث اعلى انخفاض بنحو 39.7%، مقارنة بالربع الثالث من العام الفائت.
وبافتراض ان اداء الربع الرابع من العام الحالي، سوف يكون مماثلا لمعدل اداء الاشهر التسعة الاولى من العام، فمن المتوقع ان يبلغ اجمالي ارباح هذه الشركات خلال عام ،2006 نحو 2657 مليون دينار كويتي، ولكننا نتوقع له ان يكون اعلى قليلا لأن الشركات ستكون حريصة بشكل اكبر على بيانات كامل السنة.
وقد انخفض معدل العائد على حقوق المساهمين الى نحو 21.7%، لو احتسب على اساس ارباح آخر 12 شهرا، (26.4% في سبتمبر 2005). وبلغ العائد على اجمالي الاصول نحو 6.7%، 'نحو 8.1% في سبتمبر 2005'، وتراجع مؤشر مضاعف السعر الى الربحية ايضا، وذلك نتيجة الانخفاض في ربحية الشركات والارتفاع في اسعارها خلال الفترة، وبلغ نحو 14.2 مرة كما في سبتمبر ،2006 بعد ان كان 12 مرة في سبتمبر ،2005 علما بأن الارتفاع في الأسعار خلال اخر 12 شهرا (سبتمبر 2005 - سبتمبر 2006) طبقا لمؤشر الشال، قد بلغ نحو 6.7% .
ونتوقع اداء مختلطا للسوق في الربع الرابع، يراوح ما بين الضعف والقوة، وستجري محاولات لدفعه الى الاعلى، خلال الشهر الاخير من السنة، بسبب ما يمكن ان يتركه من اثر ايجابي على ربحية الشركات والصناديق، اي ان الميل الغالب هو للاداء الموجب.
النتائج بالتفصيل:
131 شركة: أرباح مطلقة
19 شركة: خسائر مطلقة
65 شركة تحسنت أرباحها و83 سجلت تراجعا في الأداء
2119.5 مليون دينار إجمالي الصفقات حتى نهاية أكتوبر الماضي
معدل قيمة الصفقة العقارية ارتفع 7.7% في 2006 عنه في 2005
تغير لافت يبرز مع انخفاض
تداولات السكن الخاص.. وارتفاع التركيز على الاستثماري والتجاري
سجل 'الشال' استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة في سوق العقار، حيث بلغ هذا المعدل لما مضى من سنة 2006 نحو 273.6 ألف دينار مقابل 253.9 ألف دينار عام ،2005 اي بنمو يقارب ال 7.7%.
ولفت الى تغير في خصائص التداولات خلال أكتوبر الماضي، حيث قال:
تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) ولغاية 31 أكتوبر 2006 إلى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات بلغت نحو 2119.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.6% عن مثيلتها للفترة نفسها من العام الفائت، حين بلغت نحو 1882.4 مليون دينار. وقد بلغت قيمة العقود نحو 1463.4 مليون دينار، والوكالات نحو 656.1 مليون دينار. وبلغ نصيب السكن الخاص (عقودا ووكالات) من الإجمالي نحو 51.6%، والاستثماري نحو 34.9%، والتجاري نحو 13.3%، والمخازن نحو 0.2%. وعند مقارنة تداولات شهر أكتوبر، فقط، من العام الحالي، بالشهر الفائت، نلاحظ، أيضا، ارتفاعها بنحو 4.7%، حيث بلغت بيوعات هذا الشهر 249.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 238.0 مليون دينار، لشهر سبتمبر.
ولكن عند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية خلال ما مضى من عام 2006، مقارنة بمستوى إجمالي عام 2005، نلاحظ استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 273.6 ألف دينار، مقارنة بنحو 253.9 ألف دينار، في عام 2005، أي بنمو قاربت نسبته 7.7%. وقد لاحظنا أن هناك تغيرا في خصائص هذه التداولات، فقد انخفضت تداولات السكن الخاص، وارتفع التركيز على الاستثماري والتجاري، وبينما يعزى ارتفاع قيمة الصفقة، في جزء منه، إلى زيادة نصيب الاستثماري والتجاري، يحتاج الأمر إلى بعض المعلومات التفصيلية لإجراء بعض التحليل، للوصول إلى خلاصة أخرى، مؤداها أن الارتفاع، في جزء آخر منه، كان بسبب تضخم الأسعار.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (شهران) عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) نحو 2543.4 مليون دينار، أي أعلى بنحو 312.5 مليون دينار، أو بارتفاع بنحو 14.0% عن مستوى عام 2005، مما قد يعني ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد الانخفاض الذي حققه هذا السوق خلال عام 2005، وبعد تداولات عام 2004، التي كانت ثاني تداولات قياسية، وهو أمر طيب، ويبشر بأن سيولة سوق العقار المحلي قد بدأت بالارتفاع، من جديد.