مغروور قطر
19-11-2006, 05:45 AM
أكد الاستعداد للتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة
صباح العلي: خصخصة الموانئ وسيلة للتطوير وزيادة الإنتاجية.. ويجب اقترانها بمنع الاحتكار
صباح العلي
19/11/2006 قال مدير مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ الدكتور صباح جابر العلي الصباح ان المؤسسة نجحت في التعامل مع الطفرة التي شهدتها حركة التجارة الخارجية واحجام المناولة في الموانئ خلال الفترة الماضية لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي شهدتها ولا تزال تشهدها الكويت.
ونوه الشيخ صباح بالكادر الوطني الذي هو كلمة السر في نجاح المؤسسة في القيام بواجباتها بل وتحقيق ارقام قياسية في مؤشرات المناولة والايرادات والارباح خلال السنوات القليلة الماضية، والاهم من ذلك المساعدة في تلبية احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني بما يحول دون حدوث ازمات وارتفاعات مبالغ فيها في أسعار السلع الغذائية والمواد الإنشائية.
وقال ان موانئ الكويت قامت في الماضي وتقوم حاليا بدور مهم في خدمة الاقتصاد الوطني وكذلك اقتصادات دول الجوار من خلال تجارة اعادة التصدير ودورها في تلبية الاحتياجات الضرورية اللازمة للاسواق ومتطلبات اعادة الاعمار فضلا عن دورها في خدمة الملاحة والسفن العابرة التابعة لجميع الدول وخصوصا في منطقة شمال الخليج.
وأضاف ان موانئ الكويت نجحت في عبور فترات عصيبة جدا في تاريخها بعد اعادة اعمار ما دمره الغزو بعدما كانت مصدرا للافكار والابتكارات على صعيد النقل البحري في المنطقة.
واشار الى أن الموانئ كانت أول مؤسسة حكومية تستأنف عملها بعد تحرير البلاد من الاحتلال وواجهت تحديات عديدة اهمها الهاجس الامني الذي سيطر على الجميع في دول المنطقة وترتب عليه هروب رأس المال وإحجام وتردد الاستثمارات الاجنبية عن الاستثمارفي الكويت والمنطقة.
لكن الشيخ صباح لفت الى ان الوضع تغير تماما بعد حرب تحرير العراق والدور الذي قامت به موانئ الكويت في تلك الفترة وما تبعها من الاعتماد عليها في تلبية متطلبات السوق العراقي ومرحلة اعادة الاعمار، مما ادى الى زيادة كبيرة في حركة السفن والبضائع أعلى من النسب المتوقعة.
وذكر ان الكويت وموانئها نجحت في تحمل هذا العبء المضاعف دون ظهور آثار سلبية على السوق المحلي وحركة الواردات بل ونجحت المؤسسة في الوقت نفسه في انجاز اضخم مهمة انزال عتاد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية وفق قواعد الامن والسلامة المتعارف عليها عالميا وذلك بشهادة القوات الاميركية التي وثقت ذلك بكتب شكر عديده وجهتها لادارة المؤسسة.
وأشار الشيخ صباح الى أن ابلغ دليل على ثقة قوات التحالف في امكانات موانئ الكويت والشركات العاملة فيها هو اعتمادها على المؤسسة والشركات العاملة فيها في انجاز الخدمات المساندة رغم انه من المتعارف عليه ان قوات التحالف تعتمد شركات معينة تتعامل معها في جميع المواقع.
استعداد للتعاون
واكد الشيخ صباح استعداد المؤسسة التام للتعاون مع الجهات الاخرى في الدولة بمختلف تصنيفاتها الحكومية والعامة والتعاونية وكذلك المؤسسات الرقابية بكل مستوياتها، وقال 'ممارسة الدور الرقابي من الممكن أن تعرقل العمل قليلا لكنها تبقى ضريبة بسيطة للامن والامان اللذين تعيشهما الكويت، فالديموقراطية هي صمام الامان ومهما اختلفنا حول أصعب القرارات وابسطها يبقي هدفنا واحد وان كان هناك فساد اداري في اي مكان فليخرج الى النور ونتعامل معه بشفافية ومواجهة فما يبنى على العدل يستمر الى قيام الساعة، اما الذي يبنى على غيره فعمره ساعة فزوال'.
واكد الشيخ صباح حرص ادارة المؤسسة على التعامل مع الاحداث والتحديات بالسرعة المطلوبة ادراكا منها لضرورة اقتناص الفرص بشرط القيام بذلك بخطوات مدروسة ومبنية على اسس علمية في اطار من الشفافية والالتزام بالقانون والاجراءات والنظم بالتعاون مع الجهات المعنية ومثال على ذلك لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
الخصخصة
وقال الشيخ صباح ان الخصخصة ليست هدفا في حد ذاتها وانما وسيلة لتطوير المرافق وزيادة الانتاجية وتقديم خدمة أفضل للمستهلك والوصول الى الديناميكية في اتخاذ القرارات والتفاعل مع السوق وسرعة الاستجابة مع التقدم والتطور اللذين يشهدهما العالم، مشيرا الى ان الأجهزة الحكومية تتسم بالثبات والاستقرار وتحملها للأعباء الثقيلة.
واشار الشيخ صباح الى ان دراسة تجارب الخصخصة الاخرى يجب ان تراعي الفوارق العديدة بين المجتمعات والاقتصادات ويجب ان يواكبها تشريعات لمنع الاحتكار وتعزيز السلطات الرقابية للدولة على النشاط البحري حتى لا نستبدل الاحتكار الحكومي باحتكار القطاع الخاص.
واوضح الشيخ صباح انه مع تسارع الثورة التكنولوجية وكثرة التحديات الخارجية فإن العمالة في مؤسسة الموانئ الكويتية اصبحت عمالة متخصصة اذ ان المؤسسة تعاملت مع العنصر البشري وفق برنامج مدروس متعدد المحاور بما يلبي احتياجات المؤسسة الفعلية والقطاع الخاص المتعاون معها، ففي البداية كانت المؤسسة في حاجة الى عدد كبير من العمالة لكنها ومع الاستعانة بالنظم والتكنولوجيا المتطورة وكذلك بفتح المجال امام القطاع الخاص اصبحت حاجتها اقل وبالتالي كان من الضروري ان تعمل على تدريب وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية على الاعمال الفنية ليسهل عليها اجراء عملية احلال العمالة الوطنية في الوظائف المهنية المطلوبة سواء من قبل المؤسسة او من قبل شركات القطاع الخاص التي باتت تقوم بأعمال متزايدة داخل الموانئ.
صباح العلي: خصخصة الموانئ وسيلة للتطوير وزيادة الإنتاجية.. ويجب اقترانها بمنع الاحتكار
صباح العلي
19/11/2006 قال مدير مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ الدكتور صباح جابر العلي الصباح ان المؤسسة نجحت في التعامل مع الطفرة التي شهدتها حركة التجارة الخارجية واحجام المناولة في الموانئ خلال الفترة الماضية لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي شهدتها ولا تزال تشهدها الكويت.
ونوه الشيخ صباح بالكادر الوطني الذي هو كلمة السر في نجاح المؤسسة في القيام بواجباتها بل وتحقيق ارقام قياسية في مؤشرات المناولة والايرادات والارباح خلال السنوات القليلة الماضية، والاهم من ذلك المساعدة في تلبية احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني بما يحول دون حدوث ازمات وارتفاعات مبالغ فيها في أسعار السلع الغذائية والمواد الإنشائية.
وقال ان موانئ الكويت قامت في الماضي وتقوم حاليا بدور مهم في خدمة الاقتصاد الوطني وكذلك اقتصادات دول الجوار من خلال تجارة اعادة التصدير ودورها في تلبية الاحتياجات الضرورية اللازمة للاسواق ومتطلبات اعادة الاعمار فضلا عن دورها في خدمة الملاحة والسفن العابرة التابعة لجميع الدول وخصوصا في منطقة شمال الخليج.
وأضاف ان موانئ الكويت نجحت في عبور فترات عصيبة جدا في تاريخها بعد اعادة اعمار ما دمره الغزو بعدما كانت مصدرا للافكار والابتكارات على صعيد النقل البحري في المنطقة.
واشار الى أن الموانئ كانت أول مؤسسة حكومية تستأنف عملها بعد تحرير البلاد من الاحتلال وواجهت تحديات عديدة اهمها الهاجس الامني الذي سيطر على الجميع في دول المنطقة وترتب عليه هروب رأس المال وإحجام وتردد الاستثمارات الاجنبية عن الاستثمارفي الكويت والمنطقة.
لكن الشيخ صباح لفت الى ان الوضع تغير تماما بعد حرب تحرير العراق والدور الذي قامت به موانئ الكويت في تلك الفترة وما تبعها من الاعتماد عليها في تلبية متطلبات السوق العراقي ومرحلة اعادة الاعمار، مما ادى الى زيادة كبيرة في حركة السفن والبضائع أعلى من النسب المتوقعة.
وذكر ان الكويت وموانئها نجحت في تحمل هذا العبء المضاعف دون ظهور آثار سلبية على السوق المحلي وحركة الواردات بل ونجحت المؤسسة في الوقت نفسه في انجاز اضخم مهمة انزال عتاد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية وفق قواعد الامن والسلامة المتعارف عليها عالميا وذلك بشهادة القوات الاميركية التي وثقت ذلك بكتب شكر عديده وجهتها لادارة المؤسسة.
وأشار الشيخ صباح الى أن ابلغ دليل على ثقة قوات التحالف في امكانات موانئ الكويت والشركات العاملة فيها هو اعتمادها على المؤسسة والشركات العاملة فيها في انجاز الخدمات المساندة رغم انه من المتعارف عليه ان قوات التحالف تعتمد شركات معينة تتعامل معها في جميع المواقع.
استعداد للتعاون
واكد الشيخ صباح استعداد المؤسسة التام للتعاون مع الجهات الاخرى في الدولة بمختلف تصنيفاتها الحكومية والعامة والتعاونية وكذلك المؤسسات الرقابية بكل مستوياتها، وقال 'ممارسة الدور الرقابي من الممكن أن تعرقل العمل قليلا لكنها تبقى ضريبة بسيطة للامن والامان اللذين تعيشهما الكويت، فالديموقراطية هي صمام الامان ومهما اختلفنا حول أصعب القرارات وابسطها يبقي هدفنا واحد وان كان هناك فساد اداري في اي مكان فليخرج الى النور ونتعامل معه بشفافية ومواجهة فما يبنى على العدل يستمر الى قيام الساعة، اما الذي يبنى على غيره فعمره ساعة فزوال'.
واكد الشيخ صباح حرص ادارة المؤسسة على التعامل مع الاحداث والتحديات بالسرعة المطلوبة ادراكا منها لضرورة اقتناص الفرص بشرط القيام بذلك بخطوات مدروسة ومبنية على اسس علمية في اطار من الشفافية والالتزام بالقانون والاجراءات والنظم بالتعاون مع الجهات المعنية ومثال على ذلك لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
الخصخصة
وقال الشيخ صباح ان الخصخصة ليست هدفا في حد ذاتها وانما وسيلة لتطوير المرافق وزيادة الانتاجية وتقديم خدمة أفضل للمستهلك والوصول الى الديناميكية في اتخاذ القرارات والتفاعل مع السوق وسرعة الاستجابة مع التقدم والتطور اللذين يشهدهما العالم، مشيرا الى ان الأجهزة الحكومية تتسم بالثبات والاستقرار وتحملها للأعباء الثقيلة.
واشار الشيخ صباح الى ان دراسة تجارب الخصخصة الاخرى يجب ان تراعي الفوارق العديدة بين المجتمعات والاقتصادات ويجب ان يواكبها تشريعات لمنع الاحتكار وتعزيز السلطات الرقابية للدولة على النشاط البحري حتى لا نستبدل الاحتكار الحكومي باحتكار القطاع الخاص.
واوضح الشيخ صباح انه مع تسارع الثورة التكنولوجية وكثرة التحديات الخارجية فإن العمالة في مؤسسة الموانئ الكويتية اصبحت عمالة متخصصة اذ ان المؤسسة تعاملت مع العنصر البشري وفق برنامج مدروس متعدد المحاور بما يلبي احتياجات المؤسسة الفعلية والقطاع الخاص المتعاون معها، ففي البداية كانت المؤسسة في حاجة الى عدد كبير من العمالة لكنها ومع الاستعانة بالنظم والتكنولوجيا المتطورة وكذلك بفتح المجال امام القطاع الخاص اصبحت حاجتها اقل وبالتالي كان من الضروري ان تعمل على تدريب وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية على الاعمال الفنية ليسهل عليها اجراء عملية احلال العمالة الوطنية في الوظائف المهنية المطلوبة سواء من قبل المؤسسة او من قبل شركات القطاع الخاص التي باتت تقوم بأعمال متزايدة داخل الموانئ.