مغروور قطر
19-11-2006, 06:02 AM
الحكومة الجزائرية تطمح لجلب 7 مليارات دولار من الاستثمار العربي
بوتفليقة في مؤتمر المستثمرين العرب: «ستجدون كل الضمانات المطابقة للمعايير الدولية»
الجزائر: بوعلام غمراسة
دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المستثمرين العرب إلى استغلال فرصة فتح أهم قطاعات النشاط بالجزائر للاستثمار الأجنبي، وروج لـ«تسهيلات» يمنحها قانون الاستثمار الجديد. وتذكر الحكومة أنها تطمح لجلب 7 مليارات دولار من رؤوس أموال العرب في سنة 2007.
وقال بوتفليقة في افتتاح «المؤتمر العاشر لرجال الأعمال العرب» بالعاصمة أمس، إن البلد أطلق ورشات إنمائية كبيرة في البناء والتنمية الريفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي السياحة والقطاع المصرفي. وتحدث عن «تكييف إطار الاقتصاد مع متطلبات اقتصاد سوق يكون فيه للرقي الإجتماعي محله من الإعراب». واشار بوتفليقة إلى «فتح الغالبية العظمى من قطاعات النشاط أمام المبادرة الخاصة دون أي تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب». وقال بوتفليقة «اعبر عن سروري لتسجيل حضور مستثمرين عرب في قطاعي البنوك والمواصلات السلكية واللاسلكية، وقد تم خصخصة العديد من المؤسسات العمومية تماما أو جزئيا لاسيما في قطاعات الحديد والصلب والكيمياء والصناعات الغذائية، والنقل ومواد البناء».
وحرص الرئيس على طمأنة رجال الأعمال العرب، بشأن توفر «كافة الضمانات المطابقة للمعايير الدولية فضلا عن مزايا هامة متنوعة جاء قانون الاستثمارات الجديد ليرسخها أكثر فأكثر».
وكان بوتفليقة يتحدث أمام 500 مستثمر عربي من القطاع الخاص، يمثلون قطاعات الصناعة والسياحة والتأمين والبنوك. وقد دعتهم السلطات الجزائرية إلى المشاركة في المؤتمر الذي يدوم يومين، لاكتشاف فرص الاستثمار المتاحة بالجزائر. وتشير تقديرات «وكالة لتطوير الاستثمار الحكومية» إلى أن قيمة الاستثمار العربي في الجزائر تصل إلى 5.7 مليار دولار. وتطمح الحكومة إلى بلوغ 7 مليارات دولار في 2007، ويندرج تنظيم مؤتمر المستثمرين العرب ضمن هذا الهدف.وقال عمر رمضان رئيس «منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية»، منظم المؤتمر، إن الحكومة تعرض 20 منطقة للتوسع السياحي على المستثمرين العرب، مشيرا إلى تنظيم زيارات إلى القطاعات المعنية بالاستثمار والخصخصة، لفائدة المستثمرين العرب بعد نهاية المؤتمر. ووعد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه بـ«تذليل الصعوبات المرتبطة بتوفير قطع الأراضي المخصصة للصناعة وتلك المتصلة بتخليص إجراءات الخوصصة من التعقيدات». واعترف بوجود «نقائص في منظومة تشجيع الاستثمار وتسهيله، لكننا نعكف بكل عزم وإصرار على إزالتها».
بوتفليقة في مؤتمر المستثمرين العرب: «ستجدون كل الضمانات المطابقة للمعايير الدولية»
الجزائر: بوعلام غمراسة
دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المستثمرين العرب إلى استغلال فرصة فتح أهم قطاعات النشاط بالجزائر للاستثمار الأجنبي، وروج لـ«تسهيلات» يمنحها قانون الاستثمار الجديد. وتذكر الحكومة أنها تطمح لجلب 7 مليارات دولار من رؤوس أموال العرب في سنة 2007.
وقال بوتفليقة في افتتاح «المؤتمر العاشر لرجال الأعمال العرب» بالعاصمة أمس، إن البلد أطلق ورشات إنمائية كبيرة في البناء والتنمية الريفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي السياحة والقطاع المصرفي. وتحدث عن «تكييف إطار الاقتصاد مع متطلبات اقتصاد سوق يكون فيه للرقي الإجتماعي محله من الإعراب». واشار بوتفليقة إلى «فتح الغالبية العظمى من قطاعات النشاط أمام المبادرة الخاصة دون أي تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب». وقال بوتفليقة «اعبر عن سروري لتسجيل حضور مستثمرين عرب في قطاعي البنوك والمواصلات السلكية واللاسلكية، وقد تم خصخصة العديد من المؤسسات العمومية تماما أو جزئيا لاسيما في قطاعات الحديد والصلب والكيمياء والصناعات الغذائية، والنقل ومواد البناء».
وحرص الرئيس على طمأنة رجال الأعمال العرب، بشأن توفر «كافة الضمانات المطابقة للمعايير الدولية فضلا عن مزايا هامة متنوعة جاء قانون الاستثمارات الجديد ليرسخها أكثر فأكثر».
وكان بوتفليقة يتحدث أمام 500 مستثمر عربي من القطاع الخاص، يمثلون قطاعات الصناعة والسياحة والتأمين والبنوك. وقد دعتهم السلطات الجزائرية إلى المشاركة في المؤتمر الذي يدوم يومين، لاكتشاف فرص الاستثمار المتاحة بالجزائر. وتشير تقديرات «وكالة لتطوير الاستثمار الحكومية» إلى أن قيمة الاستثمار العربي في الجزائر تصل إلى 5.7 مليار دولار. وتطمح الحكومة إلى بلوغ 7 مليارات دولار في 2007، ويندرج تنظيم مؤتمر المستثمرين العرب ضمن هذا الهدف.وقال عمر رمضان رئيس «منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية»، منظم المؤتمر، إن الحكومة تعرض 20 منطقة للتوسع السياحي على المستثمرين العرب، مشيرا إلى تنظيم زيارات إلى القطاعات المعنية بالاستثمار والخصخصة، لفائدة المستثمرين العرب بعد نهاية المؤتمر. ووعد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه بـ«تذليل الصعوبات المرتبطة بتوفير قطع الأراضي المخصصة للصناعة وتلك المتصلة بتخليص إجراءات الخوصصة من التعقيدات». واعترف بوجود «نقائص في منظومة تشجيع الاستثمار وتسهيله، لكننا نعكف بكل عزم وإصرار على إزالتها».