مغروور قطر
18-11-2006, 06:22 AM
حوكمة الشركات الاسترشادية خطوة بالاتجاه الصحيح
الحالة النفسية وتضارب الرؤى يؤثران على مؤشر السوق
الانخفاضات تعديل صحي لمستويات المؤشر وأسعار الشركات
تحليل: عبدالله الحربي
بعد تقلبات وتذبذبات عنيفة ودراماتيكية في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم شركات السوق، استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تنهي تعاملاتها يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع تفاؤلي قوي أعاد للسوق شيئا من الثقة المفقودة ليغلق عند مستوى 8,400.88 نقطة، بدفع من ارتفاعات مستحقة من جميع القطاعات بلا استثناء. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدارتداولات الأسبوع الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي بعد فترة التوقف انخفاضا بسيطا بلغت قيمته 26.34 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 8,427.22 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة. كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد حقق انخفاضا بما نسبته حوالي 50 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية العام، حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 16712.61 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة.
ارتفاع قيم التداولات
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 56 مليارا و900 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى 1 مليار و104 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 42 مليارا و539 مليون ريال تم التداول خلالها على 755 مليونا و244 ألف سهم. من ناحية أخرى فقد شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,748,350 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,516,741 صفقة.
القاع الفني للسوق
وقد جاءت تداولات سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي متوافقة تماما مع ما توقعناه وأشرنا إليه في تحليل تداولات السوق للأسبوع ما قبل الماضي من أن سوق الأسهم السعودية قد اقترب من قاعه الحقيقي عند مستوى 8000 نقطة، وذلك لأنه عند هذا المستوى يفترض أن السوق يكون قد وصل إلى ما يعرف بالقاع الأساسي والفني. وقد تم استدلالنا على أن السوق يبدو أنه وصل إلى القاع الأساسي من خلال ملاحظة أن أسعار أسهم الشركات المؤثرة في احتساب قيم المؤشر قد وصلت إلى أقل من مستوياتها السعرية العادلة طبقا لمقاييس مكررات الربحية المعتمدة والمقبولة عالميا آخذا في الاعتبار معدلات النمو في أرباح تلك الشركات، وكذلك عطفا على المؤشرات الأساسية والاقتصادية المؤثرة بالسوق المالية ككل. كذلك أوضحنا في تحليل تداولات السوق للأسبوع ما قبل الماضي أن سوق الأسهم السعودية قد وصل إلى مستوى ما يعرف بالقاع الفني والذي تم تحديده بناء على رؤية خاصة وتفسيرات ومؤشرات فنية ومنطقية، وذلك لأنه عند هذا المستوى يكون المؤشر العام للسوق قد اقترب فنيا من قاع القناة الهابطة التي كان يسير بداخلها طيلة الفترة السابقة منذ الارتداد السلبي الكبيرللمؤشر والذي حدث في نهاية شهرفبرايرالماضي. كما أن مستوى الـ 8000 نقطة يمثل في نفس الوقت نقطة بداية القناة الصاعدة والانطلاقة القوية للسوق للفترة ما قبل انهيار شهر فبراير والتي كان يسير بدخلها المؤشر قبل أن يتوقف عند حاجز الـ 21 ألف نقطة.
أداء واتجاه الأسعار
بالرغم من ارتداد السوق من خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتماسكه بشكل واضح فوق مستوى الـ 8000 نقطة، إلا أن السوق مازال يعاني نواحي سلبية كثيرة والتي قد تؤثر على مسار السوق المستقبلي. حيث من الملاحظ أن سوق الأسهم السعودية لا تزال تحكمها العاطفة والسمة المضاربية وأن المتعاملين بالسوق يسهل السيطرة عليهم بالإشاعة والتضليل. حيث أصبح أداء واتجاه أسعار أسهم شركات السوق ككل تسير في قوالب ثابتة بغض النظر عن اختلاف الأداء المالي لشركات السوق والمؤشرات الأساسية للاقتصاد. حيث نلاحظ أنه ما أن تبدأ السوق في التراجع حتى يهب معظم المتعاملين بالسوق إلى البيع حتى لو تكبدوا في سبيل ذلك القرار كثيرا من الخسائر، وذلك لأنه يبدو أن معظم المتعاملين لا يتبعون سياسة استثمارية محددة وإنما يسيرهم كبار المضاربين وصناع السوق. كما أنه يمكن القول انه بإغلاق المؤشر العام عند مستوى 8400 نقطة فانه أصبح يقف أمام نقاط دعم قوية عند مستويات 8660 نقطة و9200 نقطة قد يحدث عندهما عمليات جني ربح . إلا أن مستوى 8660 نقطة يمثل مستوى متوسطا عشرة أيام. لذا فان الوصول والإغلاق فوق هذه النقطة يعتبر أمرا إيجابيا للغاية من أجل الاطمئنان على مدى اتجاه السوق وثباته.
الارتداد الايجابي
كما أنه يجب التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة فانه يمكن القول ان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد استطاع اختراق الضلع العلوي للقناة الهابطة التي كان يسير داخلها المؤشر منذ انهيار فبراير الماضي. إلا أنه مازال يسير في موجة هابطة. ولذا فان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يستطيع المؤشر مواصلة الارتداد الإيجابي وذلك من خلال تكوين قناة تصاعدية جديدة وموازية للقناة السابقة التي كان يسير بداخلها قبل انهيار شهر فبرايرالماضي أم سوف يعاود النزول إلى قناته الهابطة السابقة أم سوف يؤدي خروجه من قناته الهابطة إلى اختلال توازنه ومن ثم قد يؤدي به الأمر إلى النزول إلى مستويات أقل من قاع مستوى الموجة الهابطة السابقة؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة تعتمد إلى حد بعيد على مدى تحسن الحالة النفسية والانفعالية للمتعاملين بالسوق والتي بدورها تساعد على ضخ كميات جديدة من السيولة في السوق ووقف عمليات البيع غير المبرر. أما فيما يتعلق بالأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها إصدار هيئة السوق المالية اللائحة التنفيذية الخاصة بحوكمة الشركات أو ما يعرف بمبادئ الحا كمية الرشيدة في الشركات المساهمة.
الشركات الاسترشادية
الواقع أنني أرى أن لائحة حكوكمة الشركات الاسترشادية التي أصدرتها هيئة السوق المالية مؤخرا تمثل خطوة مهمة للغاية بالاتجاه الصحيح لحل بعض مشاكل السوق الهيكلية والتي أشرنا إليها في مناسبات ومقالات عدة. حيث انني أرى أن اللائحة الاسترشادية تبدو شاملة في المجمل لأن معظم بنودها مستوحاة من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال كما أنني أرى أن لائحة الهيئة تشمل العديد من النقاط الإيجابية والتي أهمها ضرورة وأهمية الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث نص نظام الحوكمة الجديد على أنه لايجوزالجمع بين عضوية مجلس الإدارة لإحدى الشركات المساهمة ومنصب تنفيذي كعضو منتدب أو رئيس تنفيذي أو مدير عام. وهذا في الواقع يعتبر من الأمور الجيدة التي يجب تفعيلها في نظام حوكمة الشركات الجديد حيث درجت العادة في معظم الشركات المساهمة السعودية والعربية وجود ما يعرف بعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي وهذا في الواقع يعد مخالفة وتحديا صارخا لأنظمة حوكمة الشركات المعتمدة عالميا. كما أن هناك العديد من النقاط الإيجابية التي شملها نظام حوكمة الشركات الجديد ولكن لا يسعني المقام في هذا المقال ذكرها والتعليق عليها جميعا. إلا أنني وتجاوبا مع مطلب الهيئة في إعلانها ورغبتها الاستئناس في آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص حول ما جاء باللائحة الجديد وضرورة تزويد الهيئة بالملاحظات والمرئيات في موعد أقصاه الرابع من شهر أغسطس لهذا العام أي خلال شهر من تاريخ نشر اللائحة الاسترشادية, سوف أخص الهيئة مباشرة في خطاب مستقل حول أهم الجوانب والنقاط التي أرى أن لائحة حوكمة الهيئة الجديدة قد أغفلتها أو أجملتها في نقاط أخرى أو وضعتها تحت بنود وأبواب أخرى ولم تبرزها بشكل واضح كما يجب رغم أهميتها.
التبعات على القطاع المصرفي
من جهة أخرى أشارتقريرصادرعن مؤسسة فيتش المالية العالمية إلى أنه من غيرا لمتوقع أن يكون للانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وفي أسعار أسهم الشركات المسجلة بالسوق التي حدثت في نهاية شهر فبراير الماضي أي تأثيرات أو تبعات سلبية على أداء القطاع المصرفي تحديدا، ولاعلى صحة وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي ككل وذلك لأن تلك الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم الشركات أتت كنتيجة طبيعية لتضخمات سعرية غير مبررة لأسهم شركات السوق وبالتالي فإن الانخفاضات تعتبر تعديلا صحيا لمستويات المؤشر وأسعار أسهم شركات السوق وإعادتها إلى المستويات المقبولة عالميا، مما يجعل أسعار أسهم شركات السوق أكثر استدامة وثباتا وأكثر توافقا مع مستويات النمو المتوقعة في الأرباح .
الحالة النفسية وتضارب الرؤى يؤثران على مؤشر السوق
الانخفاضات تعديل صحي لمستويات المؤشر وأسعار الشركات
تحليل: عبدالله الحربي
بعد تقلبات وتذبذبات عنيفة ودراماتيكية في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم شركات السوق، استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تنهي تعاملاتها يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع تفاؤلي قوي أعاد للسوق شيئا من الثقة المفقودة ليغلق عند مستوى 8,400.88 نقطة، بدفع من ارتفاعات مستحقة من جميع القطاعات بلا استثناء. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدارتداولات الأسبوع الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي بعد فترة التوقف انخفاضا بسيطا بلغت قيمته 26.34 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 8,427.22 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة. كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد حقق انخفاضا بما نسبته حوالي 50 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية العام، حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 16712.61 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة.
ارتفاع قيم التداولات
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 56 مليارا و900 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى 1 مليار و104 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 42 مليارا و539 مليون ريال تم التداول خلالها على 755 مليونا و244 ألف سهم. من ناحية أخرى فقد شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,748,350 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,516,741 صفقة.
القاع الفني للسوق
وقد جاءت تداولات سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي متوافقة تماما مع ما توقعناه وأشرنا إليه في تحليل تداولات السوق للأسبوع ما قبل الماضي من أن سوق الأسهم السعودية قد اقترب من قاعه الحقيقي عند مستوى 8000 نقطة، وذلك لأنه عند هذا المستوى يفترض أن السوق يكون قد وصل إلى ما يعرف بالقاع الأساسي والفني. وقد تم استدلالنا على أن السوق يبدو أنه وصل إلى القاع الأساسي من خلال ملاحظة أن أسعار أسهم الشركات المؤثرة في احتساب قيم المؤشر قد وصلت إلى أقل من مستوياتها السعرية العادلة طبقا لمقاييس مكررات الربحية المعتمدة والمقبولة عالميا آخذا في الاعتبار معدلات النمو في أرباح تلك الشركات، وكذلك عطفا على المؤشرات الأساسية والاقتصادية المؤثرة بالسوق المالية ككل. كذلك أوضحنا في تحليل تداولات السوق للأسبوع ما قبل الماضي أن سوق الأسهم السعودية قد وصل إلى مستوى ما يعرف بالقاع الفني والذي تم تحديده بناء على رؤية خاصة وتفسيرات ومؤشرات فنية ومنطقية، وذلك لأنه عند هذا المستوى يكون المؤشر العام للسوق قد اقترب فنيا من قاع القناة الهابطة التي كان يسير بداخلها طيلة الفترة السابقة منذ الارتداد السلبي الكبيرللمؤشر والذي حدث في نهاية شهرفبرايرالماضي. كما أن مستوى الـ 8000 نقطة يمثل في نفس الوقت نقطة بداية القناة الصاعدة والانطلاقة القوية للسوق للفترة ما قبل انهيار شهر فبراير والتي كان يسير بدخلها المؤشر قبل أن يتوقف عند حاجز الـ 21 ألف نقطة.
أداء واتجاه الأسعار
بالرغم من ارتداد السوق من خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتماسكه بشكل واضح فوق مستوى الـ 8000 نقطة، إلا أن السوق مازال يعاني نواحي سلبية كثيرة والتي قد تؤثر على مسار السوق المستقبلي. حيث من الملاحظ أن سوق الأسهم السعودية لا تزال تحكمها العاطفة والسمة المضاربية وأن المتعاملين بالسوق يسهل السيطرة عليهم بالإشاعة والتضليل. حيث أصبح أداء واتجاه أسعار أسهم شركات السوق ككل تسير في قوالب ثابتة بغض النظر عن اختلاف الأداء المالي لشركات السوق والمؤشرات الأساسية للاقتصاد. حيث نلاحظ أنه ما أن تبدأ السوق في التراجع حتى يهب معظم المتعاملين بالسوق إلى البيع حتى لو تكبدوا في سبيل ذلك القرار كثيرا من الخسائر، وذلك لأنه يبدو أن معظم المتعاملين لا يتبعون سياسة استثمارية محددة وإنما يسيرهم كبار المضاربين وصناع السوق. كما أنه يمكن القول انه بإغلاق المؤشر العام عند مستوى 8400 نقطة فانه أصبح يقف أمام نقاط دعم قوية عند مستويات 8660 نقطة و9200 نقطة قد يحدث عندهما عمليات جني ربح . إلا أن مستوى 8660 نقطة يمثل مستوى متوسطا عشرة أيام. لذا فان الوصول والإغلاق فوق هذه النقطة يعتبر أمرا إيجابيا للغاية من أجل الاطمئنان على مدى اتجاه السوق وثباته.
الارتداد الايجابي
كما أنه يجب التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة فانه يمكن القول ان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد استطاع اختراق الضلع العلوي للقناة الهابطة التي كان يسير داخلها المؤشر منذ انهيار فبراير الماضي. إلا أنه مازال يسير في موجة هابطة. ولذا فان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يستطيع المؤشر مواصلة الارتداد الإيجابي وذلك من خلال تكوين قناة تصاعدية جديدة وموازية للقناة السابقة التي كان يسير بداخلها قبل انهيار شهر فبرايرالماضي أم سوف يعاود النزول إلى قناته الهابطة السابقة أم سوف يؤدي خروجه من قناته الهابطة إلى اختلال توازنه ومن ثم قد يؤدي به الأمر إلى النزول إلى مستويات أقل من قاع مستوى الموجة الهابطة السابقة؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة تعتمد إلى حد بعيد على مدى تحسن الحالة النفسية والانفعالية للمتعاملين بالسوق والتي بدورها تساعد على ضخ كميات جديدة من السيولة في السوق ووقف عمليات البيع غير المبرر. أما فيما يتعلق بالأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها إصدار هيئة السوق المالية اللائحة التنفيذية الخاصة بحوكمة الشركات أو ما يعرف بمبادئ الحا كمية الرشيدة في الشركات المساهمة.
الشركات الاسترشادية
الواقع أنني أرى أن لائحة حكوكمة الشركات الاسترشادية التي أصدرتها هيئة السوق المالية مؤخرا تمثل خطوة مهمة للغاية بالاتجاه الصحيح لحل بعض مشاكل السوق الهيكلية والتي أشرنا إليها في مناسبات ومقالات عدة. حيث انني أرى أن اللائحة الاسترشادية تبدو شاملة في المجمل لأن معظم بنودها مستوحاة من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال كما أنني أرى أن لائحة الهيئة تشمل العديد من النقاط الإيجابية والتي أهمها ضرورة وأهمية الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث نص نظام الحوكمة الجديد على أنه لايجوزالجمع بين عضوية مجلس الإدارة لإحدى الشركات المساهمة ومنصب تنفيذي كعضو منتدب أو رئيس تنفيذي أو مدير عام. وهذا في الواقع يعتبر من الأمور الجيدة التي يجب تفعيلها في نظام حوكمة الشركات الجديد حيث درجت العادة في معظم الشركات المساهمة السعودية والعربية وجود ما يعرف بعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي وهذا في الواقع يعد مخالفة وتحديا صارخا لأنظمة حوكمة الشركات المعتمدة عالميا. كما أن هناك العديد من النقاط الإيجابية التي شملها نظام حوكمة الشركات الجديد ولكن لا يسعني المقام في هذا المقال ذكرها والتعليق عليها جميعا. إلا أنني وتجاوبا مع مطلب الهيئة في إعلانها ورغبتها الاستئناس في آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص حول ما جاء باللائحة الجديد وضرورة تزويد الهيئة بالملاحظات والمرئيات في موعد أقصاه الرابع من شهر أغسطس لهذا العام أي خلال شهر من تاريخ نشر اللائحة الاسترشادية, سوف أخص الهيئة مباشرة في خطاب مستقل حول أهم الجوانب والنقاط التي أرى أن لائحة حوكمة الهيئة الجديدة قد أغفلتها أو أجملتها في نقاط أخرى أو وضعتها تحت بنود وأبواب أخرى ولم تبرزها بشكل واضح كما يجب رغم أهميتها.
التبعات على القطاع المصرفي
من جهة أخرى أشارتقريرصادرعن مؤسسة فيتش المالية العالمية إلى أنه من غيرا لمتوقع أن يكون للانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وفي أسعار أسهم الشركات المسجلة بالسوق التي حدثت في نهاية شهر فبراير الماضي أي تأثيرات أو تبعات سلبية على أداء القطاع المصرفي تحديدا، ولاعلى صحة وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي ككل وذلك لأن تلك الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم الشركات أتت كنتيجة طبيعية لتضخمات سعرية غير مبررة لأسهم شركات السوق وبالتالي فإن الانخفاضات تعتبر تعديلا صحيا لمستويات المؤشر وأسعار أسهم شركات السوق وإعادتها إلى المستويات المقبولة عالميا، مما يجعل أسعار أسهم شركات السوق أكثر استدامة وثباتا وأكثر توافقا مع مستويات النمو المتوقعة في الأرباح .