مغروور قطر
19-11-2006, 06:04 AM
6 فئات تكون العملة الخليجية الجديدة وخلافات على شكل الإصدار
دول التعاون لم تتفق على اسم ونوع عملتها المنتظرة حتى الآن
دبي: سلمان الدوسري
في الوقت الذي اثار مسؤولون قلقا خليجيا عن مدى إمكانية وفاء دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار عملتهم الموحدة في موعدها المحدد في عام 2010، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تباينات في وجهات النظر بين دول الخليج التي تعيق إصدار العملة الخليجية الموحدة المقترحة، طالت حتى شكل العملة ونوعيتها.
ووفقا للمصادر فقد تم الاتفاق على إصدار العملة عبر ست فئات تبدأ من الوحدة الواحدة والخمسة والعشرة والخمسين والمائة والخمسمائة، إلا أن خلافات في وجهات النظر بين دول الخليج مازالت تعيق الاتفاق على شكل الإصدار المزمع إصداره للعملة الموحدة.
وقالت مصادر إن هناك أربع دول خليجية ترى أن شكل العملة يجب أن يكون ذا طابع خليجي «ولا يمت لأية دولة خليجية بأية صلة» فيما ترى دولتان آخريان ضرورة أن يكون الوجه الأمامي للعملة موحدا ويعبر عن دول الخليج مجتمعة، فيما الوجه الخلفي يختص بكل دولة مفردة، وهو ما يعني إصدار العملة بـ36 إصدارا، بإعتبار أن لكل فئة من الفئات يجب أن تكون هناك ستة إصدارات مختلفة بحسب طابع كل دولة.
وفيما رأت بعض الدول الاستفادة من التجربة الأوروبية في عملتها الموحدة (اليورو)، والتي لا ترتبط بأية دولة أوروبية لا في الشكل ولا في الاسم، رأت بعض الدول أهمية أن تختلف التجربة الخليجية عن نظيرتها الأوروبية، وأن تلتزم العملة بطابع كل دولة بالإضافة إلى الطابع الخليجي المشترك، وهو ما أعاق الاتفاق على شكل العملة الخليجية المرتقبة.
ولم يقتصر خلاف دول الخليج على شكل العملة المنتظرة، بل بلغت حد كيفية إصدار العملة من الفئة الأولى، حيث تذهب بعض الدول لإصدار العملة من هذه الفئة معدنية، فيما تصر دول أخرى على أهمية أن يتم إصدارها ورقيا.
والسعودية وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان تصدران حاليا عملة ورقية من فئة الريال في كليهما، أما بقية الدول الاربع فتصدر نفس الفئة معدنيا.
وفور إقرار الشكل الذي ستصدر عليه العملة الخليجية، سيتم الاتجاه لشركات متخصصة لتصميم افتراضي للعملة، وسيتم الاختيار بين عدد من التصاميم التي تقرها الشركة التي سيتم اعتمادها لذلك.
ولفتت المصادر إلى تأخير في الجدول الزمني الخاص بإصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة، مشيرة إلى ضرورة أن ينتهي فريق الخبراء من الاتفاق على شكل واسم العملة المنتظرة لتقديمه لاجتماع المحافظين الخليجيين المزمع إقامته في أبريل من العام المقبل، وسيقوم المحافظون بدورهم بإقرار كافة تفاصيل العملة تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الذي يشكك مراقبون في قدرة دول الخليج للوفاء باتفاقها السابق في إطلاقها للعملة في موعدها المقرر في عام 2010، خاصة بعد التصريحات الرسمية السعودية العمانية الأخيرة التي أكدت أن العملة الخليجية لن ترى النور في عام 2010.
ويأتي تأخير البرنامج الزمني لاصدار العملة في الخليج، إثر خلافات عدة على هذا المشروع الذي يأتي كأحد أهم أولويات الشعوب الخليجية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981.
وكانت بداية هذه الخلافات عندما أبدت بعض دول الخليج تحفظاتها للدخول في الوحدة النقدية مرجعة ذلك إلى عدم ثقتها بنجاح العملة الخليجية الجديدة، إلا أن التكامل الاقتصادي الذي أقره القادة الخليجيون فيما بين هذه الدول كان يفتقد إلى عملة واحدة مما اضطر الدول لعمل برنامج للوصول إلى هذه العملة المفقودة لتبدأ مرحلتها الأولى عام 2002 حيث تم اعتماد الدولار الأميركي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس، تلتها المرحلة الثانية والمنتهية بنهاية 2005 حيث تم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي للدول، على أن يحدد العام الجاري الجهة التي ستتولى إصدار مهام العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسات النقدية الموحدة، فيما يتم الاتفاق على مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها في العام المقبل 2007، لتأتي المرحلة الأخيرة في عام 2010 بإطلاق العملة المنتظرة.
ويقول محللون إن إطلاق عملة خليجية موحدة سينعكس إيجابيا على رغبة الدول الخليجية الست في تكوين سوق خليجية واحدة، وهو الأمر الذي سيسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها، مما سيؤدي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في هذه الدول ويزيد من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة.
دول التعاون لم تتفق على اسم ونوع عملتها المنتظرة حتى الآن
دبي: سلمان الدوسري
في الوقت الذي اثار مسؤولون قلقا خليجيا عن مدى إمكانية وفاء دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار عملتهم الموحدة في موعدها المحدد في عام 2010، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تباينات في وجهات النظر بين دول الخليج التي تعيق إصدار العملة الخليجية الموحدة المقترحة، طالت حتى شكل العملة ونوعيتها.
ووفقا للمصادر فقد تم الاتفاق على إصدار العملة عبر ست فئات تبدأ من الوحدة الواحدة والخمسة والعشرة والخمسين والمائة والخمسمائة، إلا أن خلافات في وجهات النظر بين دول الخليج مازالت تعيق الاتفاق على شكل الإصدار المزمع إصداره للعملة الموحدة.
وقالت مصادر إن هناك أربع دول خليجية ترى أن شكل العملة يجب أن يكون ذا طابع خليجي «ولا يمت لأية دولة خليجية بأية صلة» فيما ترى دولتان آخريان ضرورة أن يكون الوجه الأمامي للعملة موحدا ويعبر عن دول الخليج مجتمعة، فيما الوجه الخلفي يختص بكل دولة مفردة، وهو ما يعني إصدار العملة بـ36 إصدارا، بإعتبار أن لكل فئة من الفئات يجب أن تكون هناك ستة إصدارات مختلفة بحسب طابع كل دولة.
وفيما رأت بعض الدول الاستفادة من التجربة الأوروبية في عملتها الموحدة (اليورو)، والتي لا ترتبط بأية دولة أوروبية لا في الشكل ولا في الاسم، رأت بعض الدول أهمية أن تختلف التجربة الخليجية عن نظيرتها الأوروبية، وأن تلتزم العملة بطابع كل دولة بالإضافة إلى الطابع الخليجي المشترك، وهو ما أعاق الاتفاق على شكل العملة الخليجية المرتقبة.
ولم يقتصر خلاف دول الخليج على شكل العملة المنتظرة، بل بلغت حد كيفية إصدار العملة من الفئة الأولى، حيث تذهب بعض الدول لإصدار العملة من هذه الفئة معدنية، فيما تصر دول أخرى على أهمية أن يتم إصدارها ورقيا.
والسعودية وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان تصدران حاليا عملة ورقية من فئة الريال في كليهما، أما بقية الدول الاربع فتصدر نفس الفئة معدنيا.
وفور إقرار الشكل الذي ستصدر عليه العملة الخليجية، سيتم الاتجاه لشركات متخصصة لتصميم افتراضي للعملة، وسيتم الاختيار بين عدد من التصاميم التي تقرها الشركة التي سيتم اعتمادها لذلك.
ولفتت المصادر إلى تأخير في الجدول الزمني الخاص بإصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة، مشيرة إلى ضرورة أن ينتهي فريق الخبراء من الاتفاق على شكل واسم العملة المنتظرة لتقديمه لاجتماع المحافظين الخليجيين المزمع إقامته في أبريل من العام المقبل، وسيقوم المحافظون بدورهم بإقرار كافة تفاصيل العملة تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الذي يشكك مراقبون في قدرة دول الخليج للوفاء باتفاقها السابق في إطلاقها للعملة في موعدها المقرر في عام 2010، خاصة بعد التصريحات الرسمية السعودية العمانية الأخيرة التي أكدت أن العملة الخليجية لن ترى النور في عام 2010.
ويأتي تأخير البرنامج الزمني لاصدار العملة في الخليج، إثر خلافات عدة على هذا المشروع الذي يأتي كأحد أهم أولويات الشعوب الخليجية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981.
وكانت بداية هذه الخلافات عندما أبدت بعض دول الخليج تحفظاتها للدخول في الوحدة النقدية مرجعة ذلك إلى عدم ثقتها بنجاح العملة الخليجية الجديدة، إلا أن التكامل الاقتصادي الذي أقره القادة الخليجيون فيما بين هذه الدول كان يفتقد إلى عملة واحدة مما اضطر الدول لعمل برنامج للوصول إلى هذه العملة المفقودة لتبدأ مرحلتها الأولى عام 2002 حيث تم اعتماد الدولار الأميركي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس، تلتها المرحلة الثانية والمنتهية بنهاية 2005 حيث تم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي للدول، على أن يحدد العام الجاري الجهة التي ستتولى إصدار مهام العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسات النقدية الموحدة، فيما يتم الاتفاق على مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها في العام المقبل 2007، لتأتي المرحلة الأخيرة في عام 2010 بإطلاق العملة المنتظرة.
ويقول محللون إن إطلاق عملة خليجية موحدة سينعكس إيجابيا على رغبة الدول الخليجية الست في تكوين سوق خليجية واحدة، وهو الأمر الذي سيسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها، مما سيؤدي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في هذه الدول ويزيد من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة.