أبوتركي
19-11-2006, 12:06 AM
جرحى البورصة.. ينتظرون الفرج
تحقيق: عزت عبدالمنعم
المتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية يحدوهم الأمل رغم كل شيء وبفعل عوامل متعددة أن يتحرك السوق بعد أن شهد انخفاضات متتالية في اتجاه الصعود ويبنون تفاؤلهم هذا علي عدة مؤشرات وإيحاءات منها أن طبيعة حركة البورصات هي الصعود والهبوط وكذلك ما حققته الشركات من أرباح في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي والتي تزيد علي ملياري ريال وهو ما يدفع لارتفاع في الأرباح، وإذا كان الكثيرون يشكون من خسائر منيوا بها نتيجة هبوط الأسعار في الفترة الأخيرة فإنهم يطالبون أيضاً بإعادة الثقة والاطمئنان واتخاذ خطوات وآليات جديدة من أجل دفع حركة السوق للأمام.
الراية التقت بالمتعاملين في سوق الأوراق المالية و سجلت معاناتهم واقتراحاتهم، وكان أول ما رصدناه هو هدوء الحركة في السوق وانخفاض في أعداد المترددين عليه والقلق الحالي الذي ينتاب المستثمرين.
توزيعات الأرباح
أحد المستثمرين علق علي الوضع الحالي للبورصة بالقول إن هناك تفاؤلاً يسود الكثيرين بفعل توزيعات الشركات للأرباح وأيضاً هناك من ينصح بالمقارنة بين السنوات السابقة والآن فتوزيعات الأرباح هذا العام ستكون أكبر من العام الماضي فبيان صافي الأرباح للشركات المساهمة للفترة المنتهية في 30/9/2006 قد وصلت إلي أكثر من 5.10 مليار ريال مقارنة مع 6.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تغير تزيد علي 5.21% فالكثير من الشركات ارتفعت أرباحها الفعلية وهي تعطي أسهماً مجانية، والتفاؤل مبني علي أن ارتفاع الأرباح سينعكس علي الأرباح فالتوزيعات في صورة أسهم مجانية أو كاش قادمة وهذه التوزيعات ستعدل السوق بلاشك، وقبل التوزيعات هناك لدي الناس حالة يمكن أن تسمي بالاستفسار النفسي ويتوقعون الأكثر، فهناك كما قلت حالة تفاؤل واستبشار وهذا سيؤثر علي السوق بالإيجاب.
ويضيف بأن الناحية النفسية أصبحت تحكم السوق الآن فهناك مستثمرون يطالبون بعدم صرف الأسهم المجانية وأن يكون التوزيع كاش فقط لأن الأسهم المجانية تزيد من حجم الأسهم المطروحة وعندما يزيد العرض كما هو مطلوب يقل الطلب وهذا يؤثر في حركة السوق ويؤدي إلي تقليل سعر الأسهم المطروحة، ومن هنا فإن بعض المستثمرين يطالبون بشدة الشركات المساهمة بعدم إعطاء أسهم مجانية بل بأرباح نقدية.
ويشير إلي أن هيئة قطر للأسواق المالية ستعطي شفافية أكثر للسوق وهي بفعل الأنظمة واللوائح قد تتأخر لبعض الوقت ولكنها قادمة وانعكاساتها ستكون إيجابية، ونقطة أخري يذكرها المستثمر وهي مطالبة الشركات بشراء الأسهم فالأسعار أصبحت في متناول الجميع، وأية شركة أسعارها معقولة للشراء فلماذا الانتظار.. ولماذا لا نشتري الشركات أسهمها الآن، والمستثمر يطالب الشركات بتوضيح هذا الأمر فقد صرح لهم بذلك فلماذا ننتظر حتي يرتفع السعر ثم تشتري أم ماذا؟ وهذا الإجراء كما هو معروف متبع عالمياً، فالسوق عندما كان عالياً كانت هناك مطالبة تنطلق من الشركات بالسماح لها بالشراء والآن نحن نطالب هذه الشركات بأن توضح لنا لماذا عدم الشراء حتي الآن وقد سمحت البورصة بذلك ولكنه لا يتم في العديد من الشركات.
وأضاف أن القانون الذي صدر منذ بداية العام بتحويل السوق المالية لشركة مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب وهذا سيكون إيجابياً وإن كان يحتاج لوقت حتي يتم انجازه، وتوقع مع بداية العام الجديد أن ترتفع البورصة وهناك محددات وملامح للصعود والبورصة من الأمور الطبيعية أن ترتفع وتنخفض والمعروف أنه في بداية كل عام يرتفع السوق.
وحول العلاقة بين انخفاض البورصة في قطر ودول الخليج قال إن هناك ارتباطاً تحكمه الحالة النفسية وكذلك عندما ترتفع السوق السعودية تصعد معها بقية الأسواق الخليجية.
ويضيف أن السوق يحتاج لعملية تأجيل لزيادة رأسمال بنك قطر الدولي لأنه من الممكن أن يسحب فوق ال 600 مليون ريال.
ويطرح المستثمر عدة نقاط يراها ضرورية لتحريك السوق وتتمثل في امتناع الشركات عن بيع أسهم إضافية لمنع تراكم الأسهم وبالتالي توزيع الكاش باعتبار ذلك عاملاً داعماً للسوق مع تفعيل دور المحافظ وخلق جو استثماري وتثقيف المستثمر ومن هنا فإن ضوابط وآليات جديدة مثلما يحدث في الأسواق الخليجية الأخري تعتبر ضرورية لإعادة الثقة.
الاستثمار في العقار
ويري عبدالرحمن الهاجري- مستثمر- أنه في ظل الأوضاع الحالية فإن أكثر الأموال تتجه للاستثمار في مجال العقار وهذا يتصور أن يستمر لمدة 8 سنوات قادمة علي الأقل والبورصة بالتالي تتأثر بذلك ويطالب بتدخل للحد من الانحدار الحالي ولإعادة نسبة ال 5% من الارتفاع والانخفاض والتي تحولت إلي 10% مع تقليل ساعات التداول وهو يشيد بنسبة العمولة التي تم تحديدها.
عدم ثقة
وتضيف جيهان مصطفي- وسيطة ومستثمرة: ان السوق قد وصل إلي حالته الحالية نتيجة عدم الثقة في السوق ولكن أتوقع أن يعود السوق مرة أخري لحالة أفضل من التي كان عليها في السابق.
وقالت: أتمني أن تعلن الشركات عن أرباحها في الربع الأخير من العام الحالي في أسرع وقت لتحقيق الاطمئنان للمستثمرين.
وأشارت إلي أنها كمستثمرة فإن خسائرها قد وصلت إلي 70%، ورغم هذا فأنا متوقفة عن البيع ووجهة نظري أن أسهمي موجودة وهي خاصة بشركات قوية وعندما يرتفع السهم أفكر ساعتها في البيع فالخاسر كما أتصور هو من يبيع خلال فترة الهبوط.
مضاربون ومستثمرون
ويؤكد يوسف آل شريم- مستثمر- أن هناك بعض المضاربين قد يكونون السبب في الهبوط الحالي للسوق ففي البداية كانوا يضاربون والآن أصبحوا مستثمرين وأتوقع خلال الشهور القادمة أن يبدأ السوق في الصعود، وهناك مستثمرون خسروا من حقائبهم في السوق وخسارتي أنا في العام الحالي تصل إلي ما نسبته أكثر من 60% فمثلاً اشتريت سهم الإيجارة ب 80 ريالاً والآن أصبح 20 ريالاً، كذلك سهم دلالة اشتريته ب 130 ريالاً والآن قيمته 29 ريالاً، والإسلامية للتأمين اشتريتها ب 177 ريالاً والآن هي في حدود 5.66 ريال.
ويشير أيضاً إلي تأثيرات التضخم في البلد وزيادات أسعار الايجارات للمساكن كذلك فترة التداول من 10 إلي 30.12 هذا يؤدي أيضاً لهبوط السوق.
ارتفاعات غير مبررة
ويري سعيد الصيفي مدير أعمال أحد المستثمرين في البورصة أن الهبوط الحالي في البورصة كان وراءه عدة أسباب الأول والجوهري منها هو الارتفاعات غير المبررة للسوق فيما مضي وخسائر المستثمرين وتسييلهم لمحافظهم للوفاء بالتزاماتهم وهجرة بعض الأموال من سوق الدوحة لمجال آخر هو العقار، كذلك اهتزاز الثقة لدي المستثمرين، وأيضاً أري أن الأسعار الحالية هي أسعار شراء ولا يمكن أن تكون أسعار بيع، وهناك محفزات كثيرة للسوق فاقتصاد قطر هو الأسرع نمواً في المنطقة كما أن أرباح الشركات قد حققت نمواً قياسياً وكل هذا يبشر بعودة النشاط للبورصة والمستثمر في حاجة للصبر وليس الهرولة للبيع.
انخفاض للإيجارات!
ويؤكد أبو سلطان اليافعي- رجل أعمال في دبي وقطر علي أنه إذا انخفضت الإيجارات للمساكن والعقارات سيؤدي ذلك لتحقيق سيولة وقوة شرائية.
ويضيف بأن البورصات الخليجية كلها تتناغم وتتأثر ببعضها ونتائج الشركات وأرباحها ممتازة وفق ما نشر السوق المالي والمفترض في ضوء هذه الحيثيات أن يعلو المؤشر ومن المهم محاربة التضخم الموجود حالياً.
ويقول: أنا مستثمر وخلال مدة العام الحالي فإن الخسائر في تعاملاتي بالسوق وصلت لنسبة 30% وأنا كمستثمر أحياناً أتوقف وفترات أخري أدخل السوق عندما يكون معقولاً وأطالب من المستثمرين عدم التهافت علي البيع والسوق مبشر بالخير كما أتوقع.
أرباح الشركات
ويضيف يوسف محمد أبو خالد- مستثمر بالبورصة بأنه نتيجة لأرباح الشركات بالاضافة للشركات العديدة التي تم الاكتتاب فيها أصبح هناك وفرة كبيرة في السوق، وهذا أدي إلي هبوط الأسعار في الفترة الماضية ونطالب عندما يكون هناك اكتتاب في شركات جديدة الالتزام بعد نزولها للسوق إلا بعد عامين وعندما تحقق أرباحاً.
ويضيف أن سوق الدوحة يعتبر في بدايته ويتوقع له ارتفاعات وأرباحاً جيدة في نهاية العام الحالي بالنسبة للشركات وبنسبة تزيد أكثر من 20% وأعتقد أن السوق في حاجة لاستقرار نفسي واطمئنان وإعادة الثقة فيه مع إنشاء محافظ مالية جديدة وبما يطمئن المستثمرين.
تحقيق: عزت عبدالمنعم
المتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية يحدوهم الأمل رغم كل شيء وبفعل عوامل متعددة أن يتحرك السوق بعد أن شهد انخفاضات متتالية في اتجاه الصعود ويبنون تفاؤلهم هذا علي عدة مؤشرات وإيحاءات منها أن طبيعة حركة البورصات هي الصعود والهبوط وكذلك ما حققته الشركات من أرباح في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي والتي تزيد علي ملياري ريال وهو ما يدفع لارتفاع في الأرباح، وإذا كان الكثيرون يشكون من خسائر منيوا بها نتيجة هبوط الأسعار في الفترة الأخيرة فإنهم يطالبون أيضاً بإعادة الثقة والاطمئنان واتخاذ خطوات وآليات جديدة من أجل دفع حركة السوق للأمام.
الراية التقت بالمتعاملين في سوق الأوراق المالية و سجلت معاناتهم واقتراحاتهم، وكان أول ما رصدناه هو هدوء الحركة في السوق وانخفاض في أعداد المترددين عليه والقلق الحالي الذي ينتاب المستثمرين.
توزيعات الأرباح
أحد المستثمرين علق علي الوضع الحالي للبورصة بالقول إن هناك تفاؤلاً يسود الكثيرين بفعل توزيعات الشركات للأرباح وأيضاً هناك من ينصح بالمقارنة بين السنوات السابقة والآن فتوزيعات الأرباح هذا العام ستكون أكبر من العام الماضي فبيان صافي الأرباح للشركات المساهمة للفترة المنتهية في 30/9/2006 قد وصلت إلي أكثر من 5.10 مليار ريال مقارنة مع 6.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تغير تزيد علي 5.21% فالكثير من الشركات ارتفعت أرباحها الفعلية وهي تعطي أسهماً مجانية، والتفاؤل مبني علي أن ارتفاع الأرباح سينعكس علي الأرباح فالتوزيعات في صورة أسهم مجانية أو كاش قادمة وهذه التوزيعات ستعدل السوق بلاشك، وقبل التوزيعات هناك لدي الناس حالة يمكن أن تسمي بالاستفسار النفسي ويتوقعون الأكثر، فهناك كما قلت حالة تفاؤل واستبشار وهذا سيؤثر علي السوق بالإيجاب.
ويضيف بأن الناحية النفسية أصبحت تحكم السوق الآن فهناك مستثمرون يطالبون بعدم صرف الأسهم المجانية وأن يكون التوزيع كاش فقط لأن الأسهم المجانية تزيد من حجم الأسهم المطروحة وعندما يزيد العرض كما هو مطلوب يقل الطلب وهذا يؤثر في حركة السوق ويؤدي إلي تقليل سعر الأسهم المطروحة، ومن هنا فإن بعض المستثمرين يطالبون بشدة الشركات المساهمة بعدم إعطاء أسهم مجانية بل بأرباح نقدية.
ويشير إلي أن هيئة قطر للأسواق المالية ستعطي شفافية أكثر للسوق وهي بفعل الأنظمة واللوائح قد تتأخر لبعض الوقت ولكنها قادمة وانعكاساتها ستكون إيجابية، ونقطة أخري يذكرها المستثمر وهي مطالبة الشركات بشراء الأسهم فالأسعار أصبحت في متناول الجميع، وأية شركة أسعارها معقولة للشراء فلماذا الانتظار.. ولماذا لا نشتري الشركات أسهمها الآن، والمستثمر يطالب الشركات بتوضيح هذا الأمر فقد صرح لهم بذلك فلماذا ننتظر حتي يرتفع السعر ثم تشتري أم ماذا؟ وهذا الإجراء كما هو معروف متبع عالمياً، فالسوق عندما كان عالياً كانت هناك مطالبة تنطلق من الشركات بالسماح لها بالشراء والآن نحن نطالب هذه الشركات بأن توضح لنا لماذا عدم الشراء حتي الآن وقد سمحت البورصة بذلك ولكنه لا يتم في العديد من الشركات.
وأضاف أن القانون الذي صدر منذ بداية العام بتحويل السوق المالية لشركة مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب وهذا سيكون إيجابياً وإن كان يحتاج لوقت حتي يتم انجازه، وتوقع مع بداية العام الجديد أن ترتفع البورصة وهناك محددات وملامح للصعود والبورصة من الأمور الطبيعية أن ترتفع وتنخفض والمعروف أنه في بداية كل عام يرتفع السوق.
وحول العلاقة بين انخفاض البورصة في قطر ودول الخليج قال إن هناك ارتباطاً تحكمه الحالة النفسية وكذلك عندما ترتفع السوق السعودية تصعد معها بقية الأسواق الخليجية.
ويضيف أن السوق يحتاج لعملية تأجيل لزيادة رأسمال بنك قطر الدولي لأنه من الممكن أن يسحب فوق ال 600 مليون ريال.
ويطرح المستثمر عدة نقاط يراها ضرورية لتحريك السوق وتتمثل في امتناع الشركات عن بيع أسهم إضافية لمنع تراكم الأسهم وبالتالي توزيع الكاش باعتبار ذلك عاملاً داعماً للسوق مع تفعيل دور المحافظ وخلق جو استثماري وتثقيف المستثمر ومن هنا فإن ضوابط وآليات جديدة مثلما يحدث في الأسواق الخليجية الأخري تعتبر ضرورية لإعادة الثقة.
الاستثمار في العقار
ويري عبدالرحمن الهاجري- مستثمر- أنه في ظل الأوضاع الحالية فإن أكثر الأموال تتجه للاستثمار في مجال العقار وهذا يتصور أن يستمر لمدة 8 سنوات قادمة علي الأقل والبورصة بالتالي تتأثر بذلك ويطالب بتدخل للحد من الانحدار الحالي ولإعادة نسبة ال 5% من الارتفاع والانخفاض والتي تحولت إلي 10% مع تقليل ساعات التداول وهو يشيد بنسبة العمولة التي تم تحديدها.
عدم ثقة
وتضيف جيهان مصطفي- وسيطة ومستثمرة: ان السوق قد وصل إلي حالته الحالية نتيجة عدم الثقة في السوق ولكن أتوقع أن يعود السوق مرة أخري لحالة أفضل من التي كان عليها في السابق.
وقالت: أتمني أن تعلن الشركات عن أرباحها في الربع الأخير من العام الحالي في أسرع وقت لتحقيق الاطمئنان للمستثمرين.
وأشارت إلي أنها كمستثمرة فإن خسائرها قد وصلت إلي 70%، ورغم هذا فأنا متوقفة عن البيع ووجهة نظري أن أسهمي موجودة وهي خاصة بشركات قوية وعندما يرتفع السهم أفكر ساعتها في البيع فالخاسر كما أتصور هو من يبيع خلال فترة الهبوط.
مضاربون ومستثمرون
ويؤكد يوسف آل شريم- مستثمر- أن هناك بعض المضاربين قد يكونون السبب في الهبوط الحالي للسوق ففي البداية كانوا يضاربون والآن أصبحوا مستثمرين وأتوقع خلال الشهور القادمة أن يبدأ السوق في الصعود، وهناك مستثمرون خسروا من حقائبهم في السوق وخسارتي أنا في العام الحالي تصل إلي ما نسبته أكثر من 60% فمثلاً اشتريت سهم الإيجارة ب 80 ريالاً والآن أصبح 20 ريالاً، كذلك سهم دلالة اشتريته ب 130 ريالاً والآن قيمته 29 ريالاً، والإسلامية للتأمين اشتريتها ب 177 ريالاً والآن هي في حدود 5.66 ريال.
ويشير أيضاً إلي تأثيرات التضخم في البلد وزيادات أسعار الايجارات للمساكن كذلك فترة التداول من 10 إلي 30.12 هذا يؤدي أيضاً لهبوط السوق.
ارتفاعات غير مبررة
ويري سعيد الصيفي مدير أعمال أحد المستثمرين في البورصة أن الهبوط الحالي في البورصة كان وراءه عدة أسباب الأول والجوهري منها هو الارتفاعات غير المبررة للسوق فيما مضي وخسائر المستثمرين وتسييلهم لمحافظهم للوفاء بالتزاماتهم وهجرة بعض الأموال من سوق الدوحة لمجال آخر هو العقار، كذلك اهتزاز الثقة لدي المستثمرين، وأيضاً أري أن الأسعار الحالية هي أسعار شراء ولا يمكن أن تكون أسعار بيع، وهناك محفزات كثيرة للسوق فاقتصاد قطر هو الأسرع نمواً في المنطقة كما أن أرباح الشركات قد حققت نمواً قياسياً وكل هذا يبشر بعودة النشاط للبورصة والمستثمر في حاجة للصبر وليس الهرولة للبيع.
انخفاض للإيجارات!
ويؤكد أبو سلطان اليافعي- رجل أعمال في دبي وقطر علي أنه إذا انخفضت الإيجارات للمساكن والعقارات سيؤدي ذلك لتحقيق سيولة وقوة شرائية.
ويضيف بأن البورصات الخليجية كلها تتناغم وتتأثر ببعضها ونتائج الشركات وأرباحها ممتازة وفق ما نشر السوق المالي والمفترض في ضوء هذه الحيثيات أن يعلو المؤشر ومن المهم محاربة التضخم الموجود حالياً.
ويقول: أنا مستثمر وخلال مدة العام الحالي فإن الخسائر في تعاملاتي بالسوق وصلت لنسبة 30% وأنا كمستثمر أحياناً أتوقف وفترات أخري أدخل السوق عندما يكون معقولاً وأطالب من المستثمرين عدم التهافت علي البيع والسوق مبشر بالخير كما أتوقع.
أرباح الشركات
ويضيف يوسف محمد أبو خالد- مستثمر بالبورصة بأنه نتيجة لأرباح الشركات بالاضافة للشركات العديدة التي تم الاكتتاب فيها أصبح هناك وفرة كبيرة في السوق، وهذا أدي إلي هبوط الأسعار في الفترة الماضية ونطالب عندما يكون هناك اكتتاب في شركات جديدة الالتزام بعد نزولها للسوق إلا بعد عامين وعندما تحقق أرباحاً.
ويضيف أن سوق الدوحة يعتبر في بدايته ويتوقع له ارتفاعات وأرباحاً جيدة في نهاية العام الحالي بالنسبة للشركات وبنسبة تزيد أكثر من 20% وأعتقد أن السوق في حاجة لاستقرار نفسي واطمئنان وإعادة الثقة فيه مع إنشاء محافظ مالية جديدة وبما يطمئن المستثمرين.