مغروور قطر
20-11-2006, 07:23 AM
المغرب يعتزم بيع حصص إضافية من «اتصالات المغرب» و«البنك الشعبي»
وزارة المالية تخصص 8 شركات خلال 2007
الدار البيضاء: لحسن مقنع
أعلنت وزارة المالية والتخصيص عن برمجة تخصيص 8 شركات عمومية خلال سنة 2007، بالإضافة إلى عزمها على بيع حصص جديدة من «اتصالات المغرب» ومصرف «البنك الشعبي المركزي». وتتراوح حصة الدولة في الشركات الثمانية المرشحة للتخصيص بين 50% و100%، فيما تراقب الدولة حصة 34% من شركة اتصالات المغرب، وتملك بطريقة مباشرة حصة 45.77% من مصرف «البنك الشعبي المركزي» عبر الخزينة العامة للمملكة.
وتأتي شركة جرف الموانئ «درابور» في مقدمة الشركات المرشحة للتخصيص خلال السنة المقبلة. وقد أطلقت وزارة المالية والخوصصة طلب العروض المتعلق بهذا العملية خلال الأسبوع الأخير، وحددت تاريخ 7 فبراير (شباط) 2007 كأجل للتوصل بعروض المستثمرين المهتمين بالعملية، كما حددت مبلغ 280 مليون درهم (الدولار يساوي 8.7 درهم) كحد أدنى للسعر المالي للشركة.
ويبلغ راسمال الشركة 83 مليون درهم، وبلغ رقم معاملاتها السنوي 154 مليون درهم في سنة 2005. وبالإضافة إلى نشاطها الرئيسي في مجال جرف الموانئ، طورت الشركة عدة أنشطة أخرى منها جرف السدود والخزانات المائية، واستغلال وتسويق الرمال الجوفية المستخرجة من قاع البحر لأغراض البناء والاشغال العمومية. كما وسعت نشاطها في شمال وغرب لإفريقيا.
الشركة الثانية المدرجة في لائحة الشركات المعروضة للبيع خلال سنة 2007 هي الشركة المغربية للملاحة «كوماناف»، المتخصصة في النقل البحري. وقد انطلقت عملية تقييم الشركة وإعداد خطة تفويتها للقطاع الخاص في يونيو (حزيران) الماضي. ويرتقب أن تطلق الحكومة طلب العروض المتعلق بتخصيصها خلال الأشهر المقبلة.
وتملك الدولة حصة 79.64% من رأسمال «كوماناف» البالغ 677.3 مليون درهم (الدولار يساوي 8.7 درهم). وتقدر الأصول الإجمالية للشركة بنحو 1.9 مليار درهم، وبلغ رقم معاملاتها 1.52 مليار درهم خلال سنة 2005، وبلغت أرباحها الصافية خلال نفس السنة 67.4 مليون درهم.
أما باقي الشركات المرشحة للتخصيص فهي: شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلة البيطرية، وتملك فيها الدولة حصة 100%، وشركة أملاح المحمدية 100%، الشركة الوطنية لتسويق البذور «سوناكوس« 100%، والشركة الشريفة للأملاح 50%، وشركة تسويق الفحم «سوكوشاربو» 99,5%، ومصنع الآجور والقرمود لشمال أفريقيا 62%.
أما فيما يتعلق بحصص الدولة في شركة «اتصالات المغرب» ومصرف «البنك الشعبي المركزي»، فأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة عازمة على الاحتفاظ بحصص استراتيجية في الشركتين. وقال المصدر «يرتقب أن تطرح الحكومة حصصا صغيرة من هاتين الشركتين في البورصة، كما جرى خلال السنة الماضية عندما باعت الحكومة حصة 0.1% من رأسمال «اتصالات المغرب» بقيمة 98.5 مليون درهم في سوق التجزئة ببورصة الدار البيضاء».
وزارة المالية تخصص 8 شركات خلال 2007
الدار البيضاء: لحسن مقنع
أعلنت وزارة المالية والتخصيص عن برمجة تخصيص 8 شركات عمومية خلال سنة 2007، بالإضافة إلى عزمها على بيع حصص جديدة من «اتصالات المغرب» ومصرف «البنك الشعبي المركزي». وتتراوح حصة الدولة في الشركات الثمانية المرشحة للتخصيص بين 50% و100%، فيما تراقب الدولة حصة 34% من شركة اتصالات المغرب، وتملك بطريقة مباشرة حصة 45.77% من مصرف «البنك الشعبي المركزي» عبر الخزينة العامة للمملكة.
وتأتي شركة جرف الموانئ «درابور» في مقدمة الشركات المرشحة للتخصيص خلال السنة المقبلة. وقد أطلقت وزارة المالية والخوصصة طلب العروض المتعلق بهذا العملية خلال الأسبوع الأخير، وحددت تاريخ 7 فبراير (شباط) 2007 كأجل للتوصل بعروض المستثمرين المهتمين بالعملية، كما حددت مبلغ 280 مليون درهم (الدولار يساوي 8.7 درهم) كحد أدنى للسعر المالي للشركة.
ويبلغ راسمال الشركة 83 مليون درهم، وبلغ رقم معاملاتها السنوي 154 مليون درهم في سنة 2005. وبالإضافة إلى نشاطها الرئيسي في مجال جرف الموانئ، طورت الشركة عدة أنشطة أخرى منها جرف السدود والخزانات المائية، واستغلال وتسويق الرمال الجوفية المستخرجة من قاع البحر لأغراض البناء والاشغال العمومية. كما وسعت نشاطها في شمال وغرب لإفريقيا.
الشركة الثانية المدرجة في لائحة الشركات المعروضة للبيع خلال سنة 2007 هي الشركة المغربية للملاحة «كوماناف»، المتخصصة في النقل البحري. وقد انطلقت عملية تقييم الشركة وإعداد خطة تفويتها للقطاع الخاص في يونيو (حزيران) الماضي. ويرتقب أن تطلق الحكومة طلب العروض المتعلق بتخصيصها خلال الأشهر المقبلة.
وتملك الدولة حصة 79.64% من رأسمال «كوماناف» البالغ 677.3 مليون درهم (الدولار يساوي 8.7 درهم). وتقدر الأصول الإجمالية للشركة بنحو 1.9 مليار درهم، وبلغ رقم معاملاتها 1.52 مليار درهم خلال سنة 2005، وبلغت أرباحها الصافية خلال نفس السنة 67.4 مليون درهم.
أما باقي الشركات المرشحة للتخصيص فهي: شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلة البيطرية، وتملك فيها الدولة حصة 100%، وشركة أملاح المحمدية 100%، الشركة الوطنية لتسويق البذور «سوناكوس« 100%، والشركة الشريفة للأملاح 50%، وشركة تسويق الفحم «سوكوشاربو» 99,5%، ومصنع الآجور والقرمود لشمال أفريقيا 62%.
أما فيما يتعلق بحصص الدولة في شركة «اتصالات المغرب» ومصرف «البنك الشعبي المركزي»، فأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة عازمة على الاحتفاظ بحصص استراتيجية في الشركتين. وقال المصدر «يرتقب أن تطرح الحكومة حصصا صغيرة من هاتين الشركتين في البورصة، كما جرى خلال السنة الماضية عندما باعت الحكومة حصة 0.1% من رأسمال «اتصالات المغرب» بقيمة 98.5 مليون درهم في سوق التجزئة ببورصة الدار البيضاء».