مغروور قطر
19-11-2006, 03:14 PM
تقرر ايقافهم احترازيا
بنك سعودي يحقق مع مديري صناديق استثمار لالحاقهم خسائر كبيرة بالعملاء
42.3 % تراجع سنوي
الأفضل ..اقل خسائر
السوق في مرحلة حرجة
دبي - الأسواق.نت
فتح بنك سعودي محلي تحقيقا موسعا مع بعض مديري صناديق الأسهم الاستثمارية حول مخالفات قانونية وتقصير أدى الى تحميل المستثمرين خسائر مادية متراكمة. وأدى التحقيق الداخلي في البنك الى ايقاف بعض مديري هذه الصناديق الاستثمارية احترازيا ريثما ينتهي التحقيق.
42.3 % تراجع سنوي
وطالب رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري بضرورة ان تحقق البنوك مع موظفيها المخطئين الذين قد يتسببون في خسائر يتكبدها العملاء -حسبما جاء في تقرير للزميل فهد الذيابي نشرته جريدة "الرياض" السعودية الأحد 19-11-2006 .ولم تورد الجريدة تفاصيل أخرى .
وكانت أصول الصناديق الاستثمارية السعودية قد استمرت في التراجع خلال أسبوع التداول الماضي المنتهي 1-11-2006 بنحو 10.3 %، مقارنةً بارتفاعها في أسبوع التداول ما قبل الماضي بنحو 1.4 %. وارتفع وفقاً لذلك متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية 2006 من 33.2 % للأسبوع ما قبل الماضي إلى 42.3 % ، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق التي ارتفعت خسائرها مقارنةً ببداية 2006 للارتفاع من 35.3 % خلال الأسبوع ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك إلى 45 % بنهاية الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للأداء الشهري للصناديق الاستثمارية فقد ارتفعت خسائرها إلى 12.7 %، مقارنةً بخسائره الشهرية السابقة 3 % مع نهاية الأسبوع الماضي، ومقابل خسارة شهرية على السـوق بلغت 16.7 %. وارتفع أيضاً معدل خسارة الصناديق الاسـتثمارية منذ 25 فبـراير/شـباط 2006 حتى تاريـخ هذا التقييم (252 يوم) من 44.4 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 52 %.
أما على مسـتوى صافي أصولها الاستثمارية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.8 % من 43.5 مليار ريال إلى 38.7 مليار ريال أي انها خسرت خلال أسبوع نحو 4.3 مليار ريال (الدولار=3.75ريال)، وتراجعت نسبة صافي أصولها الاستثمارية إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية من 2.8 % خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى 2.7 % مع مطلع هذا الأسبوع.
وانخفضت القيمة السوقية للصناديق الاستثمارية التقليدية بنحو 9.5 %، مقابل ربحية أسبوعية سابقة بلغت 1.1 %، لترتفع من ثم خسائر الصناديق الاسـتثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من 32.3 % خلال الأسبوع ما قبل الإجازة إلى 41.1 % في الأسبوع الماضي.
وارتفعت خسارة الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ 25 فبراير/شـباط حتى تاريخ هذا التقـييم (252 يوماً) من 43.2 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 50.6 %.
وبالنسبة إلى صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد انخفض بنسبة 10.7 % من 13.3 مليار ريال إلى نحو 11.9 مليار ريال، مثّلت نحو 30.7 % من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
الأفضل ..اقل خسائر
وبحسب التقرير الأسبوعي لجريدة "الإقتصادية" السعودية المنشور الثلاثاء 7-11-2006 يمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة التي ما زال يقاس في الوقت الراهن أداؤها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، وما زال صندوق الشركات المالية المدار من ساب في المرتبة الأولى بصفته صاحب أدنى خسارة من بداية 2006 وخسر خلال الأسبوع الماضي نحو 8.9 %، مقارنةً بربحيته الأسبوعية السابقة 2.5 %، لترتفع من ثم خسارته منذ بداية عام 2006 من 20 % إلى 28.9 %.
كما ارتفعت محصلة خسـائره خلال الفترة من فبـراير/شـباط 2006 حتى تاريـخ هذا التقييم "252 يوماً" من 32.1 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 39.6 %، فيما ما زال أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئته خلال تلك الفترة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 %.
وتراجعت أيضاً أصول الصناديق الشرعية بنحو 11 %، مقارنةً بمتوسط أدائه السابق للأسبوع ما قبل الماضي البالغ 1.8 %، ليرتفع بدوره متوسـط الخسـائر التراكمية لهذه الفئة منذ بداية عام 2006 من 34 % إلى 43.4 % الأسبوع الماضي .
وارتفعت أيضاً خسارة الصناديق الاستثمارية الشرعية منذ فبـراير/شـباط 2006 حتى تاريخ هذا التقـييم (252 يوماً) من 45.7 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 53.4 %. كما انخفض صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع بنحو 11.0 % من 30.2 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الإجازة إلى 26.8 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 69.3 % من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية التي ما زال أيضاً يقاس أداؤها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فلم ير أي تغيير يُذكر على ترتيب صناديق المقدمة الثلاثة، حيث ما زال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى محققاً ربحية أسبوعية طفيفة لم تتجاوز 0.2 %، مقارنةً بربحيته الأسبوعية الطفيفة السابقة 0.1 % خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع بدوره معدل خسارته من بداية العام الجاري إلى 8.9 %، أما على مستوى خسائره خلال الفترة من 25 فبراير/شباط حتى تاريخ هذا التقييم "252 يوماً" فقد ارتفعت إلى 24.7 %، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة.
السوق في مرحلة حرجة
وكانت سوق الأسهم المحلية قد أنهت الأسبوع الماضي واحداً من أصعب المراحل الزمنية التي مرّت بها، وخسرت فيه أكثر من 185.6 مليار ريال من قيمتها السوقية، أي ما يعادل 11.6 % من قيمتها السوقية عند بداية الأسبوع. أما في حساب مؤشرها العام فقد تكبّد خسائر فادحة فاقت 1216 نقطة، بلغت نسبتها 11.5 %.
وتمّت تلك التطورات السالبة في مرحلةٍ ظن أغلب المتعاملين في السوق المحلية أنها ستأتي بعكس ذلك تماماً؛ خاصةً بعد إعلان أغلب الشركات المساهمة عن نتائجها المالية الربعية التي كان أغلبها في الحدود المتوافقة مع توقعات أغلب المراقبين والمستثمرين، إضافةً إلى عودة نشاط السوق المحلية بعد فترة إجازة عيد الفطر
المبارك.
فيما اختلفت التوقعات -بحسب "الإقتصادية" حول جدوى أو ملاءمة التوقيت الجديد بعد توحيد فترة التداول التي بدأ تطبيقها من 28 أكتوبر/تشرين الأول 2006 بين مؤيد ومعارض، إذ إن التوقيت الجديد حمل في ثناياه حقيقة إلغاء الفترة المسائية، وهي الفترة التي كانت تستوعب العدد الأغلب من المستثمرين الأفراد وتحديداً صغارهم، وتتيح لهم التعامل بصورةٍ أيسر عليهم من الوقت الحالي! تلك وجهة نظر تأخذ في الحسبان أن السوق السعودية يسيطر عليها طابع الاستثمارات الفردية بصورة تفوق 90 % من حجم السوق بأكمله.
وجهة النظر الأخرى، تعتقد أن التوقيت الجديد سيدعم كثيراً تنظيم السوق على المدى الطويل، وتحويلها إلى سوق مالية يعلو فيها كعب طابع الاستثمارات المؤسساتية المتمثلة في شركات الاستثمار ومؤسسات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار، وأن ما يحدث جزءٌ لا بد منه كتكلفةٍ يجب احتمالها في سبيل تحقيق التحول إلى سوق مالية أكثر تنظيماً واعتدالاً. بين وجهة النظر هذه وتلك، لا يمكن إغفال الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المحافظ الاستثمارية خاصةً العائدة لصغار المساهمين، ولا حتى تلك الخسائر التي لحقت باستثمارات المشتركين في صناديق الاستثمار التي وصلت إلى أكثر من 17 % خلال أسبوع واحد فقط.
وبحسب ما ورد في تحليل الجريدة لا يمكن تجاهل حالة الترهل والتراجع التي تمر بها سوق الأسهم المحلية منذ 25 فبراير/شباط فترةٌ تجاوز عمر أزمتها الـ 252 يوماً، أي أنها دخلت شهرها التاسع على التوالي خسرت رقمياً خلالها أكثر من 1.8 تريليون ريال أي ما يقارب 60 % من قيمتها المرصودة في نهاية فبراير/شباط 2006 قبل بدء شرارة الانهيار الكبير! كما خسرت من قيمة مؤشرها العام حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 55 %، ويبدو أنها في طريق الارتفاع وفقاً لواقع السوق الراهن.
الحالة نفسها تنطبق على صناديق الاستثمار المحلية، حيث وصل متوسط خسائرها خلال الفترة نفسها أعلاه "تسعة أشهر" نحو 52 %، فيما خسرت من صافي قيمة أصولها الاستثمارية أكثر من 82 مليار ريال! أي ما يقارب الـ 68 % من قيمة أصولها الاستثمارية المسجلة في نهاية فبراير 2006 حينما وصلت إلى ما فوق الـ 120.7 مليار ريال. كل ذلك مجتمعاً أفقدها كثيراً من جاذبيتها الكبيرة لدى عموم المستثمرين فيها التي بنتها طوال السنوات الثلاث الماضية، ليبدأ مسلسل الانسحاب الكبير منها بصورةٍ عقّدت كثيراً مهام مديري تلك الصناديق الاستثمارية، كان أشدّها وطأةً أن طلبات الاسترداد المرتفعة أجبرتهم على تسييل كثيرٍ من أصول الصندوق بخسائر رأسمالية كبيرة.
وجاء في التحليل أنه "ليس في مقدور أحدٍ الادعاء أن لديه الرؤية الواضحة الآن حول مستقبل السوق المحلية أو حتى صناديق الاستثمار، حتى في ظل تراجع أسعار الأسهم المساهمة إلى مستوياتها قبل ثلاثة أعوام من اليوم، وعلى الرغم من تراجع مكرر ربحية السوق المحلية لأدنى من 20 مرة أو انخفاض مكرر القيمة الدفترية إلى نحو 4.5 أضعاف ."
بنك سعودي يحقق مع مديري صناديق استثمار لالحاقهم خسائر كبيرة بالعملاء
42.3 % تراجع سنوي
الأفضل ..اقل خسائر
السوق في مرحلة حرجة
دبي - الأسواق.نت
فتح بنك سعودي محلي تحقيقا موسعا مع بعض مديري صناديق الأسهم الاستثمارية حول مخالفات قانونية وتقصير أدى الى تحميل المستثمرين خسائر مادية متراكمة. وأدى التحقيق الداخلي في البنك الى ايقاف بعض مديري هذه الصناديق الاستثمارية احترازيا ريثما ينتهي التحقيق.
42.3 % تراجع سنوي
وطالب رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري بضرورة ان تحقق البنوك مع موظفيها المخطئين الذين قد يتسببون في خسائر يتكبدها العملاء -حسبما جاء في تقرير للزميل فهد الذيابي نشرته جريدة "الرياض" السعودية الأحد 19-11-2006 .ولم تورد الجريدة تفاصيل أخرى .
وكانت أصول الصناديق الاستثمارية السعودية قد استمرت في التراجع خلال أسبوع التداول الماضي المنتهي 1-11-2006 بنحو 10.3 %، مقارنةً بارتفاعها في أسبوع التداول ما قبل الماضي بنحو 1.4 %. وارتفع وفقاً لذلك متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية 2006 من 33.2 % للأسبوع ما قبل الماضي إلى 42.3 % ، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق التي ارتفعت خسائرها مقارنةً ببداية 2006 للارتفاع من 35.3 % خلال الأسبوع ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك إلى 45 % بنهاية الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للأداء الشهري للصناديق الاستثمارية فقد ارتفعت خسائرها إلى 12.7 %، مقارنةً بخسائره الشهرية السابقة 3 % مع نهاية الأسبوع الماضي، ومقابل خسارة شهرية على السـوق بلغت 16.7 %. وارتفع أيضاً معدل خسارة الصناديق الاسـتثمارية منذ 25 فبـراير/شـباط 2006 حتى تاريـخ هذا التقييم (252 يوم) من 44.4 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 52 %.
أما على مسـتوى صافي أصولها الاستثمارية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.8 % من 43.5 مليار ريال إلى 38.7 مليار ريال أي انها خسرت خلال أسبوع نحو 4.3 مليار ريال (الدولار=3.75ريال)، وتراجعت نسبة صافي أصولها الاستثمارية إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية من 2.8 % خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى 2.7 % مع مطلع هذا الأسبوع.
وانخفضت القيمة السوقية للصناديق الاستثمارية التقليدية بنحو 9.5 %، مقابل ربحية أسبوعية سابقة بلغت 1.1 %، لترتفع من ثم خسائر الصناديق الاسـتثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من 32.3 % خلال الأسبوع ما قبل الإجازة إلى 41.1 % في الأسبوع الماضي.
وارتفعت خسارة الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ 25 فبراير/شـباط حتى تاريخ هذا التقـييم (252 يوماً) من 43.2 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 50.6 %.
وبالنسبة إلى صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد انخفض بنسبة 10.7 % من 13.3 مليار ريال إلى نحو 11.9 مليار ريال، مثّلت نحو 30.7 % من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
الأفضل ..اقل خسائر
وبحسب التقرير الأسبوعي لجريدة "الإقتصادية" السعودية المنشور الثلاثاء 7-11-2006 يمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة التي ما زال يقاس في الوقت الراهن أداؤها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، وما زال صندوق الشركات المالية المدار من ساب في المرتبة الأولى بصفته صاحب أدنى خسارة من بداية 2006 وخسر خلال الأسبوع الماضي نحو 8.9 %، مقارنةً بربحيته الأسبوعية السابقة 2.5 %، لترتفع من ثم خسارته منذ بداية عام 2006 من 20 % إلى 28.9 %.
كما ارتفعت محصلة خسـائره خلال الفترة من فبـراير/شـباط 2006 حتى تاريـخ هذا التقييم "252 يوماً" من 32.1 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 39.6 %، فيما ما زال أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئته خلال تلك الفترة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 %.
وتراجعت أيضاً أصول الصناديق الشرعية بنحو 11 %، مقارنةً بمتوسط أدائه السابق للأسبوع ما قبل الماضي البالغ 1.8 %، ليرتفع بدوره متوسـط الخسـائر التراكمية لهذه الفئة منذ بداية عام 2006 من 34 % إلى 43.4 % الأسبوع الماضي .
وارتفعت أيضاً خسارة الصناديق الاستثمارية الشرعية منذ فبـراير/شـباط 2006 حتى تاريخ هذا التقـييم (252 يوماً) من 45.7 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 53.4 %. كما انخفض صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع بنحو 11.0 % من 30.2 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الإجازة إلى 26.8 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 69.3 % من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية التي ما زال أيضاً يقاس أداؤها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فلم ير أي تغيير يُذكر على ترتيب صناديق المقدمة الثلاثة، حيث ما زال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى محققاً ربحية أسبوعية طفيفة لم تتجاوز 0.2 %، مقارنةً بربحيته الأسبوعية الطفيفة السابقة 0.1 % خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع بدوره معدل خسارته من بداية العام الجاري إلى 8.9 %، أما على مستوى خسائره خلال الفترة من 25 فبراير/شباط حتى تاريخ هذا التقييم "252 يوماً" فقد ارتفعت إلى 24.7 %، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة.
السوق في مرحلة حرجة
وكانت سوق الأسهم المحلية قد أنهت الأسبوع الماضي واحداً من أصعب المراحل الزمنية التي مرّت بها، وخسرت فيه أكثر من 185.6 مليار ريال من قيمتها السوقية، أي ما يعادل 11.6 % من قيمتها السوقية عند بداية الأسبوع. أما في حساب مؤشرها العام فقد تكبّد خسائر فادحة فاقت 1216 نقطة، بلغت نسبتها 11.5 %.
وتمّت تلك التطورات السالبة في مرحلةٍ ظن أغلب المتعاملين في السوق المحلية أنها ستأتي بعكس ذلك تماماً؛ خاصةً بعد إعلان أغلب الشركات المساهمة عن نتائجها المالية الربعية التي كان أغلبها في الحدود المتوافقة مع توقعات أغلب المراقبين والمستثمرين، إضافةً إلى عودة نشاط السوق المحلية بعد فترة إجازة عيد الفطر
المبارك.
فيما اختلفت التوقعات -بحسب "الإقتصادية" حول جدوى أو ملاءمة التوقيت الجديد بعد توحيد فترة التداول التي بدأ تطبيقها من 28 أكتوبر/تشرين الأول 2006 بين مؤيد ومعارض، إذ إن التوقيت الجديد حمل في ثناياه حقيقة إلغاء الفترة المسائية، وهي الفترة التي كانت تستوعب العدد الأغلب من المستثمرين الأفراد وتحديداً صغارهم، وتتيح لهم التعامل بصورةٍ أيسر عليهم من الوقت الحالي! تلك وجهة نظر تأخذ في الحسبان أن السوق السعودية يسيطر عليها طابع الاستثمارات الفردية بصورة تفوق 90 % من حجم السوق بأكمله.
وجهة النظر الأخرى، تعتقد أن التوقيت الجديد سيدعم كثيراً تنظيم السوق على المدى الطويل، وتحويلها إلى سوق مالية يعلو فيها كعب طابع الاستثمارات المؤسساتية المتمثلة في شركات الاستثمار ومؤسسات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار، وأن ما يحدث جزءٌ لا بد منه كتكلفةٍ يجب احتمالها في سبيل تحقيق التحول إلى سوق مالية أكثر تنظيماً واعتدالاً. بين وجهة النظر هذه وتلك، لا يمكن إغفال الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المحافظ الاستثمارية خاصةً العائدة لصغار المساهمين، ولا حتى تلك الخسائر التي لحقت باستثمارات المشتركين في صناديق الاستثمار التي وصلت إلى أكثر من 17 % خلال أسبوع واحد فقط.
وبحسب ما ورد في تحليل الجريدة لا يمكن تجاهل حالة الترهل والتراجع التي تمر بها سوق الأسهم المحلية منذ 25 فبراير/شباط فترةٌ تجاوز عمر أزمتها الـ 252 يوماً، أي أنها دخلت شهرها التاسع على التوالي خسرت رقمياً خلالها أكثر من 1.8 تريليون ريال أي ما يقارب 60 % من قيمتها المرصودة في نهاية فبراير/شباط 2006 قبل بدء شرارة الانهيار الكبير! كما خسرت من قيمة مؤشرها العام حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 55 %، ويبدو أنها في طريق الارتفاع وفقاً لواقع السوق الراهن.
الحالة نفسها تنطبق على صناديق الاستثمار المحلية، حيث وصل متوسط خسائرها خلال الفترة نفسها أعلاه "تسعة أشهر" نحو 52 %، فيما خسرت من صافي قيمة أصولها الاستثمارية أكثر من 82 مليار ريال! أي ما يقارب الـ 68 % من قيمة أصولها الاستثمارية المسجلة في نهاية فبراير 2006 حينما وصلت إلى ما فوق الـ 120.7 مليار ريال. كل ذلك مجتمعاً أفقدها كثيراً من جاذبيتها الكبيرة لدى عموم المستثمرين فيها التي بنتها طوال السنوات الثلاث الماضية، ليبدأ مسلسل الانسحاب الكبير منها بصورةٍ عقّدت كثيراً مهام مديري تلك الصناديق الاستثمارية، كان أشدّها وطأةً أن طلبات الاسترداد المرتفعة أجبرتهم على تسييل كثيرٍ من أصول الصندوق بخسائر رأسمالية كبيرة.
وجاء في التحليل أنه "ليس في مقدور أحدٍ الادعاء أن لديه الرؤية الواضحة الآن حول مستقبل السوق المحلية أو حتى صناديق الاستثمار، حتى في ظل تراجع أسعار الأسهم المساهمة إلى مستوياتها قبل ثلاثة أعوام من اليوم، وعلى الرغم من تراجع مكرر ربحية السوق المحلية لأدنى من 20 مرة أو انخفاض مكرر القيمة الدفترية إلى نحو 4.5 أضعاف ."