مغروور قطر
19-11-2006, 05:53 AM
تقييم الشركات المطروحة للاكتتاب
د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
ليس الهدف من الخصخصة رفع قيمة الـ30 في المائة المطروحة للاكتتاب الى ثلاثمائة في المائة من الاصول الكلية للشركة. وهنا يتدخل التحايل في طرح شركات بعلاوات اصدار مبالغ في تقييم اصولها.
فهذه الشركات لا تختلف عن هوامير جمع الاموال من المواطنين فالمبالغة في علاوة الاصدار لا تصب في استقرار السوق الذي تنشده الهيئة بل تصب في رفع المضاربات غير المفيدة للسوق, ورفع اسهم معينة الى ارتفاعات غير معقولة, ومن ثم التخلي عنها مما يؤدي الى خسائر فادحة على السوق والمستثمرين التي تعتبر احد عوامل الخلل الواضحة في السوق.
فعلاوة الاصدار المبالغ فيها تعزز من هذا الخلل الذي حاولت الهيئة جاهدة في الفترة الاخيرة للوصول بالسوق الى حالة الاستقرار واستعادة الثقة به والخروج من نفق التذبذب.
ولكن السؤال من يقيم تلك الشركات المطروحة؟ هل هي شركات دولية محايدة ومستقلة؟ ام انها من قبل جهات حكومية مخترقة تخضع للتاثير والضغوط؟ وهل اصول الشركات التي طرحت في الاونة الاخيرة للاكتتاب تستحق علاوة اصدار مائة ريال, وهل هي ذات امكانات توسعية مستقبلية؟
وايا كانت قيمة اصول تلك الشركات فهل تستحق ان تكون علاوة الاصدار مائة ريال اي الف في المائة من قيمة السهم الاصلي؟ وهل وصلنا الى هذه الدرجة من اللاوعي واللاادراك واللاتقييم؟ نعم نحن نشجع الشركات المنغلقة على الاكتتاب وتوسيع قاعدة السوق, ولكن ليس بطريقة جمع اموال المواطنين بلاحق او بلا مقابل مستغلة ثقافة التداول السابقة بين صغار المساهمين باعتبار ان قيمة السهم ستتضاعف الى ثلاثة اضعاف او اكثر عند بدء تداوله.
وهذا لن يحصل ان لم ينخفض عن قيمته الاصلية المرتفعة, فعلاوة الاصدار المرتفعة هي سحب مدخرات بطريقة غير مشروعة وان كانت نظامية خصوصا اذا كانت المنشأة لا تستحق هذه العلاوة المرتفعة.
العجيب ان هذه الاموال المجمعة تبقى في ايدي ملاك الشركة الذين يديرون الشركة بحكم النظام لانهم لا يتخلون الا عن 30 في المائة من اسهم الشركة ولا تزال غالبية الملكية بايديهم ما يحدث سيعتبر سوابق خطيرة, اذا لم يتم تقييم الشركات تقييما حقيقيا من قبل شركات دولية محايدة, أو التنازل عن نسبة اكبر من حصتهم حتى تكون الأموال المجمعة ملكا للمساهمين ايضا.
فعلاوة الاصدار العالية جدا قضية تحتاج الى بحث حول مسوغات طرح مثل هذه الشركات والتي هي من تطلب طرح اسهمها لا المساهمون او هيئة سوق المال.
فهيئة سوق المال تعتبر الجهة المسئولة في الدفاع عن حق المواطنين وكبح جماح اطماع مثل تلك الشركات واستغلال تدني الوعي الاستثماري لدى المكتتبين, لان السوق في السعودية حتى الان لا يخضع لعملية العرض والطلب وفق المعايير الاقتصادية والاستثمارية العالمية, باعتبار ان المكتتبين يضعون ثقتهم المفرطة في هيئة سوق المال وبقية الجهات المختصة بحمايتهم من تلاعب الشركات واستغلالهم اذ انهم لم يستوعبوا متغيرات السوق بعد فبراير 2006م حتى الان نتيجة غلبة تداول الافراد لا المؤسسات.
كما ان معظم الشركات في المملكة في الوقت الحاضر لم تصل الى قوة الشركات العالمية, وقد لا يكون لها اي عمليات تصدير الى الخارج وان كانت محدودة وكذا نوعية المنتجات وقدرتها على المنافسة العالمية, وافاق عمل الشركة في الحاضر والمستقبل ومدى استمراريتها الانتاجية وربحيتها. فالشركة ليست فقط اصولا وممتلكات.
د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
ليس الهدف من الخصخصة رفع قيمة الـ30 في المائة المطروحة للاكتتاب الى ثلاثمائة في المائة من الاصول الكلية للشركة. وهنا يتدخل التحايل في طرح شركات بعلاوات اصدار مبالغ في تقييم اصولها.
فهذه الشركات لا تختلف عن هوامير جمع الاموال من المواطنين فالمبالغة في علاوة الاصدار لا تصب في استقرار السوق الذي تنشده الهيئة بل تصب في رفع المضاربات غير المفيدة للسوق, ورفع اسهم معينة الى ارتفاعات غير معقولة, ومن ثم التخلي عنها مما يؤدي الى خسائر فادحة على السوق والمستثمرين التي تعتبر احد عوامل الخلل الواضحة في السوق.
فعلاوة الاصدار المبالغ فيها تعزز من هذا الخلل الذي حاولت الهيئة جاهدة في الفترة الاخيرة للوصول بالسوق الى حالة الاستقرار واستعادة الثقة به والخروج من نفق التذبذب.
ولكن السؤال من يقيم تلك الشركات المطروحة؟ هل هي شركات دولية محايدة ومستقلة؟ ام انها من قبل جهات حكومية مخترقة تخضع للتاثير والضغوط؟ وهل اصول الشركات التي طرحت في الاونة الاخيرة للاكتتاب تستحق علاوة اصدار مائة ريال, وهل هي ذات امكانات توسعية مستقبلية؟
وايا كانت قيمة اصول تلك الشركات فهل تستحق ان تكون علاوة الاصدار مائة ريال اي الف في المائة من قيمة السهم الاصلي؟ وهل وصلنا الى هذه الدرجة من اللاوعي واللاادراك واللاتقييم؟ نعم نحن نشجع الشركات المنغلقة على الاكتتاب وتوسيع قاعدة السوق, ولكن ليس بطريقة جمع اموال المواطنين بلاحق او بلا مقابل مستغلة ثقافة التداول السابقة بين صغار المساهمين باعتبار ان قيمة السهم ستتضاعف الى ثلاثة اضعاف او اكثر عند بدء تداوله.
وهذا لن يحصل ان لم ينخفض عن قيمته الاصلية المرتفعة, فعلاوة الاصدار المرتفعة هي سحب مدخرات بطريقة غير مشروعة وان كانت نظامية خصوصا اذا كانت المنشأة لا تستحق هذه العلاوة المرتفعة.
العجيب ان هذه الاموال المجمعة تبقى في ايدي ملاك الشركة الذين يديرون الشركة بحكم النظام لانهم لا يتخلون الا عن 30 في المائة من اسهم الشركة ولا تزال غالبية الملكية بايديهم ما يحدث سيعتبر سوابق خطيرة, اذا لم يتم تقييم الشركات تقييما حقيقيا من قبل شركات دولية محايدة, أو التنازل عن نسبة اكبر من حصتهم حتى تكون الأموال المجمعة ملكا للمساهمين ايضا.
فعلاوة الاصدار العالية جدا قضية تحتاج الى بحث حول مسوغات طرح مثل هذه الشركات والتي هي من تطلب طرح اسهمها لا المساهمون او هيئة سوق المال.
فهيئة سوق المال تعتبر الجهة المسئولة في الدفاع عن حق المواطنين وكبح جماح اطماع مثل تلك الشركات واستغلال تدني الوعي الاستثماري لدى المكتتبين, لان السوق في السعودية حتى الان لا يخضع لعملية العرض والطلب وفق المعايير الاقتصادية والاستثمارية العالمية, باعتبار ان المكتتبين يضعون ثقتهم المفرطة في هيئة سوق المال وبقية الجهات المختصة بحمايتهم من تلاعب الشركات واستغلالهم اذ انهم لم يستوعبوا متغيرات السوق بعد فبراير 2006م حتى الان نتيجة غلبة تداول الافراد لا المؤسسات.
كما ان معظم الشركات في المملكة في الوقت الحاضر لم تصل الى قوة الشركات العالمية, وقد لا يكون لها اي عمليات تصدير الى الخارج وان كانت محدودة وكذا نوعية المنتجات وقدرتها على المنافسة العالمية, وافاق عمل الشركة في الحاضر والمستقبل ومدى استمراريتها الانتاجية وربحيتها. فالشركة ليست فقط اصولا وممتلكات.